الخميس، 15 نوفمبر 2012

المدعى العام القطري أحد عشاق وزيرة العدل الفرنسية ,رشيدة داتي ..



مفاجأة: المدع العام القطري أحد عشاق وزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي
صورة للأميرة عادلة بنت ملك السعودية بدون نقاب



رفض رجل الأعمال الفرنسي دومينيك ديزينيه، الخضوع إلى تحليل حمض نووي لإثبات أبوته لطفلة وزيرة العدل الفرنسي السابقة، رشيدة داتي، التي رفعت دعوى أبوة بحقه الثلاثاء الماضي، وفق تصريحات صدرت عن محامي رجل الأعمال.
وقال محامى رجل الأعمال الفرنسي انه يرفض تحليل الحمض النووى بسبب كثرة عشاق الوزيرة في تلك الفترة ومن بينهم المدع العام القطري بدرجة وزير - علي بن فطيس المري والذي نفى أن يكون هو والد الطفلة التي أنجبتها وزيرة العدل الفرنسية العزباء رشيدة داتي، وهو الذي سبق وأن ترافع أمام محكمة العدل الدولية (لاهاي) في قضية النزاع الحدودي والإقليمي بين دولة قطر ومملكة البحرين.
صورة للأميرة عادلة بنت ملك السعودية بدون نقاب



ظهرت عادلة في العديد من اللقاءات الرسمية تشارك في استقبال وفود أجنبية كما ظهرت وهي تحضر عرضا مسرحيا أو حفلا بخلاف صورها الجماعية مع شباب وشبات محجبات وغير محجبات وهو ما اعتبره الكثير من رواد المواقع والمنتديات خروجا على التقاليد السعودية. 
المثير أن الأميرة عادلة لم تكتف بذلك بل أجرت حوارا مع صحيفة لوفيجارو الفرنسية معتبرة أن وضع إيشارب على الرأس هو الأقرب للزى الإسلامي أما النقاب فهو أقرب منه للتقاليد كما طالبت بوضع حد أدنى لسن زواج القاصرات بحيث لا يقل عن 18 سنة وقالت أنها لا ترى ما يمنع اختلاط الرجال والنساء في بيئة العمل في ظل تطبيق القوانين التي تحظر التحرش والمضايقات بين الطرفين.
وأضافت في حوارها الذي أجرته أنها لا ترى ما يمنع من ارتداء الإيشارب على الرأس، وصرحت معلقة على أزمة النقاب فى فرنسا قائلة: "برأيي هذا الموضوع متعلق بالتقاليد أكثر ما هو بالدين ذاته ، هنا يمكن أن ترى لدينا نساء محجبات ، أو أن الحجاب يشمل شعر الرأس فقط، أو ربما يرتدين الإيشارب لا أكثر . 
من جهتي لا أرى ما يمنع من ارتداء الإيشارب على الرأس، وهو أقرب إلى الزى الإسلامي . 
أما بالنسبة إلى النقاب الذي يغطي كل الوجه، فأستغرب سبب الضجة بشأنه ما دام ذلك خيارا للمرأة ؟ لكن ربما لا يمكن السماح به في الأماكن التي يجب التعرف على المرأة لأسباب أمنية".
وتحدثت الأميرة في حوارها عن عدة قضايا كانت مثار حديث الرأي العام الداخلي والخارجي في الآونة الأخيرة منها الاختلاط، وزواج القاصرات. وأكدت أنه لا بد من تحديد حد أدنى للسماح بزواج الفتيات في ظل تكرار حدوث بعض الحالات، مشيرة إلى الحادثة الأخيرة لطفلة بريدة ، مؤكدة أن "إجبار فتاة في سن الثامنة عشر على الزواج من رجل مسن ليس مشكلة. ولكن زواج ابنة 12 سنة فيه نظر، لأنها في هذه السن غير مخولة حتى لتوقيع العقد.
وحتى لو وافق الأهل على زواج كهذا فهو غير منطقي. ونحن نهتم بمثل هذه القضايا، وأكثر منها . ليس لدينا سن محددة للزواج . وهناك العديد من المؤسسات التي تسعى لتحديد سن الزواج بشكل ثابت. 
ووالدي شخصيا مهتم بهذه القضية". وأشارت إلى صعوبة إيجاد التوازنات في القرارات، وأنه لا يمكن تغيير الوضع بين عشية وضحاها، مؤكدة أيضا "لكننا لن نسمح للمجتمع أن يتحجر أيضا، ويتحول إلى قوالب دينية مع مرور الوقت". وأبدت الأميرة عادلة استغرابها من عدم تفهم البعض للأسباب التي تفرض عمل الرجال والنساء في بيئة واحدة مثل المستشفيات أو في مناسك الحج، مشيرة إلى أنه سيتحقق تدريجيا في ظل تطبيق القوانين التي تحظر التحرش والمضايقات بين الطرفين. وتمنت أن تتجاوز المؤسسة الحكومية الجدل حول مسألة عمل المرأة في المواقع القيادية وكذلك التعليم المختلط قائلة "نتعامل هنا مع أحدث الأدوات المبتكرة المعروفة في كل بقاع العالم. ما الذي يمنع ذلك؟".
 ●●● ●●●


ليست هناك تعليقات: