تم اعتقال شخصيات سياسية اليوم وأتوقع حدوث اغتيالات قريبا
'الدستورية' تطالب مرسي
بتقديم الأدلة على تسريب الحكم المتعلق بمجلس الشورى
التحقيق قريبًا في «مؤامرات» لزعزعة نظام الحكم
اكدت مصادر وثيقه الصله بالرئيس محمد مرسي، ان التحذيرات التي اطلقها الرئيس، خلال خطبته امس امام قصر الاتحادية، ضد بعض الاشخاص، لم يسمهم، من التامر علي اهداف الثوره، تستند الي «اكتشاف مؤامرات بين عدد من فلول النظام السابق وقيادات معارضه، كانت تهدف لقلب نظام الحكم وافشال العمليه الديمقراطيه وانتخابات الرئاسه الاخيره».
وفجرت المصادر مفاجاه بقولها: "ان احد اسباب تعجيل الرئيس بتعيين نائب عام جديد هو الاسراع في عرض ملفات هذه القضيه عليه للتحقيق فيها، كاشفه ان الملفات مدعومه بتسجيلات فيديو وصوتيات ووثائق اخري، ورفضت المصادر الافصاح عن هويه الاشخاص المنسوب اليهم الاشتراك في «هذه المؤامرات»."
واوضحت ان «هذه المؤامرات تم اكتشافها بواسطه جهات سياديه، وتورطت فيها خلايا تضم اسماء وشخصيات بعضها مؤثرًا في المشهد السياسي، والبعض الاخر من كبار رجال النظام السابق، وان هذه الخلايا كانت تسعي الي تاليب قيادات القوات المسلحة علي المجلس الاعلي للقوات المسلحه، بهدف منع اتمام الانتخابات الرئاسية خشيه فوز اي مرشح ينتمي للتيار الاسلامي او الثورى».
واضافت المصادر انه «في وقت لاحق وبعد فوز الرئيس محمد مرسي في الانتخابات، تحول نشاط هذه الخلايا الي الدعم المالي واللوجستي لانشطه ميدانيه تسعي لزعزعه نظام الحكم، وتاليب الرأي العام علي الرئيس، ومحاوله السيطره علي مفاصل الدوله، واعاقه تنفيذ ايه خطه او برنامج تنفيذي ايجابي».
إبراهيم درويش:مستشار الرئيس لا يفقه شيئاً وتم اعتقال شخصيات سياسية اليوم وأتوقع حدوث اغتيالات قريبا
قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إن لديه معلومات انه تم اعتقال عدد من الشخصيات السياسية المعارضة اليوم، وأنه يتوقع وقوع عدد من الاغتيالات، مشيرا إلى أن الإخوان لديهم غرام للسلطة والتمسك بها دون أدنى كفاءة والانتقام من جميع أطياف المجتمع. وأضاف درويش أن واقعة عزل النائب العام لم تحدث طوال تاريخ مصر، موضحا أن الجميع شهد بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو أفضل نائب عام طوال الـ 50 عاما السابقة. وأشار درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لا يفقه شيئا، وأنه يجب أن يستمر القضاة في النظر في القضايا بغض النظر عن الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي من تحت عباءة الإخوان المسلمين
قال الفقيه الدستوري إبراهيم درويش إن لديه معلومات انه تم اعتقال عدد من الشخصيات السياسية المعارضة اليوم، وأنه يتوقع وقوع عدد من الاغتيالات، مشيرا إلى أن الإخوان لديهم غرام للسلطة والتمسك بها دون أدنى كفاءة والانتقام من جميع أطياف المجتمع. وأضاف درويش أن واقعة عزل النائب العام لم تحدث طوال تاريخ مصر، موضحا أن الجميع شهد بأن النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو أفضل نائب عام طوال الـ 50 عاما السابقة. وأشار درويش في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن المستشار القانوني لرئيس الجمهورية لا يفقه شيئا، وأنه يجب أن يستمر القضاة في النظر في القضايا بغض النظر عن الإعلان الدستوري الذي أعلنه مرسي من تحت عباءة الإخوان المسلمين
الزند: تلقيت رسالة من بكرى بقائمة اعتقال
قال المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة انه تلقى رسالة من مصطفى بكرى رئيس تحرير جريدة الأسبوع تفيد بوجود قائمة اعتقال تضم 4 شخصيات سياسية بارزة من المعارضة للرئيس مرسى .
وأضاف الزند قائلا انه من المرجح ان يكون ضمن تلك الشخصيات، جاء ذلك عقب انتهاء الجمعية العمومية للقضاة .
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إنه "يأسى ويحزن على التاريخ المشرف للمستشار أحمد مكى، والذى اختار بنفسه أن يهيل التراب على تاريخه بإرادته ويصدم مُحبيه".
وأضاف: "أقول له أنت الذى دمرت تاريخك بيدك يا سيادة المستشار"، وهنا تدخل الإعلامى شريف عامر، الإعلامى بقناة الحياة، مقاطعًا "الزند" طالبًا منه الإجابة عن سؤاله المُحدّد وعدم إهانة الوزير، فانفعل المستشار ورفض تدخله وأغلق الاتصال منهيًا الحديث للبرنامج.
**'الدستورية' تطالب مرسي
بتقدم الأدلة على تسريب الحكم المتعلق بمجلس الشورى
دعت المحكمه الدستوريه العليا، الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهوريه الي ان يقدم ما لديه من ادله في شان ما ورد علي لسانه بالامس حول اعلان المحكمه للحكم الذي سيصدر من المحكمه الدستوريه العليا خلال جلسه 2 ديسمبر المقبل والمتعلق بمجلس الشوري. وطلبت المحكمه ذلك حتي يتسني لها اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل اذا كان من بين قضاه المحكمه او اي من العاملين بها، بحسبان ان هذا المسلك الشائن ـ ان قام الدليل عليه ـ ينطوي علي مفارقه جريمه افشاء اسرار المداوله وهو الامر المؤثم بنص القانون .
وقال بيان للمحكمه الدستوريه العليا انها اذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لاحكام القانون بما فيهم سيادته، فانها كانت تامل من الرئيس ابلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالادله حتي يتسني للمحكمه اتخاذ ما يلزم قانونا.. مشيره الي انها (اي المحكمه) مازالت تنتظر من الرئيس ان يوافيها بما توافر لديه من معلومات والادله المؤكده لها حتي تجري شئونها فيه .
وذكرت المحكمه الدستوريه انها لن تعلق او تبدي موقفا او رايا مما يثار حاليا عن الاعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي وذلك لاتصاله بطبيعه عمل المحكمه، وما عساه ان يعرض عليها من دعاوي متعلقه به . واشارت المحكمه الي انها وقضاتها استقبلوا بالم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهوريه الذي القاه يوم الجمعه فيما ورد علي لسانه من ان " حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشوري قد اعلن قبل الجلسه باسبوعين او ثلاثه اسابيع ولابد من محاسبه المنفلتين الذين اعلنوا ذلك ، ولابد من اعمال القانون علي الجميع وانا اولهم " . وقال البيان : "وفي شان ما تردد ـ ضمن الحمله الضاريه التي صوبت سهامها للمحكمه من كل اتجاه ـ من انه توجد في حوزه المحكمه دعوي قضائيه تطالب بعزل السيد رئيس الجمهوريه من خلال الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 12/8/2012 ، واعاده الاعلان الدستوري المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحه ، وانه قد تحدد لنظرها جلسه 2 ديسمبر سنه 2012 فهو خبر عار تماما من الصحه اذ لا توجد دعوي منظوره امام المحكمه في هذه الجلسه بهذا الخصوص، وانما حقيقه الامر ان ثمه منازعه تنفيذ معروضه علي هيئه المفوضين لتحضيرها واعداد تقرير بشانها" .
وقال بيان للمحكمه الدستوريه العليا انها اذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لاحكام القانون بما فيهم سيادته، فانها كانت تامل من الرئيس ابلاغها بما اتصل بعلمه معززا بالادله حتي يتسني للمحكمه اتخاذ ما يلزم قانونا.. مشيره الي انها (اي المحكمه) مازالت تنتظر من الرئيس ان يوافيها بما توافر لديه من معلومات والادله المؤكده لها حتي تجري شئونها فيه .
وذكرت المحكمه الدستوريه انها لن تعلق او تبدي موقفا او رايا مما يثار حاليا عن الاعلان الدستوري الصادر يوم الخميس الماضي وذلك لاتصاله بطبيعه عمل المحكمه، وما عساه ان يعرض عليها من دعاوي متعلقه به . واشارت المحكمه الي انها وقضاتها استقبلوا بالم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهوريه الذي القاه يوم الجمعه فيما ورد علي لسانه من ان " حكم المحكمه الدستوريه بحل مجلس الشوري قد اعلن قبل الجلسه باسبوعين او ثلاثه اسابيع ولابد من محاسبه المنفلتين الذين اعلنوا ذلك ، ولابد من اعمال القانون علي الجميع وانا اولهم " . وقال البيان : "وفي شان ما تردد ـ ضمن الحمله الضاريه التي صوبت سهامها للمحكمه من كل اتجاه ـ من انه توجد في حوزه المحكمه دعوي قضائيه تطالب بعزل السيد رئيس الجمهوريه من خلال الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 12/8/2012 ، واعاده الاعلان الدستوري المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحه ، وانه قد تحدد لنظرها جلسه 2 ديسمبر سنه 2012 فهو خبر عار تماما من الصحه اذ لا توجد دعوي منظوره امام المحكمه في هذه الجلسه بهذا الخصوص، وانما حقيقه الامر ان ثمه منازعه تنفيذ معروضه علي هيئه المفوضين لتحضيرها واعداد تقرير بشانها" .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق