الأحد، 21 أكتوبر 2012

سد النهضة الإثيوبى سيحرم مصر والسودان من مياة النيل عام كامل


وزير الرى: 
 ملء خزان سد النهضة الإثيوبى يعنى
 عدم وصول مياه النيل إلى مصر عامًا كاملاً

 
بين يدى د.محمد بهاء الدين وزير الرى والموارد المائية واحد من أخطر الملفات فى حكومة د.هشام قنديل، وفى أى حكومة أخرى يتولى فيها هذا المنصب، فالرجل عليه أن يتحرك لمد جسور التواصل مع دول حوض النيل ومحاولة إعادة بناء العلاقات معها على أسس جديدة بعد سنوات طويلة من التجاهل والتعامل غير الصحيح، كما أن عليه العمل على الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل وعدم تأثرها بأى محاولات لبناء السدود فى إثيوبيا أو غيرها من دول حوض النيل، إضافة إلى مواجهة كل التحركات التى تقوم بها إسرائيل فى هذه المنطقة الحساسة من إفريقيا، ولا يقف الأمر عند هذه الملفات الخارجية الخطيرة، بل إن عليه أيضا أن يواجه ملفات لا تقل خطورة فى الداخل، لمواجهة إهدار مياه الرى الذى يتم بشكل يكاد يكون منظما وممنهجا داخل مصر، إضافة إلى العمل على مواجهة كل المشكلات التى تواجه زراعة الأرز والقمح ومحاولات السطو على المياه الجوفية. «التحرير» التقت د.محمد بهاء الدين فى حوار ممتد لتعرف كيف واجه وسيواجه كل هذه الملفات الساخنة دوما. 
■ لنبدأ بقضية تهم كل المصريين ألا وهى قضية مياه النيل والخلافات الحالية مع دول حوض النيل خصوصا مع توقيع 6 دول على اتفاقية عنتيبى دون موافقة دولتى المصب مصر والسودان؟ 
- التعاون مع دول حوض النيل تعاون قديم، وهذا الملف ليس ملفًَا فنيًّا فقط، ونحن نحتاج إلى دعم سياسى من القيادة السياسية فى أثناء مفاوضاتنا معها، لأنه ملف أمن قومى، وهناك بالفعل مشروعات للتعاون معها تتم حاليا، وهو تعاون كان يهدف فى الأساس إلى إقامة رؤية مشتركة للاستفادة من مياه النيل، واقتسام عادل للمصادر المائية، واستخدام منصف لجميع دول الحوض، ومبادرة دول حوض النيل هى مبادرة مصرية فى الأساس بادرت بها مصر عام 1998، واستمرت حتى الآن، لكننا فوجئنا بعد 12 عامًا من توقيع الاتفاقية بتوقيع 6 دول على اتفاقية عنتيبى المعروفة بالاتفاقية الإطارية، وهى بشكلها الحالى لا تُرضى مصر والسودان، لأنها لم تقر صراحة مبدأ الحق فى الاستخدامات المائية التاريخية للبلدين، لكنها أقرت مبدأ الأمن المائى والاقتسام العادل، وهذا تعريف غير واضح، ما يجعل هذه الاتفاقية غامضة، وبالتالى لن نوقع عليها بشكلها الحالى، وعدم التوقيع على هذه الاتفاقية لا يعنى أننا راضون عن هذه الاتفاقية، لكننا سنستمر فى التعاون الثنائى، وعلى مستوى الإقليم سواء على مستوى دول الحوض الشرقى أو الجنوبى، فنحن غير راضين عما تفعله دول حوض النيل، وغير راضين عن هذه الاتفاقية.
■ كم بندًا لا تتفق عليها مصر فى الاتفاقية الإطارية؟
- هناك 3 بنود ترفضها مصر فى الاتفاقية الإطارية، منها البنود التى لا تقر حقوق مصر التاريخية فى المياه، ودول حوض النيل تعجلت فى الموافقة على هذه الاتفاقية، لأنه رغم عدم مرور سوى 12 عاما فقط على مبادرة حوض النيل فوجئنا بهذه الاتفاقية، رغم أن العرف لاتخاذ مثل هذه المواقف قد يستغرق وقتا يصل إلى 40 عاما مثلما حدث مع بعض الاتفاقات فى شرق آسيا، وعندما سألناهم عن الأسباب التى دعتهم إلى اتخاذ هذا الموقف، قالوا إنه مر 12 عاما، ولم يحدث جديد، وكان لا بد أن نفعل شيئا، وهم يعتبرون ذلك خطوة على الطريق، ونحن لا نمانع أن تقوم أى دولة بالحفاظ على حقها المائى، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب شعوب الدول الأخرى، وضياع حقوق مصر التاريخية فى المياه، ففى الوقت الذى نسعى فيه إلى مزيد من المياه كان توقيع هذه الاتفاقية التى تضر بمصالح مصر المائية غير منطقى وغير مقبول. 
