أمين مجلس الشعب يتحدى القضـاء، ملفة الأســود، دورة فى برائة سرور

ما زال مهران يخرج لسانه للجميع 
ويتحدي كل من يطالب بإبعاده عن منصبه 
 من يحمـــى مهـــران؟ 
 رئيس "الشورى" يرفض الرد على طلب نقل سلطات سامي مهران لنائبه

لم تنقطع الاتصالات علي جريدة «الوفد» فور نشرها الخميس الماضي تفاصيل الصندوق الأسود لسامي مهران، أمين مجلس الشعب، والمحال إلي محكمة الجنايات، وانهالت علي الجريدة عشرات المستندات التي تثبت تورط مهران في بعض التجاوزات داخل المجلس، حتي إن عدداً كبيراً من الباحثين بالمجلس من أنصار حركة تطهير مجلس الشعب أكدوا ان تلك المستندات عرضت علي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس المنحل إلا أنه لم يتخذ أي موقف تجاهها. 

والغريب كما يؤكد أعضاء حركة تطهير مجلس الشعب أن مهران باق في منصبه ويمارس عمله بشكل طبيعي، بل ويسعي من خلال أتباعه إلي خلق رأي عام مؤيد له في المجلس، إلا أنه فشل في تجريد نفسه من التهم التي وجهها له جهاز الكسب غير المشروع، بل إنه يحاول إصدار بيانات صحفية تؤكد أنه مستمر في عمله ولا توجد أي نية لإقالته لإحراج الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. ورغم أن مهران احتمي بالكتاتني أثناء رئاسته للبرلمان المنحل، إلا أن تلك الحماية لم تنجح في إبعاده عن التحقيقات التي انتهت إلي حصوله علي كسب غير مشروع يصل إلي 22 مليون جنيه حتي الآن، وطالبه المستشار عاصم الجوهري برد مبلغ 44 مليون جنيه، بالإضافة إلي غرامة بمبلغ مماثل ورغم كل ذلك، فما زال مهران يخرج لسانه إلي الجميع ويتحدي كل من يطالب بإبعاده عن منصبه، ويتوجه يومياً إلي مكتبه غير مهتم بما انتهت إليه التحقيقات من إحالته إلي محكمة الجنايات بعد ثبوت اتهامات الكسب غير المشروع. 

قوة مهران داخل البرلمان جاءت بعد أن استمد خبراته طوال 20 عاماً داخل البرلمان عاصر خلالها 3 رؤساء هم: رفعت المحجوب وفتحي سرور ومحمد سعد الكتاتني، وهو ما ساعده علي فهم سر صنعة القوانين وتفصيل البرلمان علي مقاس النظام الحاكم، فأيام سرور كان يقمع المعارضين ويهتم بنواب الحزب الوطني المنحل، ويساعد سرور علي طبخ القوانين المقيدة للحريات، وهو نفس الدور الذي لعبه مع الإخوان، عندما حصدوا الأغلبية في البرلمان المنحل، حيث مكن الكتاتني من إدارة المجلس بما يخدم الجماعة. ولكن بحسب تأكيدات الباحثة إيمان سالم - أحد أعضاء حركة تطهير البرلمان - قام مهران بتوريط الدكتور الكتاتني في العديد من القرارات التي لم يكن يعلم مدي قانونيتها، وأنه حاول استغلال عدم معرفة الكتاتني بالقوانين الخاصة بالمجلس ولا اللوائح وقام بتوريطه في عدد من القرارات. ولم يكتف مهران بذلك – والكلام للباحثة القانونية – ولكنه مكن رجاله من العمل في أماكن حساسة، وصحيح أنه يدرك تفاصيل البرلمان، إلا أن المجلس من الممكن أن يسير بدونه، فالأدوار التي يلعبها للكتاتني ومن قبله سرور هي نتاج جهد وخبرات الباحثين الذين يوفرون له كل ما يحتاجه، ومن الممكن في خلال بضعة أسابيع ضبط المجلس بدونه، فليس معني أن البرلمان في حاجة له أن نتستر علي فساده. 

وأضافت الباحثة: أنه رغم تم تقديم ملف كامل بالمستندات إلي الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، إلا أنه تجاهل الموضوع وكانت الحجة انه يخشي سقوط الأمانة العامة للبرلمان.
 وأكدت «إيمان» أن سامي مهران قام بحماية أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي الذي يعمل موظفاً بالدرجة الأولي التخصصية في أمانة مجلس الشعب ويتقاضي راتبه ومكافآته كاملة لأكثر من عشر سنوات، دون أن يحضر أو يجلس في مكتب وحدث لقاء بينهما منتصف الأسبوع الحالي لبحث الطرق القانونية في المحكمة. وأكد أعضاء حركة تطهير مجلس الشعب التي يبلغ عددها 250 باحثاً أن الوقائع المتهم فيها مهران ثابتة بالمستندات، وسبق أن قدموا ملفاً للكتاتني سردوا فيه تاريخ «مهران» الأسود في البرلمان وشريكه فتحي سرور الذي يمثل حصانة خاصة لمهران.. مشيرة إلي أنه أثناء نظر قضية سرور أمام الكسب غير المشروع حضر اللواء يسري الشيخ مدير مكتب الدكتور الكتاتني، ومن قبله مدير مكتب فتحي سرور بصحبة اثنين من محامي فتحي سرور واجتمعوا مع مهران ثم حدثت حالة من الترقب والاستنفار بإدارة الشئون المالية، وتلا ذلك تبرئة سرور من تهمة الكسب غير المشروع مع استمرار حبسه علي ذمة قضايا موقعة الجمل. 

 وأكد أعضاء حركة التطهير أن مهران أصدر وثائق صورية بأن سرور كان يتقاضي مبالغ مالية كبيرة من رئاسته للبرلمان الدولي والعربي والأفريقي، وهو ما أدي إلي تغطية مصادر ثروته التي كان قد فشل في الكشف عنها قبل ذلك. «مهران» شعر أنه امتلك البرلمان، فبعد حل البرلمان المزور في 13 فبراير 2011 أصدر عدة قرارات بالتزوير الفاضح، ليتمكن بها من المد لرجاله وأهمهم اللواءان حسن شاهين وعبدالغفار هلال بعد أن خرجا إلي المعاش أصدر القرارات الباطلة باسم فتحي سرور وبتاريخ لاحق علي حل البرلمان حتي يضمن عدم إبطال القرارات. 

ستمر مهران في منصبه بالتحايل علي القانون، فطبقاً للمادة 84 من لائحة العاملين بالمجلس تنص علي أنه في حالة حل البرلمان يتولي رئيس الوزراء إدارة شئون المجلس.. ولكن أمين البرلمان استطاع ان يصدر تفويضاً غير قانوني من الدكتور يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء في ذلك الوقت بتوليه شئون المجلس، رغم أن هذا التفويض غير قانوني، لأن عصام شرف فوض صلاحياته إلي يحيي الجمل الذي قام بدوره بتفويض صلاحياته في البرلمان إلي سامي مهران، وهو ما يعتبر باطلاً، فالقاعدة القانونية تؤكد أنه لا يجوز لمفوض أن يفوض شخصاً بدلاً منه، ورد مهران الجميل وقام بتعيين السائق الخاص بنائب رئيس الوزراء محمد عطية في أمانة المجلس بالمخالفة للقانون. ولم يكتف مهران بذلك ولكنه أصدر قرارات تسببت في تخريب الأمانة العامة، بعد أن قام بتعيين أبناء العاملين بمؤهلات تخالف مواقعهم الوظيفية، وذلك بالمخالفة لنص المادة 4 من اللائحة الداخلية للعاملين بالمجلس، التي تحظر تعيين أقارب العاملين حتي الدرجة الرابعة، وأصدر مهران تلك الترقيات في فترة حل البرلمان التي لا يحتاج فيها البرلمان إلي أي أعمال أو وظائف جديدة. كما أصدر «مهران» مجموعة من القرارات الخاصة بالترقيات والتسويات، وإعادة التعيين بالمخالفة للقوانين، والأغرب أنه وافق علي سفر مجموعة من المقربين له إلي الخارج علي نفقة المجلس في فترة حل البرلمان التي لا تستدعي السفر إلي الخارج. «مهران» حاول مجاملة رجال الجيش، حيث قام بتعيين العقيد هاني حمودة والعقيد وليد ناجي في الأمانة العامة في شهر أبريل 2011 علي الدرجة الاولي وتم عمل تسوية لهما بدرجة مدير عام، رغم أن البرلمان لم يكن منعقداً ولم تجر انتخاباته من الأساس، كما قام بتعيين ابنة قائد القوات العسكرية في البرلمان العميد محمد عبدالحر بالمجلس في فترة حل البرلمان أيضاً. 

كما قام «مهران» بحسب ما قدمه أعضاء حركة تطهير البرلمان من مستندات بالتلاعب في أموال صندوق الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية، حيث قام بصرف مكافأة للسيدة سندس محمد سعد قدرها 338 ألفاً و725 ألفاً، بالإضافة إلي المعاش التكميلي البالغ شهرياً 1814 جنيهاً، بالمخالفة للمادتين 31 و32 من اللائحة الخاصة بالصندوق ولقرار مكتب المجلس رقم 30 لسنة 1996 والخاص بالمعاش التكميلي أو الإعانة الشهرية لأصحاب المعاشات، حيث إنها لم تصل مدة خدمتها بالمجلس للمدة المحددة للاستفادة من مميزات الصندوق. كما قام «مهران» - بحسب أعضاء الحركة - بتبديد أموال الصندوق في تكهين أتوبيسات مجلس الشعب الخاصة بخدمة العاملين واستبدالها بأتوبيسات أخري تم تأجيرها لذلك الغرض عن طريق شركات النقل ودفع مبالغ من الصندوق لمسئولين في حي عابدين. وقام «مهران» أيضاً بتعيين مئات من عمال اليومية المؤقتين علي موازنة الصندوق دون الحاجة إليهم، مما حمل الصندوق مبالغ طائلة منذ عام 2002 وحتي 2011 وذلك مثبت في البلاغ الذي حمل رقم 10710 لسنة 2011 نيابات جنوب الجيزة، وكذلك البلاغ رقم 7108 في 11 يوليو 2011 نيابات جنوب القاهرة، ورغم أن مهران كان من المفترض أن يعرض ميزانية البرلمان علي وزارة المالية في عام 2011 الذي كان البرلمان المزور فيه منحلاً، إلا أن أعضاء الحركة أكدوا أن ذلك لم يحدث لعدم قدرة مهران علي تغطيه أموال الصندوق. ووفقا لما ورد من بعض جهات التحقيق قدم بعض الباحثين بالمجلس منهم: يسرا عبدالوهاب وإيمان سالم بشهادات تؤكد تورط مهران في أحداث مجلس الوزراء، حين قام بالاتفاق مع الحرس الخاص بالمجلس بتحريض بعض عمال اليومية علي اعتلاء أسطح مباني المجلس ورشق الثوار، كما سمح باستخدام قوات الجيش المبني في احتجاز عدد من المتظاهرين وقدمت ثلاث باحثات بلاغاً إلي قاضي التحقيقات وتم الاستماع إلي شهاداتهم عدة مرات. 

والغريب أن الباحثين أقاموا دعوي أمام مجلس الدولة لوقف قرارات مهران ومحاسبته وقدموا مذكرات أخري إلي الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وعدد من المسئولين وقيادات المجلس العسكري السابقين، إلا أن مهران استمر في عمله ولم يجرؤ أحد علي محاسبته علي الإطلاق طوال العام والنصف العام الماضيين. 

«مهران» أيضاً مازال يصرف مخصصات مالية مرتفعة لعدد كبير من الذين أحيلوا إلي التقاعد منهم: حسن شاهين الذي يحصل علي مخصصات وكيل أول وزارة مع سيارة بسائق، وسكرتيرة فتحي سرور التي تحصل علي مخصصات وكيل أول وزارة. 

إلي ذلك حصلت «الوفد» علي مستندات القضية التي اتهم فيها سامي مهران بالرشوة عام 1982 من رجل الأعمال رشاد عثمان وحصل علي مبلغ 3 آلاف جنيه، وحملت القضية رقم 21 لسنة 11 قضائية والمقيدة برقم 1 لسنة 2 قضائية. 

حيث تبين من أوراق القضية قيام رشاد عثمان رجل الأعمال الذي أسقطت عنه العضوية بفتح حساب برصيد قيمته تسعة آلاف جنيه لدي شركة بيوت الأزياء «هانو» بالإسكندرية بإيصالات بأرقام متتالية بتاريخ واحد باسمه، والوزير حلمي عبدالآخر وسامي مهران الذي كان يشغل وكيل الوزارة بمجلس الشعب في ذلك الوقت وخص كلاً منهما بمبلغ 3000 جنيه لشراء ما يلزمه من تلك المحال، واتهمته محكمة القيم في ذلك الوقت بالحصول علي رشوة..