التحدي الحقيقي هو
إخضاع الجيش لإشراف مدني
بحكم الدستور
البرلمان وحده لن يكون كافيا
البرلمان وحده لن يكون كافيا
” دعاة الديمقراطية في مصر يخشون من نوايا الجيش والإخوان المسلمين،
أما الجمهور المصري فقد بدأ الخطوة الأولى لمنع المجلس العسكري من إعادة الاستبداد مرة أخرى،
عبر المشاركة في الانتخابات بكثافة”
ستيفن كوك: “العسكري” أراد من الانتخابات نسبة إقبال قوية تعطيه الشرعية
وبرلمان ضعيف يضغط عليه نيويورك
تايمز: مصر تعيش أجواء 1954 من مصلحة طنطاوي وضباطه الإبقاء على النظام القديم
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الثورة المصرية تبدو وكأنها “لا تنتهي أبداً”، ووصفت الوضع في القاهرة بأنه “متوتر”، مشيرة إلى أن المجلس العسكري “يتلمس طريقه بحثاً عن حلول للكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سقوط النظام القديم”. وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه ستيفن كوك إن “هناك أحزاب وجماعات سياسية متحدة على معارضة الحكم العسكري، رغم الانقسام فيما بينهم”، وتابعت أن جماعة الإخوان المسلمين “تحاول البقاء فوق الصراعات، تخرج من خط النار، عبر عقد صفقات مع الجيش”، وأشارت إلى أنه “رغم الانتخابات البرلمانية، واحتمالية وضع دستور جديد، إلا أن الوضع في مصر لا يزال غير مستقر بشكل كبير”.
ووصف كتاب التقرير الوضع فيه مصر بأنه “رغم أن الوقت الآن هو أوائل 2012، لكن الواقع أن ما يحدث إعادة لأحداث لأوائل عام 1954، عندما قام جمال عبد الناصر وزملائه العسكريين، بالسيطرة على البلاد”. وتابع ستيفن:”إذا أغلق الثوار المصريون, الذين خاضوا معركة مع الشرطة والجيش خلال الأشهر القليلة الماضية ، أعينهم ونسوا قناة الجزيرة والفيسبوك وتويتر، ربما قد يجدوا أنفسهم وسط حشود من الطلاب مشاركين في معركة ضارية مع قوات الأمن على كوبرى قصر النيل في أواخر فبراير 1954 فى طريقهم إلى القصر الرئاسي مطالبين عبد الناصر بتحويل مصر الى الحكم المدني”. وأضاف:” من أن يتم تفادي تلك الدورة الكارثية التي حدثت في الماضي، فالمصريون بحاجة لإيجاد وسائل لمنع الجيش من فرض إرادته على المجتمع بالطريقة التي فعلها عبد الناصر من قبل”. واستطرد “حقيقة أن عام 2012 يشبه عام 1954 لا ينبغى أن تكون مفاجأة تماما.
فبعد كل شيء ، اللاعبون هم نفس اللاعبون: الجيش , وجماعة الإخوان المسلمين , والطلاب أو النشطاء الشباب حاليا، وعدد كبير من الأحزاب السياسية الذين يرفعون راية الليبرالية، ومثلما فعل الضباط الأحرار سابقاً، فإن المجلس العسكري أجبر مبارك على ترك منصبه، ومثلهم مثل ضباط 1952، ليس لدى العسكري خطة لحكم البلاد، وكما كانت الحركات اليسارية والعمالية لها دور بارز في معارضة الضباط الأحرار في بداية حركة الجيش، فإن هذه الجماعات نفسها تقوم اليوم بمعارضة المجلس العسكري، فالثوار والنشطاء اليوم يرفعون مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والحكومة النيابية التمثيلية بالضبط كما رفعها المعارضين للحكم العسكري قبل 6 عقود”. وقارن الكاتب بين ما فعله الضباط الأحرار لإحكام السيطرة على حكم البلاد، من محاكمات عسكرية، وإصدار قوانين ضد الاحتجاج، وما يجري حاليا في مصر.
وقال الكاتب:” فهم ما حدث في الماضي، وكيف نجح العسكر في إحباط المطالب الديمقراطية، يمكن أن يساعد نشطاء اليوم على كتابة تاريخ سياسي جديد أكثر إشراقاً، فرغم وعود المجلس العسكري بترك السلطة، إلا أن أفعال العسكريين تكذب هذا الإدعاء”.
وحول المجلس العسكري كتب ستيفن:” المشير طنطاوي ، الذي يتولى حاليا السلطة التنفيذية، وكبار قادته العسكريين لديهم مصلحة قوية إنقاذ ما يمكنهم من النظام السياسي القديم، الذي جعلهم مصدر الشرعية والسلطة والقوة، وهو النظام الذي قد للمؤسسة العسكرية مزايا تجارية واقتصادية واسعة، وهذه المصالح تتعارض بشكل واضح مع السمات الرئيسية للديمقراطية، حيث الشعب مصدر الشرعية، والنشاط العسكري يخضع بالكامل لإشراف المدنيين، والسلطة تنتقل من شخص لآخر”. ولفت التقرير إلى أن ” دعاة الديمقراطية في مصر يخشون من نوايا الجيش والإخوان المسلمين، أما الجمهور المصري فقد بدأ الخطوة الأولى لمنع المجلس العسكري من إعادة الاستبداد مرة أخرى، عبر المشاركة في الانتخابات بكثافة”. وأشار الكاتب إلى أن “المشير وضباطه، أرادوا نتيجتين متناقضتين في الفترة التي سبقت موسم الانتخابات، وهما: نسبة إقبال قوية على التصويت لإضفاء الشرعية على إدارة الجيش للفترة الانتقالية، وبرلمان ضعيف يكون من السهل أن يتم التلاعب به، وبعد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات فإن مجلس الشعب يمكنه أن يحدث باسم المصريين، وبالتالي أصبحت لديهم القدرة على مقاومة العسكريين الذين كانوا يتحدثون عن الأغلبية الصامتة التي تؤديهم”. وشدد الكتاب على أن “مجلس الشعب لن يكون كافياً لضمان مستقبل ديمقراطي في مصر، فالتحدي الحاسم هو صياغة دستور يخضع الجيش للمدنيين المنتخبين، ويضع ضمانات ضد إساءة استخدام السلطة التنفيذية بغض النظر عن من يجلس على الكرسي” وأضاف “إذا نجح المصريون في كتابة دستور قوي، وإيجاد برلمان قادر على مقاومة الضغوط العسكرية، فإنهم سوف يكونوا قد فعلوا الكثير لتجنب الفخاخ التي تملأ التاريخ المصري”.
أما الجمهور المصري فقد بدأ الخطوة الأولى لمنع المجلس العسكري من إعادة الاستبداد مرة أخرى،
عبر المشاركة في الانتخابات بكثافة”
ستيفن كوك: “العسكري” أراد من الانتخابات نسبة إقبال قوية تعطيه الشرعية
وبرلمان ضعيف يضغط عليه نيويورك
تايمز: مصر تعيش أجواء 1954 من مصلحة طنطاوي وضباطه الإبقاء على النظام القديم
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن الثورة المصرية تبدو وكأنها “لا تنتهي أبداً”، ووصفت الوضع في القاهرة بأنه “متوتر”، مشيرة إلى أن المجلس العسكري “يتلمس طريقه بحثاً عن حلول للكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد منذ سقوط النظام القديم”. وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي كتبه ستيفن كوك إن “هناك أحزاب وجماعات سياسية متحدة على معارضة الحكم العسكري، رغم الانقسام فيما بينهم”، وتابعت أن جماعة الإخوان المسلمين “تحاول البقاء فوق الصراعات، تخرج من خط النار، عبر عقد صفقات مع الجيش”، وأشارت إلى أنه “رغم الانتخابات البرلمانية، واحتمالية وضع دستور جديد، إلا أن الوضع في مصر لا يزال غير مستقر بشكل كبير”.
ووصف كتاب التقرير الوضع فيه مصر بأنه “رغم أن الوقت الآن هو أوائل 2012، لكن الواقع أن ما يحدث إعادة لأحداث لأوائل عام 1954، عندما قام جمال عبد الناصر وزملائه العسكريين، بالسيطرة على البلاد”. وتابع ستيفن:”إذا أغلق الثوار المصريون, الذين خاضوا معركة مع الشرطة والجيش خلال الأشهر القليلة الماضية ، أعينهم ونسوا قناة الجزيرة والفيسبوك وتويتر، ربما قد يجدوا أنفسهم وسط حشود من الطلاب مشاركين في معركة ضارية مع قوات الأمن على كوبرى قصر النيل في أواخر فبراير 1954 فى طريقهم إلى القصر الرئاسي مطالبين عبد الناصر بتحويل مصر الى الحكم المدني”. وأضاف:” من أن يتم تفادي تلك الدورة الكارثية التي حدثت في الماضي، فالمصريون بحاجة لإيجاد وسائل لمنع الجيش من فرض إرادته على المجتمع بالطريقة التي فعلها عبد الناصر من قبل”. واستطرد “حقيقة أن عام 2012 يشبه عام 1954 لا ينبغى أن تكون مفاجأة تماما.
فبعد كل شيء ، اللاعبون هم نفس اللاعبون: الجيش , وجماعة الإخوان المسلمين , والطلاب أو النشطاء الشباب حاليا، وعدد كبير من الأحزاب السياسية الذين يرفعون راية الليبرالية، ومثلما فعل الضباط الأحرار سابقاً، فإن المجلس العسكري أجبر مبارك على ترك منصبه، ومثلهم مثل ضباط 1952، ليس لدى العسكري خطة لحكم البلاد، وكما كانت الحركات اليسارية والعمالية لها دور بارز في معارضة الضباط الأحرار في بداية حركة الجيش، فإن هذه الجماعات نفسها تقوم اليوم بمعارضة المجلس العسكري، فالثوار والنشطاء اليوم يرفعون مطالب العدالة الاجتماعية والكرامة الوطنية والحكومة النيابية التمثيلية بالضبط كما رفعها المعارضين للحكم العسكري قبل 6 عقود”. وقارن الكاتب بين ما فعله الضباط الأحرار لإحكام السيطرة على حكم البلاد، من محاكمات عسكرية، وإصدار قوانين ضد الاحتجاج، وما يجري حاليا في مصر.
وقال الكاتب:” فهم ما حدث في الماضي، وكيف نجح العسكر في إحباط المطالب الديمقراطية، يمكن أن يساعد نشطاء اليوم على كتابة تاريخ سياسي جديد أكثر إشراقاً، فرغم وعود المجلس العسكري بترك السلطة، إلا أن أفعال العسكريين تكذب هذا الإدعاء”.
وحول المجلس العسكري كتب ستيفن:” المشير طنطاوي ، الذي يتولى حاليا السلطة التنفيذية، وكبار قادته العسكريين لديهم مصلحة قوية إنقاذ ما يمكنهم من النظام السياسي القديم، الذي جعلهم مصدر الشرعية والسلطة والقوة، وهو النظام الذي قد للمؤسسة العسكرية مزايا تجارية واقتصادية واسعة، وهذه المصالح تتعارض بشكل واضح مع السمات الرئيسية للديمقراطية، حيث الشعب مصدر الشرعية، والنشاط العسكري يخضع بالكامل لإشراف المدنيين، والسلطة تنتقل من شخص لآخر”. ولفت التقرير إلى أن ” دعاة الديمقراطية في مصر يخشون من نوايا الجيش والإخوان المسلمين، أما الجمهور المصري فقد بدأ الخطوة الأولى لمنع المجلس العسكري من إعادة الاستبداد مرة أخرى، عبر المشاركة في الانتخابات بكثافة”. وأشار الكاتب إلى أن “المشير وضباطه، أرادوا نتيجتين متناقضتين في الفترة التي سبقت موسم الانتخابات، وهما: نسبة إقبال قوية على التصويت لإضفاء الشرعية على إدارة الجيش للفترة الانتقالية، وبرلمان ضعيف يكون من السهل أن يتم التلاعب به، وبعد ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات فإن مجلس الشعب يمكنه أن يحدث باسم المصريين، وبالتالي أصبحت لديهم القدرة على مقاومة العسكريين الذين كانوا يتحدثون عن الأغلبية الصامتة التي تؤديهم”. وشدد الكتاب على أن “مجلس الشعب لن يكون كافياً لضمان مستقبل ديمقراطي في مصر، فالتحدي الحاسم هو صياغة دستور يخضع الجيش للمدنيين المنتخبين، ويضع ضمانات ضد إساءة استخدام السلطة التنفيذية بغض النظر عن من يجلس على الكرسي” وأضاف “إذا نجح المصريون في كتابة دستور قوي، وإيجاد برلمان قادر على مقاومة الضغوط العسكرية، فإنهم سوف يكونوا قد فعلوا الكثير لتجنب الفخاخ التي تملأ التاريخ المصري”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق