مليارات مصر المنهوبة. داخل وخارج مصـر. لم تشهدة طوال تاريخها فيديو

.. الصناديق الخاصة .. 
استخفاف بالعقول ولأغراض وهمية ومضحكة ولكنة ضحك كالبكاء 
 قبل إستعادة الأموال المنهوبة في الخارج 
يجب ان نوقف أبواب الفساد فى الداخل
 مليارات مصر المنهوبة.. بريطانيا لم تتحرك

اذاعت قناة "بي بي سي عربي" فيلماً وثائقياً عن التحقيق الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية حول فشل بريطانيا في تجميد أصول تعود لنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وأكد التحقيق الذي ظهر لمدة 20 دقيقة مساء اليوم الإثنين، أن بريطانيا لم تتخذ الخطوات الكافية نحو أموال رموز النظام السابق المهربة إلي الدولة الإنجليزية، كذلك العقارات التي امتلكها بعض هؤلاء وأبرزها المنزل الذي كان يقيم فيه جمال مبارك لسنوات عدة ويقع في منطقة ويلتون بالاس في نايتس بريدج وسط لندن، ويقدر ثمنه بنحو 8 الى 10 ملايين جنيه استرليني. وقال الصحفي رضا الماوي، معد الفيلم الوثائقي لتحقيق البي بي سي، إن التحقيق كشف له حجم الفساد المؤسسي في مصر، واصفاً إياه بالمذهل، مؤكداً أن المقربين من النظام السابق لم يكونوا فقط هم الفاسدين بل إن أفرادا عاديين بمؤسسات مختلفة استشري بينهم الفساد. 

وأكد الماوي، الذي انتقل بين عدة دول لاستكمال تحقيقه، منها: مصر، وسويسرا، وبريطانيا.. أنه فوجئ بمثابرة كثير من المصريين الذين كانوا يقومون بتدوين كل أعمال الفساد التي يكتشفونها ويجمعونها ليحين الوقت لتقديمه للجهات الرقابية وجهات التحقيق. كان التحقيق الذي أجرته "بي بي سي" كشف أن الحكومة البريطانية فشلت في الالتزام باتفاقات تجميد أموال وأصول خاصة بنظام حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، ولم تفعل لندن كل ما بوسعها تجاه الأموال المصرية، وهو الأمر الذي نفته الحكومة البريطانية قائلة إنها قدمت المساعدة خلال العام والنصف المنصرم.
 ووجه مسؤولون مصريون بارزون اتهامات لبريطانيا "بإخفاء" ثروات نظام مبارك و"انتهاك" الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، بينهم الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، والذي قال إن بريطانيا لم تساعد مصر بالشكل المطلوب، بخلاف ما فعلته سويسرا. وأشار التحقيق الي أن خبراء البنك الدولي يؤكدون أن قيمة الأموال المفقودة بالنسبة لمصر أكثر من 817 مليار جنيه مصري علي مدار 30 عاماً- هي فترة حكم الرئيس حسني مبارك. 

علية البندارى، نائبة منظمة حركة المرأة الدولية للسلام سابقاً وإحدى المقربات من سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق، ارتكبت خلال إجراء معد التحقيق لقاء معها من سويسرا، وقالت إنها لا تستطيع أن ترد علي سؤال حول دورها في الأموال التي تتلقاها الحركة، طالبة من المعد التوقف عن التسجيل. 

 وأشارت إلي أنها لم تكن مهتمة بجمع التمويل، لافتة إلى أنه تم تحويل مليونين و675 ألف دولار كتبرعات لمكتب الحركة بالقاهرة ومنحت لمعهد السلام، ووزارة الشئون الاجتماعية كانت علي علم بها.

قبل إستعادة الأموال المنهوبة في الخارج يجب ان نوقف أبواب الفساد الداخلي .. الصناديق الخاصة في مصر لا تخضع لأي رقابة.. صندوق اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حساب التخطيط الإستراتيجي ينفق على حملة اعادة انتخاب مبارك.. صندوق محاربة ذبابة الخوخ رصيده خمسين مليون.. هناك مبالغ تقدر بمئة مليار جنيه في البنوك الخاصة لحساب هذه الصناديق.. لكنه ضحك كالبكاء..

"بي بي سي": الأموال المصرية المهربة 134 مليار دولار..ولا توجد إرادة سياسية لاستعادتها 

■ الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا 

■ الأصول المصرية هُربت إلى الرياض والدوحة ودبي ولندن ومدريد وبنما وسويسرا 

■ بالمستندات جمال مبارك يمتلك شركة "ميدين فيست" 

■ سويسرا جمدت الأصول بعد التنحي بنص ساعة وبريطانيا انتظرت 37 يومًا

أذاعت قناة "بي بي سي عربي" تقريرًا حول الأموال المصرية المهربة إلى الخارج، شارك فيه العديد من الخبراء والقانونيين من عدة عواصم عالمية. وقال الخبراء من البنك الدولي إن حجم الأموال المصرية المهربة بلغت أكثر من 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا وكشفت "بي بي سي" عن مستندات حول كيفية استيلاء وتهريب كبار رجال الأعمال ورجال الحكومة بسرقة الأموال على مدى 30 عامًا هى مدة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. والتقى التقرير المدعي العام السويسري مايكل لاوبر والمسئول عن تجميد تلك الأموال المهربة الذي قال إنه قد تم تجميد أكثر من 4 مليارات و458 مليون جنيه مصري وإن هذه الأموال تخضع للتحقيق وأن هناك أكثر من 20 ضابط شرطة ومحققين ماليين لإسراع سير التحقيقات قدر المستطاع. 

والتقي البرنامج المستشار عاصم الجوهري المسئول عن استعادة الاموال المنهوبة في مصر وذلك في أول لقاء تليفزيوني له بعد الثورة وتم إبلاغه بخبر تجميد سويسرا لتلك الأموال. وقال المستشار إنه تلقى العديد من البلاغات بعد الثورة مباشرة حول مبارك وكبار المسئولين وقال إن النيابة العامة قامت بإرسال طلبات مساعدة قضائية إلى دول العالم في شهر فبراير أي بعد الثورة مباشرة.

 وقال التقرير إن الأصول المصرية عرفت طريقها إلى مناطق مثل الرياض والدوحة ودبي ولندن ومدريد وبنما وسويسرا وتفاوتت ردود الفعل والإرادة السياسية من هذه الجهات في المساعدة وأن سويسرا مثال صارخ للاستجابة السياسية. والتقى معد التقرير بمدير قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية والذي أصدر قرارًا بتجميد أرصدة رموز النظام السابق بعد تنحي مبارك بنصف ساعة الذي قال إنه عند إعلان التنحي كانت القائمة جاهزة وكانت تحتوي الأشخاص الذي يشتبه بقيامهم بأعمال غير قانونية، وحول اتخاذ سويسرا لهذه المبادرة قال إن مصر يمكن أن تقوم بذلك بنفسها ولكن لابد من التعاون بين الجهات ليتم إنجاز تلك التحقيقات. وأضاف التقرير أن البنك الدولي قال إن ربع سكان مصر يعيشون على دولارين للفرد في اليوم الواحد وان آمال المصريين في فرص الحياة تتبدد بشكل يومي مشيرًا إلي أن تجميد الأموال لايعني عودتها إلى مصر مرة أخرى خاصة أنه على القاهرة تقديم براهين تثبت أن منبع هذه الأموال غير مشروع وهنا تكمن المهمة الصعبة. 

وأشار التقرير إلى أنه بعد الثورة قرر بعض المصريين الشروع في إجراء تحقيقاتهم الخاصة لعدم اقتناعهم بالتحقيقات الحكومية الدائرة ومنهم الدكتور محمد محسوب أحد مؤسسي المجموعة القانونية لاسترداد أموال مصر الذي قال: انه عقب الثورة مباشرة أقدم على إنشاء موقع على الإنترنت وحصل علي ما لا يقل عن 600 مستند أغلبها تقوم عليها عملية التحقيق لاسترداد تلك الأموال وأن أغلبها كان سليمًا ولكن تم اسقاط هذا الموقع من قبل أمن الدولة. 

 وأضاف أنه حتى الآن لا توجد إرادة سياسية لاستعادة الأموال المنهوبة لان بعض مفاصل الدولة لم تسقط بعد وأنها تسعى لحماية نفسها، وقال إن بريطانيا تعد من أكثر الدول التي ليس لديها إرادة سياسية في هذا الملف ربما لمصالحها الاقتصادية ولكن هذه المصالح ستكون لفترة قصيرة. وكشف تقرير الـ"بي بي سي" عن أن بريطانيا لم تقوم بإجراء التحريات أوالمراجعات الأساسية حول أصول أصحاب تلك الملفات في بريطانيا حيث تم اكتشاف أنه لم يتم تجميد تلك الأصول. 

وأوضح التقرير أن بريطانيا تعد من أقل الدول تعاونًا مع مصر في ملف استعادة الأموال المهربة إلى الخارج حيث تمكن فريق إعداد من البرنامج من إيجاد مستندات تثبت امتلاك جمال مبارك لشركة ميدين فيست ولو كانت السلطات البريطانية اجرت بعض التحريات لتم اكتشاف الكثير عنها. وقام فريق التقرير بالبحث على الإنترنت عن الأصول التابعة لبعض الشخصيات والمتهمين بتهريب الأموال مثل نجلاء عبدالله زوجة وزير الاسكان السابق أحمد المغربي المتهم بالاستيلاء على المال العام وتم اكتشاف انشائها لشركة في بريطانيا في نوفمبر 2011 والتي لم يتم تجميدها أيضا. 

والتقى مقدم البرنامج المستشار عاصم الجوهري المسئول عن استرداد الأموال المصرية في وزارة العدل لإبلاغه بأن الأصول التابعة لـ 19 مسئولا وهم الموجودون على قائمة العقوبات لم تجمد في بريطانيا وأوضح أن الحكومة البريطانية لا تطبق الاتفاقية التي وقعت عليها لمكافحة الفساد وأنها تغلب القانون الداخلي الخاص بها، متسائلاً كيف سيتم الحصول على هذه الأموال دون مساعدة بريطانيا؟ وتم عرض تلك التساؤلات أمام وزير الدولة البريطانية للشئون الخارجية الذي قال إن بريطانيا تقوم بكل ما بوسعها لاستعادة أموال مصر المهربة لديها، وقال: إن تعقب الأموال يستلزم الحصول على أدلة والتي من الصعب الحصول عليها في مصر أو بريطانيا ولكننا نتعاون مع مصر في ذلك. وحول عدم تجميد أي من الأصول التابعة لرجال النظام السابق قال إنه لم ترده اي طلبات بتجميد أي من تلك الأصول أو أسماء المطلوب تجميد أصولهم وأنهم في حاجة الى معلومات من السلطات المصرية. 

 وهو ما نفاه المستشار عصام الجوهري حيث قال إن مصر ليس لديها معلومات عن تلك الأموال أو مقدارها مطالبًا السلطات البريطانية بتحديد تلك الأموال ونحن علينا تحديد مدى مشروعية تلك الأموال. 

 وأشار التحقيق إلى أن هناك فارقًا كبيرًا بين الخطوات التي اتخذتها سويسرا حول تجميد الأموال والخطوات التي اتخذتها بريطانيا حيث ان سويسرا بدأت تلك الخطوات عقب التنحي بنصف ساعة وتمكنت من تجميد ما يزيد على 730 مليون دولار في حين انتظرت بريطانيا 37 يومًا انتظارًا لخطاب الاتحاد الأوروبي حيث تمكنت من تجميد 134 مليون دولار. وقال وزير العدل في حكومة الظل البريطانية: إن ما يحدث لا يعد أكثر من لامبالاة من الجانب البريطاني وأنه كان بإمكان الحكومة البريطانية التحرك قبل تنحي مبارك وانه لا يوجد مبرر لعدم التحرك فلدى المسئولين الصلاحيات للقيام بتلك المهمة، وأنه سبق اتخاذها مع ليبيا وسوريا متعجبًا من عدم اتتخاذ نفس الخطوات مع مصر. 

وأضاف التقرير أن النظام المصرفي كان يسهل عملية تهريب الأموال إلى الخارج والتقى معد التقرير أشرف رضا مدير عام في قسم المراجعة بالبنك المركزي الذي قال إنه كان هناك حالة من الفساد المقنن حيث تم تغيير قانون البنوك عام 2003 وأصبح لرئيس الجمهورية الحق في تعيين محافظ البنك المركزي بدون أي مسائلات، ووصف الدكتور فاروق العقدة بانه لايملك تاريخًا في سجله الوظيفي. حيث نص القانون على أن يكون للبنك المركزي محافظ يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية وأن قبول استقالة المحافظ تكون بمرسوم من رئيس الجمهورية، وأن التقارير المالية وتقرير المراجعين الخاص باولضع المالي تقدم لرئيس الجمهورية، وأشار مقدم البرنامج إلى أنه حاول الاتصال بالدكتور فاروق العقدة لإعطائه حق الرد ولكنه لم يتلق أي رد.