■ هل هناك مفاوضات كى تتراجع دول حوض النيل الموقعة على عنتيبى عن موقفها؟
 - نحاول معها لتعديل الاتفاقية من خلال التعاون والمشاريع المشتركة لإعادة الصياغة، واتفاقيتها لن تجد مساندة دولية، ونحن لم نبدأ بعد هذه المفاوضات، وذلك نتيجة أن مصر والسودان طالبا بعقد اجتماع استثنائى بشأن التداعيات القانونية والمؤسسية المترتبة على توقيع الاتفاقية، واتفقنا مع السودان على أن لا يكون هذا هو البند الأساسى، ويكون هذا هو البند الثانوى، ويكون الإطار العام للقاء الاستثنائى القادم فى نهاية أكتوبر فى كيجالى هو التعاون وتنظيم العلاقات بين دول حوض النيل حتى لا يكون هناك تصادم.
 ■ ما تأثير سد النهضة الإثيوبى على مصر؟ 
 - أى سد يقام له تأثيرات سلبية، لأنه يستقطع من حصتنا المائية، وهذا السد سيؤثر على حصة مصر فى أثناء ملء الخزان، فالجزء الذى يملأ به الخزان هو مستقطع من حصتنا، والأضرار التى ستتعرض لها مصر من سد النهضة تتوقف على الفترة التى سيملأ فيها السد، لأن ملء سد النهضة فى عام واحد مثلا يعنى عدم وصول مياه النيل إلى مصر والسودان لمدة عام، لأن سعة خزان سد النهضة المزمع إنشاؤه 74 مليار متر مكعب، وهذه السعة تساوى حصة مصر والسودان معا بالضبط، وبالتالى فإذا قررت إثيوبيا أن تملأ السد فى عام واحد سيعنى ذلك عدم وصول أى إيرادات مائية إلى كل من مصر والسودان بسبب خصم هذه المياه من حصة الدولتين، لذلك نتفق معها حاليا على الفترة التى يجب أن يملأ السد فيها بما لا يؤثر على دولتى المصب مصر والسودان، لأنها إذا قامت بذلك سنتعرض لضرر شديد، ونظل عاما كاملا دون أن تأتى إلينا مياه، كما أن أحد أبرز الآثار السلبية لسد النهضة هو خلق بحيرة بجوار سد النهضة، وهذه البحيرة ستتعرض لفواقد مياه نتيجة التعرض للتبخر، لكنهم يبررون ذلك، بأن هذه المياه ستكون مخزنة لديهم فى مناخ أفضل من المناخ المصرى الذى يعرض هذه المياه لتبخر أكثر من إثيوبيا نتيجة المناخ الحار فى مصر.
 ■ وهل هذا كلام علمى؟ 
 - هو كلام علمى، لكن المهم هو الحساب النهائى، وسبق لمصر أن خزنت مياهها فى السودان عبر خزان جبل الأولية الذى أقامته مصر على نفقتها الخاصة، وكانت تخزن مصر فيه 3.5 مليار متر مكعب، وتركته مصر للأشقاء هناك لرفع مناسيب المياه، وإقامة مشروعات النيل الأبيض، حيث إنهم رتبوا أوضاعهم وفق إنشاء هذا السد، ولم تعد مصر فى حاجة إليه، كما فعلنا ذلك مع خزان أوين بأوغندا، وهناك أيضا السد العالى، حيث كان مقررا إقامته فى إثيوبيا، لكن القرار السياسى فى مصر اتخذ قرارا بإقامته فى مكانه الحالى بأسوان، وكان مبرر إنشائه فى إثيوبيا هو ارتفاع نسبة الرطوبة وسقوط الأمطار فى أديس أبابا، وأن تخزين المياه فى إثيوبيا سيكون أجدى من تخزين المياه فى مصر.
■ ألا يعد إنشاء السدود خارج الحدود الإقليمية ينتقص من السيادة على المياه؟
- لا، لأن ذلك يتم بالاتفاق، وهو ما تم فى أثناء إنشاء السد المقام فى أوغندا سد أوين، الذى أقامته مصر مقابل توليد الكهرباء لهم، وكذلك ما حدث مع السودان والفائدة هنا مشتركة.
■ هل حصة مصر المائية كافية أم نعانى عجزًا؟
  - نحن نريد زيادة فى حصتنا المائية من مياه النيل، ولا نتحدث فقط عن الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر بل نحتاج إلى مزيد من المياه، وحصتنا المائية لا تكفى، فنحن نحتاج إلى المزيد من المياه، خصوصا أننا نعيد استخدام 22 مليار متر مكعب من مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة سنويا نتيجة أننا نعانى من خلل مائى، لأن مواردنا المائية أقل من احتياجاتنا، ومصر من الدول التى لديها كفاءة فى استخدام مياه الرى تصل إلى 80%، وهذه النسبة غير موجودة فى دول كثيرة من العالم، وهذه الكفاءة تظهر فى مستوى إعادة استخدام المياه أكثر من مرة.
■ هل يمثل تلوث مياه النيل عائقا أمام إعادة استخدام مياه النيل مرة أخرى؟ 
 - التلوث يعيقنا بالفعل عن استخدام مياه النيل مرة أخرى خصوصا إلقاء مخلفات الصرف الصحى فى النيل، وهذا تسبب فى إغلاق 7 محطات مائية لخلط مياه الصرف الزراعى بمياه الترع بسبب تلوثها الشديد وعدم صلاحيتها للاستخدام نتيجة تلوثها تلوثًا شديدًا وعدم قدرتنا على فلترتها وإعادة استخدامها مرة أخرى، وتصل المياه الملوثة بالصرف الصحى التى يستحيل إعادة استخدامها نتيجة التلوث إلى 8 مليارات متر مكعب، والمشكلة هنا تكمن فى خزانات الصرف الصحى التى تلقى بمخلفاتها فى مياه النيل، ونحن كحكومة لا يمكن أن نقوم باستخدام هذه المياه، لأنها غير صالحة لإعادة الاستخدام، وتضر بصحة المواطنين، أما التلوث الصناعى فهو يتركز فى شمال الدلتا بسبب ركود المياه ولا نتأثر به كثيرا لأنه يتركز فى نهاية الشبكة المائية.
■ هناك بعض المصانع كمصانع مسطرد تلقى بمخلفات البترول والمواد العضوية فى النيل.؟ 
 - التلوث الناتج عن هذه المواد هو تلوث حرارى فقط، لأنها تلقى مياها ساخنة فى مياه النيل، وهذه المياه تستخدم فى التبريد، وهذه يعاد استخدامها، لكن الصناعات الغذائية والمياه الغازية تستهلك 1.7 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهذه مياه مفقودة لا تعود، ولا يمكن إعادة استخدامها، لكن الصناعة بشكل عام تستهلك 10 مليارات متر مكعب، ويعاد استخدام أغلبها مرة أخرى، وسنشترط خلال المرحلة القادمة على المصانع أن يكون لديها وحدة لإعادة استخدام المياه، وأن تصمم على هذا الأساس.
■ ما نسبة العجز المائى فى مصر؟  - لدينا عجز مائى يصل إلى 7 مليارات متر مكعب.
■ ما المشروعات المائية التى تسعى مصر إليها لجذب مزيد من المياه لزيادة حصة مصر المائية؟ 
 - نحاول أن نجلب مزيدا من المياه من خلال مشاريع استقطاب المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان لاستقطاب فواقد المياه، نصيب كل دولة 4 مليارات متر مكعب، فضلا عن قناة جونجلى 1 وجونجلى 2 بجنوب السودان، ونحاول التعاون مع دولة جنوب السودان الوليدة لإحياء مشروع قناة جونجلى، لكنها فى ذلك التوقيت لا تدخل قناة جونجلى ضمن أولويتها، لأنها كدولة وليدة تهتم بالتعليم والأمن وإعداد مؤسسات، ونحاول معهم حاليا للبدء فى إنشاء القناة، وهناك اتفاقية ثنائية بين مصر والسودان، إذ تسهم مصر حاليا فى تطهير بحر الغزال، كما أن مصر تعد عددا من المكاتب والمقرات المصرية للرى هناك لترسيخ وجودها فى جنوب السودان.
■ هل يُقلق مصر اتفاق إسرائيل مع دولة جنوب السودان لتحلية مياه البحر؟
  - نحاول الحد من الوجود الإسرائيلى فى جنوب السودان من خلال توسيع الوجود والانتشار المصرى فى جميع دول حوض النيل بشكل عام وجنوب السودان وإثيوبيا بشكل خاص، وما تقوم به إسرائيل فى جنوب السودان لا قيمة له، حيث يحاولون تدريبهم ومساعدتهم فى إعداد الخطط، وهى ليست ذات قيمة، لكنهم يحاولون إثبات وجودهم هناك، ودولة جنوب السودان دولة تحتاج إلى مساعدات، ومعظم الدول الإفريقية تحتاج إلى مساعدات، ونحن لا يجب أن نهون من الوجود الإسرائيلى فى إفريقيا، لكنهم لن يستطيعوا إقامة أى مشروعات مائية تضر بمصر، لكن الحقيقة أن إسرائيل «طمعانة» فى مياه النيل، لكنها لن تحصل عليها مهما حدث، ومن الصعب مد خط أنابيب عبر البحر الأحمر لتوصيل مياه النيل إلى تل أبيب، لأنه مكلف، وسبق أن أعلنوا أنهم سيحصلون على المياه من تركيا، وهذا يعد أرخص لهم.
■ ما رأيك فى قرار الرئيس محمد مرسى بإلغاء غرامات الفلاحين الخاصة بمخالفات زراعة الأرز؟
- لم يجر الرئيس معى حوارا، أو يتشاور معى قبل إصدار هذا القرار، لكنه ربما يكون تشاور مع رئيس الوزراء، والرئيس أعفاهم بشرط هو عدم المخالفة فى العام القادم، وهو نوع من الهدية فى عيد الفلاح، لكنى أرى أن قرار إعفائهم يشجعهم على المخالفة فى السنوات القادمة، ولو أخذ الرئيس محمد مرسى رأيى فى إلغاء مخالفات الفلاحين لم أكن أوافقه فى قراره، لأن ذلك يشجعهم على المخالفات والتعدى فى المستقبل والسنوات القادمة على الأراضى الزراعية.
■ هل تمثل زراعة الأرز مشكلة مائية لمصر؟
 - نعم، فزراعة كيلو الأرز تستهلك مترين مياه، لكن زراعة 3 كيلو قمح تستهلك مترًا واحدًا فقط من المياه، والعائد من وحدة المياه 40 قرشا، لكن فى الطماطم والقمح مثلا تصل إلى جنيه ونصف الجنيه، وبالتالى فالعائد من الأرز منخفض مقارنة بمحاصيل أخرى كالفاكهة، والفلاح ينظر هنا إلى مصلحته الشخصية لا إلى المصلحة القومية.
■ البعض تحدث عن سحب إسرائيل مياه الخزان الجوفى فى سيناء.
- هذا شىء من الصعب أن يحدث، لأن المياه الجوفية سرعتها ضعيفة جدا، والبعض تحدث عن رفع منسوب المياه وتأثيرها على أبو الهول، وهذا غير منطقى، لأن المياه تتحرك بسرعة متر واحد يوميا.
■ هناك بعض دول حوض النيل ترغب فى نقل مياه النيل إلى إسرائيل.؟
 - نقل مياه النيل إلى إسرائيل ضد القانون الدولى، الذى يمنع نقل المياه إلى خارج دول الحوض، فبعض دول حوض النيل اعترض على نقل المياه إلى سيناء، وأقنعناهم أن النيل كان يصل إلى هناك، واعتبروا أن نقل المياه إلى سيناء يعتبر نقلا خارج حوض النيل، وأقنعناهم أنه كان هناك فرع للنيل، لكنه انقرض كما انقرضت 5 أفرع أخرى للنيل، حيث كان هناك 7 أفرع، وخير دليل على ذلك سهل الطينة بسيناء. 
■ إسرائيل تهدد ما بين الحين والآخر بضرب السد العالى، هل فعلا سنكون مهددين فى هذه الحالة؟ 
 - نحن نؤمِّن السد فقط، من وضع جسم عائم يمكنه الاصطدام بجسم السد، ولا نخشى ضرب إسرائيل السد العالى، فحتى لو ضربته إسرائيل بالقنابل لن يؤثر عليه، كل ما سيحدث هو فقط إحداث حفرة أو بؤرة فى جسم السد، لأنه سد ركامى عبارة عن حجارة متراصة فليفعلوا ما يريدونه، فلن ينهار جسم السد، لكنهم لو ضربوا قناطر الدلتا ستغرق الدلتا بالكامل، وسبق أن ضربوا قناطر نجع حمادى، وأصيبت أكثر من عين، وأصلحناها فورا فى أثناء حرب الاستنزاف، لذلك المنشآت المائية تحتاج إلى تأمين استراتيجى، وهى تؤمَّن من الجهات السيادية. 
■ بعض رجال الأعمال والشركات حصلوا على أراضٍ ولم يزرعوها كشركة «الظاهرة» الإماراتية وكذلك شركة «المملكة» التى يمتلكها رجل الأعمال والمستثمر السعودى الوليد بن طلال؟ 
 - الوليد يدفع ثمن خدمة توصيل مياه الرى إليه، أما شركة «الظاهرة» الإماراتية فلم تزرع أى مساحة من المساحة التى حصلت عليها وهى 100 ألف فدان، كما أن شركة «الراجحى» لم تزرع كامل مساحتها، وهناك تقرير يتم إعداده حاليا للعرض على مكتبى للتعرف على موقف هذه الشركات والزراعات المروية فى توشكى، لأن هناك 6 مليارات جنيه أنفقت للاستثمار فى توشكى، ويجب أن نحصل على عائد منها.  حوار: خالد وربى



هناك تعليق واحد:

غير معرف يقول...

هذا الكلام خطير جدا علينا ويجب ان نتصرف