"وجاء يوم الحساب"محافظ المنيا الأسبق رهن التحقيقات والمنع من السفر هو وأسرته

"ضياء الدين" هل هذا هو يوم الحساب

.محافظ المنيا الأسبق.

 رهن التحقيقات والمنع من السفر هو وأسرته

 الدكتور اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق وقد يكون الأشهر في تاريخ محافظي المحافظة علي مدار سنوات عديدة وذلك لكثرة أحداثه الساخنة والأزمات التي ظهرت بالمحافظة في عهده بدا من حوادث الطرق القدرية علي المحافظة ثم الأحداث المرتبطه بالكنيسة ومرورا بأزمة عمال المحاجر الشهيرة والتي كادت أن تطيح به من منصبه ونهاية بمواقفه التي قام بها في طرح الآلاف من الوظائف والتي إدعي الحاصلين عليها انها وهميه وليس لها أي اساس ورغم ذلك انما الكثير الان عندما تاتي سيرته لا يتذكرون مساوئه انما يحلفون بايامه وعهدة لما لمسوه من قوة شخصيته وفرض سيطرته في اطار القانون علي المحافظة بالكامل فلا يوجد احد في الدنيا يتفق عليه الجميع وفي الآونة الأخيرة ظهرت بعض البلاغات التي قدمت ضده عقب تركه منصبه وجميعها ينصب في إطار واحد وهو الكسب غير المشروع والذي دفع المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع قرارا بمنع اللواء أحمد ضياء الدين محافظ المنيا الأسبق، وأسرته من التصرف فى أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وذلك على ذمة التحقيقات التى يجريها جهاز الكسب حول تضخم ثروته والذي قد تلقي تقارير من الأجهزة الرقابية أشارت إلى ارتكابه جرائم كسب غير مشروع من خلال استغلاله لمنصبه مما أدى لتضخم ثرواته بشكل كبير وقد اعقب هذا التحقيق اصدار قرار بمنع اللواء ضياء الدين من السفر هو وأسرته والتحفظ علي أمواله أكد اللواء احمد ضياء الدين
** أزمة عمال المحاجر . 
 حيث شهدت المحافظة مظاهرات دامية بين أهالي المنيا والأمن المركزي بسبب سياسات المحافظ، الأمر الذي أدى لتبادل إطلاق النار بالأسلحة بين الطرفين "الأهالي وقوات الأمن المركزي" وقطعوا الطريق الذي يربط مدينة المنيا بقرى شرق النيل إحتجاجاً علي قرار المحافظ أحمد ضياء الدين بفرض رسوم 20 جنيهاً علي كل ألف بلوك من الإنتاج، بالإضافة إلي قيام الأمن الصناعي بفرض غرامات تتراوح ما بين 4500 جنيه و10 آلاف جنيه علي كل محجر وقد تصدت أجهزة الأمن لمسيرة المتظاهرين أمام قرية الشرفا وأجبرت المتظاهرين علي النزول والسير علي أقدامهم لمسافة تزيد علي 5 كيلومترات كما حاولت تفريقهم برش المياه عليهم إلا أنهم مضوا في طريقهم مما تسبب في مصادمات بين الجانبين أدت إلي إصابة ثلاثة من أصحاب المحاجر.

وقد طالب المحافظ لقاء 15 من أصحاب المحاجر للتفاوض معهم علي إنهاء هذه الإحتجاجات إلا أن المحاولة باءت بالفشل، وقال أصحاب المحاجر إنهم يطالبون بإلغاء الرسوم التي فرضها المحافظ لأن متوسط الإنتاج 40 ألف بلوك يومياً، مما يعني أن الغرامات ستصل إلي 800 جنيه وطالبوا بالموافقة علي قيام هذه المحاجر بالعمل أسبوعين والراحة أسبوعاً لإنجاز أعمال الصيانة علي أن يتم ربط هذه المحاجر ببعضها في أعمال الصيانة. 

ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بإقالة المحافظ وأخري تناشد الرئيس السابق برحيل ضياء الدين من منصبه وحمايتهم من إتاواته. تطورت المواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن بعد إصرار المتظاهرين علي عدم فض تظاهرهم مما جعل أجهزة الأمن تلجأ إلي إلقاء القنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين ومحاصرتهم ومنعهم من الانتقال إلي داخل مدينة المنيا مما أدي إلي إصابة العديد من المواطنين الذين تصادف مرورهم لقضاء حوائجهم والذهاب إلي مقار أعمالهم للإصابة بالاختناق واضطر بعض المواطنين إلي النزول لأسفل الكوبري واستخدام المراكب الشراعية لعبور النيل هرباً من حصار رجال الأمن وقامت النيابه علي اثر هذه الاحداث تحقيقاتها مع 53 متهما في مظاهرات واحتجاجات اصحاب وعمال المحاجر التي وقعت في المنيا أمس الأول ولقي فيها مجند مصرعه واصيب مساعد مدير الأمن و20 مجندا آخرون و7 من العمال.. 

 ** أزمة الغابات الشجرية وجمعية الفاتح 

 وهي الازمة التي بدأت بقرار المحافظ‏‎ ‎الدكتور «أحمد ‏ضياء الدين»، بإزالة ‏التعديات المقامة على مساحة 6‏‎ ‎آلاف فدان تم ‏تخصيصها لإقامة غابة شجرية، بهدف ‏الاستفادة من 90 ألف متر مكعب من‏‎ ‎مياه ‏الصرف الصحى المعالج، وهو القرار الذى ‏أدى إلى نشوب أزمة بين المحافظ وعدد من‎ ‎المساهمين فى جمعية الفاتح لاستصلاح ‏الأراضى‎.‎  

وشملت التحقيق مع 5 مسؤولين ‏فى المحافظة، هم رئيس جمعية‎ ‎الفاتح ‏لإستصلاح الأراضى، ومدير عام الشؤون ‏القانونية، ووكيله، ورئيس جهاز حماية‎ ‎أملاك ‏الدولة فى المحافظة، ورئيس شركة مياه ‏الشرب والصرف الصحى، بناء على شكوى‎ ‎قدمها 31 مساهما فى الجمعية، إلى النائب ‏العام ضد المحافظ، واستمرت التحقيقات أكثر‎ ‎من 50 ساعة فى 10 أيام، وجاءت فى 100 ‏ورقة‎.‎  وأكدت التحقيقات أن الجمعية غير مشهرة ‏قانونا، وخصص لها 14 ألف فدان،‎ ‎مقابل ‏‏280 جنيهاً للفدان، بناحية غرب الفشن ‏وسمالوط، وفقا لقرار الدكتور يوسف والى،‎ ‎وزير الزراعة الأسبق، رقم 990 لسنة ‏‏1991، ولأن مساحة الأرض المخصصة ‏للجمعية كبيرة‎ ‎قامت بتعديل تكوينها إلى 3 ‏جمعيات هى «الفاتح 1»، و «الفاتح 2»، و ‏‏«الفاتح 3» لتحصل‎ ‎اثنتان منها على 5 آلاف ‏فدان، والأخيرة 4 آلاف‏‎.‎ 

وقال «حامد محمد مصطفى»، رئيس مجلس ‏إدارة الجمعية، فى التحقيقات، إن‎ ‎الجمعية ‏تأسست عام 1992، عندما أعلن الدكتور ‏‏«يوسف والى»، نائب رئيس مجلس الوزراء‎ ‎ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، عن تخصيص ‏مساحة 51 ألف فدان بناحية غرب الفشن ‏وسمالوط‎ ‎للشركة القابضة للتنمية الزراعية، ‏وتم تفويض شركة الوجه القبلى الزراعية ‏بالتصرف فى‎ ‎المساحة الصادر بها قرار من ‏الوزير رقم 990 لسنة 1991 نيابة عن ‏الشركة القابضة، على‎ ‎أن تؤول حصة البيع فى ‏حساب خاص «استصلاح»، مقابل 280 جنيها ‏للفدان‎.‎ 

وأضاف «مصطفى»: "إحنا لما عرفنا الكلام ‏ده قدمنا للشركة طلب، وقمنا‎ ‎بإنشاء جمعية ‏الفاتح لاستصلاح الأراضى الصحراوية"، ‏وأجاب رداً على ما إذا كان يعنى‎ ‎أن الجمعية ‏كانت بمناسبة صدور القرار الوزارى ‏بتخصيص تلك المساحات الشاسعة‎ ‎بالإيجاب، ‏وأضاف أنه قدم طلباً إلى وزير الزراعة ‏لتسجيل الجمعية، فأحال الموضوع إلى‎ ‎الهيئة ‏العامة للتعمير، وقطاع استصلاح الأراضي، ‏وأعطى أوامره إلى الجهة الإدارية‎ ‎وهى ‏مراقبة مصر الوسطى بإتمام إجراءات ‏الإشهار، ومن بينها موافقة محافظ الإقليم،‎ ‎والجهة الإدارية على تخصيص 14 ألف فدان، ‏موضحاً أنه بعد مرور 8 سنوات ترأس الجهة‏‎ ‎الإدارية بمراقبة مصر الوسطى رئيس جديد، ‏فأعلن عدم جواز تخصيص هذه المساحة ‏لجمعية‎ ‎واحدة، وتم تعديل الجمعية لتصبح 3، ‏بحد أقصى 5 آلاف فدان لكل جمعية‏‎.‎ وقال «مصطفى»: "الموافقة النهائية على ‏إشهار الجمعية لم تتم حتى الآن،‎ ‎وأقمنا دعوى ‏قضائية قيدت برقم 151 لسنة 2008 ضد ‏وزير الزراعة، ومحافظ المنيا،‎ ‎والهيئة العامة ‏للتعمير، لكن لم يتم الفصل فيها حتى الآن".‏  

وعن الأسباب التي حالت دون إشهار الجمعية ‏وتسجيلها حتى الآن قال‎: ‎‏"لأن قطاع ‏استصلاح الأراضى يطلب من الهيئة العامة ‏للتعمير ما يفيد بمساحة كل جمعية‎ ‎على حدة ‏بعد موافقة وزير الزراعة على فصل ‏الجمعيات بأن تكون كل مساحة على حدة، لكن‎ ‎هيئة التعمير رفضت، وأكد «مصطفى» أن المساحات التي تم بيعها ‏للجمعية تبلغ 14 ألف فدان،‎ ‎تبدأ من جنوب ‏كمين سمالوط، وحتى شمال مدخل قرية ‏بلنصورة، والأرض محل الشكوى تدخل‎ ‎ضمن ‏هذه المساحة، مشيراً إلى أن شركة الوجه ‏القبلى الزراعية هى التى خصصت هذه‎ ‎المساحات بالتفويض الصادر لها من الشركة ‏القابضة للتنمية الزراعية، وبسؤاله عما إذا‎ ‎كانت الجمعية سددت باقى ثمن المساحة، أجاب ‏بأنه لم يتم السداد، لأن الوزير أعطى‎ ‎الفرصة ‏للجمعية لاستكمال أعمال البنية الأساسية ‏وشبكة الطرق‎.‎ وأوضح «مصطفى» أن الجمعية كانت ‏تخصص الأرض للمساهمين، بمساحات ‏تتراوح‎ ‎من 8 إلى 10 أفدنة للقطعة الواحدة ‏لكل مساهم، مقابل 1637 جنيهاً، يتم توريدها ‏فى‎ ‎بنك التنمية والائتمان الزراعى، ورداً على ‏سؤال:

 "هل هذه القيمة الحقيقية لهذه‎ ‎المساحات؟"

 أجاب بأن هذا المبلغ عبارة عن ‏‏50 جنيهاً مقدم ثمن لكل فدان، والباقى‏‎ ‎عبارة ‏عن وديعة فى البنك وموجود حتى الآن لإقامة ‏البنية ‏ ورد «مصطفى» على‏‎ ‎سؤال: 

"ما رأيك فى أن ‏الجمعية قامت بتخصيص 14 ألف فدان من ‏شركة الوجه القبلى‎ ‎الزراعية بسعر 250 جنيهاً ‏للفدان وقامت بدفع مقدم الثمن لهذه المساحات، ‏وأنها قامت‎ ‎بتحصيل مبالغ مالية طائلة من ‏المواطنين دون تقنين وضعها فى الهيئة العامة ‏لمشروعات‎ ‎التنمية الزراعية بوزارة ‏الزراعة؟»  

- بتقديم «اعتراف» من المحافظ ‏بتخصيص المساحة‎ ‎بسعر الفدان. وفيما يتعلق ‏بأن الجمعية لم تقنن وضع الأرض، قدم شهادة ‏صادرة من‎ ‎الهيئة العامة لمشروعات التعمير ‏والتنمية الزراعية، موجهة إلى محكمة المنيا ‏تؤكد‎ ‎إجراءات التقنين، مطالباً كل من لديه ما ‏يثبت تحصيل مبالغ طائلة من المواطنين‎ ‎بتقديمه إلى النيابة‎.‎المشكلة كانت في طريقة الاستيلاء علي هذه الافدنه وحجم الخسائر والتدمير الذي وقع للاهالي في ممتلكاتهم ومزارعهم والغريب انها جميعا كانت تقع امام المحافظ وبحضورة في ارض الواقع ..

 ** أزمة دير أبو فانا .. 

دير الصليب أو دير أبو فانا بالمنيا من أقدم المناطق الأثرية بالمنطقة.  ومن أهم الأديرة القبطية على الإطلاق ويضم الدير أكبر صورة مرسومة للصليب من حيث المساحة في العالم على شرقية المذبح . 

ومن هنا جاءت تسميته بدير الصليب كما يحوي جسد القديس أبو فانا والعلامة أبونا منسي يوحنا أعظم من كتب في تاريخ الأقباط . والدير عامر بالرهبان به عشر أباء رهبان وخمسة عشر طالب للرهبنة .  

ويعتبر دير أبو فانا من الأديرة ألأثرية المسجلة فى مصلحة الآثار المصرية ، ويمكن الدخول للدير من وعزبه كفر لبس قرية قصر هور وقرية بنى خالد . ويعاني هؤلاء من عدم وجود سور يحميهم وقد تقدم مسئولي الدير بطلب بناء سور ولكن طلبهم قوبل بالرفض. مما يعرض حياتهم وممتلكات الدير للخطر وقد تعرضوا لحوادث عده . وصلت لحد إطلاق الأعيرة النارية وبالرغم من ذلك فقد قام اللواء سيد عثمان إسماعيل رئيس محلي مدينة ملوي بإبلاغ الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي . 

إنه قد صدر قرار بهدم المضيفة الكائنة بدير الصليب(ابوفانا) بمنطقة هور التابعة لمركز ملوي . معطياً للأسقف مهلة خمس أيام . وإلا ستقوم بلدوزرات ومعدات مجلس المدينة بعمل اللازم.وقد قوبل القرار بالرفض من مسئولي الدير وعند سريان الخبر توجه شباب الأقباط للدير معلنين تضامنهم مع الأباء الرهبان وتحديهم للقرار. مهددين بالإعتصام داخل المبنى مفضلين الموت تحت أنقاض المبنى دفاعاً عنه.  بالاضافه الي ما قام به اللواء احمد ضياء الدين بتجميد كل أعمال الإصلاح والتجديد في دير أبوفانا انتظاراً لقرار وزير الثقافة لترسيم حدود جديدة للدير. جاء ذلك بعد أن أوضح تقرير اللجنة الخماسية والمكونة من ممثلين من هيئة أملاك الدولة، والآثار والمساحة والمحافظة والزراعة، بأن هناك تبايناً في المساحات التي يقع عليها الدير بين الموضح علي الخرائط المساحية، وما يقع علي الطبيعة والتي أوضحت أيضاً بأن هناك مساحات كثيرة لا قيمة لها من الناحية الأثرية، وأن قرار وزير الثقافة رقم 218 لسنة 2002م أعطي للدير هذه المساحات لأن تلك المساحات لم تكن تشكل عائقاً وقتئذ.وتحديدا في تاريخ 31/5/2008م إنطلقت من قريه قصر هور عصابات لتهاجم رهبان دير أبو فانا الأثرى بقيادة من يدعي سمير لولو ، فى الخامسة والنصف مساءاً حرقوا كنيسة الدير ومزرعته وحرقوا قلايات الرهبان وسرقوا الأدوات الزراعية وحرقوا جرار مزرعة الدير ، وقد خطفوا أربعة منهم ثلاثة رهبان الراهب مكسيموس والراهب يوأنس والراهب أندراوس وخطفوا أخو الراهب مينا فى محاولة لمساومة الدير للتنازل عن الأرض ، ثم أمروا المخطوفين بالنوم على الأرض وجلدوهم ثم وضعوا الرمال فى فمهم ورجموهم ثم قاموا بتعذيبهم وفى النهايه اطلقوا سراحهم مكسورين الأرجل وأحدهم قطعوا أذنه والثانى فقأت عينه ، وضربوه فى خصيته فنزفت دم بجرح غائر ، تعذيب بشع لمدة ثمان ساعات متواصلة كما اصيب أربعة رهبان بطلقات نارية أطلقت من رشاشات سريعة الطلقات وهم ابونا باخوم وابونا مكارى ومعهم منير لبيب إبراهيم، ورأفت زكريا أيوب ، أحد المصابيين قطعوا أوردته والآخر مضروب بطلق نارى فى الصدر ويذكر أن الاسعاف إنتظروا ساعتين ولم يأتى للدير والمصابين نقلوا بعربه نصف نقل خصصها الدير لنقل مواشى لنقل الرهبان المصابين للعلاج والراهب باخوم ظل ينزف فى الدير ساعتين . 

 ** أزمة مطرانية مغاغه . 

 ومن الأحداث الساخنة التي وقعت في عهدة داخل المحافظة والتي اعتبرة الاقباط في جميع ارجاء الجمهوريه انه عدوا وندا شخصيا لهم احداث كنيسة مطرانية مغاغه التي وقعت بينه وبين نيافة الانبا اغاثون مطران مغاغه والتي ترجع احداثها الي عندما تم عقد اجتماع بمكتب الدكتور أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بحضور القيادات الشعبية والأمنية بالمحافظة والأنبا أغاثون مطران مغاغة والعدوة, حيث تم خلاله الاتفاق علي استجابة المحافظة بإنشاء كنيسة جديدة في مغاغة في المساحة المملوكة للمطرانية التي تصل إلي6 آلاف متر مربع وتضم كنيسة ومبني إداريا وسكنا للمطران علي أن تستغل مساحة الكنيسة القديمة في إقامة مشروع خدمي يتمثل في مركز طبي متخصص لخدمة أبناء مغاغة من المسلمين والمسيحيين وتدبير موقع للصلاة خلال سرادق في الأرض الفضاء المزمع إنشاء الكنيسة الجديدة عليها, وبرغم توقيع الطرفين وهما المحافظ والمطران هذه الاتفاقية, فإن الخلافات عادت ودبت من جديد بسبب تمسك مطران مغاغة بعدم هدم المبني المخصص لسكنه, في حين طلب المحافظ ضرورة الالتزام بجميع بنود الاتفاق وتدخل علي اثر ذلك قداسة البابا شنوده لحل هذه الازمه بين الطرفين وتوترت الاحداث في عثب هذا الاجراء وخاصة انها كانت متزامنه مع واقعة زوجة كاهن المنيا التي اختفت وهي كاميليا شحاته زوجة كاهن ديرمواس الاب تداوس الازمات تعددت مع جميع طوائف الشعب ولكن يبدو ان دم الاقباط والمسلمين الذين اهدروا في كل هذه الازمات لن يضيع هباء ابدا..