شفيق يعطى اشارة البدأ لعودة نظام مبارك - بلاغات للنائب العام ضد الرئيس والاخوان

ابو حامد يتهـــم الرئيس بالأضــــــرار بالأمن القــــومى المصــــرى
ويتقدم بـ7 بلاغات ضد "بديع" و"مرسى"
تطالب بالتحقيق فى تجاوزات وقعت خلال الانتخابات الرئاسية
.. وحقيقة التدخل الأمريكى ..
واعتداء "ميلشيات" الإخوان على المتظاهرين بميدان التحرير.. وفتح أنفاق غزة

توجه البرلمانى السابق محمد أبو حامد، إلى مقر دار القضاء العالي، حيث قدم سبع بلاغات للسيد المستشار النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي و المرشد العام للجماعة محمد بديع و القيادي عصام العريان، فضلا عن تقدمه ببلاغات ضد الفساد الذي شاب الانتخابات الرئاسية وتورط الجماعة في القيام بعمليات اقتحام للسجون أثناء الثورة .
 و أوضح أبو حامد، في بيان له، أن بيانات البلاغات المقدمة بالتفصيل هي كالتالي:
- بلاغ رقم 3815 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق في وقائع صاحبت عملية الانتخابات الرئاسية ومن شأنها التأثير على نتيجة الانتخابات.
 - بلاغ 3816 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وذلك لاعتداء أنصارهما على المتظاهرين العزل بميدان التحرير يوم الجمعة الموافق ف12 أكتوبر 2012.
 - بلاغ 3817 لسنة 2012 وذلك لإعادة التحقيق في أحداث العنف التي صاحبت ثورة 25 يناير من فتح السجون وإقتحام أقسام الشرطة وكذلك موقعة الجمل وأحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبيان حقيقة ما يثار حول تورط جماعة الإخوان وجماعة حماس الفلسطينية في ذلك.
- بلاغ رقم 3818 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وذلك لعدم إصداره قرار لغلق الأنفاق التي تربط بين قطاع غزة وسيناء مما ترتب عليه دخول عناصر إرهابية وأسلحة عبر هذه الأنفاق مما نتج عنه تنفيذ عمليات إرهابية ضد الشرطة والجيش والمواطنين في سيناء وأضر الأمن القومي المصري ضررا شديدا.
 - بلاغ رقم 3819 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي وذلك لإصداره القرار رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٢ بالإعفاء عن معتقلين كان قد حكم عليهم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لإتهامهم في جرائم إرهابية راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء مما يضر بالأمن القومي المصري. - بلاغ رقم 3820 لسنة 2012 ضد الدكتور محمد مرسي وذلك لعدم تنفيذه قرار حل جماعة الإخوان وعدم إتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد جماعة الإخوان لإصرارها على العمل العام خارج إطار القانون ودون أن تخضع لأي إشراف حكومي مما يضر بالأمن القومي المصري.