قنديل يجـــــدد كــــــوارث نظيــــف
استثمار 11 مليار فى غاز المتوسط منذ عام 2007 وهذا الخبر يتجدد ..بنفس العبارات والكلمات والارقام . بريتش بتروليم تستثمر 11 مليار دولار لاستخراج الغاز من مياه البحر المتوسط . الخبر سبق وأعلنه مبارك ثم اعلنه احمد نظيف ثم اعلنه سامح فهمى . واليوم اعلن الدكتو هشام قنديل رئيس الوزراء للمرة الألف ان بريتش بتروليم تستثمر 11 مليار دولار فى حقول غاز البحر المتوسط . لا جديد فى الخبر او التفاصيل عن النحو الذى رصدته البشاير من التقارير الإخبارية .
الجديد فقط ان احمد نظيف تحول الى هشام قنديل . البشاير لم ترصد فقط سلسلة التقارير والتصريحات ، بل رصدت ايضا كارثة الاتفاق على حقوق مصر والمصريين والمستقبل . ان حكومة احمد نظيف منحت شركة بريتش بتروليم امتياز استغلال غاز البحر المتوسط الموجود فى المياه الاقليمية المصرية بدون مقابل والتزمت الحكومة بشراء الغاز الذى تستخرجه الشركة بسعر بدأ بـ 2.5 دولار وارتفع الى 3 دولارات ، ثم ارتفع الى 4.5 دولار ثم كانت اخر اتفاقية بربط السعر بخام برنت الامريكى ، فى نفس الوقت الذى كانت فيه الحكومة ملتزمة بتصدير الغاز الى اسباينا بسعر 2 دولار فقط .
هذا الاتفاق المجحف والخطير وافقت عليه حكومة قنديل ولم نسمع اى اخبار حول تعديل الاتفاقية او التفاوض مجددا بشأن شروطها السابقة ، وهو الامر الذى دفع السفير المصرى ابراهيم يسرى ان يقاضى حكومة نظيف فى وقت سابق مطالبا بوقف تلك الاتفاقية والغائها .
. التسلسل التاريخي للأحداث... المصري اليوم : 28 - 03 - 2010 «البترول» و«بريتش بتروليوم» تتفاوضان لتعديل اتفاق أسعار الغاز فى حقل شمال الإسكندرية
--------------------------------------------------
دخلت وزارة البترول وشركة «بريتش بتروليوم» فى مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق، يتيح للشركة تعديل أسعار الغاز الطبيعى بحقل شمال الإسكندرية للمرة الثانية فى أقل من ثلاث سنوات، مقابل الإسراع فى ضخ ا ستثمارات تقدر ب8.5 مليار دولار لتنمية حقل شمال الإسكندرية. وقال مصدر حكومى مسؤول إن الشركة البريطانية، طالبت بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية إلى نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، واصفة السعر الحالى المقدر بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بغير المناسب ولا يشجع على تنمية الحقل الذى تقدر احتياطاته بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب حسب بيانات للشركة البريطانية. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أن بريتش بتروليوم ترى أن ارتفاع التكلفة وعمليات الاستثمار مع انخفاض أسعار الغاز فى الاتفاق الحالى، يتسبب فى تشدد البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية، ولا يتيح لها فرصة الحصول على عائدات مجزية على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن. وأضاف أن «بريتش بتروليوم» أبلغت الحكومة مؤخرا بأنها لن تستطيع البدء فى الإنتاج من الحقل خلال العام الحالى بسبب الأزمة المالية العالمية، وضعف التسهيلات المالية المقدمة من البنوك، مشيرة إلى أنها طلبت مد المهلة إلى 2014، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء. وكان مقررا أن تضخ «بريتش بتروليوم» نحو 8.5 مليار دولار لتنمية حقول شمال الإسكندرية فى المرحلة الأولى حسب تصريحات أدلى بها المهندس هشام مكاوى رئيس الشركة فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى، عقب توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يحدد البدء الفعلى لهذه العملية. كان مجلس الوزراء قد وافق فى يونيو 2007 على اتفاق مع الشركة البريطانية والقابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، يسمح للمرة الأولى برفع الأسعار من 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار للغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية. من جانبه، قال مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للبترول إن القابضة للغازات الطبيعية والتى تعود ملكيتها للهيئة لاتزال تتفاوض للحصول على أقصى مزايا ممكنة من «بريتش بتروليوم» خلال المفاوضات الجارية حاليا. وأكد أن أى اتفاق لتعديل الأسعار سيكون متدرجاً فى التطبيق، بما يتوافق مع تحديد المنطقة والسعر الملائم لها، موضحا أن استخراج الغاز من منطقة قريبة العمق سيكون مختلفا كثيرا عن المناطق العميقة والتى سيرتفع فيها السعر بدرجة أكبر. وأضاف أن طلب الشركة البريطانية إعادة النظر فى اتفاق الأسعار جاء لإيجاد توازن بين التكلفة والعائدات المتوقعة من عمليات الاستثمار فى حقل شمال الإسكندرية، حيث رأت حدوث اختلاف فى اقتصاديات المشروع خلال العامين الأخيرين عن عام 2007. كانت وزارة البترول قد قامت فى عام ٢٠٠١ بتعديل الاتفاقيات المبرمة مع أغلب شركائها من شركات البترول والغاز ووضع حد أقصى للسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما وفر مليارات الدولارات على الحكومة خلال السنوات الماضية حسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس سامح فهمى. اليكم رصدا شاملا لكل ما يحيط بهذا الاتفاق من كارثة وخراب على مصر والمصريين والمستقبل
=========
المصري اليوم : 09 - 05 - 2010
■ اتفاق بين الحكومة و«بريتش بتروليوم» ينهى تقاسم غاز شمال الإسكندرية.. ويحوِّل «هيئة البترول» إلى «مستورد»
-------------------------------
كشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعى فى حقل الشركة بشمال الإسكندرية، بما يؤدى إلى إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة، وتحوَّل الهيئة العامة للبترول إلى «مستورد داخلى للكميات المنتجة من هذا الحقل». ووصفت المصادر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» الاتفاقية بأنها «نقلة تاريخية» فى العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها فى مجال التنقيب، موضحة أن شركة «بريتش بتروليوم»، نجحت فى إقناع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول فى منطقة امتيازها بالإسكندرية، ولفتت إلى أن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاما، فيما يعرف بنظام «ما بعد الاستثمار»، والذى لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أى نسب إنتاج على مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة. وأضافت أن الاتفاق الذى أطلق عليه «استيراد داخلى» ووصل إلى مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية فى شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائداً استثمارياً مناسباً للشركة البريطانية، ويخضع لتطورات أسعار الزيت فى السوق العالمية.
--------------------------------------------------
دخلت وزارة البترول وشركة «بريتش بتروليوم» فى مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق، يتيح للشركة تعديل أسعار الغاز الطبيعى بحقل شمال الإسكندرية للمرة الثانية فى أقل من ثلاث سنوات، مقابل الإسراع فى ضخ ا ستثمارات تقدر ب8.5 مليار دولار لتنمية حقل شمال الإسكندرية. وقال مصدر حكومى مسؤول إن الشركة البريطانية، طالبت بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية إلى نحو 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، واصفة السعر الحالى المقدر بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بغير المناسب ولا يشجع على تنمية الحقل الذى تقدر احتياطاته بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب حسب بيانات للشركة البريطانية. وأشار المصدر فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إلى أن بريتش بتروليوم ترى أن ارتفاع التكلفة وعمليات الاستثمار مع انخفاض أسعار الغاز فى الاتفاق الحالى، يتسبب فى تشدد البنوك فى منح تسهيلات ائتمانية، ولا يتيح لها فرصة الحصول على عائدات مجزية على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن. وأضاف أن «بريتش بتروليوم» أبلغت الحكومة مؤخرا بأنها لن تستطيع البدء فى الإنتاج من الحقل خلال العام الحالى بسبب الأزمة المالية العالمية، وضعف التسهيلات المالية المقدمة من البنوك، مشيرة إلى أنها طلبت مد المهلة إلى 2014، وهو ما استجاب له مجلس الوزراء. وكان مقررا أن تضخ «بريتش بتروليوم» نحو 8.5 مليار دولار لتنمية حقول شمال الإسكندرية فى المرحلة الأولى حسب تصريحات أدلى بها المهندس هشام مكاوى رئيس الشركة فى مصر فى شهر سبتمبر الماضى، عقب توقيع اتفاق مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية، دون أن يحدد البدء الفعلى لهذه العملية. كان مجلس الوزراء قد وافق فى يونيو 2007 على اتفاق مع الشركة البريطانية والقابضة للغاز الطبيعى «إيجاس»، يسمح للمرة الأولى برفع الأسعار من 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار للغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية. من جانبه، قال مصدر مسؤول فى الهيئة العامة للبترول إن القابضة للغازات الطبيعية والتى تعود ملكيتها للهيئة لاتزال تتفاوض للحصول على أقصى مزايا ممكنة من «بريتش بتروليوم» خلال المفاوضات الجارية حاليا. وأكد أن أى اتفاق لتعديل الأسعار سيكون متدرجاً فى التطبيق، بما يتوافق مع تحديد المنطقة والسعر الملائم لها، موضحا أن استخراج الغاز من منطقة قريبة العمق سيكون مختلفا كثيرا عن المناطق العميقة والتى سيرتفع فيها السعر بدرجة أكبر. وأضاف أن طلب الشركة البريطانية إعادة النظر فى اتفاق الأسعار جاء لإيجاد توازن بين التكلفة والعائدات المتوقعة من عمليات الاستثمار فى حقل شمال الإسكندرية، حيث رأت حدوث اختلاف فى اقتصاديات المشروع خلال العامين الأخيرين عن عام 2007. كانت وزارة البترول قد قامت فى عام ٢٠٠١ بتعديل الاتفاقيات المبرمة مع أغلب شركائها من شركات البترول والغاز ووضع حد أقصى للسعر 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما وفر مليارات الدولارات على الحكومة خلال السنوات الماضية حسب تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس سامح فهمى. اليكم رصدا شاملا لكل ما يحيط بهذا الاتفاق من كارثة وخراب على مصر والمصريين والمستقبل
=========
المصري اليوم : 09 - 05 - 2010
■ اتفاق بين الحكومة و«بريتش بتروليوم» ينهى تقاسم غاز شمال الإسكندرية.. ويحوِّل «هيئة البترول» إلى «مستورد»
-------------------------------
كشفت مصادر مسؤولة فى وزارة البترول عن توصل الحكومة لاتفاق هو الأول من نوعه مع شركة «بريتش بتروليوم» البريطانية، يتم بمقتضاه تعديل نظام التنقيب وإنتاج الغاز الطبيعى فى حقل الشركة بشمال الإسكندرية، بما يؤدى إلى إنهاء العمل بنظام تقاسم الإنتاج مع الشركة، وتحوَّل الهيئة العامة للبترول إلى «مستورد داخلى للكميات المنتجة من هذا الحقل». ووصفت المصادر فى تصريحات ل«المصرى اليوم» الاتفاقية بأنها «نقلة تاريخية» فى العلاقة بين هيئة البترول وأحد شركائها فى مجال التنقيب، موضحة أن شركة «بريتش بتروليوم»، نجحت فى إقناع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بالموافقة على تعديل نظام التنقيب والبحث عن البترول فى منطقة امتيازها بالإسكندرية، ولفتت إلى أن الاتفاق يسمح بحصول الشركة على كامل إنتاج الحقل طوال فترة التنقيب والاستثمارات المقدرة بنحو 20 عاما، فيما يعرف بنظام «ما بعد الاستثمار»، والذى لا يتيح لهيئة البترول تقاسم أى نسب إنتاج على مدار الفترة المتفق عليها مع الشركة. وأضافت أن الاتفاق الذى أطلق عليه «استيراد داخلى» ووصل إلى مراحله النهائية يمنح هيئة البترول الأولوية فى شراء كامل إنتاج حقل شمال الإسكندرية من الشركة وفقا لسعر يتفق عليه الطرفان ويحقق عائداً استثمارياً مناسباً للشركة البريطانية، ويخضع لتطورات أسعار الزيت فى السوق العالمية.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يربط سعر الغاز المستخرج من حقل شمال الإسكندرية بخام «برنت» للزيت، بحيث يصل فى حده الأدنى، حسب تقدير الطرفين بين 50 دولاراً - أى ما يعادل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية - و120 دولاراً للبرميل، بما يعادل 4.1 دولار للمليون وحدة حرارية.
كانت «المصرى اليوم» انفردت مؤخرا بنشر مطالبة الشركة لهيئة البترول بزيادة سعر الغاز المنتج من حقل شمال الإسكندرية، الذى تقدر احتياطاته بحوالى ٥ تريليونات قدم مكعب، مشيرة إلى أن السعر الحالى المقدر بنحو 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية غير مناسب ولا يشجع على تنمية الحقل - على حد تعبيرها.
ورهنت الشركة حينذاك ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار لتنمية الحقل، بموافقة هيئة البترول على التوصل إلى اتفاق جديد يتيح لها استرداد هذه المبالغ على مدار سنوات الاستغلال للحقل الذى يعد أحد أكبر الحقول من حيث احتياطيات الغاز غير المستغلة حتى الآن.
وفى هذا السياق، كشفت مصادر بوزارة البترول أنه وفقا للاتفاق الجديد، فإن هيئة البترول تلتزم بتقديم خطاب ائتمان لدى أحد البنوك العالمية، يضمن لشركة «بريتش بتروليوم» الحصول على عائداتها المالية المستحقة لدى الهيئة على مدار فترة التعاقد، بما يضمن لها الاستثمار وتنمية الحقل. ورغم حالة التكتم الشديدة التى تفرضها وزارة البترول على هذه الاتفاقية، فإن «المصرى اليوم» توصلت إلى العديد من التفاصيل المتعلقة بالعائدات الاقتصادية والجدوى بالنسبة للشركة البريطانية والحكومة المصرية فى الوقت نفسه.
وأوضحت المصادر أن هناك نقاطاً رئيسية تتعلق بمزايا الاتفاق وعائداته الاقتصادية، تشمل حصول الشركة على عائد من الاستثمارات لن يقل عن 12% مقابل 6% أو 7% فقط فى نموذج تقاسم الإنتاج السائد فى كل اتفاقيات هيئة البترول مع الشركاء الأجانب. كما يتضمن الاتفاق ضمان حصول الشركة على عائدات نقدية سنوية لن تقل فى نهاية الاتفاق عن 20 مليار دولار، من خلال التزامات بنكية ملزمة للهيئة العامة للبترول وبمعدل سنوى يتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار.
وتتيح الميزة الثالثة للشركة - حسب المصادر ذاتها - الإسراع فى تنمية حقل شمال الإسكندرية والاستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب فى الوقت الحالى، مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلى تكلفة فى العالم، فضلاً عن وجود سوق استهلاكية، مرتفع الطلب بها على الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل فى أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء. كما يتيح الاتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا، فى مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط على الشركة البريطانية للإسراع فى عمليات تنمية حقل شمال الإسكندرية وإدخاله الإنتاج، خاصة أنها «تلكأت» مرتين منذ حصولها على هذا الامتياز فى 1999 فى تنميته والإسراع فى إدخاله للإنتاج، بدعوى عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الاستثمار المحددة للحقل. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضى الاتفاق، فإن الهيئة ستحصل على كميات غاز لن تقل عن 900 مليون قدم مكعب يوميا فى حدها الأقصى و780 مليون قدم مكعب فى حدها الأدنى: وهى كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة فى الداخل خاصة قطاعى الصناعة والكهرباء.
وأكدت أن الميزة الرئيسية التى ستعود بالفائدة على الهيئة من وراء توقيع هذا الاتفاق، هى «عدم تحمل أى تكلفة استثمارية فى عمليات البحث فى وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة فى عمليات تنقيب واسعة فى المياه العميقة». وبينما لم يعلق مسؤولو «بريتش بتروليوم» على هذه المعلومات، ولم يردوا على استفسارات «المصرى اليوم» حولها، أشارت المصادر بوزارة البترول إلى أن الاتفاق المعروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، يتضمن فى المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول. وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات التخلى عن مبدأ تقاسم الإنتاج، حيث يمكنها الحصول على 300 مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز، تمثل حصتها قبل حساب نفقات الاسترداد، دون إنفاق أى مليم فى عمليات التنمية التى تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص اتفاقيات تقاسم الإنتاج. ولفتت إلى أن إبرام اتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على المزايا نفسها الممنوحة فى الاتفاقيات الحالية أو الجديدة، والتى تتفاوض عليها الهيئة، علماً بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الاتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالى لشراء الغاز والمحدد ب2.65 دولار للمليون وحدة، عبر تطور أسعار الغاز فى السوق أو التكلفة المتزايدة فى الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يقضى بإبرام مبدأ اقتصادى جديد فى علاقة هيئة مع الشركاء الأجانب، يتمثل فى تخصيص حساب بنكى تحصل الشركة بمقتضاه على عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتى تئن من ارتفاع متزايد فى فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعى. وتابعت المصادر: الاتفاق ينص أيضا على أن الحكومة المصرية عليها دفع 1.2 مليار دولار سنويا «بما يعادل 6.6 مليار جنيه» للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسى لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبى يعمل فى السوق المحلية، غير أن النظام الحالى يسمح بالحصول على كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها فى وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول فى تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها. اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج عبارة عن اتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول، والشركة، تتحمل الشركة المُنقِبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها، فى حالة عدم وجود اكتشاف تجارى، ويلزم عقد المشاركة الشركة المُنقِبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات. وقد ينص عقد المشاركة على أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف فى مرحلتى البحث والتنمية، على أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل، وقد تقتصر التكاليف التى تتحملها الشركة المنقبة على مرحلة البحث فقط. وفى بعض الحالات لا يعطى عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، فعلى سبيل المثال نجد أن جميع الاتفاقيات التى أبرمت فى النرويج بعد عام 1973 لا تعطى الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، حتى فى حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، وتدفع الحكومة حصتها فى رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة. اتفاقيات ما بعد الاستثمار وبمرور الأيام وتغير الظروف ظهر فى عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالامتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للامتيازات الحديثة أنها امتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة، ومن بينها اتفاقيات ما بعد الاستثمار، التى تنص فى أغلبها على منح الشركة حق الحصول على كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الاستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج، وعادة ما تستخدم فى المناطق ذات الاحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية فى عمليات الاستخراج، حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول على جميع حقوقه المالية.
=============
الأهرام اليومي : 20 - 07 - 2010
■ نظيف يبحث مع بريتش بتروليوم زيادة استثماراتها
------------------------------------------------
استقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رئيس شركة بريتش بتروليم العالمية للغاز الطبيعي والبترول أمس بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الشركة العالمية للبترول عرض خلال المقابلة مضمون الاتفاق الذي يعد اتفاقا غير مسبوق والذي تم توقيعه بين الشركة ووزارة البترول وتقوم الشركة بمقتضاه بضخ استثمارات تبلغ50 مليار جنيه في عمليات استكشاف الغاز والبترول, مصر خلال السنوات الخمس المقبلة كمرحلة أولي تمتد لمراحل مقبلة. وأكد الدكتور نظيف اهتمام مصر بتوسيع الشراكة بين الشركة العالمية والحكومة المصرية في ضوء التقرير الاستراتيجي الذي أعلنته الجمعية الجيولوجية الأمريكية مؤخرا حول أهمية الاحتياطيات الكبري من البترول والغاز الموجودة في مصر والتي تهييء لمزيد من الاستكشافات المستقبلية في مصر. و أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن العلاقات المتميزة بين مصر والشركة تعد مثالا يحتذي لتحقيق مصالح الجانبين بشكل متوازن. ومن ناحية اخري وقعت مصر اكبر اتفاق للبحث عن البترول والغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات9 مليارات دولار وهو اعلي رقم للاستثمار المباشر في تاريخ صناعة البترول المصرية.. وتشارك فيه شركة بريتش تيروليم( بي بي) وشركة دبليو اي الالمانية وتستهدف انتاج900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و10 آلاف برميل متكثفات ويبدأ الانتاج عام2014 من منطقتي شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط البالغ احتياطياتها حوالي5 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
اكد المهندس سامح فهمي عقب توقيع تعديل الاتفاقيتين بين هيئة البترول وشركتي بي بي دبليو اي بان هذا التعديل يتضمن شروطا ومزايا كبيرة لمصر حيث ان منطقة الامتياز بالمياه العميقة بالمتوسط يصعب تنميتها والانتاج منها بسبب الضغوط والحرارة الشديدة,, كما ان الشركاء الأجانب يتحملون جميع الاستثمارات المطلوبة للانتاج والبالغة9 مليارات دولار وبدون استرداد وبدون تحميل الدولة لأي اعباء مالية.. وهذا التعديل يعد نموذجا اقتصاديا يتم تطبيقه بقطاع البترول المصري.
وتتيح الميزة الثالثة للشركة - حسب المصادر ذاتها - الإسراع فى تنمية حقل شمال الإسكندرية والاستفادة من انخفاض تكلفة التنقيب فى الوقت الحالى، مقارنة بالسنتين الماضيتين اللتين شهدتا أعلى تكلفة فى العالم، فضلاً عن وجود سوق استهلاكية، مرتفع الطلب بها على الغاز يمكن من خلالها استيعاب كميات الغاز المنتجة من الحقل فى أكثر من قطاع خاصة الصناعة والكهرباء. كما يتيح الاتفاق لهيئة البترول عددا من المزايا، فى مقدمتها تمكن الهيئة من الضغط على الشركة البريطانية للإسراع فى عمليات تنمية حقل شمال الإسكندرية وإدخاله الإنتاج، خاصة أنها «تلكأت» مرتين منذ حصولها على هذا الامتياز فى 1999 فى تنميته والإسراع فى إدخاله للإنتاج، بدعوى عدم تناسب أسعار الغاز مع تكلفة الاستثمار المحددة للحقل. وأوضحت المصادر ذاتها أنه بمقتضى الاتفاق، فإن الهيئة ستحصل على كميات غاز لن تقل عن 900 مليون قدم مكعب يوميا فى حدها الأقصى و780 مليون قدم مكعب فى حدها الأدنى: وهى كميات تحتاجها السوق المحلية بشدة لتلبية احتياجات النمو المتزايدة فى الداخل خاصة قطاعى الصناعة والكهرباء.
وأكدت أن الميزة الرئيسية التى ستعود بالفائدة على الهيئة من وراء توقيع هذا الاتفاق، هى «عدم تحمل أى تكلفة استثمارية فى عمليات البحث فى وقت تئن فيه هيئة البترول من مصروفات لا تستطيع معها تحمل أعباء مالية ضخمة خاصة فى عمليات تنقيب واسعة فى المياه العميقة». وبينما لم يعلق مسؤولو «بريتش بتروليوم» على هذه المعلومات، ولم يردوا على استفسارات «المصرى اليوم» حولها، أشارت المصادر بوزارة البترول إلى أن الاتفاق المعروض حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره، يتضمن فى المقابل عددا من النقاط السلبية بالنسبة للهيئة العامة للبترول. وأوضحت المصادر أن من أبرز هذه السلبيات التخلى عن مبدأ تقاسم الإنتاج، حيث يمكنها الحصول على 300 مليون قدم مكعب يوميا صافية من الغاز، تمثل حصتها قبل حساب نفقات الاسترداد، دون إنفاق أى مليم فى عمليات التنمية التى تلتزم بها الشركة البريطانية لو تمسكت هيئة البترول بنص اتفاقيات تقاسم الإنتاج. ولفتت إلى أن إبرام اتفاق جديد من نوعه سيدفع بقية شركاء هيئة البترول لمطالبتها بالحصول على المزايا نفسها الممنوحة فى الاتفاقيات الحالية أو الجديدة، والتى تتفاوض عليها الهيئة، علماً بأن أغلبهم يطالب باستمرار بتعديل هذه الاتفاقيات لما يصفونه بعدم تناسب السعر الحالى لشراء الغاز والمحدد ب2.65 دولار للمليون وحدة، عبر تطور أسعار الغاز فى السوق أو التكلفة المتزايدة فى الإنتاج.
وأشارت إلى أن هذا الاتفاق يقضى بإبرام مبدأ اقتصادى جديد فى علاقة هيئة مع الشركاء الأجانب، يتمثل فى تخصيص حساب بنكى تحصل الشركة بمقتضاه على عائدات فورية من مبيعات الغاز للهيئة وهو ما سيثقل كاهل الموازنة العامة للدولة والتى تئن من ارتفاع متزايد فى فاتورة دعم منتجات البترول والغاز الطبيعى. وتابعت المصادر: الاتفاق ينص أيضا على أن الحكومة المصرية عليها دفع 1.2 مليار دولار سنويا «بما يعادل 6.6 مليار جنيه» للشركة البريطانية وهو مبلغ قياسى لمشتريات الغاز المصرية من شريك أجنبى يعمل فى السوق المحلية، غير أن النظام الحالى يسمح بالحصول على كميات الغاز أو البترول وتسديد قيمتها فى وقت لاحق وهو ما يساعد هيئة البترول فى تأجيل دفع مستحقات واجبة للشركاء الأجانب نظير حصتهم من الغاز والبترول لفترة ملائمة لظروفها. اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج عبارة عن اتفاق بين الحكومة أو هيئة البترول، والشركة، تتحمل الشركة المُنقِبة بموجب عقد المشاركة تكاليف البحث بمفردها، فى حالة عدم وجود اكتشاف تجارى، ويلزم عقد المشاركة الشركة المُنقِبة ببرنامج حفر معين وباستثمار مبالغ معينة وببرنامج تخليات. وقد ينص عقد المشاركة على أن تتحمل الشركة المنقبة جميع التكاليف فى مرحلتى البحث والتنمية، على أن تستردها من قيمة الإنتاج وفق نسب سنوية محددة تخصم من قيمة الإنتاج لأغراض ضريبة الدخل، وقد تقتصر التكاليف التى تتحملها الشركة المنقبة على مرحلة البحث فقط. وفى بعض الحالات لا يعطى عقد المشاركة الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، فعلى سبيل المثال نجد أن جميع الاتفاقيات التى أبرمت فى النرويج بعد عام 1973 لا تعطى الشركة المنقبة الحق فى استرداد تكاليف البحث، حتى فى حالة اكتشاف البترول بكميات تجارية، وتدفع الحكومة حصتها فى رأس مال عقد المشاركة بواحدة أو أكثر من طريقة. اتفاقيات ما بعد الاستثمار وبمرور الأيام وتغير الظروف ظهر فى عالم التنقيب عن البترول ما يعرف بالامتيازات الحديثة ولعل أبلغ وصف للامتيازات الحديثة أنها امتيازات تقليدية أدخلت عليها بعض التعديلات لصالح الدول المضيفة، ومن بينها اتفاقيات ما بعد الاستثمار، التى تنص فى أغلبها على منح الشركة حق الحصول على كامل إنتاج حقل الزيت أو الغاز لحين تغطية نفقات الاستثمار المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج، وعادة ما تستخدم فى المناطق ذات الاحتياطيات القليلة ذات التكلفة العالية فى عمليات الاستخراج، حيث تضمن الشركة أو المستثمر الحصول على جميع حقوقه المالية.
=============
الأهرام اليومي : 20 - 07 - 2010
■ نظيف يبحث مع بريتش بتروليوم زيادة استثماراتها
------------------------------------------------
استقبل الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رئيس شركة بريتش بتروليم العالمية للغاز الطبيعي والبترول أمس بحضور المهندس سامح فهمي وزير البترول. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الشركة العالمية للبترول عرض خلال المقابلة مضمون الاتفاق الذي يعد اتفاقا غير مسبوق والذي تم توقيعه بين الشركة ووزارة البترول وتقوم الشركة بمقتضاه بضخ استثمارات تبلغ50 مليار جنيه في عمليات استكشاف الغاز والبترول, مصر خلال السنوات الخمس المقبلة كمرحلة أولي تمتد لمراحل مقبلة. وأكد الدكتور نظيف اهتمام مصر بتوسيع الشراكة بين الشركة العالمية والحكومة المصرية في ضوء التقرير الاستراتيجي الذي أعلنته الجمعية الجيولوجية الأمريكية مؤخرا حول أهمية الاحتياطيات الكبري من البترول والغاز الموجودة في مصر والتي تهييء لمزيد من الاستكشافات المستقبلية في مصر. و أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول أن العلاقات المتميزة بين مصر والشركة تعد مثالا يحتذي لتحقيق مصالح الجانبين بشكل متوازن. ومن ناحية اخري وقعت مصر اكبر اتفاق للبحث عن البترول والغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط باستثمارات9 مليارات دولار وهو اعلي رقم للاستثمار المباشر في تاريخ صناعة البترول المصرية.. وتشارك فيه شركة بريتش تيروليم( بي بي) وشركة دبليو اي الالمانية وتستهدف انتاج900 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا و10 آلاف برميل متكثفات ويبدأ الانتاج عام2014 من منطقتي شمال الاسكندرية وغرب البحر المتوسط البالغ احتياطياتها حوالي5 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
اكد المهندس سامح فهمي عقب توقيع تعديل الاتفاقيتين بين هيئة البترول وشركتي بي بي دبليو اي بان هذا التعديل يتضمن شروطا ومزايا كبيرة لمصر حيث ان منطقة الامتياز بالمياه العميقة بالمتوسط يصعب تنميتها والانتاج منها بسبب الضغوط والحرارة الشديدة,, كما ان الشركاء الأجانب يتحملون جميع الاستثمارات المطلوبة للانتاج والبالغة9 مليارات دولار وبدون استرداد وبدون تحميل الدولة لأي اعباء مالية.. وهذا التعديل يعد نموذجا اقتصاديا يتم تطبيقه بقطاع البترول المصري.
أعلن توني هيوارد الرئيس التنفيذي لشركة بي بي البريطانية انه حرص علي حضور توقيع هذا الاتفاق رغم مسئولياته المتعددة والظروف التي تمر بها الشركة الناتجة عن التسرب الدولي بخليج المكسيك الذي بلغت تكالف مواجهته3,5 مليار دولار وذلك للثقة الكبيرة والجدوي الاقتصادية للاستثمار في قطاع البترول المصري في مجالات الاستكشاف والانتاج خاصة بمناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والتي تضم احتياطيات ضخمة من الغاز.
قال ان التعاون المشترك مع مصر في مجال البترول يعد نموذجا جيدا للاستثمار للشركة البريطانية والتي يمتد تاريخها في مصر لاكثر من50 عاما استثمرت خلالها17 مليارا وتنتج حاليا40% من إجمالي الانتاج المصري. وأشار المهندس هشام مكاوي رئيس شركة بي بي مصر ان الشركة قررت خلال الفترة القادمة تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز في مصر بعد حادث خليج المكسيك. خاصة ان الشركة نجحت في تحقيق العديد من الاكتشافات للغاز الطبيعي بالمياه العميقة بما يسهم في زيادة امدادات الطاقة في مصر وتشجيع استثمارات الشركات العالمية الأخري. أكد توماس رابون الرئيس التنفيذي لشركة أردبليو اي ان الاستثمارات التي سيتم ضخها في هذا الاتفاق تعد من اكبر الاستثمارات في تاريخ الشركة في مجال لاستكشاف الانتاج, موضحا ان الشركة ستدعم هذا المشروع بالخبرات الفنية اللازمة بالإضافة الي استخدام أحدث التكنولوجيات المتطورة وان الشركة تهدف الي المضي بخطي سريعة لتنمية هذه الحقول لبدء الانتاج في الموعد المحدد, مشيرا الي ان الشركة تعمل في قطاع لاستكشاف الانتاح في مصر منذ عام1974 وحققت خلالها العديد من الاكتشافات الغازية الرئيسية.
=========
■■ لمدة 20 عاماً السفير إبراهيم يسري
-------------------------
أقام أمس السفير إبراهيم يسري ـ مساعد وزير الخارجية السابق ـ دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً، وأكد يسري أن تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم»، علي احتكار إنتاج «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر يعد قراراً خاطئاً وكارثياً ومخالفاً للدستور والقانون؛ لأن هذا التعاقد أو الاتفاقية لم يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري وأنه سوف يتسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً، ويبدو أن وزير البترول أصبح يتصرف في قطاع البترول والغاز علي أنه ملكية خاصة، يتصرف فيه كيف يشاء، وتساءل يسري كيف تتم مثل هذه الاتفاقيات في الخفاء دون الإعلان عنها أو عرضها علي ممثلي الشعب في البرلمان؟ من جهة أخري تقدم أمس أنور عصمت السادات ـ النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ـ ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لما في ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة. وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد علي الشراء بمتوسط سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مصر علي تصدير نفس الكمية بـ 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة. من جانبه تقدم النائب طلعت السادات ـ عضو مجلس الشعب ـ ببيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول حول ما نشر بشأن التعاقد مع شركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري « حقل شمال الإسكندرية » لمدة عشرين عاماً. وهو ما يؤدي لتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لأهمية وخطورة هذا النوع من العقود ولما تتضمنه من إهدار للمال العام والثروة الطبيعية. وأوضح السادات في بيانه: «نود كممثلين عن الشعب التأكد من وضوح الجدوي الاقتصادية للعقود ودراسة البدائل الأخري التي قد تخرج الهيئة العامة للبترول مما هي فيه من خسائر جسيمة تحت الإدارة المالية.
==========
■■ بتاريخ 11 مايو 2010 جريدة الوفد
-------------------------------------
لسيد الدكتور / أحمد نظيف رئيس الوزراء تحية طيبة و بعد .... بالاشارة إلى ما نشر حول التعاقد مع شركة " بريتش بتروليوم " حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه . لذلك نهيب بسيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .
" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام " وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
==========
تحية طيبة وبعد .... نتشرف بتقدم بلاغنا هذا للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى \"حقل شمال الاسكندرية \" لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة . حيث أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية info@el-sadat.org
=========
المصرى اليوم : 16/11/2011
■ردود أفعال واسعة على ملف المصري اليوم حول "غاز شمال الإسكندرية"
-----------------------------------------------------------------
أثار ملف اتفاقية «غاز شمال الإسكندرية» الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، أمس، ردود أفعال واسعة على نطاقات اقتصادية مختلفة، وتلقت الجريدة عددا من المبادرات من قبل أكاديميين وخبراء على مستوى رفيع داخل بعض شركات البترول الأجنبية والمصرية، لدراسة الاتفاقية ومراجعتها، ما دفع الجريدة إلى تأجيل الحلقة الثانية من الملف لحين تلقى ردودهم. قال المهندس يسرى حسان، مسؤول سابق بشركة «ريبسول» الإسبانية، الشريك الأول لشركة «بريتش بتروليوم» فى امتياز اتفاقية الإسكندرية، إن
■■■ الملف الذى فتحته الصحيفة كشف خبايا اتفاق قد يكون الأخطر فى تاريخ قطاع البترول، كما يظهر نجاح الشركة البريطانية فى إملاء شروطها على الوزارة والهيئة العامة للبترول، من خلال خطوات محسوبة ومنظمة لتنتهى بالهيمنة على احتياطيات المنطقة بالكامل، والأخطر فى هذا الاتفاق ما يتعلق بغموض تقسيمات الاحتياطيات الأخرى المكتشفة بخلاف الـ٥ تريليون قدم مكعب غاز، بين الحكومة والشركة. وأكد الدكتور حسين عبدالله، أن الملف يعكس أهمية الاستمرار فى تناول القضية بالبحث والدراسة لأنها هدمت مبدأ اقتسام الإنتاج السائد فى مصر منذ عقود، ومكنت الشركات من الانفراد بالإنتاج مقابل إتاوة ١٠% وضريبة دخل خفضت إلى ٢٠%.
■■■ وتعرض «المصرى اليوم» فى الحلقة الثانية الانتقادات الخبيرين السابقين، إلى جانب الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن التعديل الأخير، وتحديدا ما يتعلق بتقسيم الاحتياطيات، وكميات الغاز الأخرى التى استحوذت عليها الشركة البريطانية بخلاف الـ٥ تريليون قدم مكعب غاز الواردة فى العقد، فضلاً عن مواجهات أخرى مع شركة «بريتش بتروليوم» تمت على مدار ٦ ساعات من خلال جلستى نقاش مع قيادات من الشركة البريطانية الأولى فى مقرها بالمعادى والثانية بمقر الجريدة بقصر العينى. وتتضمن الحلقة الثانية معلومات جديدة عن ملابسات وأسباب إجراء التعديل، والبدائل التى طرحت من قبل طرفى التعاقد على مدار عام ونصف، مدة مفاوضات الهيئة والشركة قبل الاستقرار على الصيغة الأخيرة لتعديل الاتفاقية فى ٢٠١٠. وستضم الحلقة مضمون تقرير مؤسسة «وود ماكنزي» البريطانية الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه، والخاص بدراسة نسبة العائد من الاستثمار على الشركة التى قدرتها بـ١٠.٢%، وتقريراً منفصلا أعده أحد المختصين فى شؤون الاتفاقيات البترولية بناء على طلب الجريدة لتوضيح المدة الزمنية التى ستسترد خلالها الشركة البريطانية استثماراتها من مشروع التنمية
=========
■ أكد أنها تساهم فى تلبية احتياجات السوق من الغاز..
■ وزير البترول: اتفاقية شمال الإسكندرية ليست إهداراً للمال العام اليوم السابع الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011 - 09:37
------------------------------------
قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول، إن اتفاقية شمال الإسكندرية لا تعد إهداراً للمال العام، نافيًا أن تكون مصر قد تنازلت عن حصتها لصالح الشريك، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية قد حولت الشريك الأجنبى إلى مقاول، وأن نموذج الاتفاقية بين مصر وشركة تعد من أكبر شركات البترول فى العالم "بيرتش بتروليوم بى بى" ليس نموذجاً اخترعته مصر، بل هو نموذج يتم تطبيقه فى كافة دول العالم، وتطبقه العراق على سبيل المثال. وأوضح غراب فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الاتفاقية تشتمل على شروط جزائية تسمح بفرض غرامات تأخير فى حالة عدم بدء الإنتاج فى التوقيتات المحددة أو فى حالة نقص الإنتاج عن المعدلات المخططة، كما يتخلى الشريك عن المنطقة بالكامل فى حالة عدم تحقيق بدء الإنتاج بعد فترة زمنية محددة إلى الفترة المطبقة عنها غرامات تأخير.
=========
■■ لمدة 20 عاماً السفير إبراهيم يسري
-------------------------
أقام أمس السفير إبراهيم يسري ـ مساعد وزير الخارجية السابق ـ دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً، وأكد يسري أن تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم»، علي احتكار إنتاج «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وهو أكبر حقول الغاز الطبيعي في مصر يعد قراراً خاطئاً وكارثياً ومخالفاً للدستور والقانون؛ لأن هذا التعاقد أو الاتفاقية لم يتم عرضه علي مجلسي الشعب والشوري وأنه سوف يتسبب في خسارة مصر ملايين الدولارات سنوياً، ويبدو أن وزير البترول أصبح يتصرف في قطاع البترول والغاز علي أنه ملكية خاصة، يتصرف فيه كيف يشاء، وتساءل يسري كيف تتم مثل هذه الاتفاقيات في الخفاء دون الإعلان عنها أو عرضها علي ممثلي الشعب في البرلمان؟ من جهة أخري تقدم أمس أنور عصمت السادات ـ النائب السابق ووكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ـ ببلاغ للنائب العام طالبه فيه بالتحقيق بخصوص واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة للغاز وشركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري «حقل شمال الإسكندرية» لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لما في ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء إدارة الموارد الطبيعية للدولة. وأضاف السادات في بلاغه أن التعاقد علي الشراء بمتوسط سعر 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية في نفس الوقت الذي تتعاقد فيه مصر علي تصدير نفس الكمية بـ 2 دولار لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة. من جانبه تقدم النائب طلعت السادات ـ عضو مجلس الشعب ـ ببيان عاجل لكل من رئيس الوزراء ووزير البترول حول ما نشر بشأن التعاقد مع شركة «بريتش بتروليوم» علي احتكار إنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعي المصري « حقل شمال الإسكندرية » لمدة عشرين عاماً. وهو ما يؤدي لتحويل مصر إلي مستورد لثرواته الطبيعية لأهمية وخطورة هذا النوع من العقود ولما تتضمنه من إهدار للمال العام والثروة الطبيعية. وأوضح السادات في بيانه: «نود كممثلين عن الشعب التأكد من وضوح الجدوي الاقتصادية للعقود ودراسة البدائل الأخري التي قد تخرج الهيئة العامة للبترول مما هي فيه من خسائر جسيمة تحت الإدارة المالية.
==========
■■ بتاريخ 11 مايو 2010 جريدة الوفد
-------------------------------------
لسيد الدكتور / أحمد نظيف رئيس الوزراء تحية طيبة و بعد .... بالاشارة إلى ما نشر حول التعاقد مع شركة " بريتش بتروليوم " حول إحتكار انتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى لمدة 20 سنة وتحويل مصر الى مستورد لثرواته الطبيعية بأسعار أعلى مما تصدره به لمختلف الدول وكذلك أعلى من الاستهلاك المحلى ومتغيره حسب سعر البترول مما يعكس سوء إدارة وإهدار شديد لموارد الدولة الطبيعية ويقدر بخسائر جسيمة سوف نلمسها فى القريب وفقر للطاقة على مدار السنوات القادمة وزيادة فى عجز الموازنة مما لا يحتمله الشعب ولا تقدرالحكومة على عواقبه . لذلك نهيب بسيادتكم سرعة التدخل لإنقاذ ثروة مصر الطبيعية من الطاقة وصرح مهم كهيئة البترول من مستنقع الخسائر المستمرة الذى منيت به تحت الادارة الحالية وينصح فى هذا الاطار بمراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول فى السنوات الماضية من قبل خبراء محليين ودوليين حتى يتسنى تصحيح ما بها من اخطاء أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة وكذلك تؤكد على اهمية تفعيل دور البرلمان كممثل للشعب فى مثل هذه الامور حتى يكون مراقب على ثروات مصر وحامياً لها .
" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام " وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية
info@el-sadat.org
==========
تحية طيبة وبعد .... نتشرف بتقدم بلاغنا هذا للتحقيق فى واقعة تعاقد الهيئة العامة للبترول مع الشركة القابضة لغاز وشركة بريتش بتروليوم على إحتكار أنتاج أكبر حقول الغاز الطبيعى المصرى \"حقل شمال الاسكندرية \" لمدة 20 عاماً وتحويل مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية لما فى ذلك من شبهة إهدار للمال العام وسوء ادارة الموارد الطبيعية للدولة . حيث أن التعاقد على الشراء بمتوسط سعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى نفس الوقت الذى تتعاقد فيه مصر على تصدير نفس الكمية ب 2دولار لكل من الأردن واسرائيل وفرنسا وإسبانيا مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة . وتفضلوا بقبول فائق الاحترام أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية info@el-sadat.org
=========
المصرى اليوم : 16/11/2011
■ردود أفعال واسعة على ملف المصري اليوم حول "غاز شمال الإسكندرية"
-----------------------------------------------------------------
أثار ملف اتفاقية «غاز شمال الإسكندرية» الذى انفردت «المصرى اليوم» بنشره، أمس، ردود أفعال واسعة على نطاقات اقتصادية مختلفة، وتلقت الجريدة عددا من المبادرات من قبل أكاديميين وخبراء على مستوى رفيع داخل بعض شركات البترول الأجنبية والمصرية، لدراسة الاتفاقية ومراجعتها، ما دفع الجريدة إلى تأجيل الحلقة الثانية من الملف لحين تلقى ردودهم. قال المهندس يسرى حسان، مسؤول سابق بشركة «ريبسول» الإسبانية، الشريك الأول لشركة «بريتش بتروليوم» فى امتياز اتفاقية الإسكندرية، إن
■■■ الملف الذى فتحته الصحيفة كشف خبايا اتفاق قد يكون الأخطر فى تاريخ قطاع البترول، كما يظهر نجاح الشركة البريطانية فى إملاء شروطها على الوزارة والهيئة العامة للبترول، من خلال خطوات محسوبة ومنظمة لتنتهى بالهيمنة على احتياطيات المنطقة بالكامل، والأخطر فى هذا الاتفاق ما يتعلق بغموض تقسيمات الاحتياطيات الأخرى المكتشفة بخلاف الـ٥ تريليون قدم مكعب غاز، بين الحكومة والشركة. وأكد الدكتور حسين عبدالله، أن الملف يعكس أهمية الاستمرار فى تناول القضية بالبحث والدراسة لأنها هدمت مبدأ اقتسام الإنتاج السائد فى مصر منذ عقود، ومكنت الشركات من الانفراد بالإنتاج مقابل إتاوة ١٠% وضريبة دخل خفضت إلى ٢٠%.
■■■ وتعرض «المصرى اليوم» فى الحلقة الثانية الانتقادات الخبيرين السابقين، إلى جانب الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن التعديل الأخير، وتحديدا ما يتعلق بتقسيم الاحتياطيات، وكميات الغاز الأخرى التى استحوذت عليها الشركة البريطانية بخلاف الـ٥ تريليون قدم مكعب غاز الواردة فى العقد، فضلاً عن مواجهات أخرى مع شركة «بريتش بتروليوم» تمت على مدار ٦ ساعات من خلال جلستى نقاش مع قيادات من الشركة البريطانية الأولى فى مقرها بالمعادى والثانية بمقر الجريدة بقصر العينى. وتتضمن الحلقة الثانية معلومات جديدة عن ملابسات وأسباب إجراء التعديل، والبدائل التى طرحت من قبل طرفى التعاقد على مدار عام ونصف، مدة مفاوضات الهيئة والشركة قبل الاستقرار على الصيغة الأخيرة لتعديل الاتفاقية فى ٢٠١٠. وستضم الحلقة مضمون تقرير مؤسسة «وود ماكنزي» البريطانية الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه، والخاص بدراسة نسبة العائد من الاستثمار على الشركة التى قدرتها بـ١٠.٢%، وتقريراً منفصلا أعده أحد المختصين فى شؤون الاتفاقيات البترولية بناء على طلب الجريدة لتوضيح المدة الزمنية التى ستسترد خلالها الشركة البريطانية استثماراتها من مشروع التنمية
=========
■ أكد أنها تساهم فى تلبية احتياجات السوق من الغاز..
■ وزير البترول: اتفاقية شمال الإسكندرية ليست إهداراً للمال العام اليوم السابع الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011 - 09:37
------------------------------------
قال المهندس عبد الله غراب وزير البترول، إن اتفاقية شمال الإسكندرية لا تعد إهداراً للمال العام، نافيًا أن تكون مصر قد تنازلت عن حصتها لصالح الشريك، لافتاً إلى أن تلك الاتفاقية قد حولت الشريك الأجنبى إلى مقاول، وأن نموذج الاتفاقية بين مصر وشركة تعد من أكبر شركات البترول فى العالم "بيرتش بتروليوم بى بى" ليس نموذجاً اخترعته مصر، بل هو نموذج يتم تطبيقه فى كافة دول العالم، وتطبقه العراق على سبيل المثال. وأوضح غراب فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن الاتفاقية تشتمل على شروط جزائية تسمح بفرض غرامات تأخير فى حالة عدم بدء الإنتاج فى التوقيتات المحددة أو فى حالة نقص الإنتاج عن المعدلات المخططة، كما يتخلى الشريك عن المنطقة بالكامل فى حالة عدم تحقيق بدء الإنتاج بعد فترة زمنية محددة إلى الفترة المطبقة عنها غرامات تأخير.
وقال غراب، إنه تم تشكيل لجنة من الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات، كى تراجع المبالغ التى يقوم المستثمر بإنفاقها على المشروع، كما أن بنود الاتفاقية قد تمت مراجعتها عن طريق أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة والتى تم اقتراحها والتعاقد معها عن طريق وزارة المالية والتى خرجت بتقرير يؤكد جدوى تلك الاتفاقية لمصر، وأنها تحقق المصلحة لمصر وتحقق عائداً اقتصادياً مناسباً للشريك.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه الخبير النفطى المهندس إبراهيم زهران المسئولين عن إقرار اتفاقية شمال الإسكندرية مع شركة "بريتش بتروليوم"، بإهدار المال العام، حيث إن تلك الاتفاقية تتسم بالغرابة وتضع مصر فى قائمة مستوردى الغاز.
وأشار زهران إلى وجود قضية تنظر حاليًا أمام القضاء الإدارى للتحقيق فى تلك الاتفاقية والتى تحول مصر إلى مستورد لثرواته الطبيعية بما يؤكد وجود شبهة فى إهدار المال العام وسوء إدارة للموارد الطبيعية للدولة، خاصة أن الاتفاقية ستجعل الهيئة تستورد بأسعار أعلى من الأسعار التى تعاقدت فيها مصر على التصدير لكل من الأردن وإسرائيل وفرنسا وأسبانيا، مما يضاعف خسائر الهيئة العامة للبترول سوف نلمسها قريبا، بالإضافة إلى فقر فى الطاقة على مدار السنوات القادمة، ويزيد من عجز الموازنة العامة للدولة. وطالب زهران بضرورة وجود مراجعة شاملة لسياسات وعقود البترول خلال السنوات الماضية من قبل خبراء ومحليين دوليين حتى يتم تصحيح الأخطاء الواردة بها والتى أضرت بالمصلحة العامة وكبدت الدولة خسائر فادحة، وضرورة إلغاء اتفاقية شمال الإسكندرية التى تعد إجحافاً بحقوق المصريين.
وقال زهران، إن التقارير العالمية لمكتب "وود ماكينزى" أشار إلى زيادة معدل العائد الداخلى للاستثمار من جراء الاتفاقية الجديدة من 8,2% طبقًا لاتفاقية المشاركة فى الإنتاج السائد العمل بها إلى 15,2% بالنظام التجارى الجديد فما الدافع الذى يبرر قبول تلك الزيادة على العائد الداخلى للاستثمار للشريك الأجنبى لمثل هذا المشروع، والتى تصل استثماراته التى أعلنها الوزير 10 مليار دولار دون رقابة من إيجاس، بينما التقدير لمثل تلك الحقول لا يتجاوز 2 مليار دولار.
وقال زهران، إن التقارير العالمية لمكتب "وود ماكينزى" أشار إلى زيادة معدل العائد الداخلى للاستثمار من جراء الاتفاقية الجديدة من 8,2% طبقًا لاتفاقية المشاركة فى الإنتاج السائد العمل بها إلى 15,2% بالنظام التجارى الجديد فما الدافع الذى يبرر قبول تلك الزيادة على العائد الداخلى للاستثمار للشريك الأجنبى لمثل هذا المشروع، والتى تصل استثماراته التى أعلنها الوزير 10 مليار دولار دون رقابة من إيجاس، بينما التقدير لمثل تلك الحقول لا يتجاوز 2 مليار دولار.
وقد تم اعتماد اتفاقية تنمية منطقة شمال الإسكندرية بالقانون رقم 15- 92 فى أكتوبر 2003 ، وتضمنت تاريخ بدء الإنتاج عام 2007 بمعدل 375 مليون قدم مكعب يوميا، وقد تم اعتماد تعديل عقدى تنمية منطقة شمال الإسكندرية فى أكتوبر 2006 والتى تضمنت تعديل تاريخ بدء الإنتاج إلى الربع الأخير من عام 2009 بمعدل يومى يصل إلى 910 مليون قدم مكعب.
وقد تم تعديل اتفاقية شمال الإسكندرية فى عام 2008 بالقانون رقم 3-2008 وتشكيل لجنة مشتركة من إيجاس وشركة BP لإعداد الاتفاقية الحاكمة، وقد تم إعداد مسودة مبدئية للاتفاقية وظلت نقاط أساسية خلافية بين ممثلى إيجاس وممثليBP وتمت مخاطبة شركة BP بها فى عام 2009، ولم توافق الشركة الأجنبية عليها حتى عرضت على الوزير السابق المهندس سامح فهمى نظاماً تجارياً جديداً ، واعتماد مجلس الشعب الاتفاقية المعدلة لمنطقة شمال الإسكندرية بمفهوم تجارى يختلف عما هو سائد بجميع الاتفاقيات البترولية بمصر وهى "المشاركة فى الإنتاج" فى يوليو 2010 بالقانون رقم 126-2010..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق