في القبض على متهمين في مناطق مدنية
... ويهاجم "العملية نسر" ...
أطالب المسئولين بإعلان "السند القانوني لقتل المصريين في سيناء"
.. وانتظـر الجـواب ..
ندد الشيخ حازم أبو إسماعيل المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة الماضية بالعملية نسر التي تنفذها القوات المسلحة وقوات الشرطة في سيناء ضد المسلحين والمتطرفين المتهمين بقتل الجنود المصريين على الحدود, مطالبا المؤسسات المختصة في الدولة بضرورة "إعلان السند القانونى الذى تستند إليه لقتل المصريين في سيناء بيد قوات مصرية".
وقال أبو إسماعيل فى تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": أطالب بفورية الإعلان عن ماهية السند القانونى لقتل المصريين فى سيناء بيد قوات مصرية واستمرار استهداف من 400 إلى 600 مصرى آخرين" – على حد قوله-. كما طالب أبو إسماعيل بتوضيح سند اختصاص أفراد الجيش دون النيابة العامة والشرطة فى القبض على من وقع القبض عليهم فى مناطق مدنية غير عسكرية، فضلا عن ذكر أسماء من تم القبض عليهم وقتلهم، قائلا: " هؤلاء قد قتلوا بالفعل وأزهقت أرواحهم".
وأضاف أبو إسماعيل: "مهما بلغت الجريمة فداحة فلا وجه لأن يكون ثمن ذلك إهدار دولة القانون وحتمية الإسناد القانوني لكل إجراء"، مختتما بقوله "أنا بانتظار الجواب فوريا". كان العقيد أركان حرب أحمد محمد محمد على المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة قد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم أن العملية "نسر" أسفرت عن مقتل وإصابة 32 "عناصرا إجراميا" خلال العمليات الأمنية، وأنه تم القبض على 38 من الخارجين، إضافة إلى أنه تم الإفراج عن 20 غيرهم، كما تم ضبط أجهزة وأسلحة عبارة عن رشاشات خفيفة وبنادق قناصة وألغام مضادة للدبابات وطائرات للاستخدام عن بعد، وقنابل مضادة للطائرات.
عمليات سيناء جرت بأمر القائد الأعلى
أكد الدكتور إبراهيم يسري، مدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، أن الجيش المصري لم يرتكب خطأً قانونياً بتنفيذه العمليات ضد أوكار المجرمين على أرض سيناء على عكس ما يرى د. حازم صلاح أبو اسماعيل من عدم قانونية العملية، مشدداً على رفضه لهذه التصريحات.
وقال إن تحركات الجيش لاعلاقة لها بالقوانين أو قانون الطوارئ الذي قال "أبو إسماعيل" إن عدم تفعيله يؤكد أنه لا مبرر قانوني لقتل الأعداد التي صرح بها المتحدث الإعلامي عن القوات المسلحة ظهر أمس السبت.
وأوضح أن قرار التحرك العسكري يصدر بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمتمثل في شخص رئيس الجمهورية إلى جانب موافقة مجلس الدفاع الوطني فقط، وأن هذا هو ما تمّ قبل الشروع في تنفيذ العمليات مما يؤكد على شرعية هذه العملية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق