هل نجحت زيارة مرسي إلى السعودية؟
كيف نفهم السياسة السعودية؟
الجزء الغاطس والعائم في العلاقات المصرية - السعودية
أثارت زيارة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إلى السعودية الأسبوع الماضي نقاشاً حامياً، لم يهدأ بعد. وجاء اختيار مرسي للسعودية، كأول محطة يزورها كرئيس مصري، مناسبة لانتقادات حادة، بسبب مساندة السعودية للمخلوع مبارك، بكل ما أوتيت من قوة. ولكن بعيداً عن مناقشة مبدأ الزيارة في حد ذاته وتوقيتها ورمزيتها وملابساتها، فالسعودية دولة عربية شقيقة ووازنة في المنطقة، إلا أن مرسي اقترف خطأ استراتيجياً فادحاً يتجاوز بكثير الجدل القائم حول كل ما سبق.
تعاني العلاقات المصرية - السعودية من عطب أساسي، بعد أن قايض مبارك الدور المصري الإقليمي بالعطايا المالية أو ما يُسمى «المساعدات المالية السعودية»، وهو أمر قد لا يعيب السعودية ولا يُعدّ حكراً على تعاملها مع مصر، ولكن العيب، كل العيب، يتمثل في الاستمرار بالسياسات ذاتها مصرياً، من دون القدرة على اجتراح واقع مغاير يترجم موازين القوى العربية والإقليمية بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011 خصوصاً، و«الربيع العربي» عموماً. وتكمن غلطة الرئيس مرسي في زيارته للسعودية، أنه وضع مصر في موقع «الحامي للمسلمين السنة»، في حين نصب السعودية «راعياً» لهم، «مع ما للحماية والرعاية من نسب وأصهار»، حسبما قال، وفاته أن للمفردات أهمية فائقة في السياسة الخارجية واضعاً بذلك مصر مجدداً في الاصطفاف المذهبي الذي تفضله السعودية لأسباب ومبررات سنفصلها - مقدماً بذلك هدية كبرى لم تدفع السعودية ثمناً سياسياً أو اقتصادياً لها، وأضاع - بتصريحاته حول هوية مصر المذهبية - الفرصة على بلاده لتوسيع هامش مناورتها الإقليمية.
تحاول هذه الورقة تحليل طبيعة العلاقات السعودية - المصرية على أرضية المصالح الوطنية المصرية، وفي إطار عملية معقدة من التوازنات الدولية والمحلية والإقليمية؛ فتستعرض الجزء الغاطس والعائم في العلاقات المصرية - السعودية، قبل أن تنتهي - في ضوء كل العناصر السابقة - بالإجابة بالنفي عن سؤال: هل نجحت زيارة مرسي إلى السعودية؟
كيف نفهم السياسة السعودية؟
تعد السعودية أحد أكثر بلدان المنطقة تعقيداً وتركيباً، وذلك على العكس تماماً من الصورة النمطية المستقرة في أذهان الكثيرين داخل المنطقة وخارجها. حتى نفهم الطبيعة المركبة للسعودية، علينا تذكر أن السعودية هي بالأساس منطقة نجد ذات الطابع المحافظ والمنغلقة في قلب الجزيرة العربية. ويرتب ذلك على آل سعود المتحدرين من نجد السيطرة على البحار المفتوحة لتأمين منطقتهم المعزولة في عمق الصحراء: شرقاً حيث الخليج، أو جنوباً إلى المحيط الهندي وبحر العرب، أو غرباً وصولاً للبحر الأحمر. أخضع الملك عبد العزيز الحجاز العام 1925 فضمن لنجد طريق البحر الأحمر، في حين بقي طريق نجد إلى المحيط الهندي وبحر العرب مرتهناً بصفقات ومواءمات سياسية مع حكام سلطنة عمان واليمن، وهما أعرق حضارتين في الجزيرة العربية. تأسيساً على ذلك دأبت العائلة السعودية الحاكمة على حفظ توازنات غاية في التعقيد، وعلى مستويات متعددة..
أولاً بين الأجنحة المختلفة للعائلة الحاكمة وامتداداتها في مؤسسات الدولة السعودية.
وثانياً بين القبائل المنتشرة في نجد وبعضها البعض،
ومرة ثالثة بين نجد والحجاز حتى بعد إخضاع الأخيرة.
ومرة رابعة بين نجد في مقابل الإحساء والقطيف حيث التمركز الشيعي.
وخامسة بين السعودية في مقابل اليمن وسلطنة عمان.
ومرة سادسة بين السعودية والعراق في الشمال الشرقي للجزيرة العربية، وسابعة بين السعودية والأردن الذي يفصلها جغرافياً عن إسرائيل، ويملك معها علاقات ود ظاهر وتاريخ باطن من الصراع(حكم الهاشميون الحجاز قبل تغلب آل سعود عليهم وطردهم منه). ثم مرة ثامنة وليست أخيرة تفرض الجغرافيا - السياسية توازناً ما بين السعودية والدولة العربية الأكثر سكاناً وتأثيراً، مصر، حيث لا يفصلهما عن بعضهما البعض سوى البحر الأحمر.
تحتاج السعودية المترامية الأطراف، فوق كل تلك التوازنات المحلية والإقليمية، إلى ضمان خارجي لأمنها وثرواتها النفطية الضخمة، وهو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى الآن.
جمال عبد الناصر يتحدث عن المؤامره الوهابيه السعوديه
*****************
تعاني العلاقات المصرية - السعودية من عطب أساسي، بعد أن قايض مبارك الدور المصري الإقليمي بالعطايا المالية أو ما يُسمى «المساعدات المالية السعودية»، وهو أمر قد لا يعيب السعودية ولا يُعدّ حكراً على تعاملها مع مصر، ولكن العيب، كل العيب، يتمثل في الاستمرار بالسياسات ذاتها مصرياً، من دون القدرة على اجتراح واقع مغاير يترجم موازين القوى العربية والإقليمية بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011 خصوصاً، و«الربيع العربي» عموماً. وتكمن غلطة الرئيس مرسي في زيارته للسعودية، أنه وضع مصر في موقع «الحامي للمسلمين السنة»، في حين نصب السعودية «راعياً» لهم، «مع ما للحماية والرعاية من نسب وأصهار»، حسبما قال، وفاته أن للمفردات أهمية فائقة في السياسة الخارجية واضعاً بذلك مصر مجدداً في الاصطفاف المذهبي الذي تفضله السعودية لأسباب ومبررات سنفصلها - مقدماً بذلك هدية كبرى لم تدفع السعودية ثمناً سياسياً أو اقتصادياً لها، وأضاع - بتصريحاته حول هوية مصر المذهبية - الفرصة على بلاده لتوسيع هامش مناورتها الإقليمية.
تحاول هذه الورقة تحليل طبيعة العلاقات السعودية - المصرية على أرضية المصالح الوطنية المصرية، وفي إطار عملية معقدة من التوازنات الدولية والمحلية والإقليمية؛ فتستعرض الجزء الغاطس والعائم في العلاقات المصرية - السعودية، قبل أن تنتهي - في ضوء كل العناصر السابقة - بالإجابة بالنفي عن سؤال: هل نجحت زيارة مرسي إلى السعودية؟
كيف نفهم السياسة السعودية؟
تعد السعودية أحد أكثر بلدان المنطقة تعقيداً وتركيباً، وذلك على العكس تماماً من الصورة النمطية المستقرة في أذهان الكثيرين داخل المنطقة وخارجها. حتى نفهم الطبيعة المركبة للسعودية، علينا تذكر أن السعودية هي بالأساس منطقة نجد ذات الطابع المحافظ والمنغلقة في قلب الجزيرة العربية. ويرتب ذلك على آل سعود المتحدرين من نجد السيطرة على البحار المفتوحة لتأمين منطقتهم المعزولة في عمق الصحراء: شرقاً حيث الخليج، أو جنوباً إلى المحيط الهندي وبحر العرب، أو غرباً وصولاً للبحر الأحمر. أخضع الملك عبد العزيز الحجاز العام 1925 فضمن لنجد طريق البحر الأحمر، في حين بقي طريق نجد إلى المحيط الهندي وبحر العرب مرتهناً بصفقات ومواءمات سياسية مع حكام سلطنة عمان واليمن، وهما أعرق حضارتين في الجزيرة العربية. تأسيساً على ذلك دأبت العائلة السعودية الحاكمة على حفظ توازنات غاية في التعقيد، وعلى مستويات متعددة..
أولاً بين الأجنحة المختلفة للعائلة الحاكمة وامتداداتها في مؤسسات الدولة السعودية.
وثانياً بين القبائل المنتشرة في نجد وبعضها البعض،
ومرة ثالثة بين نجد والحجاز حتى بعد إخضاع الأخيرة.
ومرة رابعة بين نجد في مقابل الإحساء والقطيف حيث التمركز الشيعي.
وخامسة بين السعودية في مقابل اليمن وسلطنة عمان.
ومرة سادسة بين السعودية والعراق في الشمال الشرقي للجزيرة العربية، وسابعة بين السعودية والأردن الذي يفصلها جغرافياً عن إسرائيل، ويملك معها علاقات ود ظاهر وتاريخ باطن من الصراع(حكم الهاشميون الحجاز قبل تغلب آل سعود عليهم وطردهم منه). ثم مرة ثامنة وليست أخيرة تفرض الجغرافيا - السياسية توازناً ما بين السعودية والدولة العربية الأكثر سكاناً وتأثيراً، مصر، حيث لا يفصلهما عن بعضهما البعض سوى البحر الأحمر.
العلاقات بين مصر والسعودية تاريخ من الشد والجذب
بدأت فى عهد جمال عبد الناصر بسبب حرب اليمن.. وانتهت بتوقيع السادات على اتفاقية "كامب ديفيد"
وتملك السعودية مع مصر ذاكرة مريرة تعود إلى حكم محمد علي باشا (1805-1820)، الذي قضى على الدولة السعودية الأولى قبل مئتي عام تقريباً،
كما ترجع إلى عبدالناصر، الذي وضعها في الخمسينيات والستينيات، بمشروعه القومي وسياساته الشعبية،
أمام أصعب التحديات في تاريخها.
كما ترجع إلى عبدالناصر، الذي وضعها في الخمسينيات والستينيات، بمشروعه القومي وسياساته الشعبية،
أمام أصعب التحديات في تاريخها.
تحتاج السعودية المترامية الأطراف، فوق كل تلك التوازنات المحلية والإقليمية، إلى ضمان خارجي لأمنها وثرواتها النفطية الضخمة، وهو الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية منذ أربعينيات القرن العشرين وحتى الآن.
باختصار تجتمع في تفاصيل المشهد السعودي العام، تعقيدات عائلية - قبائلية - عربية - دولية قل نظيرها، فضلاً عن خلفيات تاريخية مازالت تحكم سلوك العقل السعودي بشكل أو بآخر.
ولأجل ضمان استمرار حكم العائلة المالكة السعودية بالنسق والوتيرة ذاتهما، في بيئة إقليمية مضطربة ودولية متقلبة، يتطلب الأمر من حكام السعودية السهر على استمرار التحالف السعودي - الأميركي عبر التنسيق الكامل في سوق الطاقة العالمية واستثمار العوائد النفطية هناك، بما يحفظ مكانة الدولار كعملة العالم.
وفق هذا المقتضى تعد الولايات المتحدة الأميركية بمثابة الخط الأول للدفاع عن السعودية والساحة الأساسية للتأثير السعودي، حيث تملك الرياض تأثيراً غير منكور في الولايات المتحدة الأميركية، وعلاقات متشابكة مع مجموعات الضغط الأساسية فيها: اللوبي النفطي، المجمع الصناعي - العسكري وقطاع البنوك والمصارف.
يُعدّ التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، القطب الدولي الأعظم، والاعتماد عليها في حماية أمنها القومي في مواجهة الطامعين في ثرواتها النفطية، عمود خيمة المصالح الدولية للسعودية.
ولذلك الغرض ترسم السعودية سياساتها النفطية في سوق الطاقة العالمية (تصدر 10 ملايين برميل نفط يومياً) بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، كما تستثمر السعودية فوائضها النفطية بالأخص في الولايات المتحدة الأميركية بحجم استثمارات يتعدى ستة تريليونات دولار، مع ملاحظة أن التريليون هو ألف مليار.
تستورد السعودية السلع والخدمات الضرورية - وغير الضرورية - من دول العالم المختلفة، بما يضمن التأثير في القرار السياسي لهذه الدول وتعديل نظرتها إلى السعودية ونظامها السياسي - الاجتماعي.
وفي سياق التحسين المستمر لصورتها في الغرب، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، تبذل السعودية الكثير من الجهد والمال لعقد مؤتمرات «حوار الأديان» وحملات الديبلوماسية العامة لتعميم صورتها باعتبارها «الشريك» الذي يعتمد عليه في الشرق الأوسط وسوق الطاقة العالمية.
أما الخط الدفاعي الثاني للسعودية فهو جبهتها الداخلية، التي تسهر العائلة الحاكمة على بقاء خيوط توازناتها في يدها، عبر إجراء المواءمات المطلوبة لهذا الغرض.
يتمثل الخط الدفاعي الثالث للسعودية في التوازنات الإقليمية، وعدم بروز مصادر تهديد لمصالحها، مع ملاحظة أن الخط الثالث هو أصعب خطوط الدفاع السعودي، لأنه يتعامل مع أطراف إقليمية طامحة، تكون في الأغلب أقوى عسكرياً، وأكثر سكانياً وتملك مشروعاً قادراً على حشد جماهير المنطقة خلفه (حالات مصر الخمسينيات والستينيات وإيران منذ مطلع القرن الجديد).
وتتفاقم الصعوبة بملاحظة أن السعودية تمثل حالة استثنائية لا يمكن تعميمها إقليمياً، مثلما يصعب تصور أن يصمد نموذجها السياسي والمجتمعي الذي تمثله أمام المقارعات السياسية والإعلامية للمشروعات الإقليمية المختلفة.
وثيقة أرسلها ملك السعودية 1966 لتحريض أمريكا على دفع إسرائيل تجاه عبدالناصر
ولأجل ضمان استمرار حكم العائلة المالكة السعودية بالنسق والوتيرة ذاتهما، في بيئة إقليمية مضطربة ودولية متقلبة، يتطلب الأمر من حكام السعودية السهر على استمرار التحالف السعودي - الأميركي عبر التنسيق الكامل في سوق الطاقة العالمية واستثمار العوائد النفطية هناك، بما يحفظ مكانة الدولار كعملة العالم.
وفق هذا المقتضى تعد الولايات المتحدة الأميركية بمثابة الخط الأول للدفاع عن السعودية والساحة الأساسية للتأثير السعودي، حيث تملك الرياض تأثيراً غير منكور في الولايات المتحدة الأميركية، وعلاقات متشابكة مع مجموعات الضغط الأساسية فيها: اللوبي النفطي، المجمع الصناعي - العسكري وقطاع البنوك والمصارف.
يُعدّ التحالف مع الولايات المتحدة الأميركية، القطب الدولي الأعظم، والاعتماد عليها في حماية أمنها القومي في مواجهة الطامعين في ثرواتها النفطية، عمود خيمة المصالح الدولية للسعودية.
ولذلك الغرض ترسم السعودية سياساتها النفطية في سوق الطاقة العالمية (تصدر 10 ملايين برميل نفط يومياً) بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأميركية، كما تستثمر السعودية فوائضها النفطية بالأخص في الولايات المتحدة الأميركية بحجم استثمارات يتعدى ستة تريليونات دولار، مع ملاحظة أن التريليون هو ألف مليار.
تستورد السعودية السلع والخدمات الضرورية - وغير الضرورية - من دول العالم المختلفة، بما يضمن التأثير في القرار السياسي لهذه الدول وتعديل نظرتها إلى السعودية ونظامها السياسي - الاجتماعي.
وفي سياق التحسين المستمر لصورتها في الغرب، خصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، تبذل السعودية الكثير من الجهد والمال لعقد مؤتمرات «حوار الأديان» وحملات الديبلوماسية العامة لتعميم صورتها باعتبارها «الشريك» الذي يعتمد عليه في الشرق الأوسط وسوق الطاقة العالمية.
أما الخط الدفاعي الثاني للسعودية فهو جبهتها الداخلية، التي تسهر العائلة الحاكمة على بقاء خيوط توازناتها في يدها، عبر إجراء المواءمات المطلوبة لهذا الغرض.
يتمثل الخط الدفاعي الثالث للسعودية في التوازنات الإقليمية، وعدم بروز مصادر تهديد لمصالحها، مع ملاحظة أن الخط الثالث هو أصعب خطوط الدفاع السعودي، لأنه يتعامل مع أطراف إقليمية طامحة، تكون في الأغلب أقوى عسكرياً، وأكثر سكانياً وتملك مشروعاً قادراً على حشد جماهير المنطقة خلفه (حالات مصر الخمسينيات والستينيات وإيران منذ مطلع القرن الجديد).
وتتفاقم الصعوبة بملاحظة أن السعودية تمثل حالة استثنائية لا يمكن تعميمها إقليمياً، مثلما يصعب تصور أن يصمد نموذجها السياسي والمجتمعي الذي تمثله أمام المقارعات السياسية والإعلامية للمشروعات الإقليمية المختلفة.
وثيقة أرسلها ملك السعودية 1966 لتحريض أمريكا على دفع إسرائيل تجاه عبدالناصر
انظر ماذا قال جمال عبد الناصر لملك السعودية
جمال عبد الناصر يتحدث عن المؤامره الوهابيه السعوديه
*****************
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق