مقتل معاون مباحث الهرم .. يكشـف لغـز الطـرف الثـالث فى مصـر

هــند روميــح .. لغز صـفقة الهـرم المشبوهة 
رائد شــرطة يتهم ضــابطين بالحراســات والمخــابرات 
 بقـتل ثــوار جمعـة الغضـب

أثبتت الدراسات فى علم الجريمة على مدار السنوات الماضية أن المرأة عنصر رئيسى فيما يقرب من 70٪ من الجرائم، وفى قضية مقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم أثناء إلقاء القبض على تاجر سلاح (ضابط شرطة فى الحراسات الخاصة) لم تغب المرأة بل كانت شريكاً أساسياً، واعترف الضابط أنه يبيع الأسلحة لصالح عميد بالمخابرات يدعى محمد الشريف، تعرف عليه عن طريق سيدة تدعى هند روميح وتتقاضى نسبة من الأموال التى تباع بها الأسلحة. وكشفت التحريات أن هذه السيدة الهاربة هى حلقة الوصل بين الشهيد تامر حمودة والضابط المتهم, وأنها التى حددت موعداً للقاء لعرض السلاح على الضابط الشهيد والذى كان متنكراً فى شخصية تاجر سلاح حضر لشراء ما لديهم.

هند روميح.. شابة عمرها 34 سنة من أسرة بسيطة  
متزوجة من بحرينى الجنسية وأم لطفلين 
 اختفت فجأة بعد الحادث تاركة خلفها لغزاً كبيراً 
وسؤالاً حائراً عن دورها وما علاقتها بالمخابرات والأجهزة الأمنية.

«الوفد» حصلت على صور لها فى أوضاع مختلفة, سنكتفى بنشر ما يليق منها ونتحفظ على الباقى لأسباب تتعلق بميثاق الشرف الصحفى.. والهدف من النشر هو مساعدة الأجهزة الأمنية فى القبض على هند قبل هروبها خارج مصر وتقديمها إلى العدالة فى أسرع وقت لفك لغز الضابط تاجر السلاح والصفقة المشبوهة التى أودت بحياة ضابط آخر شاب رحل غادراً تاركاً خلفه ثلاثة أبناء صغار وزوجة فى مقتبل العمر. فبالقبض على هند ستنكشف كل أوراق اللغز وكم عدد وحجم صفقات السلاح التى أبرمها بعض ضباط المخابرات والأمن العام بعد انفلات ثورة 25 يناير. 

 ■■ مشهد البلطجية وهم يمسكون الأسلحة الآلية والرشاشات المتعددة ويشهرونها فى وجوه المواطنين.. أصبح مألوفا.. 

هذا المشهد التحولى للشارع المصرى فى الفترة الأخيرة يطرح السؤال: 

هل هناك طرف ثالث يروجها، ومن وراء انتشار هذه الأسلحة بالشكل المفزع الذى آلت إليه البلاد؟! 

 ويأتى استشهاد الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم بمثابة الحجر الذى حرك الماء الراكد داخل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات وجميع الأجهزة المسئولة عن جمع المعلومات الخاصة بالأمن القومى للبلاد، حيث ألقى القبض على ضابط برتبة ملازم أول يدعى عبدالعزيز الهلباوى يعمل بإدارة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية وابن شقيق لواء بالوزارة أثناء عقد صفقة سلاح كشفها الرائد تامر حمودة ضابط مباحث بقسم الهرم والذى أوهم المتهم بأنه يتاجر فى الأسلحة لصالح ضابط فى المخابرات العامة يدعى العميد محمد الشريف بهدف اقتسام الربح معه ووعده بترشيحه للتعيين فى جهاز المخابرات, وأكد المتهم أن العميد محمد شريف سافر إلى الولايات المتحدة منذ أيام وأنه تعرف على هذا الضابط عن طريق سيدة تدعى (هند)، وغيرها من التفاصيل التى تثير العديد من علامات الاستفهام والأسئلة التى يجب أن تجيب عنها الجهات السيادية ووزارة الداخلية بأجهزتها المعنية. 

■ السؤال الأول من هو العميد محمد الشريف ضابط المخابرات الذى ذكره الضابط المقبوض عليه فى التحقيقات؟! 

وهل هو من جلب الأسلحة إلى الضابط أم هناك عصابة دولية يتعاون معها لجلب وتهريب الأسلحة داخل مصر?! 

 وهل هناك عدد من ضباط الداخلية والجهات المعلوماتية يتاجرون فى الأسلحة وجعلها فى متناول الجميع متسببين فى حدوث عشرات الجرائم يومياً وسقوط المئات من ضحايا جرائم السلاح.. والغريب فى هذه القضية التى مر عليها ما يقرب من عشرة أيام أنه حتى الآن لم يخرج علينا مصدر مسئول فى المخابرات ينفى وجود عميد باسم محمد الشريف أو ينفى تورطه فى القضية.. فالغموض سيد الموقف. 

 ■.. السؤال الثانى متعلق بنوع الأسلحة التى تتاجر فيها هذه العصابة والتى يتزعمها ضباط شرطة ومخابرات؟! 

وقد أثبتت عملية القبض على الضابط أن الأسلحة المضبوطة من أنواع الكلاشينكوف الإسرائيلى والبنادق القناصة. 

وهذه الأنواع تثير الكثير من الشكوك وتعيدنا إلى أحداث ثورة 25 يناير ويوم جمعة الغضب الذى سقط فيه عدد من شهداء الثورة بأسلحة قناصة, وقد خرجت وزارة الداخلية آنذاك وأنكرت وجود أى أسلحة قناصة لديها وأن أجهزة أخرى هى من تمتلك تلك الأسلحة. 

 ■.. السؤال الثالث متعلق ببلاغ تقدم به الرائد محمد الشاذلى للنائب العام برقم 3052 يطالبه فيه بالتحقيق فى علاقة الضابط عبدالعزيز الهلباوى ضابط الحراسات الخاصة وضابط المخابرات المذكور فى التحقيقات بيوم جمعة الغضب وأين كان مكان خدمة كل منهما?!.. وهل هم كانوا مصدر أسلحة القناصة التى قتلت ثوار جمعة الغضب أم لا؟! 

وهل هذه القضية أتت فى هذه الساعة لتكشف عن «الطرف الثالث» الذى ينتهك حرمة الوطن يومياً وكثيراً ما سطع اسمه فى أحداث ما بعد الثورة.