اليوم عيد لكل المصريين كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن
مفاجأة دفاع حسن عبد الرحمن: النيابة لم تعترف بالثورة وجهت تهمة لـ 100 متظاهر في إبريل2011وحققت مع موكلي كشاهد قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تقوم بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأنها بصدد علاج الثغرات الموجودة بالقانون. وأكدت “أبو النجا” في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، أن المنظمات الأهلية لا بد أن تخضع للقانون المصري، وأنه سيتم حظر ممارسة الجمعيات أي عمل سياسي أو حزبي. وأضافت أن الحكومة تبحث تقنين أوضاع المنظمة الألمانية خصوصا وأنها ممولة من الحكومة الألمانية وليست من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن برامج التعاون المصري- الألماني من أفضل برامج التعاون طيلة العقود الثلاثة الماضية، من حيث التزامها بأهداف وأولويات التنمية التي تضعها الحكومة المصرية.
المحامي: المتظاهرون لم يهاجموا الأقسام وعناصر أجنبية نفذت مخطط التخريب وقتلت الثوار مدعي بالحق المدني للمتهمين: اليوم عيد.. كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن .. تخلصنا من الطغيان والشرطة للمصريين فقط”.
كتب- السيد سالمان: استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك و نجليه و وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. وتستكمل المحكمة في جلسة اليوم الاستماع لدفاع رئيس جهاز امن الدولة السابق و المتهم في نفس القضية حسن عبد الرحمن، وذلك بحضور جميع المتهمين في القضية. وقال خالد سليمان دفاع حسن عبد الرحمن في مرافعته إن النيابة العامة لم تعترف بثورة 25 يناير حتى بدء التحقيقات مع مبارك, مشيرا إلى انها حبست 100 متظاهر أربعة أيام على ذمة التحقيقات في 12 ابريل الماضي ووجهت لهم تهم الإخلال بالأمن العام. وأضاف أن النيابة لم توجه التهم لحسن عبد الرحمن و كانت تحقق معه على أساس انه شاهد في القضية وبعدها تم توجيه تهمة التحريض والشروع في قتل المتظاهرين. وقال إن النيابة قدمت 7 من مساعدي العادلي كمتهمين في القضية بسبب حضورهم الاجتماع المنعقد في يوم 28 يناير الماضي, على الرغم من سماعها لشهادة مساعدين آخرين للوزير كشهود في القضية، و منهم اللواء حسن عبد الحميد مساعد و زير الداخلية لقوات الأمن.
ودفع المحامي بقصور التحقيقات وتساءل عن السبب في عدم التحقيق في اقتحام الأقسام و حرق المنشات، كما أشار إلى أن النيابة وجهت التهم لـ7 مساعدين بناء على استنتاجها دون توافر اى دليل، واتهم الدفاع عناصر أجنبية بتنفيذ مخطط التخريب، مؤكدا براءة المتظاهرين من اقتحام الأقسام. و نفى ما ذكرته النيابة العامة أثناء مرافعتها عن عدم تلقيها أي مساعدات من وزارة الداخلية على الرغم من ورود 3 تقارير وأولها تقرير مباحث امن الدولة و الامن المركزى و الامن العام. وأوضح دفاع المتهم أن التقارير التي أرسلت من المخابرات العامة لجهاز امن الدولة فى 2 مارس و الخاص بدخول 5 كتائب للبلاد تسعى لاقتحام مباحث امن الدولة و المخابرات والاستيلاء على ملفات سجناء حماس، وأضاف الدفاع أن موكله قام بعمل تقارير تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية داخل و خارج البلاد، و كان الهدف من ذلك هو حقن دماء المصريين و لم يكن ذلك للحفاظ على منصبه، وأشار إلى أن الشعب لم يكن يفكر في ثورة إنما كان يرغب في الإصلاح.
وقال الدفاع إن هناك طرف ثالث كانت مهمته قتل المتظاهرين، و الدليل على ذلك ما حدث أمام ماسبيرو و محمد محمود و مجلس الوزراء، والدليل على وجود طرف ثالث قتل الشيخ عماد عفت بطلق ناري من مسافة قريبة بمسدس كاتم للصوت. يذكر أن أحد المدعين بالحق المدني صاح في المتهمين قبل بدء الجلسة قائلا:”اليوم عيد لكل المصريين كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن، بعد ان تخلصنا من الطغيان و تحولنا لدولة ديمقراطية، فهذا اليوم لن يمحى من ذاكرة التاريخ و لن تعود العجلة للوراء، و الشرطة للمصريين فقط”.
مفاجأة دفاع حسن عبد الرحمن: النيابة لم تعترف بالثورة وجهت تهمة لـ 100 متظاهر في إبريل2011وحققت مع موكلي كشاهد قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تقوم بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، وأنها بصدد علاج الثغرات الموجودة بالقانون. وأكدت “أبو النجا” في مؤتمر صحفي اليوم عقب اجتماع لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، أن المنظمات الأهلية لا بد أن تخضع للقانون المصري، وأنه سيتم حظر ممارسة الجمعيات أي عمل سياسي أو حزبي. وأضافت أن الحكومة تبحث تقنين أوضاع المنظمة الألمانية خصوصا وأنها ممولة من الحكومة الألمانية وليست من المجتمع المدني، مشيرة إلى أن برامج التعاون المصري- الألماني من أفضل برامج التعاون طيلة العقود الثلاثة الماضية، من حيث التزامها بأهداف وأولويات التنمية التي تضعها الحكومة المصرية.
المحامي: المتظاهرون لم يهاجموا الأقسام وعناصر أجنبية نفذت مخطط التخريب وقتلت الثوار مدعي بالحق المدني للمتهمين: اليوم عيد.. كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن .. تخلصنا من الطغيان والشرطة للمصريين فقط”.
كتب- السيد سالمان: استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار احمد رفعت محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك و نجليه و وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين. وتستكمل المحكمة في جلسة اليوم الاستماع لدفاع رئيس جهاز امن الدولة السابق و المتهم في نفس القضية حسن عبد الرحمن، وذلك بحضور جميع المتهمين في القضية. وقال خالد سليمان دفاع حسن عبد الرحمن في مرافعته إن النيابة العامة لم تعترف بثورة 25 يناير حتى بدء التحقيقات مع مبارك, مشيرا إلى انها حبست 100 متظاهر أربعة أيام على ذمة التحقيقات في 12 ابريل الماضي ووجهت لهم تهم الإخلال بالأمن العام. وأضاف أن النيابة لم توجه التهم لحسن عبد الرحمن و كانت تحقق معه على أساس انه شاهد في القضية وبعدها تم توجيه تهمة التحريض والشروع في قتل المتظاهرين. وقال إن النيابة قدمت 7 من مساعدي العادلي كمتهمين في القضية بسبب حضورهم الاجتماع المنعقد في يوم 28 يناير الماضي, على الرغم من سماعها لشهادة مساعدين آخرين للوزير كشهود في القضية، و منهم اللواء حسن عبد الحميد مساعد و زير الداخلية لقوات الأمن.
ودفع المحامي بقصور التحقيقات وتساءل عن السبب في عدم التحقيق في اقتحام الأقسام و حرق المنشات، كما أشار إلى أن النيابة وجهت التهم لـ7 مساعدين بناء على استنتاجها دون توافر اى دليل، واتهم الدفاع عناصر أجنبية بتنفيذ مخطط التخريب، مؤكدا براءة المتظاهرين من اقتحام الأقسام. و نفى ما ذكرته النيابة العامة أثناء مرافعتها عن عدم تلقيها أي مساعدات من وزارة الداخلية على الرغم من ورود 3 تقارير وأولها تقرير مباحث امن الدولة و الامن المركزى و الامن العام. وأوضح دفاع المتهم أن التقارير التي أرسلت من المخابرات العامة لجهاز امن الدولة فى 2 مارس و الخاص بدخول 5 كتائب للبلاد تسعى لاقتحام مباحث امن الدولة و المخابرات والاستيلاء على ملفات سجناء حماس، وأضاف الدفاع أن موكله قام بعمل تقارير تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية داخل و خارج البلاد، و كان الهدف من ذلك هو حقن دماء المصريين و لم يكن ذلك للحفاظ على منصبه، وأشار إلى أن الشعب لم يكن يفكر في ثورة إنما كان يرغب في الإصلاح.
وقال الدفاع إن هناك طرف ثالث كانت مهمته قتل المتظاهرين، و الدليل على ذلك ما حدث أمام ماسبيرو و محمد محمود و مجلس الوزراء، والدليل على وجود طرف ثالث قتل الشيخ عماد عفت بطلق ناري من مسافة قريبة بمسدس كاتم للصوت. يذكر أن أحد المدعين بالحق المدني صاح في المتهمين قبل بدء الجلسة قائلا:”اليوم عيد لكل المصريين كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن، بعد ان تخلصنا من الطغيان و تحولنا لدولة ديمقراطية، فهذا اليوم لن يمحى من ذاكرة التاريخ و لن تعود العجلة للوراء، و الشرطة للمصريين فقط”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق