«نحن لا نزال أمام صراع بين بقايا النظام والمنظمات، والوجوه التى كانت تعمل مع النظام القديم ما زالت موجودة»
فى الوقت الذى يُحاكَم فيه مبارك ووزراؤه، على الفساد المالى والسياسى، تخرج وزيرة التعاون الدولى فايزة أبو النجا، لتؤكد أنها «فخورة»، بعملها عشر سنوات، فى وزارتها، منها 9 سنوات قضتها مع النظام المحبوس.
الوزيرة، التى يصر المجلس العسكرى على الحفاظ عليها فى منصبها، فى ثلاث وزارات متتالية، حضرت أمس جلسة شهدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع الدولى للتشاور حول قانون الجمعيات الأهلية الذى تسعى الحكومة إلى إصداره، وكذلك أزمة اقتحام منظمات حقوق الإنسان الشهر الماضى.
أبو النجا ترى أن ما تم مع المنظمات الحقوقية ليس مداهمة، وإنما تفتيش وفقا للإجراءات القانونية التى يحددها القانون، مؤكدة «لم تكن غارة كما صورها بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية»، مشيرة إلى وجود مرونة من الجانب المصرى أكثر من تلك الموجودة فى الجانب الأمريكى، إذ يحظر القانون الأمريكى تمويل النشاط السياسى، وقالت إن المعونات المقدمة من عام 2006 إلى عام 2010 وصلت إلى 60 مليون دولار، بينما وصلت تلك المعونات فى 6 أشهر فقط بعد الثورة إلى 174 مليون دولار.
«الوزيرة تضلل الرأى العام وأعضاء مجلس الشعب» حسب حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا أنها تستند إلى القانون الأمريكى فى غير موضعه، فالنظام الأمريكى نفسه يسمح بالتمويل السياسى، مضيفا «اللى قعدوا 10 سنين وماسمعناش حد منهم بيتكلم عن انتهاكات مبارك يطلب منا أن نسجل الجمعيات لديهم الآن».
النائب زياد العليمى وجه حديثه إلى الوزيرة «ما حدث مع المنظمات هجمة بربرية، الكلمة اللى مش بتحبيها، وحضرتك كنتِ ضمن الحملة التى عملت على تشويه المنظمات وتصويرهم على أنهم عملاء».
الوزيرة عقّبت على كل الاتهامات التى وجهت إليها بأنها تفخر بأنها كانت تعمل فى منصبها منذ عشر سنوات، وقالت «كمواطنة مصرية أرفض هذا الأسلوب فى الحديث ولا بد أن يكون هناك تشاور من أجل إخراج هذا القانون».
الوزيرة، التى يصر المجلس العسكرى على الحفاظ عليها فى منصبها، فى ثلاث وزارات متتالية، حضرت أمس جلسة شهدتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مع عدد من ممثلى منظمات المجتمع الدولى للتشاور حول قانون الجمعيات الأهلية الذى تسعى الحكومة إلى إصداره، وكذلك أزمة اقتحام منظمات حقوق الإنسان الشهر الماضى.
أبو النجا ترى أن ما تم مع المنظمات الحقوقية ليس مداهمة، وإنما تفتيش وفقا للإجراءات القانونية التى يحددها القانون، مؤكدة «لم تكن غارة كما صورها بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية»، مشيرة إلى وجود مرونة من الجانب المصرى أكثر من تلك الموجودة فى الجانب الأمريكى، إذ يحظر القانون الأمريكى تمويل النشاط السياسى، وقالت إن المعونات المقدمة من عام 2006 إلى عام 2010 وصلت إلى 60 مليون دولار، بينما وصلت تلك المعونات فى 6 أشهر فقط بعد الثورة إلى 174 مليون دولار.
«الوزيرة تضلل الرأى العام وأعضاء مجلس الشعب» حسب حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤكدا أنها تستند إلى القانون الأمريكى فى غير موضعه، فالنظام الأمريكى نفسه يسمح بالتمويل السياسى، مضيفا «اللى قعدوا 10 سنين وماسمعناش حد منهم بيتكلم عن انتهاكات مبارك يطلب منا أن نسجل الجمعيات لديهم الآن».
النائب زياد العليمى وجه حديثه إلى الوزيرة «ما حدث مع المنظمات هجمة بربرية، الكلمة اللى مش بتحبيها، وحضرتك كنتِ ضمن الحملة التى عملت على تشويه المنظمات وتصويرهم على أنهم عملاء».
الوزيرة عقّبت على كل الاتهامات التى وجهت إليها بأنها تفخر بأنها كانت تعمل فى منصبها منذ عشر سنوات، وقالت «كمواطنة مصرية أرفض هذا الأسلوب فى الحديث ولا بد أن يكون هناك تشاور من أجل إخراج هذا القانون».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق