مرسى يربك الأعلام العالمى . ننتظر قرار حل المحكمة الدستورية

توافق بـ"التأسيسية" على النموذج الفرنسى كنظام للحكم 
لوبوان: مرسي يستخدم القبضة الحديدية
 ضد المجلس العسكري

بعد إحالة المشير للتقاعد ننتظر قرار حل المحكمة الدستورية رحب اللواء عادل عفيفى رئيس حزب الاصالة السلفى بقرارات الدكتور محمد مرسى باحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، قائلا "قرارات صائبة فى الوقت المناسب" مطالبا الشعب المصرى بمساندته واسقاط دعاوى الانقلاب عليه. وطالب عفيفى الرئيس مرسى باصدار قرارات حاسمة بالغاء المحكمة الدستورية العليا وعزل قضاتها فورًا وتعيين غيرهم لحين الغائها، قائلا "ننتظر قرار الغائها كثيرا ويا ريت ان يكون الدور عليها".
وتابع على الرئيس ان يتصدى بكل حزم للمحرضين على مظاهرات 24 اغسطس التى تهدف الى قلب نظام الحكم.
*أبو الفتوح: اليوم مرسى أصبح رئيسًا حقيقيًا 

علق المُرشح السابق لرئيس الجمهورية د.عبد المنعم أبو الفتوح على القرارات الصادرة بشأن إحالة المشير محمد حسين طنطاوي وعدد من قيادات المجلس العسكري للتقاعد، بقوله: "اليوم السلطات انتقلت بشكل حقيقي للرئيس المدنى المنتخب".

وتابع أبو الفتوح عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "الثورة تفرض إرادتها دوماً.. ومعركتنا القادمة دستور يضمن حقوق هذا الشعب أيا كان حكامه". جاء ذلك بعدما قرر الرئيس محمد مرسى إحالة المشير محمد حسين طنطاوى الى التقاعد وتعيينه مستشارا للرئيس، وتعيين عبد الفتاح السيسى وزيرا جديدا للدفاع، وترقيته إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة. كما قرر مرسي إحالة الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التقاعد، وتعيين محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية.

* قرارات مرسى تربك الإعلام العالمى

بدون أي مؤشرات أو توقعات، فوجئ الإعلام العالمى بإقالة الرئيس المصرى محمد مرسى للمشير حسين طنطاوى وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكرى وإقالة الفريق سامى عنان عضو المجلس العسكرى الذي كان مرشحا بقوة لخلافة طنطاوى على وزارة الدفاع، وتعيين وزير الدفاع الجديد اللواء عبد الفتاح السيسي عضوا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة. 

وجاءت إحالة المشير طنطاوى للتقاعد أمرا مثيرا للجدل وإحالة عنان هو الآخر لأنه كان متوقعا أن يتولي سامي عنان منصب وزير الدفاع الجديد فى حكومة هشام قنديل لكن يبدو أن الرئيس محمد مرسي يريد استعادة مقاليد الأمور فى يده بعد إلغاء الاعلان الدستوري المكمل. وعلى غير المتوقع ارتبك الإعلام العالمى إلى الحد الذي جعل الوكالات الإخبارية الكبرى لا تنشر الخبر إلا بعد فترة استعادت فيها توازنها إثر الخبر الصادم، وبمجرد إعلان الخبر كانت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" ووكالة رويترز الإخبارية والصحف الأمريكية والبريطانية والعالمية والصحافة الإسرائيلية التى تتابع عن كثب لحظة بلحظة الأوضاع المصرية، كل هذه المؤسسات الضخمة لم تنشر الخبر إلا بعد لحظات من الصدمة والإفاقة.

وجاء تناول الإعلام العالمى للقرار غاية فى الخبرية وقلة المعلومات مفتقرا لوضوح الرؤية أو القدرة على التحليل، حيث نشرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية الخبر فى 5 كلمات دون أي تفاصيل.

- من جانبها قالت الصحافة الإسرائيلية على موقع "واللا" الإخبارى فى خبر قصير أن قرار مرسى بإقالة طنطاوى وعنان زلزال على أرض مصر، دون أن تفصح ما إذا كان القرار قد أثار زلزالا فى إسرائيل وفقا لتوقعات الكثيرين أم لا.

 كما لجأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية فى تقرير بسيط لإيضاح تحليل يمكن وصفه بالسطحى، يقول إن أحداث رفح التى أودت بحياة 16 جنديا مصريا كانت وراء قرار الإقالة، الذي يتصور الكثيرون أنه يحمل بين سطوره ما هو أقوى وأعمق من ذلك، وهو ما ستكشف عنه التحليلات المنشورة على مواقع الصحف العالمية خلال الأيام القادمة بمجرد زوال الارتباك، وهو ما ستتابعه "بوابة الوفد" الإلكترونية على صفحات قسم الصحف الأجنبية لنوافيكم بالجديد.

 يذكر أن حالة الارتباك التى أصابت كبرى الصحف العالمية قابلتها حالة من التجاهل أو الارتباك الذى وصل إلى حد الصمت فى الإعلام الرسمى المصرى، حيث اقتصر التليفزيون المصرى والإعلام المحلى والفضائيات العربية بنشر القرار فى الشريط الإخبارى إلا قليلا من القنوات التى أذاعت البيان أو جزءا منه. توافق بـ"التأسيسية" على النموذج الفرنسى كنظام للحكم أنتهت لجنة نظام الحكم من المواد المتعلقة بنظام الحكم، حيث استقرت على أن يكون الحكم على النظام الفرنسى المختلط، وهو أقرب للنظام الرئاسى، بحيث يتقاسم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء صلاحيات السلطة التنفيذية فيكون لرئيس الجمهورية صلاحيات الأمن القومى ويتولى رئيس الوزراء الأمور الداخلية. وكشف الدكتور محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى بلجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنه تم التوافق داخل اللجنة فيما يخص باب السلطة التشريعية على وجود مجلسين للنواب والشيوخ بكامل الصلاحيات التشريعية لكل منهما، على أن يتميز كل منهما على الآخر فى بعض الصلاحيات، بأن يختص النواب بالموازنة وفرض الضرائب، ويختص مجلس الشيوخ بإقرار التعيينات الرئاسية فى بعض المواقع، وتقوية اللامركزية والإدارة المحلية.