قبل أيام من مليونية 24 أغسطس أبو حامد:
الاعتصام فى العباسية وأمام القصر الجمهورى ووزارة الدفاع
من اليوم الأول لرفض الأعلان الدستورى
قبل أيام من مليونية 24 أغسطس ضد جماعة الإخوان المسلمين أو ثورة الغضب الثانية، كما يطلق عليها عدد من الداعين والتى سيتم تنظيمها يوم الجمعة القادمة عقد محمد أبو حامد، عضو مجلس الشعب السابق، رئيس حزب حياة المصريين، اجتماعا تنسيقيا اليوم الثلاثاء من أجل الاستعداد لمليونية 24 أغسطس.
وأوضح أبو حامد أنه اتفق مع المجموعات المشاركة فى المليونية والتى حضرت الاجتماع أن يكون مكان تحرك المظاهرات من ميدان العباسية وشارع الخليفة المأمون ومربع روكسى وأمام القصر الجمهورى، وأمام الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأنهم سيدخلون فى اعتصام بهذه المناطق من اليوم الأول للمظاهرات لحين تحقيق مطالبهم.
وأشار أبو حامد إلى أنهم سيوفرون الدعم اللوجيستى لإنجاح هذه المظاهرات، وأنهم قاموا بتشكيل لجنة تنسيقية ستقوم بعمل مستشفى ميدانى فى أماكن التظاهرات، ولجنة للتواصل الإعلامى، وأنهم لم يدعوا أى من النخب السياسية للمشاركة فى هذه المليونية التى ستعتمد على القواعد الشعبية.
وناقش الاجتماع احتمال تطورات الأحداث والتصعيد والوصول إلى مرحلة التفاوض وسيناريو للتحركات فى المحافظات، حيث أوضح أبو حامد أنه حال نجاح التظاهرة فى مرحلتها الأولى ستنضم إليها فى هذه المرحلة 8 محافظات بالتظاهر أمام مبانى المحافظات، ثم ينضم لها فى المرحلة التالية 5 محافظات.
وشدد أبو حامد على المشاركين فى المظاهرات عدم الرد على أى محاولات لاستفزازهم والالتزام بسلمية المظاهرات، موضحا أنهم لن يقوموا بتنظيم مسيرات كبيرة من نقاط انطلاق المظاهرة بسبب صعوبة تأمينها، كما أنهم لن يقوموا بالاعتصام أمام المنصة خوفا من الاعتداء، عليهم على حد قوله.
وأضاف أبو حامد أنه يعتمد فى هذه المليونية على القواعد الشعبية والعائلات فى المحافظات وحزب حياة المصريين ومبادرة كن فاعلا وحركات مجتمعية أكثر من الحركات السياسية ذات الشهرة العالية.
وقال أبو حامد أن مليونية 24 أغسطس ترفض قرار الرئيس محمد مرسى الأخير بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإعطائه لنفسه صلاحيات إصدار إعلان دستورى جديد، والسيطرة على السلطة التشريعية دون استفتاء الشعب والقرارات المترتبة عليه، وذلك دون الاعتراض على القرارات التى مست بقيادات المجلس العسكرى، طالما أن الجيش ارتضى بها لأنها تخصه.
ويطالب أبو حامد بنقل صلاحيات السلطة التشريعية الى المحكمة الدستورية العليا حتى لا يجمع الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورفض الوضع الاستثنائى لجماعة الإخوان المسلمين وتحويلها إلى جمعية أهلية وإخضاعها لكل أشكال الرقابة القانونية، ومنعها من الممارسات السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة، وأن يتم حل الجماعة وتسليم ممتلكاتها للدولة دون الاعتداء عليها باعتبارها مالا عاما جمع من أموال الزكاة، إن لم يوافق أعضاء الجماعة على تقنين وضعها.
كما طالب أبو حامد بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى التمويلات والأموال الطائلة التى أنفقوها فى الانتخابات ولقائهم بعدد من القيادات الأجنبية، مما فتح الباب لتدخل الجهات الخارجية فى شئون مصر.
وأوضح أبو حامد أنه اتفق مع المجموعات المشاركة فى المليونية والتى حضرت الاجتماع أن يكون مكان تحرك المظاهرات من ميدان العباسية وشارع الخليفة المأمون ومربع روكسى وأمام القصر الجمهورى، وأمام الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وأنهم سيدخلون فى اعتصام بهذه المناطق من اليوم الأول للمظاهرات لحين تحقيق مطالبهم.
وأشار أبو حامد إلى أنهم سيوفرون الدعم اللوجيستى لإنجاح هذه المظاهرات، وأنهم قاموا بتشكيل لجنة تنسيقية ستقوم بعمل مستشفى ميدانى فى أماكن التظاهرات، ولجنة للتواصل الإعلامى، وأنهم لم يدعوا أى من النخب السياسية للمشاركة فى هذه المليونية التى ستعتمد على القواعد الشعبية.
وناقش الاجتماع احتمال تطورات الأحداث والتصعيد والوصول إلى مرحلة التفاوض وسيناريو للتحركات فى المحافظات، حيث أوضح أبو حامد أنه حال نجاح التظاهرة فى مرحلتها الأولى ستنضم إليها فى هذه المرحلة 8 محافظات بالتظاهر أمام مبانى المحافظات، ثم ينضم لها فى المرحلة التالية 5 محافظات.
وشدد أبو حامد على المشاركين فى المظاهرات عدم الرد على أى محاولات لاستفزازهم والالتزام بسلمية المظاهرات، موضحا أنهم لن يقوموا بتنظيم مسيرات كبيرة من نقاط انطلاق المظاهرة بسبب صعوبة تأمينها، كما أنهم لن يقوموا بالاعتصام أمام المنصة خوفا من الاعتداء، عليهم على حد قوله. وأضاف أبو حامد أنه يعتمد فى هذه المليونية على القواعد الشعبية والعائلات فى المحافظات وحزب حياة المصريين ومبادرة كن فاعلا وحركات مجتمعية أكثر من الحركات السياسية ذات الشهرة العالية.
وقال أبو حامد أن مليونية 24 أغسطس ترفض قرار الرئيس محمد مرسى الأخير بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، وإعطائه لنفسه صلاحيات إصدار إعلان دستورى جديد، والسيطرة على السلطة التشريعية دون استفتاء الشعب والقرارات المترتبة عليه، وذلك دون الاعتراض على القرارات التى مست بقيادات المجلس العسكرى، طالما أن الجيش ارتضى بها لأنها تخصه.
ويطالب أبو حامد بنقل صلاحيات السلطة التشريعية الى المحكمة الدستورية العليا حتى لا يجمع الرئيس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ورفض الوضع الاستثنائى لجماعة الإخوان المسلمين وتحويلها إلى جمعية أهلية وإخضاعها لكل أشكال الرقابة القانونية، ومنعها من الممارسات السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر، خاصة بعد تأسيس حزب الحرية والعدالة، وأن يتم حل الجماعة وتسليم ممتلكاتها للدولة دون الاعتداء عليها باعتبارها مالا عاما جمع من أموال الزكاة، إن لم يوافق أعضاء الجماعة على تقنين وضعها.
كما طالب أبو حامد بالتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة فى التمويلات والأموال الطائلة التى أنفقوها فى الانتخابات ولقائهم بعدد من القيادات الأجنبية، مما فتح الباب لتدخل الجهات الخارجية فى شئون مصر.
* مرسي يقــرر الغــاء الإعــلان الدستوري المكمــل *
إضافة إلى التحقيق فى الأحداث التى تشير لتورط حماس مع جماعة الإخوان المسلمين مثل أحداث اقتحام السجون وموقعة الجمل ومحمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو وبورسعيد ومحاسبة جماعة الإخوان إن ثبت تورطها فى تلك الحوادث.
وأضاف أبو حامد أن بعض قيادات جماعة الإخوان كانوا محبوسين قبل الثورة فى قضايا متهمين فيها بالتخابر وغسيل الأموال، ويجب أن يتم محاسبة كل من تثبت عليه التهمة منهم، لأن الشعب المصرى لن يتغاضى عن أية جرائم ارتكبت عقب ثورة 25 يناير. وتطالب المليونية بقيام الرئاسة بتقديم اعتذار رسمى على إغلاق بعض القنوات الفضائية ومصادرة الجرائد والتزام الرئيس بوعده والتأكيد على حرية الإعلام، وكذلك رفض تهديد الرئيس بحل المحكمة الدستورية العليا وتدخله فى السلطة القضائية والعبث بقانونها.
وأضاف أبو حامد أن بعض قيادات جماعة الإخوان كانوا محبوسين قبل الثورة فى قضايا متهمين فيها بالتخابر وغسيل الأموال، ويجب أن يتم محاسبة كل من تثبت عليه التهمة منهم، لأن الشعب المصرى لن يتغاضى عن أية جرائم ارتكبت عقب ثورة 25 يناير. وتطالب المليونية بقيام الرئاسة بتقديم اعتذار رسمى على إغلاق بعض القنوات الفضائية ومصادرة الجرائد والتزام الرئيس بوعده والتأكيد على حرية الإعلام، وكذلك رفض تهديد الرئيس بحل المحكمة الدستورية العليا وتدخله فى السلطة القضائية والعبث بقانونها.
وأوضح أبو حامد أن من أهداف المليونية حل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى وتشكيلها من قبل المحكمة الدستورية العليا لضمان تعبيرها عن كافة طوائف الشعب المصرى، وإجراء تعديلات على حكومة هشام قنديل ليكون معيار الاختيار فيها هو أهل الثقة وليس أهل الكفاءة.
وأشار أبو حامد إلى أن من مطالبهم محاسبة المسئول عن توجيه السلع الأساسية لقطاع غزة، بما يؤثر بالسلب على الشعب المصرى وتدمير الأنفاق ومعاقبة المسئول عن السماح باستمرار وجودها ومعاقبته باعتباره مسئولا عن الجرائم التى تقع فى سيناء.
من جانبه قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يجرى تنسيقا بين عدد من أعضائه، من أجل المشاركة فى مليونية 24 أغسطس القادمة ضد أخونة الدولة، والتشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور الفاقد للشرعية، وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية للثورة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن أعضاء حزبه سينزلون للتظاهر فى هذا اليوم بميدان التحرير وميدان طلعت حرب.
من جانبه قال سيد عبد العال الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب يجرى تنسيقا بين عدد من أعضائه، من أجل المشاركة فى مليونية 24 أغسطس القادمة ضد أخونة الدولة، والتشكيل الحالى للجمعية التأسيسية للدستور الفاقد للشرعية، وتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية للثورة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مؤكداً أن أعضاء حزبه سينزلون للتظاهر فى هذا اليوم بميدان التحرير وميدان طلعت حرب.
وأوضح عبد العال أن التنظيمات التابعة للحزب، وهى اتحاد الشباب الاشتراكى واتحاد الشباب التقدمى واتحاد النساء التقدمى، وأعضاء الحزب بالمحافظات سيشاركون فى المليونية.
ونفى عبد العال إجراءهم أى تنسيقات مع الحركات المشاركة فى هذه المليونية حتى الآن، لافتا إلى أن ميدان التحرير يتسع للمؤيد والمعارض للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وعن إمكانية نزول الإخوان للميدان فى هذا اليوم، قال عبد العال "إن نزول الإخوان فى هذا اليوم لميدان التحرير سيكون لضرب المتظاهرين".
قراءة لأحداث مليونية 24 اغسطس
(( جنرالات العـــــار ))
ذهبوا دون أن يبكيهم أحدا، فلا شعبية لهم في الشارع، ولا في الجيش، ثم أن الذين استخدموهم استغنوا عن خدماتهم بالتقادم، وعاملتهم الحكومة الأمريكية كالخيل العجوز، تكفيهم طلقة الرحمة من الرئيس محمد مرسي الذي أصبح جنرال أمريكا الأول فى مصر، وحتى إشعار آخر.
لم يكن المشير طنطاوي ولا الفريق عنان، ولا سواهما من الأدنى درجة في المجلس العسكرى، لم يكن هؤلاء من الجنرالات الذين تعتز بهم العسكرية المصرية وتفخر، فلم يخض الجيش المصري حربا وطنية منذ معركة 1973، ولم يكن هؤلاء من الذين لحق بهم أو حق لهم مجد الحرب، وقد شارك المشير طنطاوي ـ مثلا ـ في الحرب المجيدة، ودون أن يحرز شيئا يضاف للسجل العسكري، فقد كان وقتها قائد كتيبة مشاة، وقتل كل أفراد كتيبته في معركة المزرعة الصينية، ولم ينج أحد إلا طنطاوي نفسه في واقعة تثير العجب، وربما الريبة، وشاءت الأقدار التعسة أن يكون طنطاوي أطول وزراء دفاع مصر عمرا في منصبه، فقد ظل في موقع القائد العام للقوات المسلحة أكثر من إحدى وعشرين سنة، وكان قبلها لسنوات قائدا للحرس الجمهوري، ولم يكن اختيار مبارك له من فراغ، فقد أراد أن يختار رجلا يشبه الفراغ، وأن ينهي سيرة القادة العظام في الجيش المصري، وسعى بعد التخلص من المشير أبو غزالة آخر قائد ذي شعبية طاغية في صفوف الجيش، سعى مبارك إلى وضع الجيش في مقبرة، واختار طنطاوي كشاهد مقبرة، ثم انقلبت الأقدار على مبارك، وقامت الثورة الشعبية، ولم يكن بوسع طنطاوي أن يعاند الثورة، ولا أن يحمي مبارك من مصير الخلع، ولو فكر طنطاوي أن يفعل العكس، فلم يكن يستطيع، فليست له من شعبية في الجيش، ثم أن الجيش المصري ليس عصابة، وشاءت الأقدار أن تمنح طنطاوي فرصة أخرى يكفر بها عن سيئاته، وجعلته في وضع الرئيس نفسه، ولمدة قاربت العشرين شهرا بعد الثورة، لكن عجزه الخلقي جعله كالزوج المخدوع آخر من يعلم، وقد كان آخر من علم بنية الرئيس مرسي تنحيته، وتعيين رئيس جهاز المخابرات الحربية وزيرا للدفاع في دولة الرئيس المنتخب هذه المرة.
نعم، ليست القصة في إزاحة رئيس لجنرالات، فهذا أمر معتاد جدا في مصر، والمؤسسة العسكرية المصرية غاية في الانضباط، وتطيع أوامر الرؤساء ما لم تكن مدعوة إلى مواجهة لا تريدها مع الشعب، وقد اكتسبت طابعها الاحترافي الصرف بعد إعادة بنائها من القاعدة للقمة عقب هزيمة 1967، لكن كفاءتها الكلية تعرضت للتجريف منذ عقد ما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي أعقبتها المعونة الأمريكية الضامنة، ومن وقتها جرى تعطيل الاهتمام بقوة الجيش والصناعة الحربية، بل وتفكيك المصانع الحربية، وتحويلها إلى صناعات مدنية، وتضخم قطاع الخدمة الوطنية في الجيش، والذى بدأ عمله مع بدء سريان المعاهدة المشؤومة، ونما وتوسع بترحيب وتشجيع أمريكي، وخصما من حساب الاهتمام بأولوية السلاح وعقائده وتطوراته، وإلى حد وضع نشاط اقتصادي مدني كبير تحت تصرف الجنرالات، يقدر حجمه بحوالي ثلث الاقتصاد المصري، وهكذا توزع الاهتمام، وزاغت أعين الجنرالات عن واجب السلاح إلى عوائد البيزنس، وتحول كبار الجنرالات إلى كروش منتفخة، تهتم بحساباتها في البنوك وشركات الأنجال، وإقامات القصور والحياة المترفة، والرواتب المليونية، ومقاولات الباطن من المعونة الأمريكية العسكرية، وفي انفصال تام عن عقـــيدة الجيش الوطنية والقتالية، وهو ما انتهى بنا إلى زمن الجنرالات المشوهين، ومن نوع طنطاوي وعنان وأمثالهما، والذين هم أقرب إلى طبع رجال الأعمال لا طبع رجال السلاح، ويخافون على ثرواتهم لا على أوطانهم، ويفخرون بالسجل المالي لا بالسجل العسكري الخالي، ويخشون أن يحاسبهم أحد على ما اقترفت الأيدى، ويطمحون إلى 'خروج آمن' تصوروا أن مرسي كفله لهم برعاية وضمان الأمريكيين، بينما بدا الخروج مذلا، وهم يستحقون إذلالا أكثر بمحاكمات آتية لا محالة، تلحق جنرالات العار بكبيرهم الذي علمهم الخزي في سجن طرة..
لم يكن المشير طنطاوي ولا الفريق عنان، ولا سواهما من الأدنى درجة في المجلس العسكرى، لم يكن هؤلاء من الجنرالات الذين تعتز بهم العسكرية المصرية وتفخر، فلم يخض الجيش المصري حربا وطنية منذ معركة 1973، ولم يكن هؤلاء من الذين لحق بهم أو حق لهم مجد الحرب، وقد شارك المشير طنطاوي ـ مثلا ـ في الحرب المجيدة، ودون أن يحرز شيئا يضاف للسجل العسكري، فقد كان وقتها قائد كتيبة مشاة، وقتل كل أفراد كتيبته في معركة المزرعة الصينية، ولم ينج أحد إلا طنطاوي نفسه في واقعة تثير العجب، وربما الريبة، وشاءت الأقدار التعسة أن يكون طنطاوي أطول وزراء دفاع مصر عمرا في منصبه، فقد ظل في موقع القائد العام للقوات المسلحة أكثر من إحدى وعشرين سنة، وكان قبلها لسنوات قائدا للحرس الجمهوري، ولم يكن اختيار مبارك له من فراغ، فقد أراد أن يختار رجلا يشبه الفراغ، وأن ينهي سيرة القادة العظام في الجيش المصري، وسعى بعد التخلص من المشير أبو غزالة آخر قائد ذي شعبية طاغية في صفوف الجيش، سعى مبارك إلى وضع الجيش في مقبرة، واختار طنطاوي كشاهد مقبرة، ثم انقلبت الأقدار على مبارك، وقامت الثورة الشعبية، ولم يكن بوسع طنطاوي أن يعاند الثورة، ولا أن يحمي مبارك من مصير الخلع، ولو فكر طنطاوي أن يفعل العكس، فلم يكن يستطيع، فليست له من شعبية في الجيش، ثم أن الجيش المصري ليس عصابة، وشاءت الأقدار أن تمنح طنطاوي فرصة أخرى يكفر بها عن سيئاته، وجعلته في وضع الرئيس نفسه، ولمدة قاربت العشرين شهرا بعد الثورة، لكن عجزه الخلقي جعله كالزوج المخدوع آخر من يعلم، وقد كان آخر من علم بنية الرئيس مرسي تنحيته، وتعيين رئيس جهاز المخابرات الحربية وزيرا للدفاع في دولة الرئيس المنتخب هذه المرة.
نعم، ليست القصة في إزاحة رئيس لجنرالات، فهذا أمر معتاد جدا في مصر، والمؤسسة العسكرية المصرية غاية في الانضباط، وتطيع أوامر الرؤساء ما لم تكن مدعوة إلى مواجهة لا تريدها مع الشعب، وقد اكتسبت طابعها الاحترافي الصرف بعد إعادة بنائها من القاعدة للقمة عقب هزيمة 1967، لكن كفاءتها الكلية تعرضت للتجريف منذ عقد ما يسمى معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي أعقبتها المعونة الأمريكية الضامنة، ومن وقتها جرى تعطيل الاهتمام بقوة الجيش والصناعة الحربية، بل وتفكيك المصانع الحربية، وتحويلها إلى صناعات مدنية، وتضخم قطاع الخدمة الوطنية في الجيش، والذى بدأ عمله مع بدء سريان المعاهدة المشؤومة، ونما وتوسع بترحيب وتشجيع أمريكي، وخصما من حساب الاهتمام بأولوية السلاح وعقائده وتطوراته، وإلى حد وضع نشاط اقتصادي مدني كبير تحت تصرف الجنرالات، يقدر حجمه بحوالي ثلث الاقتصاد المصري، وهكذا توزع الاهتمام، وزاغت أعين الجنرالات عن واجب السلاح إلى عوائد البيزنس، وتحول كبار الجنرالات إلى كروش منتفخة، تهتم بحساباتها في البنوك وشركات الأنجال، وإقامات القصور والحياة المترفة، والرواتب المليونية، ومقاولات الباطن من المعونة الأمريكية العسكرية، وفي انفصال تام عن عقـــيدة الجيش الوطنية والقتالية، وهو ما انتهى بنا إلى زمن الجنرالات المشوهين، ومن نوع طنطاوي وعنان وأمثالهما، والذين هم أقرب إلى طبع رجال الأعمال لا طبع رجال السلاح، ويخافون على ثرواتهم لا على أوطانهم، ويفخرون بالسجل المالي لا بالسجل العسكري الخالي، ويخشون أن يحاسبهم أحد على ما اقترفت الأيدى، ويطمحون إلى 'خروج آمن' تصوروا أن مرسي كفله لهم برعاية وضمان الأمريكيين، بينما بدا الخروج مذلا، وهم يستحقون إذلالا أكثر بمحاكمات آتية لا محالة، تلحق جنرالات العار بكبيرهم الذي علمهم الخزي في سجن طرة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق