«المال الحرام» يظهر فى معركة الرئاسة
«العوا» يتهم مرشحين بشراء التوكيلات..
و«أبوالفتوح» يؤكد بدء التزوير..
و«الدستورية العليا»: قانون الانتخابات «دستورى»
العوا اتهم مرشحين بشراء التوكيلات فى ندوته
دخلت معركة انتخابات الرئاسة، أمس، مرحلة جديدة من الصراع، وفتح مرشحون محتملون النار على آخرين، واتهموهم بشراء التوكيلات بالأموال الحرام، فضلاً عن بدء عملية تزوير إرادة الشعب، وتصاعدت فى الوقت نفسه أزمة التوكيلات داخل الأحزاب، وهدد حزب «الوفد» بسحب توقيعات نوابه لجميع المرشحين، فيما استمرت اللجنة العليا للانتخابات فى استقبال المواطنين الراغبين فى الترشح لليوم الخامس، ووصل عدد المحتملين إلى ٥٤٩ مواطناً.
قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل، إن بعض المرشحين يشترون التوكيلات من المواطنين بأسعار وصلت إلى ٢٢٠ جنيهاً للتوكيل، وهذا المال محرم على مَنْ أخرجه، مؤكداً أن «الدفع اللى بجد سيكون يوم الانتخابات» - على حد قوله.
وحذر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من أن محاولات بدأت بالفعل لتزوير إرادة الشعب، وتوجيهه نحو مرشح معين، محذراً المواطنين من بيع أصواتهم، وطالب جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن السياسة، وفصل حزب الحرية والعدالة عنها.
وعلى صعيد أزمة التوكيلات، قرر المكتب التنفيذى لحزب الوفد سحب التوقيعات التى حررها نوابه لمرشحى الرئاسة، وهدد فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، الذين لن يمتثلوا للقرار بالفصل، فيما سمح حزب النور السلفى لنوابه بالتوقيع لأى من المرشحين المحتملين ممن تتفق رؤيتهم مع برنامج الحزب، وأرجأ حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، الإعلان عن المرشح الذى سيدعمه إلى الأسبوع المقبل، انتظاراً لاجتماع مجلس شورى الجماعة.
من جهة أخرى، استمرت اللجنة العليا فى استقبال المواطنين الراغبين فى الترشح، لليوم الخامس على التوالى، ووصل عدد المرشحين المحتملين إلى ٥٤٩ مرشحاً. وأكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، تلقيها خطاباً من لجنة شؤون الأحزاب يفيد بأن حزب مصر القومى، الذى تقدم أحد أعضائه للترشح أمس الأول، متنازع عليه، وليس له ممثل قانونى. من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، أن التعديل الجديد لقانون انتخابات الرئاسة دستورى، ويتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية من اختصاص اللجنة العليا دون غيرها، وإعلان النتيجة فى اللجان الفرعية والعامة مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات ينبئ بفوز مرشح أو خسارة آخر.
قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل، إن بعض المرشحين يشترون التوكيلات من المواطنين بأسعار وصلت إلى ٢٢٠ جنيهاً للتوكيل، وهذا المال محرم على مَنْ أخرجه، مؤكداً أن «الدفع اللى بجد سيكون يوم الانتخابات» - على حد قوله.
وحذر الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من أن محاولات بدأت بالفعل لتزوير إرادة الشعب، وتوجيهه نحو مرشح معين، محذراً المواطنين من بيع أصواتهم، وطالب جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن السياسة، وفصل حزب الحرية والعدالة عنها.
وعلى صعيد أزمة التوكيلات، قرر المكتب التنفيذى لحزب الوفد سحب التوقيعات التى حررها نوابه لمرشحى الرئاسة، وهدد فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، الذين لن يمتثلوا للقرار بالفصل، فيما سمح حزب النور السلفى لنوابه بالتوقيع لأى من المرشحين المحتملين ممن تتفق رؤيتهم مع برنامج الحزب، وأرجأ حزب الحرية والعدالة، التابع للإخوان، الإعلان عن المرشح الذى سيدعمه إلى الأسبوع المقبل، انتظاراً لاجتماع مجلس شورى الجماعة.
من جهة أخرى، استمرت اللجنة العليا فى استقبال المواطنين الراغبين فى الترشح، لليوم الخامس على التوالى، ووصل عدد المرشحين المحتملين إلى ٥٤٩ مرشحاً. وأكد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة، تلقيها خطاباً من لجنة شؤون الأحزاب يفيد بأن حزب مصر القومى، الذى تقدم أحد أعضائه للترشح أمس الأول، متنازع عليه، وليس له ممثل قانونى. من جانبها، أكدت المحكمة الدستورية العليا، أمس الأول، أن التعديل الجديد لقانون انتخابات الرئاسة دستورى، ويتفق وأحكام الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ مارس ٢٠١١، وأوضحت المحكمة أن إعلان النتيجة النهائية لانتخابات رئيس الجمهورية من اختصاص اللجنة العليا دون غيرها، وإعلان النتيجة فى اللجان الفرعية والعامة مجرد حصر عددى مبدئى للأصوات ينبئ بفوز مرشح أو خسارة آخر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق