ألغام الموازنة تتنظر الرئيس
نواب سابقون: "العسكرى" والجنزورى دبرا مؤامرة لتمرير الموازنة وحل البرلمان
بدرالدين: الموازنة بها قيود تعوق عمل الرئيس والحكومة
كخفض الدعم وغياب اعتمادات لتثبيت العمالة
أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب المنحل والخبراء الاقتصاديين أن عدم مناقشة مجلس الشعب للموازنة العامة التى تعد العمود الفقرى للدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة أشد وأخطر الألغام وأصعبها فى طريق الإصلاح لرئيس الجمهورية والحكومة الجديدة وطالبوا العسكرى باعتماد الموازنة القديمة حتى يأتى البرلمان ويقر الموازنة الجديدة وحذروا من وجود العديد من الألغام أمام الرئيس والحكومة الجديدة فى الموازنة منها تقليل الدعم بمقدار 25 مليار جنيه وعدم وجود اعتمادات مالية لتثبيت العمالة المؤقتة وزيادة الإنفاق وعدم ترشيده.
وقالوا، إن الموازنة لا تعبر عن طموحات الشعب المصرى، وما زالت يشوبها استنزاف موارد الدولة فى صورة صرف المكافآت والحوافز على مجموعة من القيادات داخل الوزارات تزيد عن 18 مليار جنيه بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات.
وأكدو أن حل مجلس الشعب سيضع الخطة الاستثمارية والاقتصادية للبلاد فى مأزق من الصعب لأى رئيس مهما كانت لديه الخبرات فى مجال السياسة المالية والاقتصادية أن يقود مصر بهذه الموازنة المترهلة.
وأكد النائب المهندس أشرف بدر الدين وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المنحل، أن الموازنة العامة للدولة هى أهم وثيقة يناقشها البرلمان بما لها من آثار على الأوضاع الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بالبطالة وتخفيضها ومعدلات الاستثمار وخفض العجز فى الدين العام، وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة كفاءة الجهاز الحكومى، وطالب بأن يتم العمل بموازنة 2011/2012 لحين إقرار مجلس الشعب الموازنة بشكلها الجديد، كما كان متبعا من قبل وفقا لدستور 71 وكشف بدر الدين أن الموازنة التى قدمتها الحكومة للمجلس وبدأت لجنة الخطة فى مناقشتها على مدار 11 اجتماعا بها قيود شديدة على أداء الحكومة والرئيس الجديد لأن العجز بها كبير، كما تم خفض الدعم بها 25 مليار جنيه دون تقديم برنامج لتعويض هذا الخفض فهل سيكون على حساب رفع أسعار البنزين والسولار والمازوت، خاصة أن الاستهلاك سيزيد نتيجة الاستثمارات وزيادة عدد السكان.
وأضاف، ولو حاول الرئيس أن يقلل هذا الخفض لن يجد اعتمادات مالية وبالتالى سيكون أمام خياران، إما أن ترتفع الأسعار أو يزيد العجز فى الموازنة، مشيرا إلى أن الاستثمارات العامة تم رفعها من 28 مليارا إلى 43 مليار جنيه دون تحديد تكلفة تمويل هذه الاستثمارات.
وأشار بدر الدين إلى أن الموازنة المقدمة من الهيئات الاقتصادية تحقق خسائر 1.8 مليار جنيه رغم أن بها استثمارات بـ600 مليار جنيه، ورغم أنها كانت محققة أرباحا العام الماضى2.8 مليار جنيه، وهو ما يعنى أن خسائر تلك الهيئات 4.6 مليار جنيه، وكشف بدر الين أن موضوع العدالة الاجتماعية فى الموازنة غير واضح من حيث زيادة معاش الضمان الاجتماعى وتحقيق حد أدنى للأجور.
وتبين أن تثبيت العمالة المؤقتة ليس لها اعتمادات مالية، وهو أمر سيكون عائقا أمام الرئيس الجديد والحكومة.
وقال إن قانون الموازنة فى 2005 ألزم الحكومة بأن تتحول الموازنة إلى موازنة برامج وأداء وليست موازنة بنود، لافتا إلى أن القانون لم ينفذ وتم تقديم الموازنة موازنة بنود بحيث لا نستطيع تقييم برامج الموازنة، وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن هناك بنود إنفاق وبذخا فى الموازنة كانت اللجنة ستقوم بترشيدها، لافتا إلى أنهم وجدوا مثلا فى ميزانية وزارة المالية ما تم تخصيصه لشراء سلع وخدمات كان 30 مليونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق