الجبالي: المطالبة بعزلي "كلام فارغ"
و"جهل فاضح" وجزء من "السيرك الإخواني"
علقت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، علي الدعوة التي أقامها أحد محاميي جماعة الإخوان المسلمين والتي تطالب بعزلها من منصبها بأنه كلام فارغ ولايجب النظر إليه. وأضافت أن تهديدات الإخوان لها سواء برفع دعاوي قضائية أو التهديد بالاغتيال كلها تحت قدميها ولا تهز فيها شعرة - علي حد تعبيرها -.
ووصفت الجبالي في تصريح لـ"صدي البلد" تلك الدعوة بأنه جزء من السيرك الإخواني التي تحاول الجماعة فرضه علي الشعب المصري لأخونة الدولة، وأنه محاولة لشغل الشخصيات المصرية الوطنية بقضايا هامشية علي حساب الوطن. وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه لا يستطيع أحد وفقا للنصوص الدستورية عزل أي عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأن قضاتها غير قابلين للعزل، مشيرة إلي أن تلك الدعوة تنم عن جهل شديد من قبل أعضاء الجماعة القانونيين بنصوص الدستور.
ووصفت الجبالي في تصريح لـ"صدي البلد" تلك الدعوة بأنه جزء من السيرك الإخواني التي تحاول الجماعة فرضه علي الشعب المصري لأخونة الدولة، وأنه محاولة لشغل الشخصيات المصرية الوطنية بقضايا هامشية علي حساب الوطن. وقالت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه لا يستطيع أحد وفقا للنصوص الدستورية عزل أي عضو من أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأن قضاتها غير قابلين للعزل، مشيرة إلي أن تلك الدعوة تنم عن جهل شديد من قبل أعضاء الجماعة القانونيين بنصوص الدستور.
* دعوى قضائية لعزل "الجبالى"
أقام محام إخواني يدعى "محمود محمد" دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك بتعيين المستشارة "تهاني الجبالي" مستشارة بالمحكمة الدستورية العليا، وذلك لكونها امرأة.
وقال المحامي فى دعوته إن تعيين الجبالي، بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية، هى المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء. وأضاف أن مجلس القضاء يوجب القاضي بحضور المحافل وتخالطة الرجال، مؤكدا أن المرأة ممنوعة من هذا فضلا عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة، فإذا كانت من ضمن الأعضاء امراة كنا بصدد خلوة لا تجوز شرعًا.
وقال المحامي فى دعوته إن تعيين الجبالي، بالمحكمة الدستورية مخالف للمادة الثانية من الدستور التى نصت على أن الشريعة الإسلامية، هى المصدر الرئيسي للتشريع، وأن الآراء الشرعية تؤكد على عدم جواز تولى المرأة لمنصب القضاء. وأضاف أن مجلس القضاء يوجب القاضي بحضور المحافل وتخالطة الرجال، مؤكدا أن المرأة ممنوعة من هذا فضلا عن أن إصدار الأحكام تستوجب خلوة القضاة، فإذا كانت من ضمن الأعضاء امراة كنا بصدد خلوة لا تجوز شرعًا.
وأشار المحامي في دعوته إلى أن القضاء يحتاج إلى كمال الرأي والفطنة والعقل وهذا غير متحقق فى المرأة على سبيل الكمال، فالغالب فى النساء هو النسيان وإن كان بعضهن شديد الذكاء ويفقن على الرجال إلا أن هذا نادر.
وأضاف "محمود" فى دعوته أن المستشارة "الجبالي"، عينت بالمحكمة الدستورية العليا لعلاقتها الوطيدة بسوزان ثابت زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك . وقالت الدعوى إن تعيين الجبالي مخالف أيضا لقانون السلطة القضائية، الذي يشترط فيمن يتم تعيينه عضوا بهيئة القضاة، أن يكونوا محامين اشتغلوا أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا لـمدة 10 سنوات، منبها إلى أنه تم تعيين الجبالي دون باقي المحامين، وهذا مخالف للدستور الذي ساوى بين المواطنين دون تمييز.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق