اللعب فى شقق الأكابر
حسنا ان أعادت هايدى راسخ شقة سان ستيفانو!
كانت الشقق الفاخرة على النيل أو بحر الإسكندرية بابا خلفيا لفساد لذيذ، يبدو الأمر وكأنه بيع وشراء فيرتاح الضمير .
قدم صاحبها لذوى النفوذ عقودا بأسعار تقل عن نصف الثمن، بل وصل التخفيض إلى خمسة وسبعين فى المائة، وليتهم جميعا دفعوا المبلغ الرمزى كله وإنما حصل بعضهم على اكراميات خاصة تقديرا ومحبة ورشوة!
لم يتوقع أحد أن يقع صاحب الفندق الشهير فى خطأ أودى به إلى السجن بجريمة لم يستطع الافلات منها ولم ينفعه اصحاب النفوذ والشقق. ثم اتضح ان المال لم يكن ماله فمعه شركاء من بنوك ومؤسسات قطاع عام مما جعل التصرفات تبديدا لأموال الدولة. ظهرت أسماء زوجة علاء مبارك وطارق فتحى سرور وشريف حبيب العادلى وورثة أرملة أحمد نظيف وعلى رشيد وأحمد المغربى وأنس الفقى.. وجرت التحقيقات التى انتهت اما إلى دفع فرق الثمن وهو بالملايين أو إعادة الشقة للشركة المالكة.
يبدو انهم جميعا متمسكون بالمكان الفاخر وسوف يدفعون.. إلا «هايدى راسخ» زوجة علاء التى قررت التنازل عن شقتها فى «سان ستيفانو» وكانت دفعت فيها مليونا ونصف المليون جنيه وقت ان كان ثمنها خمسة ملايين.
لا نعرف كم سيدفع الآخرون ومن أين لهم هذا، أو على الأصح هل يجاهرون بأن لديهم ملايين لشراء شقة .. ألم تراودهم رغبة فى أن ينسى الرأى العام قصة استيلائهم المشبوه على شقق لم يدفعوا كامل ثمنها .. وهل كانوا فى حاجة لها مع انهم يملكون فى كل مكان قصورا فاخرة وربما لم يجدوا وقتا لزيارتها حتى وقعت الواقعة.
هناك شقة وربما مساحتها أكثر من ألف متر . تعود حكايات من نوع ظهرو هشام طلعت مصطفى صاحب الأمر فى برنامج تليفزيونى حكومى مع بداية اتهامه بجريمة قتل ومحاولة وزير الاعلام الضغط على قنوات القطاع الخاص حتى لا تسىء إليه.
وتساءل عن الوحدة التى اشتراها «الفقى» بمقدم بسيط مع التقسيط ثم باعها بعد قليل ليحصل على كامل ثمنها بعد ارتفاع الأسعار فدفعت له الشركة خمسة ملايين كاش ولم يكن قد دفع اكثر من نصف مليون.
ومن يذكر حماس وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان لردم النيل أمام الفندق الكبير مع كل تحذيرات الخبراء وما ينتج عن اللعب فى مجرى النهر من اخطار. والحق انه كانت للقصور والفيلات والشقق والشاليهات ألعاب فى مصر مبارك يشترك فيها صاحبها المليونير والمستفيد من ذوى النفوذ.
تبنى العمارة الشاهقة على أرض فيلا تهدم على عجل ليرتفع البناء مخالفا للترخيص لا يحميه من الهدم وفقا للقانون إلا أن يسرع المهندس المقاول بتقديم شقة فى الأدوار العليا لكبير من الكبراء.. تكرر ذلك فى قلب مصر الجديدة.
وتدور حيل قانونية مثل الرواية الشهيرة عن شركة بناء كبيرة تقيم عمارة بالقرب من النيل وكلها بالأصول إلا أن العمل توقف فجأة بحجج واهية عرف بعدها صاحبها ان الجيران اشتكوا أو على الأصح واحد مهم جدا يسكن بالأجرة فى نفس الشارع والحل هو ان تذهب وتسترضيه وقد حدث وتم الاتفاق على شراء شقة فى العمارة الجديدة لابنه العزيز بعد دفع المقدم والاتفاق على قسط مريح غير ان الابن لم يدفع اقساطه حتى بعد أن تسلم شقته فى الميعاد وصاحب العمارة يخجل ويخشى من فتح الموضوع فلما تجرأ سمع كلاما معسولا آخره هيه الشقة تسوى كام النهاردة؟ فرق كبير، طالب الأب صاحب النفوذ بأن تجرى تسوية على أساس السعر الجديد.
قدم صاحبها لذوى النفوذ عقودا بأسعار تقل عن نصف الثمن، بل وصل التخفيض إلى خمسة وسبعين فى المائة، وليتهم جميعا دفعوا المبلغ الرمزى كله وإنما حصل بعضهم على اكراميات خاصة تقديرا ومحبة ورشوة!
لم يتوقع أحد أن يقع صاحب الفندق الشهير فى خطأ أودى به إلى السجن بجريمة لم يستطع الافلات منها ولم ينفعه اصحاب النفوذ والشقق. ثم اتضح ان المال لم يكن ماله فمعه شركاء من بنوك ومؤسسات قطاع عام مما جعل التصرفات تبديدا لأموال الدولة. ظهرت أسماء زوجة علاء مبارك وطارق فتحى سرور وشريف حبيب العادلى وورثة أرملة أحمد نظيف وعلى رشيد وأحمد المغربى وأنس الفقى.. وجرت التحقيقات التى انتهت اما إلى دفع فرق الثمن وهو بالملايين أو إعادة الشقة للشركة المالكة.
يبدو انهم جميعا متمسكون بالمكان الفاخر وسوف يدفعون.. إلا «هايدى راسخ» زوجة علاء التى قررت التنازل عن شقتها فى «سان ستيفانو» وكانت دفعت فيها مليونا ونصف المليون جنيه وقت ان كان ثمنها خمسة ملايين.
لا نعرف كم سيدفع الآخرون ومن أين لهم هذا، أو على الأصح هل يجاهرون بأن لديهم ملايين لشراء شقة .. ألم تراودهم رغبة فى أن ينسى الرأى العام قصة استيلائهم المشبوه على شقق لم يدفعوا كامل ثمنها .. وهل كانوا فى حاجة لها مع انهم يملكون فى كل مكان قصورا فاخرة وربما لم يجدوا وقتا لزيارتها حتى وقعت الواقعة.
هناك شقة وربما مساحتها أكثر من ألف متر . تعود حكايات من نوع ظهرو هشام طلعت مصطفى صاحب الأمر فى برنامج تليفزيونى حكومى مع بداية اتهامه بجريمة قتل ومحاولة وزير الاعلام الضغط على قنوات القطاع الخاص حتى لا تسىء إليه.
وتساءل عن الوحدة التى اشتراها «الفقى» بمقدم بسيط مع التقسيط ثم باعها بعد قليل ليحصل على كامل ثمنها بعد ارتفاع الأسعار فدفعت له الشركة خمسة ملايين كاش ولم يكن قد دفع اكثر من نصف مليون.
ومن يذكر حماس وزير الإسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان لردم النيل أمام الفندق الكبير مع كل تحذيرات الخبراء وما ينتج عن اللعب فى مجرى النهر من اخطار. والحق انه كانت للقصور والفيلات والشقق والشاليهات ألعاب فى مصر مبارك يشترك فيها صاحبها المليونير والمستفيد من ذوى النفوذ.
تبنى العمارة الشاهقة على أرض فيلا تهدم على عجل ليرتفع البناء مخالفا للترخيص لا يحميه من الهدم وفقا للقانون إلا أن يسرع المهندس المقاول بتقديم شقة فى الأدوار العليا لكبير من الكبراء.. تكرر ذلك فى قلب مصر الجديدة.
وتدور حيل قانونية مثل الرواية الشهيرة عن شركة بناء كبيرة تقيم عمارة بالقرب من النيل وكلها بالأصول إلا أن العمل توقف فجأة بحجج واهية عرف بعدها صاحبها ان الجيران اشتكوا أو على الأصح واحد مهم جدا يسكن بالأجرة فى نفس الشارع والحل هو ان تذهب وتسترضيه وقد حدث وتم الاتفاق على شراء شقة فى العمارة الجديدة لابنه العزيز بعد دفع المقدم والاتفاق على قسط مريح غير ان الابن لم يدفع اقساطه حتى بعد أن تسلم شقته فى الميعاد وصاحب العمارة يخجل ويخشى من فتح الموضوع فلما تجرأ سمع كلاما معسولا آخره هيه الشقة تسوى كام النهاردة؟ فرق كبير، طالب الأب صاحب النفوذ بأن تجرى تسوية على أساس السعر الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق