بالفيديو .السادات للحرية والعدالة لا تتعرضوا للنائب العام والقضاء ولنتفرغ لهموم الوطن

السادات يكشف كواليس لقاء التأسيسية بالنائب العام
,يطالب الحرية والعدالة بعدم التعرض للقضاة والنائب العام
 الداخلية تطعن على حكم إعادة اللواء عمر الفرماوى مساعدا للوزير

طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة والقوى الثورية والإسلامية بالتوقف فورا عن التعرض بالحديث عن القضاة والنائب العام لاستقلال تحقيقاتهم وأحكامهم إلا بالطرق التى شرعها القانون والدستور ، داعياً الجميع للتفرغ والعمل من أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب ومعالجة قضايا وهموم الوطن .
وأكد السادات أن القضاء المصرى قضاء شامخ مشهود له بالكفاءة والنزاهة على مدى التاريخ ، لذلك لا يجوز التطاول عليه أو النيل منه ، وطالب السادات تأسيسية الدستور بمراعاة تحقيق مبدأ التوازن والفصل بين السلطات فى كافة مواد الدستور وخاصة ما يتعلق بالسلطة القضائية ، تحقيقا للعدالة وسيادة القانون . فى وقت يراقب فيه العالم بحرص هذه اللحظات الحرجة فى حياة الدولة المصرية .

قال محمد أنور عصمت السادات، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، بأنه تم تشكيل لجنة ثلاثية مكونة منه، ود.محمد كامل، ود.محمد محيى الدين، أعضاء التأسيسية، بتكليف من المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، لمقابلة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، فى مكتبه اليوم.
وأكد السادات فى مداخلة هاتفية لبرنامج "على الهوا" مع الاعلامى "جمال عنايت" والذى يذاع على فضائية "اليوم" أن اللقاء جاء فى إطار ودى مع المستشار النائب العام، بناء على تكليف رئيس اللجنة أعضاء التأسيسية، قائلاً: أدرنا حوارًا معه للاستفسار عن الاتصالات التى جرت وما أشيع وما تردد بشأن تهديدات للنائب العام.

 وقال السادات إن النائب العام شرح للجنة، كما شرح للرأى العام سابقًا، بأن ما دخل فى وجدانه وإحساسه من عبارات فى أحاديث المستشار حسام الغريانى والتى شعر منها النائب العام أنها تحمل نوعًا من التهديد، الأمر الذى نفاه المستشار الغريانى.  وأضاف السادات أن المستشار حسام الغريانى أوضح للجنة قبل اجتماعها بالنائب العام أن حديثه بشأن النائب العام، كانت عبارة عن نصيحة من خلال أحاديث ودية وأخوية نتيجة العلاقة التى تربطهما، مؤكدًا أيضا حرصه على استقلال القضاء، وحصانة النائب العام، وأن ما أشيع وما شعر به النائب العام فى حديثه شابه نوعًا من اللبس، وكان المقصود منه الحرص عليه، والخوف على شخص النائب العام وهيبة المنصب، وأنه لم يكن يقصد قط أى نوع من أنواع الإهانة.  وأكد السادات أن الاجتماع استمر قرابة الساعتين فى مكتب النائب العام، وقبل الانتهاء من الاجتماع توصل الجميع إلى أن أمام الجميع قضايا تهم الوطن كله، ومن ثم أصبح الموضوع منتهيًا، وعقب الاجتماع توجهت اللجنة إلى مجلس الشورى، حيث مقر الجمعية التأسيسية لإعداد بيان رسمي حول اللقاء..........

الداخلية تطعن على حكم إعادة اللواء عمر الفرماوى مساعدا للوزير

تقدمت وزارة الداخلية بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة - محكمة القضاء الإدارى- بإعادة اللواء عمر الفرماوى مدير أمن أكتوبر الأسبق إلى منصبه بدرجة مساعد لوزير الداخلية. وحمل الطعن رقم 383 لسنة 59 قضائية، وكان اللواء عمر الفرماوى قد تمت إحالته إلى التقاعد، بعد اتهامه فى قضية قتل المتظاهرين، التى كان متهما فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، واللذين حصلا على حكم المؤبد، بينما حصل 6 من كبار مساعدى وزير الداخلية من بينهم الفرماوى على البراءة. وكان فرماوى قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد وزير الداخلية، مطالبا بإلغاء القرار رقم 496 بإحالته للمعاش ابتداء من 1 أغسطس 2011، مؤكدا فى دعواه على أنه تلقى العديد من الفرق والدورات التدريبية، ولم يوقع عليه أى جزاء طوال مدة خدمته والتى بلغت 37 عاما مهمات وبعثات خارجية، كما أنه حصل على نوط الامتياز من الطبقة الأول 1998 مما يحق له الاستمرار فى الخدمة.