الغضب يحرق قلوب المصرين واعتصام واغلاق الميدان فى اول رد فعل

عقب الحكم على مبارك ومساعديه..
 متظاهرون يغلقون التحرير ويعلنون الاعتصام

أغلق المئات من المتظاهرين وأهالي الشهداء ميدان التحرير وأعلنوا الاعتصام به عقب النطق بالحكم على الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد وبراءة باقي المتهمين. وسادت حالة من الارتباك المروري بميدان التحرير بسبب إجبار المتظاهرين السيارات على تغيير مسارها وإغلاق الميدان. ويشهد الميدان تزايد أعداد المتظاهرين الذين يرددون هتافات: "ثوار أحرار هنكمل المشوار، وحياة دمك يا شهيد ثورة تاني من جديد، الشعب يريد إعدام المخلوع، القصاص القصاص ضربوا اخواتنا بالرصاص، يا نجيب حقهم يا نموت زيهم، الشعب يريد اعدام المشير، أحمد رفعت باطل". كما تدور حلقات نقاشية بين المتظاهرين المتواجدين في ميدان والرافضين للأحكام التي صدرت مُعتبرين هذه الأحكام قد أعادت الثورة لنقطة الصفر، وستشعل الميادين من جديد.

رفعت: أدلة قتل المتظاهرين غير كافية

سلطان يطالب البرلمان بالانعقاد بالتحرير

.. مطالبًا بمحكمة خاصة لمبارك..

سلطان يطالب البرلمان بالانعقاد بالتحرير

وجه النائب البرلمانى عصام سلطان قبل قليل رسالة للدكتور سعد الكتاتنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" دعاه خلالها إلى البدء فى إصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة، لمحاكمة قتلة الثوار، قائلا: "الأستاذ الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد.. "ليس بعد حكم اليوم حكم.. وليس بعد انتظار ستة عشر شهراً انتظار.. أمهلنا الجميع، وسايرناهم، وبششنا فى وجوههم وقلوبنا تلعنهم! وظللنا على مدى أكثر من خمسة أشهر، هى مدة انعقاد المجلس، يدنا مغلولة عن إصدار ما يلزم من تشريعات لردع المجرمين والقتلة واللصوص، فكانت النتيجة عودتهم من جديد، عادوا اليوم متدثرين بثوب البراءة! بعد أن داسوا بأحذيتهم بالأمس قانون عزلهم الصادر عن مجلسنا الموقر.. فهل مازال مجلسنا موقرا؟".
 وتابع: "سيدى الدكتور/ لا سبيل أمامنا سوى البدء فوراً، فى إصدار قانون بتشكيل محكمة خاصة، ولتكن برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمحاكمة كل هؤلاء القتلة، استنادًا الى نص الفقرة 2 من المادة 15 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية التى أكدت أنه ليس هناك ما يحول دون محاكمة أو معاقبة أى شخص عن أى فعل أو امتناع عن فعل اذا كان ذلك يعتبر وقت ارتكابه جريمة طبقاً للمبادئ العامة للقانون المقررة فى المجتمع الدولى". علماً بأن الحكومة المصرية قد صادقت على ذلك وصدر قرار رئيس حمهورية مصر العربية رقم536 لسنة81 بالموافقة على الاتفاقية ونشرت بالجريدة الرسمية بالعدد رقم15 بتاريخ15/4/1982. 

كما أننى أرجو منك أن تتكرم بدعوة السادة أعضاء مجلس الشعب لانعقاد جلسة باكر الاحد3/6/2012 بميدان التحرير وسط شعب مصر.. صاحب القرار.. والسلطة.. والحكم" .