مصر تدرس التصعيد ضد بريطانيا
بسبب أموال مبارك ووفد دبلوماسي
وقضائي يزور لندن للتفاوض على استرداد
الثروة المنهوبة
أثار قضية عدم وفاء الحكومة البريطانية بوعودها تجميد ثروة الرئيس المصري السابق مبارك، ردود فعل غاضبة خاصة لدى الرئيس محمد مرسي الذي أصدر تعليماته بضرورة دراسة الوسائل اللازمة للتعامل مع بريطانيا.
القاهرة: تصاعدت أزمة عدم وفاء الحكومة البريطانية بوعودها في تجميد ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته و19 من رموز نظامه، بعد أن كشف تحقيق أجرته "بي بي سي"، عن استمرار أسرة مبارك وعلى رأسهم نجله جمال بالتصرف بأموالهم وممتلكاتهم، رغم صدور أحكام قضائية في مصر تدينهم بارتكاب وقائع فساد وتهريب أموال الدولة. وكشفت مصادر قضائية لـ"إيلاف" أن الرئيس المصري محمد مرسي أبدى غضبه الشديد من السلوك البريطاني، لاسيما أن لندن كانت من أوائل العواصم الأوروبية التي أعلنت دعمها للربيع العربي، وفي القلب منه ثورة 25 يناير المصرية، وأضافت المصادر أن مرسي أصدر تعليماته بضرورة دراسة الوسائل اللازمة للتعامل مع بريطانيا، ومنها التفاوض والتصعيد ضدها دولياً إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن النائب العام وزارتي الخارجية والعدل يدرسون الوسائل والإمكانيات المتاحة للتعامل مع الأزمة الحالية، ومنها إقامة دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة العليا للقضاء الإداري في بريطانيا ضد حكومة بلادها، أو اللجوء للأمم المتحدة، لاسيما أن سلوك بريطانيا يمثل خرقاً لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن وفداً دبلوماسياً وقضائياً سيسافر إلى لندن من أجل التفاوض مع الحكومة البريطانية حول عدة ملفات، على رأسها إستعادة الأموال المنهوبة من قبل مبارك ونجليه و91 شخصية من رموز نظام حكم السابق، إضافة إلى تسليم المطلوبين منهم لتنفيذ أحكام قضائية، ومنهم: الدكتور يوسف بطرس غالي، آخر وزير للمالية في عهد مبارك، والصادر ضده عدة أحكام قضائية في قضايا فساد تربح من المنصب، وممدوح إسماعيل رجل الأعمال الهارب منذ عدة سنوات، وصاحب قضية العبارة الغارقة في البحر الأحمر. وقالت المصادر إن بريطانيا ملزمة بالتعاون مع مصر وفقاً لإتفاقية مكافحة الفساد.
....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق