الإخوان والسلفيين ينكرون على كل من يرى
أن ما كان يصلح أيام الرسول صلى الله عليه وسلم
... لا يصلح تطبيقه فى هذا العصر ...
السلفيون والإخوان .. الديمقراطية حرام .. وبألسنة شيوخهم ..
... لا يصلح تطبيقه فى هذا العصر ...
السلفيون والإخوان .. الديمقراطية حرام .. وبألسنة شيوخهم ..
هذه أدلة إدانة الإخوان والسلفيين عندما احتدم الصراع وتقاربت الخطوات فى الأمتار الأخيرة من سباق الرئاسة عام 1992 بين المرشحين الرئاسيين "جورج بوش" – الأب، و"بيل كلينتون"، فإن الأخير لم ينجح إلا عندما لجأ إلى منح الشواذ جنسيا – رجالا ونساء - حق الانضمام الجيش وغيرها من الحقوق التى تؤهلهم لكى يكونوا مواطنين عاديين كغيرهم من الأمريكيين (الطبيعيين).
ويعد هذا المثل هو الأبرز كدليل على معنى الديمقراطية التى تعنى الاستناد إلى حكم الشعب، أيا كان هذا الحكم، بغض النظر عن كونه يتمشى وأحكام الدين من حرام وحلال.
وإلى هذا المثل وغيره، تأكد تماما لدى جمهور علماء أهل السنة، أن الديمقراطية حرام ... وهكذا أفتى مشايخ أهل السنة والجماعة، مرارا وتكرارا، على مدى عقود مضت، بدءا بفتاوى رجال الدين السعودى، مثل الشيخ بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مرورا بالشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، وحتى المشايخ الذى جلجلت تصريحاتهم الساخنة مؤخرا، وكلها تصب فى المعنى ذاته: الديمقراطية حرام .............
ومنهم الشيخ ياسر برهامى والشيخ عبد المنعم الشحات وغيرهم.. ورغم ذلك تهافتوا على الفوز بأصوات العوام من الناس فى صناديق الانتخاب...!!!
للديمقراطية أحكام وبنظرة سريعة إلى نصوص الفتاوى الشرعية التى تحرم الديمقراطية مؤيدة بالدليل الواضح من الكتاب والسنة، فإننا نجد الكثير، ومنها هذه الفتوى الصريحة:
* أولا: الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل هي مشتقة من اليونانية ، وهي مجموعة من كلمتين : الأولى : DEMOS ( ديموس ) ، وتعني : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : KRATIA ( كراتيا ) ، وتعني : حكم ، فيصبح معناها : حكم عامة الناس ، أو : حكم الشعب .
* ثانياً: الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به.
وقد أخبر الله تعالى فيه كتابه أن الحكم له وحده ، وأنه أحكم الحاكمين ، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه ، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً .
قال الله تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 ، وقال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40.
وقال تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8 ، وقال تعالى : ( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) الكهف/26. وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50.
والله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يَصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام ، والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يكونوا على علم بما يَصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات. مع التنبيه على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول إلى صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يُخدع بها الناس ، وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب على أمره .
ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدامهم ، ووقائعُ تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون بالحق : حقائقُ يعلمها الجميع ، لا تحتاج إلى استدلال .
وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" ( 2 / 1066 ) كما يلى: تعتبر الديمقراطية النيابية أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :
-1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .
-2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه .
-3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة .
ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول: ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/57 " انتهى . ... وقد يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعني : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات " الديمقراطية " ، ونعني بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ في الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية ، حتى وصل الأمر إلى الطعن في الرسل والرسالات ، وفي القرآن والصحابة ، بحجة " حرية الرأي " ، وسُمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهكذا في سلسلة طويلة ، كلها تساهم في إفساد الأمة ، خلقيّاً ، ودينيّاً. ... فيما يظن آخرون أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :
- 1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!
- 2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟! .
- 3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .
إذا عُلم هذا فالواجب على المسلمين الاعتزاز بدينهم ، والثقة بأحكام ربهم أنها تُصلح لهم دنياهم وأخراهم ، والتبرؤ من النظم التي تخالف شرع الله. وعلى جميع المسلمين – حكَّاماً ومحكومين – أن يلتزموا بشرع الله تعالى في جميع شؤونهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يتبنى نظاماً أو منهجاً غير الإسلام ، ومن مقتضى رضاهم بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولاً أن يلتزم المسلمون بالإسلام ظاهراً وباطناً ، وأن يعظموا شرع الله ، وأن يتبعوا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم . نسأل الله أن يعزنا بالإسلام ، وأن يرد كيد الخائنين .
والله أعلم.
نصوص حرفية إلى هنا انتهت الفتوى ولكن الفتاوى المماثلة لم تنته، وهذه غيرها، وهى كسابقتها تؤكد أن الديمقراطية لا تعدو كونها نظام قائم على حكم الشعب للشعب، بما يخالف مبدأ الحاكمية لله وحده، فالحكم لله، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان، ونصها كالتالى بالحرف: وقد جاء في "موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" ( 2 / 1066 ، 1067 ): "ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/ 57" انتهى. وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 98134 ). وفى صحيح حديثه يقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم": - عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أُعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنتَ عليها..). متفق عليه. - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنِعْم المرضعة وبِئْست الفاطمة). أخرجه البخاري.
- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: (إنا لا نوليِّ هذا من سأله ولا من حرص عليه). متفق عليه. ديمقراطية بالمهلبية وفيما يلى نصوص تصريحاتهم التى أطلقوها إما فضائيا أو تسجيليا "عبر شرائط الكاسيت" أو من خلال ما نشر عن ألسنتهم فى الصحف:
• الشيخ محمد حسين يعقوب: الإسلام مافيهوش ديمقراطية ولا مهلبية (شريط كاسيت).
• الشيخ ياسر برهامى: الديمقراطية حرام والأحزاب حرام والحاكمية لله وحده - عز وجل.
• الشيخ عبد المنعم الشحات: الديمقراطية حرام وكفر.
• الشيخ محمود عامر: التصويت فى الانتخابات للمرشح المسلم الذى لا يصلى، والقبطى والعلمانى والليبرالى الذين لم يتضمن برنامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية حرام.
• الشيخ "سيد قطب": وهو أحد كبار أئمة جماعة الإخوان المسلمين، فقد عرف عنه رفضه المطلق للديمقراطية، ولأى محاولة للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية، وعارض بشدة وصف الإسلام بأنه ديمقراطي، ودعا إلى "دكتاتورية" عادلة (!) ، تضمن الحريات السياسية للصالحين فقط (!).
وكان يتساءل إذا كان نظام الحكم الديمقراطي قد أفلس في الغرب، فكيف نستورده نحن في الشرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟... الثورة الحرام واضح تماما إذن أن آراء جميع الإخوة السلفيين ومن حذا حذوهم وأولهم الإخوان المسلمين، كانوا مؤمنين تماما أن الديمقراطية حرام، كالزنا وشرب الخمر والإفساد فى الأرض، فما الذى تغير لكى يتغيروا هم ويشاركوا فى العملية الديمقراطية، بدءا بالاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكري وحتى الانتخابات النيابية، وغيرها من المشاركات القائمة على الممارسة الديمقراطية، القائمة بدورها على مبادئ معينة مثل الاحتكام لرأى الشعب فى كل شيئ، والمنافسة بين أحزاب وتداول السلطة بين تلك الأحزاب، بما فى ذلك من سعى للإمارة والصراع من أجل الوصول إلى الحكم؟
** الإجابة، أنه لا شيء قد تغير فى شرع الله لكى يغيروا أحكامهم تجاه الديمقراطية، ولكنها الثورة ... الثورة التى قامت فى مصر، وفتحت الباب على مصراعيه أمام جميع فئات الشعب الذى عاش قرونا من القهر والذل والاستعباد، على أيدي الاحتلال البريطانى ثم الناصرى والساداتى وأخيرا المباركى.
إنها ثورة 25 يناير، التى صدعوا رؤوسنا أيام اشتعالها بأنها هى الأخرى حرام، بناء على قاعدة فقهية تقول بأن الخروج على الحاكم حرام إلا إن رآه الناس ينشر الكفر البواح ويمنع شرع الله أن يسود فى الأرض.
-- والسؤال الآن: أليست هذه هى الثورة الحرام والديمقراطية الحرام، فكيف يسمح الإخوان والسلفيون لأنفسهم أن يأكلوا من ثمار الشجرة التى رأوها منكرا وكفرا وفتنة للناس؟؟؟ خاصة وأن الجميع يعلم يقينا أنه لولا قيام الثورة (الحرام) .. لما كانت الانتخابات التى اقتحمها الإخوان والسلفيون واقتنصوا بها مقاعد البرلمان، رغم أنها أيضا حرام؟؟؟
الإجابة لا تحتمل إلا أحد أمرين، إما أنهم كانوا يخدعون أنفسهم ويخدعون الناس فى إعلانهم تمسكهم بالأحكام الفقهية التى تحرم الديمقراطية، وإما أنهم يخدعون الناس – الآن – عبر مسايرتهم للعملية الديمقراطية وصولا إلى الحكم، بغير ما أنزل الله، لكى يستطيعوا فى النهاية تطبيق شرع الله.
وذلك استنادا إلى جزء آخر من فتوى شرعية تنص على الآتى: من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرّاً لهذا النظام ، عاملاً به ، فهو على خطر عظيم ، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق .
وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام ، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله ، ويقيم الحجة عليهم ، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فساداً ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا محل اجتهاد ، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك .
بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب .
فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات ، فأجاب : "أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَنْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .
قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل .... فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير ، وتوكل على الله " انتهى. من "لقاءات الباب المفتوح".
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا : "لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" . انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 406 ، 407 ) .
وسئلوا ـ أيضاً ـ : "كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : "الانتخابات التشريعية" ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي .
فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟
فأجابوا: "يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49-50 ، ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المائدة/57 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان" .
انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/373) .
أىٍّ دولة إسلامية؟ من هنا يتأكد لدينا أن الإخوان والسلفيين لم يدخلوا الانتخابات إلا كمطية لتطبيق شرع الله فى مصر، وهو ما يكذب ادعاءاتهم التى يحاولوا فيها (طمأنة) المصريين – كما يزعمون، أنهم أتوا لكى يشاركوا فى تأسيس مجتمع ديمقراطى مدنى ذى مرجعية إسلامية، ولكنهم هم بسبيل المضي قدما نحو دولة إسلامية فى مصر؟
فإذا كان هذا هو هدفهم فهل يجرؤون على إعلانه أمام الناس؟
وهل هكذا يكون الجهاد فى سبيل الله من أجل إقامة خلافة على هدى رسول الله – صلى الله عليه وسلم؟
أم أنه النفاق والكذب وابتغاء حلال الله بحرامه؟
إنهم تماما كالذي يقنع نفسه بأنه لا يرتكب المنكر من الدين إلا ليقيم صحيح الدين، بزعمه.
وإليهم – إلى الإخوان والسلفيين – ممن ينكرون على كل من يرى أن ما كان يصلح أيام الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يصلح تطبيقه فى هذا العصر، هذا السؤال:
لو افترضنا جدلا، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم.. – يعيش بيننا الآن، وشهد ما شهدناه من ثورة على الطاغية المخلوع "مبارك"، وانقلاب على نظامه الفاسد، الذى هلك فيه الحرث والنسل، ثم وفى ظل الحرية التى تتيح مشاركة أى فصيل سياسي أو دينى فى انتخابات ديمقراطية حرة، هل كان سيرشح نفسه فى الانتخابات البرلمانية ليكون محل نجاح أو سقوط، ثم إذا أقيمت الانتخابات الرئاسية، هل كان سيرشح نفسه رئيسا لمصر على الطريقة الديمقراطية، من منطلق أنه سيمارس الديمقراطية إلى أن يصل إلى الحكم، وعندئذ ينقلب عليها لأنها حرام؟؟؟
ويعد هذا المثل هو الأبرز كدليل على معنى الديمقراطية التى تعنى الاستناد إلى حكم الشعب، أيا كان هذا الحكم، بغض النظر عن كونه يتمشى وأحكام الدين من حرام وحلال.
وإلى هذا المثل وغيره، تأكد تماما لدى جمهور علماء أهل السنة، أن الديمقراطية حرام ... وهكذا أفتى مشايخ أهل السنة والجماعة، مرارا وتكرارا، على مدى عقود مضت، بدءا بفتاوى رجال الدين السعودى، مثل الشيخ بن باز والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، مرورا بالشيخ محمد حسين يعقوب والشيخ محمد حسان، وحتى المشايخ الذى جلجلت تصريحاتهم الساخنة مؤخرا، وكلها تصب فى المعنى ذاته: الديمقراطية حرام .............
ومنهم الشيخ ياسر برهامى والشيخ عبد المنعم الشحات وغيرهم.. ورغم ذلك تهافتوا على الفوز بأصوات العوام من الناس فى صناديق الانتخاب...!!!
للديمقراطية أحكام وبنظرة سريعة إلى نصوص الفتاوى الشرعية التى تحرم الديمقراطية مؤيدة بالدليل الواضح من الكتاب والسنة، فإننا نجد الكثير، ومنها هذه الفتوى الصريحة:
* أولا: الديمقراطية ليست كلمة عربية ، بل هي مشتقة من اليونانية ، وهي مجموعة من كلمتين : الأولى : DEMOS ( ديموس ) ، وتعني : عامة الناس ، أو الشعب ، والثانية : KRATIA ( كراتيا ) ، وتعني : حكم ، فيصبح معناها : حكم عامة الناس ، أو : حكم الشعب .
* ثانياً: الديمقراطية نظام مخالف للإسلام ؛ حيث يجعل سلطة التشريع للشعب ، أو من ينوب عنهم (كأعضاء البرلمان) ، وعليه : فيكون الحكم فيه لغير الله تعالى ، بل للشعب ، ونوابه ، والعبرة ليست بإجماعهم ، بل بالأكثرية ، ويصبح اتفاق الأغلبية قوانين ملزمة للأمة ، ولو كانت مخالفة للفطرة ، والدين ، والعقل ، ففي هذه النظم تم تشريع الإجهاض ، وزواج المثليين ، والفوائد الربوية ، وإلغاء الأحكام الشرعية ، وإباحة الزنا وشرب الخمر ، بل بهذا النظام يحارب الإسلام ويحارب المتمسكين به.
وقد أخبر الله تعالى فيه كتابه أن الحكم له وحده ، وأنه أحكم الحاكمين ، ونهى أن يُشرك به أحد في حكمه ، وأخبر أن لا أحد أحسن منه حكماً .
قال الله تعالى : ( فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ) غافر/12 ، وقال تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40.
وقال تعالى : (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) التين/8 ، وقال تعالى : ( قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) الكهف/26. وقال تعالى : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ) المائدة/50.
والله عز وجل هو خالق الخلق ، وهو يعلم ما يَصلح لهم وما يُصلحهم من أحكام ، والبشر يتفاوتون في العقول والأخلاق والعادات ، وهم يجهلون ما يصلح لهم فضلا أن يكونوا على علم بما يَصلح لغيرهم ، ولذا فإن المجتمعات التي حكمها الشعب في التشريعات والقوانين لم يُر فيها إلا الفساد ، وانحلال الأخلاق ، وتفسخ المجتمعات. مع التنبيه على أن هذا النظام تحول في كثير من الدول إلى صورة لا حقيقة لها ، ومجرد شعارات يُخدع بها الناس ، وإنما الحاكم الفعلي هو رأس الدولة وأعدائه ، والشعب مقهور مغلوب على أمره .
ولا أدل على ذلك من أن هذه الديمقراطية إذا أتت بما لا يهواه الحكام داسوها بأقدامهم ، ووقائعُ تزوير الانتخابات وكبت الحريات وتكميم أفواه من يتكلمون بالحق : حقائقُ يعلمها الجميع ، لا تحتاج إلى استدلال .
وليس يصلح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل جاء في " موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" ( 2 / 1066 ) كما يلى: تعتبر الديمقراطية النيابية أحد مظاهر النظم الديمقراطية التي يمارس فيها الشعب مظاهر السيادة بواسطة مجلس منتخب من نواب من الشعب ، وفيها يحتفظ الشعب بحق التدخل المباشر لممارسة بعض مظاهر السيادة عن طريق وسائل مختلفة ، أهمها :
-1. حق الاقتراع الشعبي : بأن يقوم عدد من أفراد الشعب بوضع مشروع للقانون مجملاً أو مفصَّلاً ، ثم يناقشه المجلس النيابي ويصوِّت عليه .
-2. حق الاستفتاء الشعبي : بأن يُعرض القانون بعد إقرار البرلمان له على الشعب ليقول كلمته فيه .
-3. حق الاعتراض الشعبي : وهو حق لعدد من الناخبين يحدده الدستور للاعتراض في خلال مدة معينة من صدوره ، ويترتب على ذلك عرضه على الشعب في استفتاء عام ، فإن وافق عليه نُفِّذ… وإلا بطل ، وبه تأخذ معظم الدساتير المعاصرة .
ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول: ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/57 " انتهى . ... وقد يظن كثير من الناس ، أن لفظ " الديمقراطية " يعني : الحرية ! وهذا ظن فاسد ، وإن كانت الحرية هي إحدى إفرازات " الديمقراطية " ، ونعني بالحرية هنا : حرية الاعتقاد ، وحرية التفسخ في الأخلاق ، وحرية إبداء الرأي ، وهذه أيضا لها مفاسد كثيرة على المجتمعات الإسلامية ، حتى وصل الأمر إلى الطعن في الرسل والرسالات ، وفي القرآن والصحابة ، بحجة " حرية الرأي " ، وسُمح بالتبرج والسفور ونشر الصور والأفلام الهابطة بحجة الحرية ، وهكذا في سلسلة طويلة ، كلها تساهم في إفساد الأمة ، خلقيّاً ، ودينيّاً. ... فيما يظن آخرون أن لفظ " الديمقراطية " يعادل " الشورى " في الإسلام ! وهذا ظن فاسد من وجوه كثيرة ، منها :
- 1. أن الشورى تكون في الأمور المستحدثة ، أو النازلة ، وفي الشؤون التي لا يفصل فيها نص من القرآن أو السنَّة ، وأما " حكم الشعب " فهو يناقش قطعيات الدين ، فيرفض تحريم الحرام ، ويحرِّم ما أباحه الله أو أوجبه ، فالخمور أبيح بيعها بتلك القوانين ، والزنا والربا كذلك ، وضيِّق على المؤسسات الإسلامية وعلى عمل الدعاة إلى الله بتلك القوانين ، وهذا فيه مضادة للشريعة ، وأين هذا من الشورى ؟!
- 2. مجلس الشورى يتكون من أناسٍ على درجة من الفقه والعلم والفهم والوعي والأخلاق ، فلا يُشاور مفسد ولا أحمق ، فضلاً عن كافر أو ملحد ، وأما مجالس النيابة الديمقراطية : فإنه لا اعتبار لكل ما سبق ، فقد يتولى النيابة كافر ، أو مفسد ، أو أحمق ، وأين هذا من الشورى في الإسلام ؟! .
- 3. الشورى غير ملزمة للحاكم ، فقد يقدِّم الحاكم رأي واحدٍ من المجلس قويت حجته ، ورأى سداد رأيه على باقي رأي أهل المجلس ، بينما في الديمقراطية النيابية يصبح اتفاق الأغلبية قانوناً ملزماً للناس .
إذا عُلم هذا فالواجب على المسلمين الاعتزاز بدينهم ، والثقة بأحكام ربهم أنها تُصلح لهم دنياهم وأخراهم ، والتبرؤ من النظم التي تخالف شرع الله. وعلى جميع المسلمين – حكَّاماً ومحكومين – أن يلتزموا بشرع الله تعالى في جميع شؤونهم ، ولا يحل لأحدٍ أن يتبنى نظاماً أو منهجاً غير الإسلام ، ومن مقتضى رضاهم بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيّاً ورسولاً أن يلتزم المسلمون بالإسلام ظاهراً وباطناً ، وأن يعظموا شرع الله ، وأن يتبعوا سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم . نسأل الله أن يعزنا بالإسلام ، وأن يرد كيد الخائنين .
والله أعلم.
نصوص حرفية إلى هنا انتهت الفتوى ولكن الفتاوى المماثلة لم تنته، وهذه غيرها، وهى كسابقتها تؤكد أن الديمقراطية لا تعدو كونها نظام قائم على حكم الشعب للشعب، بما يخالف مبدأ الحاكمية لله وحده، فالحكم لله، ولا يجوز أن يُعطى حق التشريع لأحدٍ من البشر كائناً من كان، ونصها كالتالى بالحرف: وقد جاء في "موسوعة الأديان والمذاهب المعاصرة" ( 2 / 1066 ، 1067 ): "ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين ، والله تعالى يقول : ( مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ) يوسف/ 40 ، ويقول تعالى : ( إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ) الأنعام/ 57" انتهى. وسبق تفصيل ذلك في جواب السؤال رقم ( 98134 ). وفى صحيح حديثه يقول رسول الله "صلى الله عليه وسلم": - عن عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (يا عبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإن أُعطيتها عن مسألة وُكلتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غير مسألة أُعنتَ عليها..). متفق عليه. - عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنِعْم المرضعة وبِئْست الفاطمة). أخرجه البخاري.
- عن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي فقال أحد الرجلين: أمِّرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال: (إنا لا نوليِّ هذا من سأله ولا من حرص عليه). متفق عليه. ديمقراطية بالمهلبية وفيما يلى نصوص تصريحاتهم التى أطلقوها إما فضائيا أو تسجيليا "عبر شرائط الكاسيت" أو من خلال ما نشر عن ألسنتهم فى الصحف:
• الشيخ محمد حسين يعقوب: الإسلام مافيهوش ديمقراطية ولا مهلبية (شريط كاسيت).
• الشيخ ياسر برهامى: الديمقراطية حرام والأحزاب حرام والحاكمية لله وحده - عز وجل.
• الشيخ عبد المنعم الشحات: الديمقراطية حرام وكفر.
• الشيخ محمود عامر: التصويت فى الانتخابات للمرشح المسلم الذى لا يصلى، والقبطى والعلمانى والليبرالى الذين لم يتضمن برنامجهم تطبيق الشريعة الإسلامية حرام.
• الشيخ "سيد قطب": وهو أحد كبار أئمة جماعة الإخوان المسلمين، فقد عرف عنه رفضه المطلق للديمقراطية، ولأى محاولة للتوفيق بين الإسلام والديمقراطية، وعارض بشدة وصف الإسلام بأنه ديمقراطي، ودعا إلى "دكتاتورية" عادلة (!) ، تضمن الحريات السياسية للصالحين فقط (!).
وكان يتساءل إذا كان نظام الحكم الديمقراطي قد أفلس في الغرب، فكيف نستورده نحن في الشرق؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟... الثورة الحرام واضح تماما إذن أن آراء جميع الإخوة السلفيين ومن حذا حذوهم وأولهم الإخوان المسلمين، كانوا مؤمنين تماما أن الديمقراطية حرام، كالزنا وشرب الخمر والإفساد فى الأرض، فما الذى تغير لكى يتغيروا هم ويشاركوا فى العملية الديمقراطية، بدءا بالاستفتاء الذى أجراه المجلس العسكري وحتى الانتخابات النيابية، وغيرها من المشاركات القائمة على الممارسة الديمقراطية، القائمة بدورها على مبادئ معينة مثل الاحتكام لرأى الشعب فى كل شيئ، والمنافسة بين أحزاب وتداول السلطة بين تلك الأحزاب، بما فى ذلك من سعى للإمارة والصراع من أجل الوصول إلى الحكم؟
** الإجابة، أنه لا شيء قد تغير فى شرع الله لكى يغيروا أحكامهم تجاه الديمقراطية، ولكنها الثورة ... الثورة التى قامت فى مصر، وفتحت الباب على مصراعيه أمام جميع فئات الشعب الذى عاش قرونا من القهر والذل والاستعباد، على أيدي الاحتلال البريطانى ثم الناصرى والساداتى وأخيرا المباركى.
إنها ثورة 25 يناير، التى صدعوا رؤوسنا أيام اشتعالها بأنها هى الأخرى حرام، بناء على قاعدة فقهية تقول بأن الخروج على الحاكم حرام إلا إن رآه الناس ينشر الكفر البواح ويمنع شرع الله أن يسود فى الأرض.
-- والسؤال الآن: أليست هذه هى الثورة الحرام والديمقراطية الحرام، فكيف يسمح الإخوان والسلفيون لأنفسهم أن يأكلوا من ثمار الشجرة التى رأوها منكرا وكفرا وفتنة للناس؟؟؟ خاصة وأن الجميع يعلم يقينا أنه لولا قيام الثورة (الحرام) .. لما كانت الانتخابات التى اقتحمها الإخوان والسلفيون واقتنصوا بها مقاعد البرلمان، رغم أنها أيضا حرام؟؟؟
الإجابة لا تحتمل إلا أحد أمرين، إما أنهم كانوا يخدعون أنفسهم ويخدعون الناس فى إعلانهم تمسكهم بالأحكام الفقهية التى تحرم الديمقراطية، وإما أنهم يخدعون الناس – الآن – عبر مسايرتهم للعملية الديمقراطية وصولا إلى الحكم، بغير ما أنزل الله، لكى يستطيعوا فى النهاية تطبيق شرع الله.
وذلك استنادا إلى جزء آخر من فتوى شرعية تنص على الآتى: من علم حال النظام الديمقراطي وحكمه ثم رشح نفسه أو رشح غيره مقرّاً لهذا النظام ، عاملاً به ، فهو على خطر عظيم ، إذ النظام الديمقراطي منافٍ للإسلام كما سبق .
وأما من رشح نفسه أو رشح غيره في ظل هذا النظام ، حتى يدخل ذلك المجلس وينكر على أهله ، ويقيم الحجة عليهم ، ويقلل من الشر والفساد بقدر ما يستطيع ، وحتى لا يخلو الجو لأهل الفساد والإلحاد يعيثون في الأرض فساداً ، ويفسدون دنيا الناس ودينهم ، فهذا محل اجتهاد ، حسب المصلحة المتوقعة من ذلك .
بل يرى بعض العلماء أن الدخول في هذه الانتخابات واجب .
فقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن حكم الانتخابات ، فأجاب : "أنا أرى أن الانتخابات واجبة ، يجب أن نعين من نرى أن فيه خيراً ، لأنه إذا تقاعس أهل الخير ، مَنْ يحل محلهم ؟ سيحل محلهم أهل الشر، أو الناس السلبيون الذين ما عندهم خير ولا شر ، أتباع كل ناعق ، فلابد أن نختار من نراه صالحاً .
فإذا قال قائل : اخترنا واحداً لكن أغلب المجلس على خلاف ذلك .
قلنا : لا مانع ، هذا الواحد إذا جعل الله فيه البركة وألقى كلمة الحق في هذا المجلس سيكون لها تأثير ولابد ، لكن الذي ينقصنا الصدق مع الله ، نعتمد على الأمور المادية الحسية ولا ننظر إلى كلمة الله عز وجل .... فَرَشِّحْ مَنْ ترى أنه خير ، وتوكل على الله " انتهى. من "لقاءات الباب المفتوح".
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "هل يجوز التصويت في الانتخابات والترشيح لها ؟ مع العلم أن بلادنا تحكم بغير ما أنزل الله؟
فأجابوا : "لا يجوز للمسلم أن يرشح نفسه رجاء أن ينتظم في سلك حكومة تحكم بغير ما أنزل الله ، وتعمل بغير شريعة الإسلام ، فلا يجوز لمسلم أن ينتخبه أو غيره ممن يعملون في هذه الحكومة إلا إذا كان من رشح نفسه من المسلمين ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصلوا بذلك إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة الإسلام ، واتخذوا ذلك وسيلة إلى التغلب على نظام الحكم ، على ألا يعمل من رشح نفسه بعد تمام الدخول إلا في مناصب لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية".
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود" . انتهى من" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 23 / 406 ، 407 ) .
وسئلوا ـ أيضاً ـ : "كما تعلمون عندنا في الجزائر ما يسمى بـ : "الانتخابات التشريعية" ، هناك أحزاب تدعو إلى الحكم الإسلامي ، وهناك أخرى لا تريد الحكم الإسلامي .
فما حكم الناخب على غير الحكم الإسلامي مع أنه يصلي ؟
فأجابوا: "يجب على المسلمين في البلاد التي لا تحكم الشريعة الإسلامية ، أن يبذلوا جهدهم وما يستطيعونه في الحكم بالشريعة الإسلامية ، وأن يقوموا بالتكاتف يدا واحدة في مساعدة الحزب الذي يعرف منه أنه سيحكم بالشريعة الإسلامية ، وأما مساعدة من ينادي بعدم تطبيق الشريعة الإسلامية فهذا لا يجوز ، بل يؤدي بصاحبه إلى الكفر ؛ لقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ * أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ) المائدة/49-50 ، ولذلك لما بَيَّن اللهُ كفر من لم يحكم بالشريعة الإسلامية ، حذر من مساعدتهم أو اتخاذهم أولياء ، وأمر المؤمنين بالتقوى إن كانوا مؤمنين حقا ، فقال تعالى : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) المائدة/57 .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ".
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان" .
انتهى من"فتاوى اللجنة الدائمة" (1/373) .
أىٍّ دولة إسلامية؟ من هنا يتأكد لدينا أن الإخوان والسلفيين لم يدخلوا الانتخابات إلا كمطية لتطبيق شرع الله فى مصر، وهو ما يكذب ادعاءاتهم التى يحاولوا فيها (طمأنة) المصريين – كما يزعمون، أنهم أتوا لكى يشاركوا فى تأسيس مجتمع ديمقراطى مدنى ذى مرجعية إسلامية، ولكنهم هم بسبيل المضي قدما نحو دولة إسلامية فى مصر؟
فإذا كان هذا هو هدفهم فهل يجرؤون على إعلانه أمام الناس؟
وهل هكذا يكون الجهاد فى سبيل الله من أجل إقامة خلافة على هدى رسول الله – صلى الله عليه وسلم؟
أم أنه النفاق والكذب وابتغاء حلال الله بحرامه؟
إنهم تماما كالذي يقنع نفسه بأنه لا يرتكب المنكر من الدين إلا ليقيم صحيح الدين، بزعمه.
وإليهم – إلى الإخوان والسلفيين – ممن ينكرون على كل من يرى أن ما كان يصلح أيام الرسول – صلى الله عليه وسلم – لا يصلح تطبيقه فى هذا العصر، هذا السؤال:
لو افترضنا جدلا، أن الرسول - صلى الله عليه وسلم.. – يعيش بيننا الآن، وشهد ما شهدناه من ثورة على الطاغية المخلوع "مبارك"، وانقلاب على نظامه الفاسد، الذى هلك فيه الحرث والنسل، ثم وفى ظل الحرية التى تتيح مشاركة أى فصيل سياسي أو دينى فى انتخابات ديمقراطية حرة، هل كان سيرشح نفسه فى الانتخابات البرلمانية ليكون محل نجاح أو سقوط، ثم إذا أقيمت الانتخابات الرئاسية، هل كان سيرشح نفسه رئيسا لمصر على الطريقة الديمقراطية، من منطلق أنه سيمارس الديمقراطية إلى أن يصل إلى الحكم، وعندئذ ينقلب عليها لأنها حرام؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق