لم يغلق أحد قناة دريم وأنما هم الذين أوقفوا بثها ؟؟

الحقيقة الكاملة فى أزمة قنوات دريم

أنشغل الوسط الاعلامى الفترة الماضية ومازال بأزمة قنوات دريم وأنبرى القائمون على أمر القناة ليعلنوا أن القرار سياسى وأوهموا الجميع أن القرار صدر بالغلق وذلك لم يكن منطقيا على الاطلاق لان القناة مازالت تبث على النايل سات ولم يصدر لها قرارا بالغلق كما أشاعوا والدليل هو وجود شاشة دريم تعمل ومفتوحة على لوحة مكتوب عليها أن هذا الأمر صدر عن حكومة هشام قنديل وأن هذا خطر على الأستثمار دون أن يعلنوا عن الأسباب الحقيقية فلم يغلق أحد قناة دريم وأنما هم الذين أوقفوا بثها . 

 وبداية الموضوع عندما تقدمت عدة قنوات فضائية بطلب الى النايل سات تطلب فيه السماح لها بالبث من خارج مدينة الانتاج الاعلامى أسوة بقنوات دريم التى تبث من خارج المدينة فوجد المسئولون فى الانتاج الاعلامى أن هذا الأمر بداية لتفريغها من الهدف الذى أنشأت من أجله وهو ضم جميع القنوات بداخلها حتى يسهل تأمينها والسيطرة عليها فى حالة خروجها عن ميثاق الشرف الأعلامى علاوة على الأستثمارات التى تخطت المليارى جنيه فيها وعدد العاملين الذين تخطى عددهم الثلاثة ألاف عامل ويعتمدون فى رواتبهم على ماتحصله المدينة من قيمة أيجارات الاستديوهات الخاصة بتلك القنوات . 

 وكانت الموافقة على السماح لقنوات دريم للبث من خارج المدينة له ظروفه وقتها وهو عدم توافر أستديوهات بالمدينة وكانت نسبة الطلب على تأجير ستديوهات للقنوات الفضائية الجديدة على أشدها فكان السماح ببث دريم من خارج المدينة مقبولا وأستمر الحال على ذلك عدة سنوات ولأن ستديوهات دريم قريبة من النايل سات فكان وصول الكابل أو الفيبر من القمر الى الاستديو سهلا ولكن الان لم يعد الأمر مقبولا بعد توافر عدد كبير من الاستديوهات الحديثة والمجهزة بأحدث التقنيات وعلى الرغم من أمتلاك دريم لاستديو رقم 2( ب )داخل مدينة الانتاج الاعلامى ومن الممكن أن تبث منه أكثر من خمس قنوات ألا أن القائمين على أمر دريم أخذتهم العزة بالأثم على حد قول محمد المرلى رئيس القطاع التجارى بمدينة الانتاج الأعلامى والمسئول عن تأجير ستديوهات المدينة الذى أكد أنه لم يصدر فى شأن قنوات دريم قرارا بالغلق وكل ماهنالك طلبنا منهم أن يقوموا بالبث من الأستديو الخاص بهم فى المدينة ولكننا فؤجئنا بهم يقلبون الحقائق ويدعون أن القناة صدر لها قرارا بالغلق وهذا مخالف للحقيقة تماما فهم يريدون تحويل هذا الطلب لامر سياسى.

 المجاعة فى الكونجو