الإخوان يصرون على (إنقاذ الثورة 2) لتحقيق المزيد من المكاسب
.. حسين: هناك ما يهدد مسار الوطن ..
موسى:: مرشح الفلول الأكثر خطورة
«سيتوحد فلول النظام السابق وسيدعمون موسى
الذى سيصبح منافسا بالغ الخطورة يصعب مواجهته
حال عدم التوافق على مرشح ثورى واحد».
وسليمان: نسقنا مع القوى السياسية لجمعة أضخم من سابقتها على الرغم من تصديق المشير محمد حسين طنطاوى على تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بقانون «العزل السياسى»، فإن جماعة الإخوان المسلمين لم تتراجع عن دعوتها لتنظيم مليونية «إنقاذ الثورة 2» بميدان التحرير، بعد غد الجمعة، فيما اختلفت قوى وائتلافات ثورية على المشاركة فى تلك المليونية من عدمه.
ونفى الدكتور محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، أن تكون هناك أية نوايا لإلغاء مليونية الجمعة المقبلة أو عدم المشاركة بها بعد التصديق على قانون العزل السياسى، مؤكدا أن نزول الإخوان لميادين التحرير «مازال قائما برغم تحقيق أحد أهم المطالب وهو عزل الفلول».
وقال حسين لـ«الشروق»: «لم يحدث حتى الآن ما يجعل الإخوان يطمئنون على مسار الوطن.. لا يزال هناك ما يهدد ثورة الشعب المصرى، خصوصا أن الحديث عن تأجيل الانتخابات دالرئاسية، ومد الفترة الانتقالية بدعوى الانتهاء من الدستور أو غيره مازال قائما».
وأضاف: «الجماعة كلفت قواعدها بالخروج فى مسيرات ضخمة عقب صلاة الجمعة فى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الحشد فى ميدان التحرير مع باقى القوى والفصائل». وقال أسامة سليمان، القيادى فى حزب الحرية والعدالة إن الجماعة «لم تنزل إلى ميدان التحرير من أجل أن يعتمد المشير تعديلات قانون العزل.. النزول كان لشعورنا بالخوف على ما آلت إليه الثورة المصرية، وحماية للمسار الديمقراطى الوليد ضد محاولات إجهاضه، من قبل قوى الثورة المضادة».
وأضاف: «مطالب الشعب المصرى كله لم تتحقق، وهو ما يدفع الشعب مرة أخرى للنزول إلى الميادين، من أجل ضمان انتخابات رئاسية نزيهة، بدون أى تزوير، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، ووقف التدخلات المباشرة وغير المباشرة من المجلس العسكرى فى عمل الجمعية التأسيسية، المخولة بوضع الدستور، وتسليم السلطة فى موعدها طبقا للاستحقاق السياسى».
وكشف سليمان عن أن الجماعة «نسقت مع القوى السياسية على أن يكون حشد المليونية المقبلة أكبر من السابقة، وعلى نطاق أوسع جغرافيا من القاهرة والإسكندرية، بتنظيم مليونيات فى المحافظات الأخرى».
وقال حسين لـ«الشروق»: «لم يحدث حتى الآن ما يجعل الإخوان يطمئنون على مسار الوطن.. لا يزال هناك ما يهدد ثورة الشعب المصرى، خصوصا أن الحديث عن تأجيل الانتخابات دالرئاسية، ومد الفترة الانتقالية بدعوى الانتهاء من الدستور أو غيره مازال قائما».
وأضاف: «الجماعة كلفت قواعدها بالخروج فى مسيرات ضخمة عقب صلاة الجمعة فى جميع محافظات الجمهورية، فضلا عن الحشد فى ميدان التحرير مع باقى القوى والفصائل». وقال أسامة سليمان، القيادى فى حزب الحرية والعدالة إن الجماعة «لم تنزل إلى ميدان التحرير من أجل أن يعتمد المشير تعديلات قانون العزل.. النزول كان لشعورنا بالخوف على ما آلت إليه الثورة المصرية، وحماية للمسار الديمقراطى الوليد ضد محاولات إجهاضه، من قبل قوى الثورة المضادة».
وأضاف: «مطالب الشعب المصرى كله لم تتحقق، وهو ما يدفع الشعب مرة أخرى للنزول إلى الميادين، من أجل ضمان انتخابات رئاسية نزيهة، بدون أى تزوير، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى، ووقف التدخلات المباشرة وغير المباشرة من المجلس العسكرى فى عمل الجمعية التأسيسية، المخولة بوضع الدستور، وتسليم السلطة فى موعدها طبقا للاستحقاق السياسى».
وكشف سليمان عن أن الجماعة «نسقت مع القوى السياسية على أن يكون حشد المليونية المقبلة أكبر من السابقة، وعلى نطاق أوسع جغرافيا من القاهرة والإسكندرية، بتنظيم مليونيات فى المحافظات الأخرى».
فيما قال معاذ عبدالكريم، عضو المكتب التنفيذى لائتلاف شباب الثورة: «الائتلاف يدرس عدم المشاركة فى المليونية»..
نبحث تصعيد احتجاجاتنا فى حالة مماطلة المجلس العسكرى، وعدم تسليمه السلطة نهاية يونيو».
وأضاف: «الإخوان يحاولون إقناعنا بالمشاركة للضغط على المجلس العسكرى بهدف إقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلافية بدلا منها، ورفضنا ذلك». وفسر عبدالكريم إقرار المجلس العسكرى للقانون فى هذا التوقيت على وجه الخصوص، رغم تعطيله لفترات طويلة، بـ«محاولة كسب تأييد الرأى وطمأنته لتبرير إمكانية تأخير تسليم السلطة لما بعد يونيو المقبل».
واستبعد عبدالكريم أن يكون إقرار المجلس العسكرى لقانون العزل السياسى ونشره فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، استجابة لمطالبهم فى مليونية «تقرير المصير والإصرار على استكمال الثورة»، التى نظموها بميدان التحرير الجمعة الماضية. ودلل عضو الائتلاف على رأيه قائلا: «إن توقيت إقرار قانون العزل السياسى بالتزامن مع وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فضلا عن تصريحات المشير حسين طنطاوى، أثناء زيارته الأخيرة لسيناء التى قال فيها (حدودنا مهددة وإذا اقترب منها أحد سنكسر قدمه ويجب أن تكون قواتنا فى حالة استعداد قتالى)، محاولة لتخويف الناس وإجبارهم على القبول باستمرار العسكر على رأس السلطة».
ويرى عبدالكريم أن نشر القانون فى الجريدة الرسمية قبل غلق باب الطعون، المقرر له الخميس المقبل وهو ما يعنى استبعاد الفريق أحمد شفيق من القوائم النهائية لمرشحى الرئاسة، يزيد من فرص فوز عمرو موسى. مضيفا «سيتوحد فلول النظام السابق وسيدعمون موسى الذى سيصبح منافسا بالغ الخطورة يصعب مواجهته حال عدم التوافق على مرشح ثورى واحد».
واتفق طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب إبريل، الجبهة الديمقراطية، مستبعدا مشاركتهم فى فاعليات الجمعة المقبلة، وقال: «نرفض استغلالنا من جماعة الإخوان المسلمين التى تستخدمنا كمحلل فى صراعها مع المجلس العسكرى على السلطة». وأضاف الخولى إن «المشير طنطاوى اضطر لإقرار القانون بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالنظر فى الدعوى القضائية لعدم العمل بالقانون بسبب عدم تطبيقه بعد»، متوقعا أن يتجه «العسكرى» لتحريك دعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون بعد مرور فترة على العمل به، لافتا إلى أن «استبعاد شفيق يعطى فرصة كبيرة لموسى لخوض جولة الإعادة فى سباق الرئاسة». فيما اختلف عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة عمرو حامد، مع سابقيه، الخولى وعبدالكريم مؤكدا «استمرار احتجاجاتهم المنددة بخوض موسى سباق الرئاسة باعتباره مرشح الفلول الأكثر خطورة», وأرجع حامد أسباب إصدار المجلس العسكرى لقانون العزل لرغبته فى تهدئة الرأى العام وإفساح الطريق أمام موسى للوصول لقصر العروبة، خصوصا أنهم كان يعتبرون شفيق «كارت محروق»، حيث كان من المتوقع انسحابه لصالح الأخير.
وأضاف: «الإخوان يحاولون إقناعنا بالمشاركة للضغط على المجلس العسكرى بهدف إقالة حكومة الجنزورى، وتشكيل حكومة ائتلافية بدلا منها، ورفضنا ذلك». وفسر عبدالكريم إقرار المجلس العسكرى للقانون فى هذا التوقيت على وجه الخصوص، رغم تعطيله لفترات طويلة، بـ«محاولة كسب تأييد الرأى وطمأنته لتبرير إمكانية تأخير تسليم السلطة لما بعد يونيو المقبل».
واستبعد عبدالكريم أن يكون إقرار المجلس العسكرى لقانون العزل السياسى ونشره فى الجريدة الرسمية، أمس الأول، استجابة لمطالبهم فى مليونية «تقرير المصير والإصرار على استكمال الثورة»، التى نظموها بميدان التحرير الجمعة الماضية. ودلل عضو الائتلاف على رأيه قائلا: «إن توقيت إقرار قانون العزل السياسى بالتزامن مع وقف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فضلا عن تصريحات المشير حسين طنطاوى، أثناء زيارته الأخيرة لسيناء التى قال فيها (حدودنا مهددة وإذا اقترب منها أحد سنكسر قدمه ويجب أن تكون قواتنا فى حالة استعداد قتالى)، محاولة لتخويف الناس وإجبارهم على القبول باستمرار العسكر على رأس السلطة».
ويرى عبدالكريم أن نشر القانون فى الجريدة الرسمية قبل غلق باب الطعون، المقرر له الخميس المقبل وهو ما يعنى استبعاد الفريق أحمد شفيق من القوائم النهائية لمرشحى الرئاسة، يزيد من فرص فوز عمرو موسى. مضيفا «سيتوحد فلول النظام السابق وسيدعمون موسى الذى سيصبح منافسا بالغ الخطورة يصعب مواجهته حال عدم التوافق على مرشح ثورى واحد».
واتفق طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب إبريل، الجبهة الديمقراطية، مستبعدا مشاركتهم فى فاعليات الجمعة المقبلة، وقال: «نرفض استغلالنا من جماعة الإخوان المسلمين التى تستخدمنا كمحلل فى صراعها مع المجلس العسكرى على السلطة». وأضاف الخولى إن «المشير طنطاوى اضطر لإقرار القانون بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بالنظر فى الدعوى القضائية لعدم العمل بالقانون بسبب عدم تطبيقه بعد»، متوقعا أن يتجه «العسكرى» لتحريك دعوى قضائية لوقف تنفيذ القانون بعد مرور فترة على العمل به، لافتا إلى أن «استبعاد شفيق يعطى فرصة كبيرة لموسى لخوض جولة الإعادة فى سباق الرئاسة». فيما اختلف عضو المكتب التنفيذى لاتحاد شباب الثورة عمرو حامد، مع سابقيه، الخولى وعبدالكريم مؤكدا «استمرار احتجاجاتهم المنددة بخوض موسى سباق الرئاسة باعتباره مرشح الفلول الأكثر خطورة», وأرجع حامد أسباب إصدار المجلس العسكرى لقانون العزل لرغبته فى تهدئة الرأى العام وإفساح الطريق أمام موسى للوصول لقصر العروبة، خصوصا أنهم كان يعتبرون شفيق «كارت محروق»، حيث كان من المتوقع انسحابه لصالح الأخير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق