الأحد، 9 سبتمبر 2012

هولاندا تشعل فتنة بمنح اللجوء السياسى للمسيحين بزعم اضطهادهم فى مصر فيديو


فتحت السلطات الهولندية باب اللجوء السياسى
 لأقباط مصر بصورة جماعية  
 وعلى كل مسيحى راغب فى اللجوء السياسى إثبات حالة الاضطهاد.. 
 منتج هولندى أنتج فيلما إباحيا مسيئا للرسول عليه الصلاة والسلام .. 
عداء هولاندا للأسلام والمسلمين متكرر وغير مستغرب 
 الرئاسة: لا نقبل التباحث فى قضية أقباط مصر من أى جهة خارجية


زعم "جيرارد ستيخن" سفير هولندا بالقاهرة، أنهم رصدوا أكثر من حالة اضطهاد لأقباط مصر دون وجود حماية مناسبة من الحكومة المصرية لهم، وذلك وفقاً لتقارير دولية عديدة مما دفعهم لتغيير شروط حق اللجوء السياسى للأقباط من مصر إلى هولندا. وأضاف "ستيخن" فى حواره مع برنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة سى بى سى قائلاً: على كل مواطن مصرى قبطى راغب فى اللجوء لهولندا سياسياً أن يقدم دليلا على الاضطهاد وكل حالة ستدرس على حدة". 
ولفت السفير الهولندى إلى أن الشرط الوحيد الذى تم تغييره فى طلب اللجوء السياسى من مصر هو حذف شرط إثبات القبطى تقدمه بطلب للحكومة المصرية لحمايته من الاضطهاد، وفقط على القبطى المصرى التأكيد أن التعدى عليه أو اضطهاده تم وفق الميثاق الأوربى لحقوق الإنسان.
وأشار السفير الهولندى بالقاهرة إلى أن التغيير فى الإجراءات تم إقراره فى يوليو 2012 وأنه لا يوجد قرار برلمانى بمنح حق اللجوء السياسى للأقباط، لافتاً إلى أن هذا التغيير يشمل مصر فقط دون باقى الدول وأنه على طالب اللجوء التقدم بالطلب وهو موجود بالأراضى الهولندية دون شرط الإقامة بها.
 واختتم سفير هولندا لافتاً إلى أن التغيير الذى طرأ على حقوق اللجوء السياسى من مصر لهولندا لا يرتبط بوصول الإسلاميين للحكم زاعما أن سببه هو تأكيد التقارير الدولية على أن اضطهاد الأقباط فى مصر تم فى حالات عديدة دون موقف حاسم من الحكومة. 
وكانت السفارة الهولندية فى مصر قد أكدت فى بيان لها على موقعها الالكترونى، أنه يتم تقييم كل طلب لجوء مقدم من مصريين مسيحيين وفقا لأحقيته الخاصة كما هو متبع مع أى طالب لجوء لهولندا، نافية ما تردد فى وسائل الإعلام عن فتح السلطات الهولندية باب اللجوء السياسى لأقباط مصر بصورة جماعية، موضحة أنه يتعين على كل مصرى مسيحى برهنة حاجته إلى حماية دولية وهو الشرط الذى تنص عليه سياسة اللجوء الهولندية، مؤكدة عدم حدوث أى تغيير فى هذا الصدد. 
 كما أشار بيان السفارة إلى أنه فى حال تقدم أى مواطن مصرى مسيحى بطلب لجوء قابل للدراسة، ويشير فيه إلى وجود إمكانية حقيقية لخرق المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو أنه مضطهد، كما هو موضح فى اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، فإن هذا المواطن لا يحتاج إلى تقديم ما يثبت تقدمه بطلب حماية للسلطات المصرية من أجل منحه حق اللجوء.. إلا أن السلطات الهولندية ستأخذ فى الاعتبار ما إذا كان بإمكان طالب اللجوء تجنب المشكلات عن طريق تغيير محل الإقامة.



فى اجتماع مع وزير الداخلية..أقباط: أبو يحيى يمارس الترهيب ضدنا وبدأ مسيحيوا مصر التصعيد بعد وصول الضوء الاخضر من هولاندا لتبرير الهجرة.. مع الف سلامة تقدمت رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" مساء أمس السبت ببلاغ لمكتب وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، للمطالبة بعودة جلسات النصح والإرشاد للمتحولين من المسيحية للإسلام.
 واجتمع وزير الداخلية بعدد من الأقباط منهم إبرام لويس مؤسس رابطة الاختطاف والاختفاء القسرى وإبراهيم داود المحامى وعدد من أعضاء الرابطة لطرح مقترحاتهم ومشاكلهم. وقال إبراهيم إدوارد المحامى بالنقض خلال اجتماعه بمدير مكتب وزير الداخلية إننا جميعا كمصريين هدفنا منع الفتنة التى تحدث فى مثل تلك الحالات، والتى يتم فيها اختفاء القاصرات ودون أى مقدمات ثم تظهر فيما بعد فيديوهات تقول إنها قد تحولت إلى الإسلام ويتم إيداع القاصرات فى دور رعاية إسلامية مما يثير القلاقل والاضطرابات والتشكيك.
من جانبه انتقد إبرام لويس مؤسس الرابطة أسلوب الترهيب والتخويف للأقباط الذى تنتهجه حركة ائتلاف دعم المسلمين الجدد التى يرأسها الشيخ أبو يحيي بمشاركة خالد حربى وحسام ابو البخارى "على حد تعبيره"، مدللا على ذلك ببيان أصدرته حركة دعم المسلمين الجدد، اتهم النشطاء الأقباط بالاستقواء بالخارج إثر مقابلة ممثلى رابطة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى" بعدد من أعضاء لجنة الحريات بالكونجرس الأمريكي بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة. وطالب لويس الأقباط أن يتمسكوا بحقوقهم وقال إن هذا ليس استقواء بالخارج إنما دفاع عن حق.
بينما أكد جورج نصحى - عضو مؤسس بالرابطة- على ضرورة إعادة جلسات النصح والإرشاد للحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم إثارة الفتن مثلما حدث فى أحداث قرية ميت بشار وكذلك أحداث كنيسة إمبابة المسماة بواقعة سيدة تدعى "عبير"، مضيفا أنه إن كانت هناك جلسات نصح قد عقدت فى مثل تلك الحالات لما كانت حدثت مثل تلك الأحداث.  
وترى جيهان عطا - عضو مؤسس بالرابطة- أن ما يحدث من إخفاء للقاصرات تحت مزاعم تغيير الدين مناف لحق الطفل فى رعاية أسرته له وكذلك حق الأم فى رعاية أطفالها فهو إجحاف بحقوق الإنسان وحقوق الأمومة والطفولة فالقاصر أولى برعاية أهلها لا يحق لاحد ان ينتزع طفلة من عائلتها بزعم تغييرها لديانتها، واصفة ذلك بأنه انتهاك لحقوق الانسان غير مقبول.
وطالبت "رابطة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري" بالوقف الفورى لجرائم الإخفاء القسري للقاصرات واستغلال الدين كوسيلة لتفتيت كيان أُسر بأكملها وتشتيت شملها، الأمر الذى يُهدد أمن مجتمعنا وسلامة بنيانه الاجتماعى ويُنذر بفتن لا طائل من ورائها سوى تحقيق أهداف مشبوهة لجماعات مُتطرفة تعمل فى العلن وفى الخفاء على مَحو هوية فصيل أصيل من الشعب المصرى من خلال محاولات "الأسلمة الجبرية" التى يُجرى فرضها على الفئات الضعيفة والمُهمشة وفى مقدمتها "فتيات قاصرات" ولم يسلم منها حتى المُصابين بعجز أو إعاقة.
 وأضافت فى المذكرة التى قدمتها لوزير الداخلية ، أن ذلك يحدث (وبكل أسف) فى ظل غياب تام لأجهزة الدولة (أو حتى بمُباركة وتواطؤ من بعض هذه الأجهزة!!)، مطالبة بتفعيل مبدأ سيادة القانون وإقرار تشريعات صارمة فى هذا الشأن، تستهدف حماية النشء والأسرة المصرية من التفكُك وحماية المجتمع المصرى من خطر الانهيار، وردع الساعين لإحداث فتنة تُذر بحرب أهلية ترفع شعار "عايز أختى". 
كما طالبت الرابطة وزير الداخلية بالعمل بكل ما قوة وصلاحيات على إقرار "جلسات النُصح والإرشاد الديني" للراغبين فى تغيير الدين، والتى نصت عليها القوانين واللوائح منذ خَطت مصر أولى خطواتها نحو تحقيق مبدأ سيادة القانون واحترام حرية الأفراد، ومن ثم قام النظام السابق بإلغائها فى غفلة من الزمن. 
وأوضحت أن ما تطالب به الآن ليس بدعة، ولا مطلباً فئوياً يخص طائفة بعينها، إنما نستهدف خير بلادنا اتقاءً لشر الفتن، لتنعم بالسلام والهدوء فى ظل تآخى جميع أبنائنا مهما تكن دياناتهم. 

.. وماذا عن المسلمات المختطفات ..
 احكى يا شهرزاد 

ليست هناك تعليقات: