كواليس إجتماع القوى الوطنية. للرد على الرئيس بشأن الإعلان الدستورى, فيديو

كواليس الإجتماع المغلق للقوى الوطنية 
بمقر حزب الوفد

كواليس الإجتماع المغلق للقوى الوطنية, الذى عقد مساء أمس الخميس, بمقر حزب الوفد, بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى, والذى نص على تحصين الجمعية التأسيسية, ومجلس الشورى, وإقالة النائب العام وإعادة محاكمة رموز النظام السابق بعد الوصول لأدلة جديدة من أجل تحقيق القصاص للشهداء. حضر الإجتماع عدد كبير من القوى السايسية على رأسها د.محمد البرادعى, مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق, ومرشحا الرئاسة السابقين، عمرو موسى, وحمدين صباحى, وسامح عاشور, نقيب المحامين, ود.مصطفى الفقى, أستاذ العلوم السياسية, د.أحمد البرعى, وزير القوى العاملة الأسبق, الناشط السياسي جورج إسحاق, عبد الجليل مصطفى ود.أيمن نور, رئيس حزب غد الثورة، محمد أبو حامد, وعدد كبير من الشخصيات العامة. 
فى البداية قال عمرو موسى, المرشح الرئاسى السابق,:"كنا نتوقع من الرئيس مرسى أن يهتم بما يحتاجه الشعب المصرى من خدمات, وأن يحترم دولة القانون وسيادته, إلا أنه إعتدى إعتداء واضح على جميع مقدرات الدولة, وقام بالدخول فى صراعات وتصفية حسابات مع السلطة القضائية". 
وقال د.حسام عيسى , أستاذ القانون الدولى:" حسب الأعراف القانونية الدولية يعتبر إعلان مرسى الدستورى هو خيانة عظمى للشعب المصرى وعلينا مقاضاته لأنه يخون العهد الذى قطعه على نفسه من إحترام الدستور والقانون".

 وأضاف موسى: "لابد أن تكون القوى المدنية والوطنية لها موقف واضح للتصدى لهذا العدوان, والعمل على تقديم مقترحات لمواجهة هذا التغول، والتصدى للإعلان الدستورى بكل قوة والعمل على إسقاطه لأن تأثيره سلبى على الشعب المصرى وعلينا إسقاطه". وأبلغ عمر موسى الحضور:"المستشار محمد ممتاز, رئيس محكمة النقض, أبلغنى بوقوفه معنا ضد الرئيس وإتفاقه معنا فى كافة الخطوات التى سنتخذها، ضد الرئيس مرسى بالإضافة إلى إتصال د. سيد البدوى, رئيس حزب الوفد, به, مؤكداً على توافقه أيضا مع جميع الخطوات التى ستتخذها القوى الوطنية من أجل سحب الإعلان الدستورى". من جانبه قال سامح عاشور, نقيب المحامين,:"ما صدر اليوم من قبل الرئيس هو إعلان دستورى خادع، أراد به أن يخدع الشعب المصرى بحجة, إعادة المحاكمات لرموز النظام السابق, التى لا يستطيع أى فرد أن يقوم بها مهما كانت قوته لأنها مخالفة للقانون، ومرسى أراد أن يضحك على الشعب من أجل مصلحة جماعته".
 وأضاف نقيب المحامين:"علينا التوحد من أجل إسقاط الرئيس مرسى وإعلانه الدستوري, وعلينا الإعتماد على الشارع المصرى حتى لا نتحرك منفردين". 
 فى السياق ذاته قال حمدين صباحى, المرشح الرئاسى السابق: "قرارت مرسى خالية من أى مشروعية سياسية أو قانونية, وزيادة لحالة الإحتقان فى الشارع المصرى, فى الوقت الذى يحتاج الشارع إلى لم الشمل وإنهاء حالة الإستقطاب وإحداث حالة من التوافق فى مصر". وأضاف صباحى: "ما نطالب به هو ضرورة إسقاط الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس مرسى، والذى خالف كل الأعراف القانونية والسياسية، بالإضافة إلى حل الجمعية التأسيسية وأيضا التظاهر والإحتشاد فى ميادين مصر من أجل التصدى للرئيس وجماعته التى تحاول سلب مقدرات الدولة". من جانبه قال د.محمد البرادعى, مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق: "ما شهده الشارع المصرى اليوم عقب قرارات الرئيس مرسى هو يوم حزين ومخالف للأعراف القانونية والسياسية التى كنا نأمل أن يلتزم بها الرئيس مرسى ولكنه خدع الشعب فى ذلك". وأضاف البرادعى: "نطالب مرسى بضرورة التراجع عن هذا الإعلان الذى يعد سابقة فى تاريخ الأمة، فى أن يقوم الرئيس بالتدخل فى شئون السلطة القضائية، بالإضافة إلى قيامه بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى لأن الحكومة الحالية لم تقدم أى شئ حتى الآن".

 وأكد البرادعى على أن إعادة هيكلة الأمن أفضل بكثير من هيكلة القضاء، وأن مرسى أراد ان يخبر الجميع بأنه سيكون فرعونًا جديدًا مقابل إعادة محاكمات النظام السابق". وفى هذا الإطار قال جورج إسحاق, الناشط السياسى: "إعلان مرسى الدستورى هو التمهيد لإنشاء دولة إستبداية بالتخلى عن دولة القانون التى كان يرددها فى ظل جولاته الانتخابية"، مطالبًا القوى المدنية بضرورة التخلى عن جميع مطالبها وإختلافاتها حتى تتوحد فى مواجهة مرسى.
 وقال د. يحيى الجمل, الفقيه الدستورى: "ما صدر من مرسى اليوم هو التأكيد على أن الإخوان لن يؤمنوا بأهمية تداول السلطة وأنه يعملو على إحتكارها كما كان يفعل النظام السابق، الذى ثار عليه الشعب المصرى فى ميادين مصر المختلفة لإسقاطه بعد أن أراد أن يكون وصوى على الشعب بديكتاتوريته الوحشية. وعقب ذلك عقدت القوى الوطنية مؤتمر صحفى تلا فيه نقيب المحامين، سامح عاشور بيانهم، الذى طالبوا فيه بإسقاط الاعلان الدستوري الغاشم وإلغائه واعتباره كأن لم يكن، وحل الجمعية التأسيسية التى فقدت مشروعيتها والدعوة لحوار وطنى للتوافق على معايير لبناء جديدة تضم الجميع، وإصدار تشريع للعدالة الاجتماعية التى عجز البرلمان المنحل والحكومة الفاشلة حتى الآن عن الإتيان بها، والدعوة الشعب للنزول بكافة ميادين مصر وخاصة ميدان التحرير غدا الجمعة بهدف اسقاط الإعلان الدستوري وإقرار قانون العدالة الاجتماعية وحل الجمعية التأسيسية الباطلة.
 واختتمت القوى الوطنية بيانها بشعار:"يسقط يسقط حكم المرشد... والشعب يريد إسقاط النظام... ويسقط يسقط حكم المرشد". 

 كواليس الإجتماع المغلق للقوى الوطنية.