القضاه ليسوا آلهة وأحكامهم ليست قرآن
نعم للنقد الموضوعي المباح ولا للتجريح
مخـالفة جميع مجالس القضـاء
لقانون السلطة القضائية
اسقاط الدليل غير المباشر في القضاء
التقادم لو أفترضنا صحته لتعيّن مصادرة الفيلات.
نعم للنقد الموضوعي المباح ولا للتجريح
مخـالفة جميع مجالس القضـاء
لقانون السلطة القضائية
اسقاط الدليل غير المباشر في القضاء
التقادم لو أفترضنا صحته لتعيّن مصادرة الفيلات.
.. هل العدالة فى مصر كسيحة حتى بعد الثورة ..
المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان يكتب:القضاة ليسوا آلهة وأحكامهم ليست قرآن..
تتكون الدولة من سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية وقد سوت دساتير العالم بين حقوق أعضاء السلطات الثلاث في المسئولية والمحاسبة فلا يعلو عضو من أعضاء سلطة على مثيليه من السلطتين الآخريين. وإذا كان هذا في الدساتير الوضعية فقد جاء هذا في القرآن منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وقال تعالي.. "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ" ( الأسراء : الآية 70 ) وقال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي" وفي ضوء ذلك سواء كانت الدساتير الوضعية أو الشريعة السماوية فإن المساواه هي الأساس بين أعضاء السلطات الثلاث بل بين المواطنين كافة سواء كانوا من أعضاء السلطات الثلاث أو لم يكونوا أعضاء فيها وخلاصة الأمر قول رسولنا الكريم " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي" وعلى هدي ما تقدم فإنه لا يجوز تقديس رجال القضاء ولا تقديس أحكامهم فعملهم مثل أعمال رجال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
فإذا جاز نقد رجال وأعمال السلطتين الآخريين فإنه يحق نقد رجال وأعمال القضاء أيضا. ومن حيث سياسة التقديس لرجال القضاء وأعمالهم فأننا نورد ما شهدوا به هم على أنفسهم ليس إلا.
1- فقد حكم مبارك مصر خلال الثلاثين سنة الماضية بالقضاء فالقضاء هو الذي أشرف على جميع الأنتخابات التشريعية وعلى جميع الأستفتاء الرئاسية وعلى استفتاءات التعديلات الدستورية.
ومن العلم العام أن كل ما سلف كان مزورا وأخذ غطاء الشرعية من إشراف القضاء عليها ومن ينكر ذلك أما جاهل أو غافل.
2- الغاء القاضي الطبيعي للإنسان في عهد المستشار / ممدوح مرعي حينما كان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة حيث كانت القضايا توزع طبقا لما يراه وكان ذلك بقصد توزيع قضايا معينة لدوائر معينة طبقا لرغبات الجهات السيادية للتنكيل بالمتهمين.
* ولم يثر القضاء على ذلك وأذعن جميع مستشاري استئناف القاهرة بلا استثناء لهذا التوزيع الشاذ ولم يلغوا التفويض الصادر من جمعياتهم العمومية لمرعي ويعد هذا إذعانا منهم له وظل هذا الأمر الشاذ طوال مدة ممدوح مرعي.
* ولم يجد النظام مكافأة له إلا أن عين مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية ويعلم جميع مستشاري مصر أن مرعي ليس أهلا لذلك لأن خبرته الفنية لا تؤهله.
* وكان يكفيهم الأضراب عن العمل حتى يعود الأمر لصحيح نصابه.
3- إحالة كل من المستشارين البسطويسي ومكي إلي لجنة الصلاحية لتجرأهم على نقد أنتخابات سنة 2005 وكان لرئيس النقض الحالي المستشار الغرياني المواقف الخالدة للدفاع عنهما وقد أسهب في الحديث عن أن القضاء مسيس وليس حرا.
4- نيابة أمن الدولة العليا والنائب العام طالما أحال قضايا لمحكمة أمن الدولة العليا لخصوم مبارك وهذه القضايا هي أكثر مما يمكن أحصائها بتهم لا يمكن أن يصدقها عقل وقد صدرت أحكام النقض في الكثير منها بالبراءة لعدم وجود تهمة في الأوراق وهذا لا ينال من تسيس القضاء لأن تدخل محكمة النقض وهي المنبر الذي لم يطاله يد العبث وحفظه الله لمصر لا يكون إلا بعد أن يكون قد قضي المحكوم عليهم فترات طويلة من السجن فالقضاء كان هو الجاني على المغضوب عليهم في أول وآخر الأمر.
5- عدم وجود رقابة على رجال القضاء ذلك لأن حسن السمعة وحسن الخلق ليس شرطا للتعيين فحسب بل شرطا للأستمرار ويقتضي ذلك أن يخضع كل رجال القضاء لكشف دوري سنوي من الناحية الصحية للحفاظ على شرف رسالتهم من أن يكون أحد منهم يتناول مشروبات محرمة ومجرمة ومثل هذا الكشف لا يشينهم بل يشرفهم ويقدمونه صحيفة بيضاء بين أيدي الشعب فمن حافظ على صحيفته الصحية بيضاء أستمر وكان هذا تاج فوق رأسه ومن لم يحافظ أقصي جانبا وفي ذلك خيرا أيضا لمن بقي سليما معافي.
6- مخالفة جميع مجالس القضاء لقانون السلطة القضائية من حيث عدم تعيين نسبة من المحامين وأساتذة الجامعات في المناصب القضائية ومثل هذه المخالفة يستوجب عزل جميع مجالس القضاء العليا في حينها لأنها مخالفة قانونية طبقا لنص م 123 عقوبات لعدم إعمال قانون السلطة القضائية في تعيين نسب من المحامين واساتذة الجامعات في الهيئة القضائية.
7- عدم وجود مكتب فني لمحاكم الأستئناف العالي على غرار محكمة النقض لتبيوب الأحكام ومراجعتها ونشرها لتوحيد المبادئ والتأكد من سلامة الأحكام وتصويبها إذا لزم الأمر وإنشاء هيئة عامة لمحكمة الاستئناف لتوحيد المبادئ.
* ولو تم مراجعة أحكام محاكم الأستئناف العالي المدنية والجنائية لجميع محاكم استئناف الجمهورية لأصابنا جميعا بحالة من الصدمة المدوية فلا يوجد مبادئ للأحكام الجنائية فأصبحت أحكامها شخصية بحتة طبقا لما يراه رئيس الدائرة بل وقد تجرأ أحدهم ليقول عن نفسه أنه لا يحترم أحكام النقض وأنه أفضل من محكمة النقض نفسها بل قال عن دائرته أنها محكمته هو الشخصية ( هذه الواقعة مسجلة على النت صوتا وصورة).
8- خروج القضاه كافة على الدستور فقد نص الدستور على المساواة وقد هرولوا جميعا لرفع سن التقاعد من 60 إلي 62، 63، 65، 67، 70 سنة بل وصفقوا على هذا الخروج السافر على الدستور.
9- أما دوائر المحاكم الجزئية والكلية الجنائية فحدث ولا حرج عن عدم وجود العدالة ويكفي أن نعلم أن الأحكام أصبحت تكتب على نموذج مطبوع. 9- وأخيرا وليس بآخر يكفي الوقوف على محاكم الأستئناف الجنائية التى تختص بنقض الجنح ونري أحكامها التى ما أنزل الله بها من سلطات.
فلا توجد لديها أي صمانات تذكر مثلما توجد في محكمة النقض في الجنايات ونستحي عن ذكر أمثلة لأحكام النقض الصادرة من محاكم الأستئناف.
وعلى هدي ما تقدم: فإن حكم مبارك الصادر من المستشار/ أحمد رفعت هو حكم طبيعي معبر عن جميع دوائر مصر الجنائية ولكنه أشتهر فقط لتسليط الأضواء عليه فهذا الحكم لم يشذ عن مثيله من حيث تغيب القانون فقد أسقط الحكم م 15/3 من قانون الأجراءات الجنائية وقد أسقط الحكم الدليل غير المباشر في القضاء ببراءة مساعدي وزير الداخلية وأسقط الحكم مصادرة الفيلات الناتجة عن التربح واستغلال النفوذ لأن التقادم لو أفترضنا صحته لتعيين مصادرة الفيلات.
أن هذا الحكم أدعي إلي تدارك الأمراء وإعادته إلي صحيح نصابه وإنشاء مكتب فني لمحاكم الأستئناف مدنية وجنائية لضبط أحكامها بدلا من غلق أبواب النقد فالقضاه ليسوا آلهة وأحكامهم ليست قرآن. وأخيرا نعم للنقد الموضوعي المباح ولا للتجريح. المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان هل العدالة فى مصر كسيحة حتى بعد الثورة ...
تتكون الدولة من سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية وقد سوت دساتير العالم بين حقوق أعضاء السلطات الثلاث في المسئولية والمحاسبة فلا يعلو عضو من أعضاء سلطة على مثيليه من السلطتين الآخريين. وإذا كان هذا في الدساتير الوضعية فقد جاء هذا في القرآن منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وقال تعالي.. "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ" ( الأسراء : الآية 70 ) وقال رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي" وفي ضوء ذلك سواء كانت الدساتير الوضعية أو الشريعة السماوية فإن المساواه هي الأساس بين أعضاء السلطات الثلاث بل بين المواطنين كافة سواء كانوا من أعضاء السلطات الثلاث أو لم يكونوا أعضاء فيها وخلاصة الأمر قول رسولنا الكريم " لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي" وعلى هدي ما تقدم فإنه لا يجوز تقديس رجال القضاء ولا تقديس أحكامهم فعملهم مثل أعمال رجال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
فإذا جاز نقد رجال وأعمال السلطتين الآخريين فإنه يحق نقد رجال وأعمال القضاء أيضا. ومن حيث سياسة التقديس لرجال القضاء وأعمالهم فأننا نورد ما شهدوا به هم على أنفسهم ليس إلا.
1- فقد حكم مبارك مصر خلال الثلاثين سنة الماضية بالقضاء فالقضاء هو الذي أشرف على جميع الأنتخابات التشريعية وعلى جميع الأستفتاء الرئاسية وعلى استفتاءات التعديلات الدستورية.
ومن العلم العام أن كل ما سلف كان مزورا وأخذ غطاء الشرعية من إشراف القضاء عليها ومن ينكر ذلك أما جاهل أو غافل.
2- الغاء القاضي الطبيعي للإنسان في عهد المستشار / ممدوح مرعي حينما كان رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة حيث كانت القضايا توزع طبقا لما يراه وكان ذلك بقصد توزيع قضايا معينة لدوائر معينة طبقا لرغبات الجهات السيادية للتنكيل بالمتهمين.
* ولم يثر القضاء على ذلك وأذعن جميع مستشاري استئناف القاهرة بلا استثناء لهذا التوزيع الشاذ ولم يلغوا التفويض الصادر من جمعياتهم العمومية لمرعي ويعد هذا إذعانا منهم له وظل هذا الأمر الشاذ طوال مدة ممدوح مرعي.
* ولم يجد النظام مكافأة له إلا أن عين مرعي رئيسا للمحكمة الدستورية ويعلم جميع مستشاري مصر أن مرعي ليس أهلا لذلك لأن خبرته الفنية لا تؤهله.
* وكان يكفيهم الأضراب عن العمل حتى يعود الأمر لصحيح نصابه.
3- إحالة كل من المستشارين البسطويسي ومكي إلي لجنة الصلاحية لتجرأهم على نقد أنتخابات سنة 2005 وكان لرئيس النقض الحالي المستشار الغرياني المواقف الخالدة للدفاع عنهما وقد أسهب في الحديث عن أن القضاء مسيس وليس حرا.
4- نيابة أمن الدولة العليا والنائب العام طالما أحال قضايا لمحكمة أمن الدولة العليا لخصوم مبارك وهذه القضايا هي أكثر مما يمكن أحصائها بتهم لا يمكن أن يصدقها عقل وقد صدرت أحكام النقض في الكثير منها بالبراءة لعدم وجود تهمة في الأوراق وهذا لا ينال من تسيس القضاء لأن تدخل محكمة النقض وهي المنبر الذي لم يطاله يد العبث وحفظه الله لمصر لا يكون إلا بعد أن يكون قد قضي المحكوم عليهم فترات طويلة من السجن فالقضاء كان هو الجاني على المغضوب عليهم في أول وآخر الأمر.
5- عدم وجود رقابة على رجال القضاء ذلك لأن حسن السمعة وحسن الخلق ليس شرطا للتعيين فحسب بل شرطا للأستمرار ويقتضي ذلك أن يخضع كل رجال القضاء لكشف دوري سنوي من الناحية الصحية للحفاظ على شرف رسالتهم من أن يكون أحد منهم يتناول مشروبات محرمة ومجرمة ومثل هذا الكشف لا يشينهم بل يشرفهم ويقدمونه صحيفة بيضاء بين أيدي الشعب فمن حافظ على صحيفته الصحية بيضاء أستمر وكان هذا تاج فوق رأسه ومن لم يحافظ أقصي جانبا وفي ذلك خيرا أيضا لمن بقي سليما معافي.
6- مخالفة جميع مجالس القضاء لقانون السلطة القضائية من حيث عدم تعيين نسبة من المحامين وأساتذة الجامعات في المناصب القضائية ومثل هذه المخالفة يستوجب عزل جميع مجالس القضاء العليا في حينها لأنها مخالفة قانونية طبقا لنص م 123 عقوبات لعدم إعمال قانون السلطة القضائية في تعيين نسب من المحامين واساتذة الجامعات في الهيئة القضائية.
7- عدم وجود مكتب فني لمحاكم الأستئناف العالي على غرار محكمة النقض لتبيوب الأحكام ومراجعتها ونشرها لتوحيد المبادئ والتأكد من سلامة الأحكام وتصويبها إذا لزم الأمر وإنشاء هيئة عامة لمحكمة الاستئناف لتوحيد المبادئ.
* ولو تم مراجعة أحكام محاكم الأستئناف العالي المدنية والجنائية لجميع محاكم استئناف الجمهورية لأصابنا جميعا بحالة من الصدمة المدوية فلا يوجد مبادئ للأحكام الجنائية فأصبحت أحكامها شخصية بحتة طبقا لما يراه رئيس الدائرة بل وقد تجرأ أحدهم ليقول عن نفسه أنه لا يحترم أحكام النقض وأنه أفضل من محكمة النقض نفسها بل قال عن دائرته أنها محكمته هو الشخصية ( هذه الواقعة مسجلة على النت صوتا وصورة).
8- خروج القضاه كافة على الدستور فقد نص الدستور على المساواة وقد هرولوا جميعا لرفع سن التقاعد من 60 إلي 62، 63، 65، 67، 70 سنة بل وصفقوا على هذا الخروج السافر على الدستور.
9- أما دوائر المحاكم الجزئية والكلية الجنائية فحدث ولا حرج عن عدم وجود العدالة ويكفي أن نعلم أن الأحكام أصبحت تكتب على نموذج مطبوع. 9- وأخيرا وليس بآخر يكفي الوقوف على محاكم الأستئناف الجنائية التى تختص بنقض الجنح ونري أحكامها التى ما أنزل الله بها من سلطات.
فلا توجد لديها أي صمانات تذكر مثلما توجد في محكمة النقض في الجنايات ونستحي عن ذكر أمثلة لأحكام النقض الصادرة من محاكم الأستئناف.
وعلى هدي ما تقدم: فإن حكم مبارك الصادر من المستشار/ أحمد رفعت هو حكم طبيعي معبر عن جميع دوائر مصر الجنائية ولكنه أشتهر فقط لتسليط الأضواء عليه فهذا الحكم لم يشذ عن مثيله من حيث تغيب القانون فقد أسقط الحكم م 15/3 من قانون الأجراءات الجنائية وقد أسقط الحكم الدليل غير المباشر في القضاء ببراءة مساعدي وزير الداخلية وأسقط الحكم مصادرة الفيلات الناتجة عن التربح واستغلال النفوذ لأن التقادم لو أفترضنا صحته لتعيين مصادرة الفيلات.
أن هذا الحكم أدعي إلي تدارك الأمراء وإعادته إلي صحيح نصابه وإنشاء مكتب فني لمحاكم الأستئناف مدنية وجنائية لضبط أحكامها بدلا من غلق أبواب النقد فالقضاه ليسوا آلهة وأحكامهم ليست قرآن. وأخيرا نعم للنقد الموضوعي المباح ولا للتجريح. المستشار عبد الفتاح مصطفى رمضان هل العدالة فى مصر كسيحة حتى بعد الثورة ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق