أسباب قيام الأعلى للقضاة بطلب تنحى النائب العام عن منصبه
الزند / قضاة مصر مع عبدالمجيد محمود فى مواجهة العدوان الذى تعرض له بإبعادة عن منصبه على نحو يخالف أحكام القانون.
مكى نائب الرئيس لا يصلح نائبا عاما
وعلى المستشار ابراهيم الأستقالة والعودة الى سلك القضاء..بلطجى مكانك السجن .بعد ما ربنا اكرمنا وخلصنا من عبد المجيد محمود ثم تهاني غنوا للزند ..الدور ..الدور ...الدور موعود ياللي عليك الدور..
هدد المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر، بتعليق العمل في المحاكم مرة أخرى، إذا لم يستجب المستشار طلعت عبد الله النائب العام لقرار المجلس الأعلى للقضاء، بترك منصبه والعودة لمنصة القضاء.
وأضاف "الزند" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم، أن تعليق المحاكم في السابق كان ردًا على انتهاك السلطة القضائية، وليس المقصود به تعطيل مصالح المواطنين أو المحامين.
وعلق على الجلسة الأولى لمجلس الشورى ظهر اليوم، وقال:"إن هناك معلومة شبه مؤكدة تفيد بأن قانون السلطة القضائية ليس على أجندتهم"، واختتم حديثه مطالبًا النائب العام "بالاستجابة لمطالب أبنائه وإخوته من النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء".
المستشار الزند يدعو الجمعيات العمومية للمحاكم
للنظر فى العودة للانتظام بالعمل
للنظر فى العودة للانتظام بالعمل
دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر الجمعيات العمومية للمحاكم للنظر فى أمر العودة للانتظام فى العمل ، حرصا على مصالح المواطنين والمتقاضين على أن يتم ترقب الموقف بالنسبة للاستجابة إلى مطالب القضاة ورفع العدوان الذى كانوا قد تعرضوا له ولإعطاء الفرصة نحو حل الأزمة الراهنة التى جاءت إثر العدوان على السلطة القضائية.
وأعرب الزند فى مؤتمر صحفى عقده بعد ظهر اليوم الأربعاء - عن تقديره للتشاور والاستجابة من جموع المحامين وتضامنهم مع قضاة مصر طيلة فترة التوقف عن العمل ، والتى جرت بالتنسيق مع سامح عاشور نقيب المحامين.
ورأى أن التقاليد القضائية الراسخة تمنع أن يتولى المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية منصب النائب العام بعد انغماسه فى العمل فى السلطة التنفيذية .. معربا عن تقديره وتقدير قضاة مصر لشخص المستشار محمود مكى لما يتسم به من احترام ونزاهة. وقال إنه تم من جانبه كرئيس لنادى القضاة وكذلك رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الموافقة على تأجيل عقد الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الأحد القادم بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بهدف إعطاء فرصة لإيجاد حلول للوضع الراهن وتنفيذ مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وإزالة "آثار العدوان على السلطة القضائية"..حسب قوله. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة إنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة سيتم دعوة الجمعية العمومية لنادى القضاة ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد مرة أخرى لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأكد الزند حرص القضاة ورجال النيابة العمل على أن يكونوا فى خدمة شعب مصر العظيم ، مشيرا إلى أن الظروف التى تعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة هى التى دفعت بهم لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات ، معربا عن تضامن قضاة مصر مع المستشار عبدالمجيد محمود فى مواجهة العدوان الذى تعرض له بإبعادة عن منصبه على نحو يخالف أحكام القانون. وأبدى ترحيبه وترحيب قضاة مصر بمناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبدالله بالموافقة على عودته لعملة بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة لما يمثله ذلك من نزع لفتيل الأزمة وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
وأضافت المصادر أن النائب العام تقدم أمس الثلاثاء بمبادرة بخصوص ترك المنصب وتم عرض 4 أسماء من القضاة على مجلس القضاء الأعلى ليختار احدهم للمنصب وكانت الأسماء المعروضة عليه هي " المستشار انس عمارة والمستشار محمد عيد محجوب والمستشار نجيب جلال والمستشار أحمد سليمان " إلا أن مجلس القضاء رفض المبادرة وأصر على بقاء النائب العام لحين إقرار الدستور.
فيما أعلنت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء كان يريد إقرار الدستور الحالي حتى يقوم بتعيين من يريد لمنصب النائب العام وهو ما قد يخلق صدام مع الرئاسة في حالة عدم التوافق على النائب العام، فيما عرض المستشار اشرف زهران رئيس اللجنة العليا للانتخابات مبادرة جديدة للتوافق على أن يقوم الرئيس بعقد اجتماع مع النائب العام الحالي وبحضور المجلس الأعلى للقضاء ويتم فيها الاتفاق على مغادرة النائب العام الحالي منصبه على أن يتم تعيين أحد القضاة في المنصب ويكون بالتوافق مع الرئاسة والمجلس القضائي مضيفًا أنه سيطرح المبادرة على النائب العام على أن يتم البت فيها خلال الساعات المقبلة.
ورأى أن التقاليد القضائية الراسخة تمنع أن يتولى المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية منصب النائب العام بعد انغماسه فى العمل فى السلطة التنفيذية .. معربا عن تقديره وتقدير قضاة مصر لشخص المستشار محمود مكى لما يتسم به من احترام ونزاهة. وقال إنه تم من جانبه كرئيس لنادى القضاة وكذلك رؤساء أندية القضاة بالأقاليم الموافقة على تأجيل عقد الجمعية العمومية التى كان مقررا لها الأحد القادم بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى بهدف إعطاء فرصة لإيجاد حلول للوضع الراهن وتنفيذ مطالب رجال القضاء والنيابة العامة وإزالة "آثار العدوان على السلطة القضائية"..حسب قوله. وقال المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة إنه إذا لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة سيتم دعوة الجمعية العمومية لنادى القضاة ودعوة الجمعيات العمومية للانعقاد مرة أخرى لاتخاذ ما تراه مناسبا. وأكد الزند حرص القضاة ورجال النيابة العمل على أن يكونوا فى خدمة شعب مصر العظيم ، مشيرا إلى أن الظروف التى تعرض لها القضاة وأعضاء النيابة العامة هى التى دفعت بهم لتعليق العمل بالمحاكم والنيابات ، معربا عن تضامن قضاة مصر مع المستشار عبدالمجيد محمود فى مواجهة العدوان الذى تعرض له بإبعادة عن منصبه على نحو يخالف أحكام القانون. وأبدى ترحيبه وترحيب قضاة مصر بمناشدة مجلس القضاء الأعلى للمستشار طلعت إبراهيم عبدالله بالموافقة على عودته لعملة بالقضاء لما يحققه ذلك من صالح العمل بالنيابة العامة والقضاة لما يمثله ذلك من نزع لفتيل الأزمة وحتى يتفرغ الجميع لأداء أعمالهم.
النائب العام يعقد اجتماعًا طارئًا بمساعديه لدراسة موقف «القضاء الأعلى»
عقد النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، اجتماعا طارئا مع مساعديه ورئيس المكتب الفني المستشار حسن ياسين؛ لبحث ما انتهى إليه المجلس الأعلى للقضاة في اجتماعه مع رؤساء أندية قضاة الأقاليم اليوم.
وقال مصدر قضائي: "إن النائب العام أثناء الاجتماع أبدى غضبًا شديدًا لقرارات المجلس الأعلى للقضاة."جاء ذلك عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي مع روؤساء أندية الإقليم للقضاة ورئيس نادة مصر المستشار أحمد الزند، وصدور بيان مشترك بينهما الذي طلب فيه من المستشار طلعت عبد الله بالموافقة على عودته إلى عمله بالقضاء.والجدير بالذكر، أن المستشار طلعت عبد الله كان قد اجتمع مع المجلس الأعلى للقضاء منفردًا قبل اجتماع المجلس مع رؤساء نوادي الأقاليم والمستشار أحمد الزند.
أسباب قيام الأعلى للقضاة بطلب تنحى النائب العام
من داخل مجلس القضاء الأعلى أن المجلس يسعى لتعيين نائب عام جديد يتوافق مع سياسة المجلس وفكره خاصة بعد تقديم المكتب مذكرة للنائب العام الحالى يطلب منه ترك المنصب والعودة للقضاء.وأضافت المصادر أن النائب العام تقدم أمس الثلاثاء بمبادرة بخصوص ترك المنصب وتم عرض 4 أسماء من القضاة على مجلس القضاء الأعلى ليختار احدهم للمنصب وكانت الأسماء المعروضة عليه هي " المستشار انس عمارة والمستشار محمد عيد محجوب والمستشار نجيب جلال والمستشار أحمد سليمان " إلا أن مجلس القضاء رفض المبادرة وأصر على بقاء النائب العام لحين إقرار الدستور.
فيما أعلنت المصادر أن المجلس الأعلى للقضاء كان يريد إقرار الدستور الحالي حتى يقوم بتعيين من يريد لمنصب النائب العام وهو ما قد يخلق صدام مع الرئاسة في حالة عدم التوافق على النائب العام، فيما عرض المستشار اشرف زهران رئيس اللجنة العليا للانتخابات مبادرة جديدة للتوافق على أن يقوم الرئيس بعقد اجتماع مع النائب العام الحالي وبحضور المجلس الأعلى للقضاء ويتم فيها الاتفاق على مغادرة النائب العام الحالي منصبه على أن يتم تعيين أحد القضاة في المنصب ويكون بالتوافق مع الرئاسة والمجلس القضائي مضيفًا أنه سيطرح المبادرة على النائب العام على أن يتم البت فيها خلال الساعات المقبلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق