استنساخ الوطنى في حزب الحرية والعدالة

طموحاته أبعد من أغلبية البرلمان 
 وتوقعات بتشكيل حكومة إخوانية قريبا 
 .. شالوا ألـــدو .. جابوا شاهين .. 
تقريبا هذه هي الصورة الآن على الساحة السياسية لحزب الأغلبية في مصر 
 بعد احتلال حزب والحرية العدالة الصدارة على الساحة بديلا للوطني الذي كـااااان.

 كل ما حدث نزع لافتات الوطني من فوق واجهة مقار المحافظات ورفع لافتات العدالة وبقيت الأفكار نفسها والتوجهات، وصور التسلط والنفوذ وظاهرة التكويش على السلطة والبرلمان واقع الأمر أن حزب الحرية والعدالة أكد أن الحزب الوطني لم يمت، بل تمخض منه حزب جديد اتبع خطاه، فمنذ اندلاع الثورة وحتى الآن يثبت لنا "الحزب الحاكم" باعتبار ما سيكون أنه اجهض الثورة وذلك من اليوم الأول لقيامها فقال إنه لم يمثل الا 30% في البرلمان، فحصل على الأغلبية بنسبة 46.2%، أكد أن انتخابات اللجان الفرعية داخل البرلمان لم تتم إلا على التوافق بين الاحزاب السياسية ليحصل على 15 لجنة من أصل 19 لجنة، قال لابد ان تكون لجنة إعداد الدستور توافقية فأعلن انه تم إعداده، أيضا أكد على التزامه بالاستفتاء فقام بانتهاكه، واخيرًا لم يدخر حزب الحرية والعدالة جهدًا كبيرا في إعلانه بتكوين وزارة ائتلافية جديدة عوضًا عن حكومة الجنزوري التي رأى فيها الحزب وايضا المجلس العسكري أنها بدأت تنخفض شعبيتها خاصة بعد احداث بورسعيد "الميدان" تفتح ملف الحكومة الائتلافية الجديدة، وهل من حق الاخوان تشكيل حكومة جديدة واقصاء حكومة الجنزوري، وما هي الوزارات السيادية التي يريد أن يسيطر عليها الحرية والعدالة، وموقف الاحزاب الأخرى من تشكيل حكومة جديدة مغايرة لحكومة الجنزوري.. بين السر والعلانية وتسريبات الأخبار والتصريحات النارية لكبار شخصيات الحرية والعدالة حول تشكيل حكومة جديدة معبرة عن إرادة الناخبين كبرهان على شرعيتهم، كشفت الأيام الاخيرة النقاب عن الاجتماع الاخير الذي تم بين رئيس البرلمان سعد الكتاتني والعسكري وما دار بداخله، حيث رأى العسكريون أن حكومة الجنزوري لا تتمتع بدعم قوي أو تمثيل داخل مجلس الشعب لها، ليبدأ التفاوض حول حكومة ائتلافية جديدة، وبعد صولات جولات ورفض خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة الائتلافية، ليبرز بقوة الدكتور محمد مرسي كمرشح لرئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، مصادرنا توقعت ان الإخوان سوف يسيطرون على حوالي 50% من الحقيبة الوزارية الجديدة، أي فيما يقرب من 16 وزارة منها الوزارات السيادية، ومن أهم الوزارات التي سيحتفظ بها حزب الحرية والعدالة هي وزارة الصحة، والمرشح لها بقوة الدكتور عصام العريان، وإن كان هناك اتجاه داخل الحزب بعدم توليه الوزارة حتى لا يختلط دوره التشريعي بالتنفيذي، لينافسه بقوة في هذا المنصب الدكتور محمود أبوزيد، عضو مكتب الإرشاد.. أما وزارتا التعليم فمرشح لهما الدكتور عمرو دراج أمين الحزب في الجيزة، وهو أستاذ فى كلية الهندسة، وان كان هذا الاختيار سوف يولد صراعا مع حزب النور الذي يسعى للمشاركة بقوة فى الحكومة الائتلافية، حال تشكيل الإخوان لها، ويحرص على حصوله على عدد من الحقائب الوزارية باعتباره ثانى أكبر كتلة فى البرلمان بعد حزب الحرية والعدالة، حيث أعلن النور عن رغبته في تولي وزارة التعليم أيضًا أما وزارة الإسكان فلم يتم حتى الآن تحديد شخص معين لتوليها، غير أن حزب الحرية والعدالة اشترط أن من يقوم بتولي هذه الوزارة لابد أن يكون رجل أعمال وله باع فى هذا المجال أمثال عبد الرحمن سعودى وغيره من الكفاءات التى يتمتع بها الحزب، فيما طرحوا اسم رجل الأعمال حسن مالك لتولي وزارة الاستثمار أو المالية، ما يعيد إلى الأذهان سياسات الحزب الوطنى وعودة حكومة رجال الأعمال..
أما أهم المرشحين لتولي حقيبة الداخلية، حسب الحرية والعدالة، فهو اللواء حامد عبد الله، مدير أمن حلوان، الذي يعول عليه الاخوان الكثير في تطهير الوزارة من الداخل، وفصل العناصر الفاسدة أما وزارة الثقافة فأهم المرشحين لها هو النائب عبد المنعم الصاوي، ليتعارض ذلك مع المبدأ الذي اتخذه الاخوان بألا يتولى أحد النواب أي حقيبة وزارية حتى لا يختلط التشريعي بالتنفيذي كما حدث مع عصام العريان وهو ابن الحزب والجماعة فيما يبرز بقوة اسم المستشار حسام الغريانى لتولى وزارة العدل، أما وزارة الإعلام فقد ينوي الحزب إنشاء ما يسمى ميثاق شرف إعلامي، سوف يقوم بوضعه أهل التخصص، وإن كان يرى البعض منهم ضرورة إلغائها.
أما وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي سيتم اسنادها لقيادات من القوات المسلحة، حيث يوجد اتجاه قوي ليكون اللواء محمد العصَّار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، الذي يحظى بتأييد من الإخوان، مرشحاً لوزارة الإنتاج الحربي، والمهندس شريف أبو المجد للطيران المدني، والدكتور حسن الشافعي للأوقاف، والدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" للسياحة، والمهندس عصام حشيش الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة وزارة الاتصالات، والدكتور أحمد إمام عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة التضامن الاجتماعي، فيما يتجه الاخوان الى استحداث وزارة المجتمعات العمرانية والتي يتولها المهندس طارق وفيق.. أما حزب النور فيسعى بقوة للاحتفاظ باكبر عدد من الحقائب الوزارية باعتباره ثاني اكبر كتلة داخل البرلمان، ومن أهم الحقائب التى سيحرص النور على المطالبة بها هى الوزارات الخدمية كوزارة الاقتصاد والصحة والزراعة والري والموارد المائية إلى جانب وزارة التربية والتعليم، فضلا عن مطالبة الحزب بحصوله على وزارتين سياديتين.. أما حزب الوفد فلا يمانع من المشاركة في الحكومة الائتلافية الجديدة التى سيشكلها حزب الحرية والعدالة، وإن كان يرى أنه من الأولى أن تستمر حكومة الجنزورى حتى 30 يونيو بعد اكتمال الإصلاحات الدستورية المتمثلة فى استكمال انتخابات الشورى ووضع دستور جديد وانتخاب رئيس، حيث إن تشكيل الحكومة - حسب الوفد لن يحل الوضع المتأزم، كما توجد مخاوف داخل حزب الوفد من المعايير التي سوف يدير بها حزب الحرية والعدالة تشكيل الوزارة خاصة بعد أن ادار تشكيل اللجان داخل مجلس الشعب بطريقة أدت إلى انسحاب الوفد من تلك اللجان، ما أدى الى حصول الحرية والعدالة على 15 لجنة من أصل 19 لجنة أما حزب المصريين الأحرار المعارض الشرس داخل البرلمان فأكد نائبه باسل عادل، عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن حزبه لا يحبذ الدخول فى حكومة ائتلافية في ظل الأغلبية المطلقة للإسلام السياسي في البرلمان.
فيما أكد خبراء قانونيون أن حزب الحرية والعدالة لا يجوز له تشكيل الحكومة طبقًا للإعلان الدستوري الذى استُفتى عليه الشعب المصري؛ لأن الإعلان الدستوري يؤكد أننا مازلنا في نظام رئاسي وليس برلمانيًا، وبالتالي ليس من حق البرلمان سحب الثقة من الحكومة، وأن من حقه تعيين أو نزع الثقة من الحكومة هو المجلس العسكري باعتباره ممثلا عن الرئيس في المرحلة الانتقالية.. وأضاف الخبراء أن اعتراض الإخوان على انتخاب رئيس قبل الدستور يعود إلى رغبتهم فى الانفراد بالسلطة كاملة سواء سلطة برلمانية أم تنفيذية بتشكيلهم حكومة ائتلافية وبعدم انتخاب الرئيس قبل إنهاء الدستور الذي اعلنوا انه معد سلفًا..