الأبنية التعليمية ترفض إقامة مدرسة تغلق الشوارع.. ورئيس المدينة يُصِّر
من يحمي فساد المحليات في مصر؟
مازال العمل في المحليات والإدارات التابعة لها من مجالس وأحياء وموظفي الدولة كما هي تعمل بنفس البيروقراطية التقليدية رغم أن تلك الأجهزة أنشئت منذ خمس عقود من أجل مكافحة عمليات الفساد ولكن أصبحت هي التي تبث سموم الفساد في أنحاء المجتمع وهذا من خلال قرارات وفروض في أحيان كثيرة تكون متناقضة وأحياناً أخري تزيد من القيود المفروضة علي المواطنين لتقيد حركتهم وتشل نشاطهم الاجتماعي وتزيد الضغوط عليهم ليحاولوا البحث عن وسائل أخري للهروب منها
في ظل التعنت وعدم النظر إليهم بطريقة أكثر علمية وعقلانية فاستخدم أناس أساليب الهروب من مواجهة هذه البيروقراطية أو القيام بالأعمال التنفيذية لتلك الأجهزة بأنفسهم أو استخدام الرشوة والأساليب الملتوية حتي لا تصطدم بقرارات هذه المجالس والإدارات ليحدث نوع من العصيان الاجتماعي والانفلات الخلقي وزيادة معدل الجريمة في الجانب الإداري والتنفيذي والرقابي مع العلم أننا حينما قالوا سوف يتم الإبقاء علي 70% من القائمين علي العمل المحلي والمجالس المحلية في مختلف أنحاء مصر اعترضنا علي هذا القرار لأنها مليئة بالفساد
إلا أن التوقيت وطبيعة المرحلة جعلنا نرتضي لحين التخلص من هؤلاء في أقرب فرصة لنطوي صفحة زادت فيها أسطر الفساد وهذا ماحدث في قرية عرب العبايدة بمركز الخانكة في محافظة القليوبية حيث زبانية الحزب الوطني الذين مازالوا يقبعون في العمل المحلي حيث قام الأهالي ببناء منازلهم التي اشتروها من الدولة علي أنها أرض زراعية بسعر المتر 300 جنيه ليقوموا بعد ذلك بتحويلها إلي أرض مباني بعد دفع رخصة حيز عمراني
وبالتالي فان كل الشروط مستوفاة وتم إعطاء كل مبني منه عدة أمتار وهي ثلاثة بكل اتجاه وهو المعدل القانوني لإمكان وجود شارع جانبي يمكن الناس من السير والقيام بمصالحهم وتم ردم الترعة في هذه القرية وأصبح المكان مظلماً دامساً مخيف وبعدها تقدم الأهالي بطلبات لتوصيل المياه والكهرباء وبناء علي القانون 138 لسنة 2006 وقرار رئىس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 بشأن توصيل مرافق للمباني العشوائىة ليتم الموافقة عليها وإسنادها للمحافظ
والذي قام بإرسال الأعمال الكهربائىة والمائىة في تلك المنطقة وبعدها أراد الناس ان يقوموا بعمل أعمدة إنارة كهربائىة في شارع سالم الصباحي والذي كان فيه الترعة التي ردمت من قبل المجلس المحلي في مركز الخانكة خوفاً من عمليات السرقة والبلطجة والانفلات الأمني في منطقة الخانكة وبعدها قام الأهالي بإقامة الأعمدة الكهربائىة في المكان الذي تحول إلي شارع وتم رصفه مقابل 30 ألف جنيه من خلال التبرعات الأهلية الذاتية، وأراد الأهالي أن يقوموا بعمل صرف صحي لاحتياجهم إليه وطلبوا من المجلس المحلي
ولكن لم يلتفت إليهم فقاموا بعمل الصرف الصحي في مكان الترعة علي عمق 6 أمتار وعرض 3 أمتار ليفاجأ الناس بقرار أيام النظام السابق رقم 381 لسنة 2003 والعدل برقم 436 لسنة 2005 بشأن تخصيص أرض مساحتها 1749 متراً لإنشاء مدرسة لقرية عرب العبايدة وتقوم بإنشائها الهيئة العامة للأبنية التعليمية في شارع سالم الصباحي برغم ان قطعة الأض هدف هي الفاصل بين العمارات وان بناء المدرسة بهذه المساحة سيقوم بغلق البيوت والمحال التجاري والشوارع كما أنه سيقوم بالتخلص من الصرف الصحي
مع العلم أن هيئة الأبنية التعليمية أكدت أن المكان لا يصلح لبناء المدارس حيث إنه مكان ترعة قديمة كما أنه يوجد صرف صحي وبعدها قام الأهالي بإرسال تلغرافات لكل من رئىس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ووزير الإسكان ووزير التربية والتعليم ووزير الداخلية ورئىس مجلس الوزراء مستندين إلي قرار المحافظ رقم 80 لسنة 2007 بعدم القيام ببناء أي مبان في طريق عام ويعد هذا من باب التضارب في القرارات وبناء عليه تم تشكيل لجنة بقرار رئىس الوزراء لتقوم بدراسة وفحص المكان ويتم إصدار قرار بوقف بناء المدرسة وتقوم بمنع هذا القرار الجائر
ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير وفي شهر فبراير من عام 2011 فوجئوا بتجديد الملف أيضاً من خلال قرار محافظ القليوبية الجديد ليقوم الأهالي بتقديم الكشاوي والاحتجاجات ليؤكد لهم المحافظ أن القرار سيتم إلغاؤه وانه لن يتم تنفيذه وكان هذا الكلام وهيا ليقوم لبعضها المجلس المحلي من خلال رئىس مجلس مدينة الخانكة هشام الكاشف بإعادة الإجراءات لإنشاء المدرسة وأصدر قراراً لإزالة التعديات رقم 500 لسنة 2011 والذي جاء فيه انه بعد الإطلاع علي قانون 43 لسنة
1979 بشأن نظم الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وعلي قرار التفويض رقم 1313 لسنة 1997 بتفويض رؤساء الوحدات المحلية في بعض الاختصاصات وعلي قرار السيد وزير الدولة والتنمية المحلي رقم 87 لسنة 2011 بتولي هشام الكاشف رئىس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة وعلي مذكرة الوحدة المحلية بعرب العبايدة وعلي ما ارتأيناه، يتم إزالة التعديات التي قام بها بعض الأهالي علي أملاك الدولة بحوض البرنسيسة التي خصصت بقرار المحافظ رقم 381 لسنة 2003 والعدل بقرار رقم 436 لسنة 2005 لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي وكان التعدي من قبل بعض الأهالي بزرع أعمدة إنارة حديدية علي أجزاء من هذه المساحة
وتم طلب من إدارة الأملاك بالوحدة المحلية بعرب العبايدة تقرير محضر جنحة تعدي علي أملاك الدولة وإحالته النيابة العامة المختصة للتصرف في المحضر وعلي الإدارة الهندسية القيام بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه ليفاجأ الأهالي بعد ذلك بمحضر جنحة أمام قسم شرطة الخانكة للتعدي علي أملاك وأراضي الدولة
هكذا أديرت العملية في قرية عرب العبايدة في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية من قبل رئىس الوحدة المحلية للمركز والتلاعب بالقرارات التي اتخدت من النظام السابق وكأن البلاد تدار بنفس الطريقة السابقة. ليبقي السؤال الذي يحتاج إلي الإجابة لماذا يسعي القائمون علي العمل المحلي والإدارة المحلية بالخانكة لتفاقم الأزمة بينهم وبين الأهالي؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق