عمومية طارئة لـ"القضاة"
اعتراضا على اختيار مكى وزيرا للعدل
تعليق هشام قنديل على تصريحات الزند
تعيينه للمستشار أحمد مكى
دعا المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لبحث موقف النادى من تولى مكى لحقيبة وزارة العدل. وأشارت المصادر إلى وجود رفض لتولى مكى وزارة العدل، خاصة أنه أحد رموز تيار الاستقلال المعادى لمجلس إدارة النادى. وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة المكلف، قرر اختيار المستشار أحمد مكى، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، وزيرًا للعدل، فى الحكومة الجديدة، التى يقوم بتشكيلها، والتى من المنتظر أن تؤدى اليمين الدستورية أمام الرئيس محمد مرسى، غدًا الخميس.
الراجل ده فاضله حاجة واحدة إنه يبقى رئيس الجمهورية بدل مرسي عشان يرتاح ويريح الناس من اسفزازه للناس كل شويه بتصريحاته الغريبة وهل يعني لوكان قنديل اختاره وزير العدل كان كله بقى تمام ومفيش اجتماع طارئ.
الفريق شفيق كانت تدعمه في الانتخابات الرئاسية جميع اجهزة الدولة ووسائل الاعلام وأموال النظام السابق، بينما تم شن حملة على الرئيس مرسي حتى قبل أن يؤدي القسم.
وانتقد الاتهامات التي توجه لجماعة الإخوان بدول اي دليل ، قائلا : " عندما طلب الدكتور قنديل تنحية لواءات في الداخلية عينهم حبيب العادلي وتسببوا في قتل المتظاهرين والانفلات الأمني، قُدم الأمر في وسائل الاعلام على أن الاخوان يريدون "أخونة" الداخلية ، على الرغم انه مطلب الثورة ".
وأكد الأسواني أن الفلول مختبئين وراء فزاعة الإخوان، كما أن الثورة المضادة نجحت في ان تكون المعركة بين الإخوان ومن ضدهم. ورأى الأسواني أن الحل يكمن في تدعيم النظام الديمقراطي من خلال اقامة أحزاب سياسية قوية.
*قانون السلطة القضائية يبطل مساعى الصلح بين مكى ونادى القضاة
أكدت مصادر قضائية"لمصراوى" أن هناك محاولات حاليًا تجرى للصلح بين المستشار أحمد مكى المرشح وزيرًا للعدل ونادى القضاة إلا أن الطرفين رفضا؛ بسبب مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده كل طرف على حدة.
و أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم عرض وزارة العدل عليه بشكل رسمى من قبل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنه اشترط عدد من الشروط الأساسية من بينها استقلال القضاء بشكل تام.
وعلم مصراوى، أن مكى قد قبل بشكل نهائى الوزارة، وأنه أيضًا اتفق مع قنديل على المضى قدمًا فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتبناه، وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بنادى القضاة، أن اجتماع غير رسمى يعقد الآن بين أعضاء نادى القضاة؛ لاتخاذ موقف رسمى بعد تجاهل مطالبهم بشأن عدم التجديد لعادل عبدالحميد وزيرًا للعدل خلال الجمعية العمومية التى دعوا اليها بعد أن تأكد رحيل عادل عبدالحميد عن مقعد الوزارة، ولاسيما أن قانون السلطة القضائية الذى تبناه نادى القضاة بات فى الحكم المحكوم عليه بالاعدام.
وأكد الأسواني أن الفلول مختبئين وراء فزاعة الإخوان، كما أن الثورة المضادة نجحت في ان تكون المعركة بين الإخوان ومن ضدهم. ورأى الأسواني أن الحل يكمن في تدعيم النظام الديمقراطي من خلال اقامة أحزاب سياسية قوية.
*قانون السلطة القضائية يبطل مساعى الصلح بين مكى ونادى القضاة
أكدت مصادر قضائية"لمصراوى" أن هناك محاولات حاليًا تجرى للصلح بين المستشار أحمد مكى المرشح وزيرًا للعدل ونادى القضاة إلا أن الطرفين رفضا؛ بسبب مشروع قانون السلطة القضائية الذى أعده كل طرف على حدة.
و أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أنه تم عرض وزارة العدل عليه بشكل رسمى من قبل الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، وأنه اشترط عدد من الشروط الأساسية من بينها استقلال القضاء بشكل تام.
وعلم مصراوى، أن مكى قد قبل بشكل نهائى الوزارة، وأنه أيضًا اتفق مع قنديل على المضى قدمًا فى مشروع قانون السلطة القضائية الذى يتبناه، وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بنادى القضاة، أن اجتماع غير رسمى يعقد الآن بين أعضاء نادى القضاة؛ لاتخاذ موقف رسمى بعد تجاهل مطالبهم بشأن عدم التجديد لعادل عبدالحميد وزيرًا للعدل خلال الجمعية العمومية التى دعوا اليها بعد أن تأكد رحيل عادل عبدالحميد عن مقعد الوزارة، ولاسيما أن قانون السلطة القضائية الذى تبناه نادى القضاة بات فى الحكم المحكوم عليه بالاعدام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق