الداخلية هى الطرف الثالث وما حدث كان مؤامرة مدبرة لحرق مجلس الشعب

أسرار القبض على ضابط الأمن الوطنى

 جدل كبير ثار بين نواب البرلمان عقب الكشف عن قيام ضباط بالأمن الوطنى بتحريض عمال شركة بتروجيت المعتصمين أمام البرلمان، ووجه بعضهم اتهامات لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى بأنهما الطرف الثالث الذى تبحث عنه العدالة وأن جهاز الأمن الوطنى مازال يمارس نفس سياسات أمن الدولة المنحل وأنه يقوم الآن بثورة مضادة لاجهاد الثورة

، اختلف بعض النواب فى ذلك وأكدوا أن هناك مخططا لحرق مجلس الشعب وأن أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى قد تتكرر لأن ما حدث يشبه نفس السيناريو الذى يتضمن حدوث مناوشات ثم اشتباكات ثم اقتحام وحرق، حيث أكد أصحاب هذا الرأى أن العمال المعتصمين حاولوا اقتحام سور البرلمان منذ يومين وهدد بعضهم بإحراق المجلس وقدموا فيديو حصلت «الوفد الأسبوعي» على نسخة منه يتضمن قيام المعتصمين بدفع باب 6 ومحاولة كسر الحديد لاقتحام المجلس وظهر فى الفيديو 3 من الشهود الذين دخلوا وجلسة الشعب الأخيرة ليشهدوا أن الضابط كان يحرضهم على اقتحام المجلس والاشتباك مع الجيش وهم إبراهيم محمد «الملتحي» وخميس محمد، ورامى زيادة، وقد ظهر الثلاثة بـ«الفيديو» وهم يشاركون فى الاقتحام ويحاولون استفزاز النواب بل وكسر بعضهم الفوانيس الموجودة على السور الحديدى للمجلس مما يشير إلى أن نواياهم كانت سيئة الى حد كبير حتى قبل تحريض الضابط اذا كان هذا صحيحًا، وقد سجلت لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة عباس مخيمر اقوال الشهود الخمسة فى محضر تحقيق كتبه ناصر عباس امين سر اللجنة و كان يعمل ضابط شرطة واكد الشهود الخمسة انهم بدأوا اعتصامهم منذ شهور للمطالبة بالتثبيت ورددوا الهتافات المعادية لوزير البترول امام الوزارة ولكن المشكلة لم تحل فقرروا التصعيد والوقوف امام البرلمان للضغط على النواب للتدخل واجبار وزير البترول على حل المشكلة وفوجئوا بان جميع الشوارع المؤدية للمجلس مغلقة لكنهم انتظروا وتربصوا حتى حانت الفرصة بدخول احد النواب بسيارته فاندفعوا خلفه الى شارع المجلس ولم تتدخل الشرطة لمنعهم خوفا من الاحتكاكات واعتصموا امام المجلس وقرروا البقاء حتى تحل مشكلتهم لأن خروجهم للمبيت فى بيوتهم يعنى عدم عودتهم مرة اخرى، واضاف الشهود ان النائب كمال ابوعيطة ساعدهم بإدخالهم الى المجلس وتركهم امام الباب الذى يدخل منه الكتاتنى وطلب منهم منعه من الدخول واعتراضه حتى يتدخل لحل المشكلة،

واضافوا انهم فى نفس يوم دخولهم المجلس فوجئوا بشاب يقف بينهم ويقترح اقتحام المجلس والاشتباك مع الجيش حتى تتحول الأزمة الى قضية رأى عام وتتدخل كل اجهزة الدولة لحلها لكنهم شكوا فيه وسألوه عن رقمه بالشركة فقال 500 ولكن ازدادت شكوكهم لأن الأرقام ليست بهذا الشكل كما انهم معتصمون منذ فترة ويعرفون بعضهم جيدا فاعتقدوا انه فرد أمن جاء للتجسس عليهم بتعليمات من الوزير لأنهم ضبطوا فرد امن منذ ايام وسألوا الشاب عن بطاقته الشخصية وفوجئوا به يحاول الفرار فأسرعوا خلفه وامسكوه وانهالوا عليه بالضرب واصابو وعندما فتشوه عثروا بحوزته على كارنيه يؤكد انه ضابط بالأمن الوطنى ويدعى احمد صلاح الدين لطفى وعثروا معه على فلاشة عليها ملف قضية تخص الأمن القومى فسلموه لضباط الجيش بالمجلس، وهنا تظهر التساؤلات اذا كانوا يعتصمون سلميا ورفضوا سماع اقتراح ضابط الأمن الوطنى باقتحام المجلس..
فلماذا حاولوا اقتحامه منذ يومين؟ وهل كان الضابط فى خدمته للمرور على الشوارع المحيطة لوزارة الداخلية كما قال اللواء محمد ابراهيم؟ وهل اخطر قيادات الضابط الوزير بمعلومات مغلوطة خوفا من مساءلتهم؟ ام ان الوزير يعرف ما يحدث بالضبط وهناك اشتباه فى ان تكون الداخلية هى الطرف الثالث الذى يثير القلاقل؟ وهل ما حدث كان مؤامرة مدبرة لحرق مجلس الشعب قبل انتخابات الرئاسة لتجميد الوضع؟

 اسئلة عديدة وعلامات استفهام كثيرة ربما تجيب الأيام القادمة عنها، ولكن بالطبع تحقيقات الداخلية لن تظهر الحقائق لأن الشكوك دائما تحوم حولها، فهل يستطيع مجلس الشعب كشف الحقائق؟ ام تضيع الحقيقة وسط تلاحق الأحداث كما حدث فى كارثة ستاد بورسعيد وقضية التمويل الأجنبى.