الجبالي: علي الرئيس مرسي تقديم استقالته عقب إقرار الدستور الجديد
مرسي سيعلن العفو عن كل المعتقلين السياسيين خلال أسبوعين
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية إنه على الرئيس محمد مرسي تقديم استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية عقب إقرار الدستور الجديد تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
وأضافت أن "القواعد الدستورية المتعارف عليها عالمياً تقضي بأن إقرار أي دستور جديد يلغي كل ما كان قائم ومعتمداً علي الدستور السابق، مما يعني إعادة تشكيل جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة مثل المجالس النيابية ومؤسسة رئاسة الجمهورية بما فيها الرئيس، أو قائمة بالتعين مثل الجهات التنفيذية كالحكومات".
وتابعت الجبالي أنه من الممكن أن يتم التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسة علي إضافة مادة في باب الأحكام الانتقالية تسمح للرئيس باستكمال فترة ولايته "لكنها ستكون مادة معيبة من الناحية الدستورية، وغير متمشية مع القواعد الدستورية المتعارف عليها".
وقالت إن وضع الدستور هو مرحلة فارقة في تاريخ المصريين باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة " إما أن تعبر بنا الي مصاف الدولة المحترمة القائمة علي قواعد دستورية وقانونية سليمة، أو يتم الضرب عرض الحائط بهذه القواعد في سبيل مصالح حزبية ضيقة".
*قانونيون لـ "الجبالى":لا نص قانونى لكلامك
رفض عدد من القانونيين تصريحات المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، التى طالبت فيها د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقديم استقالته من منصبه عقب إقرار الدستور الجديد؛ تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدين ان مرسى أتى بإرادة شعبية وان فترة ولايته الأربعة سنوات تُحسب منذ توليه الرئاسة.
وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن الرئيس تولى منصبه قبل وضع دستور جديد للبلاد فى ظل قواعد دستورية قائمة، اُستقتى عليها الشعب فى الاعلان الدستورى بشهر مارس من العام الماضى، وأن القاعدة تنص على بقائه فى السلطة حتى انتهاء المدة التى انتخب من أجلها.
وتابع البنا: غالبًا ما تضع الدساتير نصًا انتقاليًا للهيئات التى كانت قائمة قبل الدستور الجديد فعلى سبيل المثال دستور 1971 كان الرئيس الراحل انور السادات قد تولى السلطة قبل ذلك عام 1970على اثر وفاة جمال عبد الناصر وانتخب وفقا لدستور 64 ثم جاء دستور 1971 ووضع نص انتقالي وهو المادة 190وهى ان تنتهى مدة الرئيس بمضى 6 سنوات منذ توليه السلطة أى منذ 1970 وليس 1971.
وفى السياق ذاته، نفى المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، الرئيس بمحكمة استئناف الجيزة، وجود نص قانونى يثبت كلام المستشارة تهانى الجبالى، منوها بأن الرئيس مرسى منتخب وفقا للاعلان الدستورى وفترة رئاسته أربع سنوات ولا توجد نصوص او قواعد تنهى تلك الفترة.
وأكد حمزة ان الشعب لو رأى فى الدستور الجديد ما يقيل مرسى فهذا شىء آخر، مؤكدا ان الارادة الشعبية اختارت القانون وأن تطبيقه أتى بمحمد مرسى. وهاجم المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، كلام المستشارة تهانى الجبالى، مؤكدا أنه غير صحيح وان الرئيس عليه اكمال فترته الرئاسية الأربع سنوات، مشيرا إلى أن ما يأتى فى الدستور القادم بخصوص انتخابات وقواعد الرئاسة سيطبق على الرئيس الذى يليه، أمام القواعد والأحكام فتطبق على الرئيس الحالى د. محمد مرسى مرسى قبل أى فرد فى المجتمع.
- قانونيون لـ "الجبالى":لا نص قانونى لكلامك..
*مستشار الرئيس: مرسي سيعلن العفو عن كل المعتقلين السياسيين خلال أسبوعين أكد المستشار محمد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، أن قرار العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، خاصة الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، سيعلن خلال أسبوعين. وقال جاد الله، في مداخلة مع قناة «أون تي في»، أمس الخميس، ‘ن العفو عن المعتقلين سيتم وفقاً للقرار الرئاسي رقم 5 لسنة 2012، الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أول أمس الأربعاء. وأضاف جاد الله، أن اللجنة التي رئيس الجمهورية، والمختصة بالمعتقلين في السجون العسكرية، ستفرق بين الثوار والعتاة المجرمين، ليتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، على أن تعاد محاكمة المجرمين أمام القضاء المدني.
وأضافت أن "القواعد الدستورية المتعارف عليها عالمياً تقضي بأن إقرار أي دستور جديد يلغي كل ما كان قائم ومعتمداً علي الدستور السابق، مما يعني إعادة تشكيل جميع المؤسسات سواء كانت منتخبة مثل المجالس النيابية ومؤسسة رئاسة الجمهورية بما فيها الرئيس، أو قائمة بالتعين مثل الجهات التنفيذية كالحكومات".
وتابعت الجبالي أنه من الممكن أن يتم التوافق بين أعضاء الجمعية التأسيسة علي إضافة مادة في باب الأحكام الانتقالية تسمح للرئيس باستكمال فترة ولايته "لكنها ستكون مادة معيبة من الناحية الدستورية، وغير متمشية مع القواعد الدستورية المتعارف عليها".
وقالت إن وضع الدستور هو مرحلة فارقة في تاريخ المصريين باعتباره يؤسس لمرحلة جديدة " إما أن تعبر بنا الي مصاف الدولة المحترمة القائمة علي قواعد دستورية وقانونية سليمة، أو يتم الضرب عرض الحائط بهذه القواعد في سبيل مصالح حزبية ضيقة".
*قانونيون لـ "الجبالى":لا نص قانونى لكلامك
رفض عدد من القانونيين تصريحات المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، التى طالبت فيها د. محمد مرسى رئيس الجمهورية، بتقديم استقالته من منصبه عقب إقرار الدستور الجديد؛ تمهيداً لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مؤكدين ان مرسى أتى بإرادة شعبية وان فترة ولايته الأربعة سنوات تُحسب منذ توليه الرئاسة.
وقال الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، إن الرئيس تولى منصبه قبل وضع دستور جديد للبلاد فى ظل قواعد دستورية قائمة، اُستقتى عليها الشعب فى الاعلان الدستورى بشهر مارس من العام الماضى، وأن القاعدة تنص على بقائه فى السلطة حتى انتهاء المدة التى انتخب من أجلها.
وتابع البنا: غالبًا ما تضع الدساتير نصًا انتقاليًا للهيئات التى كانت قائمة قبل الدستور الجديد فعلى سبيل المثال دستور 1971 كان الرئيس الراحل انور السادات قد تولى السلطة قبل ذلك عام 1970على اثر وفاة جمال عبد الناصر وانتخب وفقا لدستور 64 ثم جاء دستور 1971 ووضع نص انتقالي وهو المادة 190وهى ان تنتهى مدة الرئيس بمضى 6 سنوات منذ توليه السلطة أى منذ 1970 وليس 1971.
وفى السياق ذاته، نفى المستشار محمد عبد اللطيف حمزة، الرئيس بمحكمة استئناف الجيزة، وجود نص قانونى يثبت كلام المستشارة تهانى الجبالى، منوها بأن الرئيس مرسى منتخب وفقا للاعلان الدستورى وفترة رئاسته أربع سنوات ولا توجد نصوص او قواعد تنهى تلك الفترة.
وأكد حمزة ان الشعب لو رأى فى الدستور الجديد ما يقيل مرسى فهذا شىء آخر، مؤكدا ان الارادة الشعبية اختارت القانون وأن تطبيقه أتى بمحمد مرسى. وهاجم المستشار رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، كلام المستشارة تهانى الجبالى، مؤكدا أنه غير صحيح وان الرئيس عليه اكمال فترته الرئاسية الأربع سنوات، مشيرا إلى أن ما يأتى فى الدستور القادم بخصوص انتخابات وقواعد الرئاسة سيطبق على الرئيس الذى يليه، أمام القواعد والأحكام فتطبق على الرئيس الحالى د. محمد مرسى مرسى قبل أى فرد فى المجتمع.
- قانونيون لـ "الجبالى":لا نص قانونى لكلامك..
*مستشار الرئيس: مرسي سيعلن العفو عن كل المعتقلين السياسيين خلال أسبوعين أكد المستشار محمد جاد الله، مستشار رئيس الجمهورية للشئون القانونية والدستورية، أن قرار العفو عن كافة المعتقلين السياسيين، خاصة الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية، سيعلن خلال أسبوعين. وقال جاد الله، في مداخلة مع قناة «أون تي في»، أمس الخميس، ‘ن العفو عن المعتقلين سيتم وفقاً للقرار الرئاسي رقم 5 لسنة 2012، الذي أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أول أمس الأربعاء. وأضاف جاد الله، أن اللجنة التي رئيس الجمهورية، والمختصة بالمعتقلين في السجون العسكرية، ستفرق بين الثوار والعتاة المجرمين، ليتم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، على أن تعاد محاكمة المجرمين أمام القضاء المدني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق