على كل "حرامى" من نظام مبارك يسلم ما قام بسرقته بالذوق

« كل حرامي من نظام مبارك تسليم ما سرقه بالذوق »
أمنيون: لا توجد إرادة سياسية لإعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة..
 «شىء غريب أن يقوم المجلس العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ ويأتى رجل قضاء مثل (مكى) ويطالب بعودتها»
    بعد قانون "العسكرى" بتغليظ العقوبات للبلطجة

طالب محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، من حصل على هدية بسبب عمله بالدولة بأن يردها للخزانة العامة. وقال «محسوب» علي حسابه الشخصي على «تويتر»، السبت،، «أدعو كل شخص حصل على هدية بسبب عمله بالدولة أن يردها للخزانة العامة يكرم بها وجهه، ويبرئ ذمته وسيشكر له شعبه ذلك». 

 وقال الدكتور حسن البرنس، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، الجمعة، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للمحاسبات، وآخر للرقابة الإدارية، إنه على ،، « كل حرامي من نظام مبارك تسليم ما سرقه بالذوق ».. *السارقين سيحميهم القانون مستقبلاً «حريات المحامين»: 
«الطوارئ» مقبرة «الرئاسة» ومبادرة «العوا» تفتح الطريق للصوص انتقدت لجنة الحريات بنقابة المحامين دعوة المستشار أحمد مكى، وزير العدل، لإعادة طرح قانون الطوارئ من جديد بعد تنقيته، معتبرة أن هذا القانون سيكون مقبرة لمؤسسة الرئاسة. وقالت اللجنة، 

فى مؤتمر صحفى، أمس، إن النقابة ستتصدى بقوة لهذا القانون الذى يسعى لإعادة إنتاج النظام القديم، حسب قولها. وكشف محمد الدماطى، مقرر اللجنة، أن «مكى» اجتمع مع عدد من النشطاء القانونيين من أجل تنقية قانون الطوارئ، لافتاً إلى أن الأمر برمته مرفوض من قبل جموع الشعب المصرى، مضيفاً أن الفكرة والتوقيت خطأ لأن الشعب المصرى عانى كثيراً من قانون الطوارئ، خاصة المادة ٣ من القانون، التى تتيح للحاكم العسكرى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستثنائية ومنها مصادرة الأموال وإغلاق الصحف وفرض الرقابة على جميع وسائل المراسلات.
وقال «الدماطى»: «مجرد طرح فكرة لتنقية القانون يعنى وجود نية لإعلان حالة الطوارئ، ولا يوجد أى سبب لذلك، لأن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية بهما ما يكفى للتصدى للبلطجة، ويمكن إدخال مواد جديدة على قانون العقوبات لتغليظ عقوبة البلطجة دون اللجوء للطوارئ».
وتابع: «شىء غريب أن يقوم المجلس العسكرى بإلغاء حالة الطوارئ ويأتى رجل قضاء مثل (مكى) ويطالب بعودتها».
 وندد بالفكرة التى طرحها الدكتور محمد سليم العوا، مستشار رئيس الجمهورية، بالتصالح مع المستثمرين ورجال النظام السابق، مقابل رد الأموال التى استولوا عليها، معتبراً أنها تفتح الطريق أمام المزيد من السرقات لأن السارقين سيحميهم القانون مستقبلاً حين يضبطون.