تحسين الأقتصاد ومصالح العسكر يتصادمان ومرسى حيران

"مرسي" يواجه عراقيل "العسكري"
.. ويحاول تطوير نظام "اقتصاد المخلوع"
 التوترات لا تزال قائمة بين الحكومة المنتخبة 
والمؤسسة العسكرية

قال موقع صوت أمريكا في تقرير نشره حول صراع السياسات الاقتصادية بين الإخوان والجنرالات العسكريين إن الجيش يعرقل مرسى بشأن تحول النظام الاقتصادي في مصر. وذكر التقرير أن اثنين من أكبر التحديات التي تواجه الرئيس المصري محمد مرسي هما تحسين الاقتصاد ومواجهة المصالح الراسخة للعسكريين والاثنان يتشابكان بعمق مع بعضهما . فمرسي تحت ضغوط للتحرك بسرعة لخلق بعض التحسن الملموس في الحياة اليومية للمصريين، الذين يعانون من ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع الأسعار والنقص في السلع الأساسية .
ورغم انه قد تم تشجيع الاقتصاديين من قبل البرنامج الاقتصادي الذي حث من أجله مرسي، المبنى على أساس مشروع النهضة لجماعة الإخوان المسلمين , إلا أن مرسى يواجه المصالح الراسخة للنظام الاقتصادي العسكري في البلاد . وذكر الموقع الأمريكي على لسان الخبيرة الاقتصادية ماجدة قنديل ، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية , قولها " إن الإخوان يدعمون بوضوح اقتصاد السوق الحر، ويقدرون بوضوح الملكية الخاصة "، وأضافت " لكنهم يرغبون استكمال هذا مع نوع من القواعد واللوائح التي من شأنها تنظيم وتحسين العمليات، ولذا فإننا لن ندخل فى مشكلات مماثلة لما كانت لدينا قبل الثورة عندما لم يكن يتم توزيع ثمار النمو بشكل جيد .
" وأشار التقرير أنه بنفس التفاوت في توزيع الثروة في عهد حكومة مبارك ، فان الفترة الانتقالية للحكم العسكري ربما كانت أسوأ من ذلك . حيث أن عدم اليقين وعدم الاستقرار أبقى السياح والاستثمار الأجنبي فى وضع حرج ، مما أضر بالملايين الذين اعتمدوا على صناعات ذات صلة.
 وقالت:"نحن عانينا بالفعل فى ظل الحكم العسكري بسبب عدم الاستقرار، نحن كنا نأمل أنه في ظل نظام عسكري، في الفترة الانتقالية، فان الاستقرار سيكون أفضل وسيتم فرض الأمن على نحو أفضل وأيضا الاقتصاد سوف يؤدى أفضل مما كان " .
 وذكر التقرير أيضا أنه رغم أن فوز مرسي قد عزز الآفاق الاقتصادية لمصر - مع ارتفاع سوق الأسهم مع خبر فوزه واحتمالية أنه في الوقت الراهن سوف تخمد الاحتجاجات - لكن التوترات لا تزال قائمة بين الحكومة المنتخبة والمؤسسة العسكرية ، التي منحت نفسها قوى جديدة كبيرة بما في ذلك الإشراف على الدفاع والميزانية .
 ويتابع التقرير أن تلك القوتين هما قلب شواغل واهتمامات الجنرالات العسكريين .
وتختلف التقديرات حول مدى حجم المؤسسات والمشاريع الاقتصادية العسكرية ، التي تتراوح من التعدين الى أفران الميكروويف ، ومن الأرصفة إلى المكرونة . ليست هناك أرقام رسمية ، ولكن الدبلوماسي والمرشح للرئاسة السابق عبد الله الأشعل يضع تقديراتها تصل إلى 40 % من الاقتصاد المصري . وذكر الأشعل أن "هذه المؤسسة الاقتصادية داخل الجيش تجعل الجيش دولة أخرى داخل الدولة نفسها. لذلك فنحن لدينا دولة واقعية تسمى مصر، ولدينا دولة حقيقية تسمى الجيش. لذلك فان هذا النوع من السرطان لابد من إزالته ، وإلا أنا لا اعتقد أن سيمكن تأسيس أي ديمقراطية " ويقول موقع صوت أمريكا أن هذا العمود الفقري للاقتصاد ربما لا يكون سيئا جدا كما يراه البعض حيث تقول الخبيرة الاقتصادية قنديل أنه على مدى عقود من الزمن، أثبت الجيش كفاءة من حيث الالتزام بالمواعيد النهائية لتسليم المشاريع ، وبإدارة فعالة، وبأسعار معقولة للمصريين العاديين .
ولكن لأن الأمة تتحرك إلى الأمام ، فبعض الناس يتساءلون عن هذا النظام المستمر منذ عقود طويلة .
 وقال قنديل "الناس تشعر بالقلق من تداعيات هذه الحصة الكبيرة المملوكة للجيش ، وإذا كان الجيش سيخرج من العملية السياسية ، فما هو وضع أسهمه في الاقتصاد، وعما إذا كانوا على استعداد للانصياع للعملية الديمقراطية " . ويؤكد الموقع فى ختام تقريره أنه نتيجة لاستمرار هيمنة الجيش وتصرفات القيادة العسكرية حتى الآن في هذه المرحلة الانتقالية , فأن مصر على ما يبدو متجهه للاحتفاظ بنظام الاقتصاد المختلط لبعض الوقت .