مـــاهى تهمـــــة دومـــة ؟
النائب العام يستبعد المتهمين بحرق المجمع العلمي والضرائب،السرقات وحيازة المخدرات، وتخريب إتلاف أملاك الدولة .. من العفو الرئاسي!!!!!
دومة للنائب العام: الشـــاطر اللى يخـــلص ع التـــانى!!
لقد اسْمَعتَ اذ ناديت حيّا ولكن لا حياةَ لمن تنادي
النائب العام يستبعد المتهمين بحرق المجمع العلمي والضرائب،السرقات وحيازة المخدرات، وتخريب إتلاف أملاك الدولة .. من العفو الرئاسي!!!!!
دومة للنائب العام: الشـــاطر اللى يخـــلص ع التـــانى!!
لقد اسْمَعتَ اذ ناديت حيّا ولكن لا حياةَ لمن تنادي
علّق دومة على قرار النائب العام بإعادة التحقيق معه واستثنائه من العفو الرئاسي العام الذي اصدره الرئيس محمد مرسي لشباب الثورة، برسالة للنائب العام قال فيها:
"هاتوا آخركم معانا والشاطر اللي يخلص ع التاني".
وأضاف دومة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" النائب العام يصدر قرارا باستبعاد اسمي وآخرين من قرار العفو الرئاسي عن معتقلي الثورة، وأنا سعيد برفع اسمي من قوائم العفو .
معركتي القادمة هي إدانة المجرمين الحقيقيين من الشرطة والجيش ومحاسبتهم بلا استثناء إما أن ننتصر أو نموت. ثورتنا لن تنهزم".
وأوضح دومة كلامة قائلا:" رفضنا عفو مرسي فور صدوره. نحن لن نقبل إلا بحكم بالبراءة وإدانة لكل المجرمين والقتلة من أفراد السلطة .. فساد القضاء والنائب العام والقوانين ومن قبلهم السلطة السياسية لن يمنعنا من القصاص من القتلة وانتزاع حقنا في البراءة".
وأضاف دومة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:" النائب العام يصدر قرارا باستبعاد اسمي وآخرين من قرار العفو الرئاسي عن معتقلي الثورة، وأنا سعيد برفع اسمي من قوائم العفو .
معركتي القادمة هي إدانة المجرمين الحقيقيين من الشرطة والجيش ومحاسبتهم بلا استثناء إما أن ننتصر أو نموت. ثورتنا لن تنهزم".
وأوضح دومة كلامة قائلا:" رفضنا عفو مرسي فور صدوره. نحن لن نقبل إلا بحكم بالبراءة وإدانة لكل المجرمين والقتلة من أفراد السلطة .. فساد القضاء والنائب العام والقوانين ومن قبلهم السلطة السياسية لن يمنعنا من القصاص من القتلة وانتزاع حقنا في البراءة".
ألتراس أهلاوى للمنتفعين:
للتذكرة .. لادورى قبــل القصـــاص
للتذكرة .. لادورى قبــل القصـــاص
قال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إنه بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2012 بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة بهدف مناصرة ثورة 25 يناير وتحقيق أهدافها في المدة من 25 يناير سنة 2011 حتى 30 يونيو لسنة 2012، أصدر النائب العام بتاريخ اليوم قرارا أرفق به كشفا مدرجا به أسماء المحكوم عليهم والمتهمين الذين شملهم العفو الرئاسي.
وقد استبعد النائب العام من العفو المتهمين الذين شاركوا في إشعال النيران في المجمع العلمي ومبنى الضرائب العامة، والذين ارتكبوا سرقات وإحراز وحيازة مخدرات، وتخريب إتلاف أملاك الدولة، كما أمر النائب العام بنشر قرار العفو وكشف بأسماء المتهمين المحكوم عليهم الذين شملهم العفو في جريدة الوقائع المصرية، وتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره.
كما كلف النائب العام المحاميين العامين للنيابات الكلية كل فيما يخصه بالمبادرة إلى تنفيذ هذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية لمحو كافة الآثار الجنائية المترتبة على ارتكاب الجرائم المشمولة بالعفو الشامل وتكليف المحاميين العامين الأولين لنيابات الاستئناف متابعة إجراءات التنفيذ.
كما تضمن القرار تكليف المكتب الفني بفحص ودراسة التظلمات والطلبات التي تقدم من المحكموم عليهم والمتهمين الذين لم تدرج أسماؤهم بكشف المشمولين بالعفو الشامل المشار إليهم في البيان مدى انطباق قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو الشامل عليهم وعرض أمرهم على اللجنة القضائية المختصة بالفصل في هذه التظلمات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق