صراع الثوار والعسكر
بات واضحا أن مصر ستشهد فصلا جديدا من الشد والجذب والإختلافات ين الثوار والعسكر يوم 11 فبراير ،وبرغم أن الجيش بذكاء أستطاع أن ينشر قواته فى جميع المحافظات بداعى الحافظ على الأمن وسلامة المواطنين وهو فى الحقيقة يهدف الى حكم سيطرته مع قرب حلول هذا اليوم الذى ينظر اليه المصريون بأمل أن يحمل فى طياته الاستقرار الذى لطالما بحثوا عنه خلال سنة كاملة
هذا وقد دعت 39 حركة وحزبا وائتلافا سياسيا، جموع المصريين للإضراب عن العمل والدراسة بداية من يوم 11 فبراير، والخروج إلى ميادين مصر للتظاهر والاحتجاج حتى إنهاء حكم العسكر، وأعلنت عن تنظيم هذه القوى لمسيرات حاشدة بعد غد الجمعة، فى عدد كبير من المناطق بعد صلاة الجمعة مباشرة، إلى مقر المجلس العسكرى بوزارة الدفاع بالعباسية، لمطالبة المجلس بالتنحى فورا عن السلطة.
وذكر بيان لهذه القوى، تحت عنوان "لنرفع راية العصيان.. ونسقط حكم العسكر"، أن إعلان عمال مصر وطلابها عن الإضراب يوم 11 فبراير كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده، ومجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. وحدد البيان مطالب لهذا الإضراب، على طريق استكمال الثورة وتحقيق أهدافها، هى:
1 - عودة الجيش إلى ثكناته فوراً.
2 - إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.
3 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات.
4 - إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعى.
5 - إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.
6 - تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة.
7 - ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
8 - إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام. وأعلن البيان تأييد هذه القوى ودعمها الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية، التي أعلنت يوم السبت المقبل 11 فبراير بداية للإضراب عن العمل والدراسة ضد حكم العسكر، ودعت جموع الشعب المصرى لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء ما وصفوه بـ "الحكم الغاشم" وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة.
وقال "إن الإضراب المدعو له يوم 11 فبراير ما هو إلا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية، فالثورة هى ثورة الشعب، وهو القادر وحده على حمايتها والذود عنها ضد كل من يحاول إيقافها أو الالتفاف على أهدافها لمصالح وأهداف رموز النظام الذى قامت هذه الثورة لتسقطه وتفتتح عهداً جديداً يطوى صفحة الماضي الذي ذاق فيه المصريون القهر والظلم لعشرات السنين".
وأضاف "إن إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب، كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل، هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكري في السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده، وذلك بعد أن ارتكب هذا المجلس من الجرائم في حق شعبنا العظيم، ما يجعل خروجه من السلطة دون محاسبة خيانة لدماء شهدائنا الأبرار". وقع على البيان: الاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وتحالف القوى الثورية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التيار المصرى، واتحاد شباب الثورة، والحزب الاشتراكي المصرى، وحركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وائتلاف شباب الثورة، وحملة حمدين صباحى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب غد الثورة، والإدارة الشعبية لمصر، وشباب ثورة الإعلام، واتحاد الشباب الاشتراكى، وشباب الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وحركة مصر بكرة، وثوار شمال القاهرة، وحركة مشاركة، وحركة شايفنكم، وائتلاف ثورة اللوتس، وائتلاف الثوار المستقلين، وحركة المصرى الحر، ومنظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية، والتحرك الايجابى، وحزب نصر الحرية، وحزب الوسط، والمجلس الوطنى، وحركة مواطنون مصريون، وحزب العمال والفلاحين، وجبهة عيش حرية عدالة اجتماعية، والعباسية مش تكية، وتيار الثورة مستمرة بأكتوبر، وثوار مدينة نصر، وثوار القاهرة الجديدة. من جهته أكد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، فى عظته الأسبوعية مساء اليوم، أن العصيان المدني، لا يقبله الدين، ولا تقبله الدولة، والكثير من الآيات في الكتاب المقدس، تحث على طاعة الحاكم. أضاف البابا أن الشباب فى مصر، الذين يروجون لفكرة العصيان المدنى، لا يعبرون عن أفكار مصرية، وندعو الله أن ينجى بلادنا وأنفسنا وأولادنا من هذه الأفكار.
وتحدث البابا عن الفوضى وقال: "كل من يعيش فى مصر، يعيش حالة قلق وخوف من هذه الفوضى، وهى كلمة ثقيلة، لا أحب ترديدها، وأحب أن أسميها حالة تسيب من القانون، والبعض أراد أن تعم هذه الحالة، وأن يواكبها عصيان مدنى، ولا أعرف معنى هذه العبارة بالتفصيل لأنها جديدة على أذهاننا وأفكارنا". وتساءل: هل رجال الشرطة الذين عملهم هو حماية الشعب يصبحون فى حاجة إلى حماية؟، ومن يحميهم وممن يحميهم؟ وكيف يكون ذلك؟ والأمر ينطبق أيضا على رجال العسكرية ولا أعرف من يريدون لبلادنا أن تعيش فى هذه الحالة، كيف يفكرون فى حماية حدودنا إذا اعتدى أحد عليها؟ وكل هذه الأشياء خيالات ولا أعتقد أنها ستدوم وندعو الله أن ينجينا من هذه الامور وقال: "كلنا نريد حياة أرضية وروحية سليمة، مقبولة أمام الله.. حياة صالحة ونافعة للجميع وللمجتمع الذى نعيش فيه، بعيد عن كل انحراف، لنطمئن كل فرد".
وخصص البابا موضوع عظته للتوبة، مؤكدا أن الشيطان ومغريات العالم، تحول جذب الإنسان بعيدا عن الله الذى أعطانا كل الخيرات والنعم ودعانا للحفاظ عليها.. حفظ الله أنفسنا وبلادنا من كل شر.
وذكر بيان لهذه القوى، تحت عنوان "لنرفع راية العصيان.. ونسقط حكم العسكر"، أن إعلان عمال مصر وطلابها عن الإضراب يوم 11 فبراير كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكرى فى السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده، ومجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية. وحدد البيان مطالب لهذا الإضراب، على طريق استكمال الثورة وتحقيق أهدافها، هى:
1 - عودة الجيش إلى ثكناته فوراً.
2 - إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين فى قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة وأياً كانت مناصبهم.
3 - تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات.
4 - إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعى.
5 - إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات.
6 - تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة.
7 - ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة.
8 - إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام. وأعلن البيان تأييد هذه القوى ودعمها الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية، التي أعلنت يوم السبت المقبل 11 فبراير بداية للإضراب عن العمل والدراسة ضد حكم العسكر، ودعت جموع الشعب المصرى لمساندة هذه الإضرابات ودعمها من أجل إنهاء ما وصفوه بـ "الحكم الغاشم" وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة.
وقال "إن الإضراب المدعو له يوم 11 فبراير ما هو إلا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية، فالثورة هى ثورة الشعب، وهو القادر وحده على حمايتها والذود عنها ضد كل من يحاول إيقافها أو الالتفاف على أهدافها لمصالح وأهداف رموز النظام الذى قامت هذه الثورة لتسقطه وتفتتح عهداً جديداً يطوى صفحة الماضي الذي ذاق فيه المصريون القهر والظلم لعشرات السنين".
وأضاف "إن إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب، كخطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل، هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكري في السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده، وذلك بعد أن ارتكب هذا المجلس من الجرائم في حق شعبنا العظيم، ما يجعل خروجه من السلطة دون محاسبة خيانة لدماء شهدائنا الأبرار". وقع على البيان: الاشتراكيون الثوريون، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وتحالف القوى الثورية، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، وحركة ثورة الغضب المصرية الثانية، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة، وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وحزب التيار المصرى، واتحاد شباب الثورة، والحزب الاشتراكي المصرى، وحركة شباب 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية، وائتلاف شباب الثورة، وحملة حمدين صباحى، والحزب الشيوعى المصرى، وحزب غد الثورة، والإدارة الشعبية لمصر، وشباب ثورة الإعلام، واتحاد الشباب الاشتراكى، وشباب الحزب الديمقراطى الاجتماعى، وحركة مصر بكرة، وثوار شمال القاهرة، وحركة مشاركة، وحركة شايفنكم، وائتلاف ثورة اللوتس، وائتلاف الثوار المستقلين، وحركة المصرى الحر، ومنظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية، والتحرك الايجابى، وحزب نصر الحرية، وحزب الوسط، والمجلس الوطنى، وحركة مواطنون مصريون، وحزب العمال والفلاحين، وجبهة عيش حرية عدالة اجتماعية، والعباسية مش تكية، وتيار الثورة مستمرة بأكتوبر، وثوار مدينة نصر، وثوار القاهرة الجديدة. من جهته أكد البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، فى عظته الأسبوعية مساء اليوم، أن العصيان المدني، لا يقبله الدين، ولا تقبله الدولة، والكثير من الآيات في الكتاب المقدس، تحث على طاعة الحاكم. أضاف البابا أن الشباب فى مصر، الذين يروجون لفكرة العصيان المدنى، لا يعبرون عن أفكار مصرية، وندعو الله أن ينجى بلادنا وأنفسنا وأولادنا من هذه الأفكار.
وتحدث البابا عن الفوضى وقال: "كل من يعيش فى مصر، يعيش حالة قلق وخوف من هذه الفوضى، وهى كلمة ثقيلة، لا أحب ترديدها، وأحب أن أسميها حالة تسيب من القانون، والبعض أراد أن تعم هذه الحالة، وأن يواكبها عصيان مدنى، ولا أعرف معنى هذه العبارة بالتفصيل لأنها جديدة على أذهاننا وأفكارنا". وتساءل: هل رجال الشرطة الذين عملهم هو حماية الشعب يصبحون فى حاجة إلى حماية؟، ومن يحميهم وممن يحميهم؟ وكيف يكون ذلك؟ والأمر ينطبق أيضا على رجال العسكرية ولا أعرف من يريدون لبلادنا أن تعيش فى هذه الحالة، كيف يفكرون فى حماية حدودنا إذا اعتدى أحد عليها؟ وكل هذه الأشياء خيالات ولا أعتقد أنها ستدوم وندعو الله أن ينجينا من هذه الامور وقال: "كلنا نريد حياة أرضية وروحية سليمة، مقبولة أمام الله.. حياة صالحة ونافعة للجميع وللمجتمع الذى نعيش فيه، بعيد عن كل انحراف، لنطمئن كل فرد".
وخصص البابا موضوع عظته للتوبة، مؤكدا أن الشيطان ومغريات العالم، تحول جذب الإنسان بعيدا عن الله الذى أعطانا كل الخيرات والنعم ودعانا للحفاظ عليها.. حفظ الله أنفسنا وبلادنا من كل شر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق