المستشارة تهانى الجبالى:
العام الجديد سيشهد مؤامرات كثيرة على مصر
المستشارة تقول: المؤامرة قائمة، وتحاول تقسيم المنطقة وتفكيكها عن طريق إضعاف الجيوش العربية وتجزئة المجزأ بالفعل، والعبث بملف الطائفية فى مصر وأيضاً بملف النوبة وسيناء التى أراها الأخطر، فالوقائع تقول إن هناك تسليحا على أعلى مستوى وكأنها دولة أخرى!!
* إذن هناك انحياز فى رؤيتك لفكرة نظرية المؤامرة؟
- أمتلك اليقين، وأثق تمامًا بوجود هذه المؤامرة التى تعمل على استبعاد مجالات القوة العربية من المشهد الحالى، والبعض يستدرج بحسن النية فى تنفيذ هذه المؤامرة، وهناك طابور خامس بالداخل، وهناك خلايا نائمة تستدعى للمهمات، وهذه الخطة تستهدف تشويه الثورة والثوار وتشويه المجلس العسكرى بالتوازى.
* بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة يؤكدون أن هناك مؤامرة أخرى قادمة وواضحة المعالم وهى «المزايدة» المتوقعة بين بعض التيارات السلفية والإخوان؟!
- المزايدة واردة، وإذا حدث الصدام، فالنتيجة هى التأكيد على أن من يرفع شعار الإسلام لا يمتلك رؤية واحدة، وهذا يعنى أنهم لا يجتمعون على إسلام واحد، وإنما هم يعيشون فى ظل فهم متعدد للإسلام، وبالتالى فلابد من إعادة فرض الإسلام الوسطى، و«تركيا» مثلاً تعلمت الدرس بعد أن عاشت مرحلة متشددة، ومع النضج والفهم والرغبة فى البناء والتقدم وصلوا بعد أربع سنوات من الارتباك إلى الصيغة الموجودة الآن وهى صيغة واقعية جداً.
* ولكن الجيش فى تركيا هو الضامن لمدنية الدولة!
- والمؤسسة العسكرية فى مصر مازالت مطروحة لأن تكون هى الضامن لنا.
* تقولين مطروحة وليست مؤكدة؟!
- العلاقة بين الجيش والشعب فى مصر علاقة فريدة من نوعها، وتختلف عن علاقة الشعوب الأخرى بجيوشها، فنحن لسنا أمريكا اللاتينية ولا حتى تركيا، الجيش فى مصر جزء لا يتجزأ من الدولة، ربما لا يمارس السياسة إلا قليلاً، ولكنه جيش «مسيس»، يستدعى لأداء مهمات سياسية فى ظل أوضاع الدولة العادية مثلما حدث فى أحداث الأمن المركزى ثم ثورة «25 يناير» إنه ليس حكم العسكر - كما يصفه البعض - العلاقة التاريخية قائمة وقوية وما يحدث فى مصر مؤامرة كاملة الأركان لفصم هذه العلاقة.
* ولكن هناك أصواتًا متباينة تلتقى فقط فى شعار رفض «حكم العسكر»؟
- بعض التيارات الرافضة مثل الماركسيين والليبراليين التقليديين ينظرون للموقف الأيديولوجى فقط.
* ولكن شباب الثورة وأغلبهم من الليبراليين الجدد يرفعون شعار «لا لحكم العسكر»!
- أعتقد أن البعض ليس قارئًا جيدًا للذات المصرية، ويحتاج لمزيد من العمق لإدراك العلاقة التاريخية للجيش المصرى فى تاريخ الهبوط والصعود، ومنذ إقامة الدولة الوطنية الحديثة من عهد «محمد على» الذى استعان بالجيش لمحاربة الحركة الوهابية فى «نجد» لأنه اعتبرها خطرًا على الأمن القومى المصرى باعتبار مصر حارسة «الوسطية» فى العالم الإسلامى.
وحتى لو كانت هناك أخطاء من المؤسسة العسكرية، وقد تكون جسيمة وتحتمل الخلاف إلا أننى على يقين من أن الصدام غير وارد بين الشعب والجيش والعبث فى هذا الملعب «عبث ممنهج» ومقصود، والبعض يفهم ذلك جيدا والبعض الآخر لم يع بعد، ولكن هناك أطرافًا تمتلك أجندات عربية وأجنبية لافتعال- ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية- صراع ما بين قوة الفكر وقوة السلاح، فمصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك جيشا حقيقيًا.
* البعض يقترح فى محاولة للتعجيل بتسليم السلطة أن يتولى رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الجمهورية؟
- هذه الآراء تريد «اختطاف» الدولة والقفز على شرعيتها ووضعها فى قبضة البرلمان القادم فى محاولة لعمل «خلطة» أتمنى أن يرحمنا الله منها.. مجلس الشعب هنا سيصبح مجلس حكم وليس سلطة تشريعية، وهذا انحراف دستورى وسياسى.. والشعوب فى المراحل الانتقالية لا تبنى على تضليل بعضها البعض، وإنما على التوافق والشفافية وإذا لم نمتلك رؤية مشتركة فسوف تبقى «الخناقة» والصراع مستمرًا! لا بديل عن التوافق الوطنى فى كل شىء.
* هل تتفقين مع وجهات النظر التى تقرأ المشهد القادم بأنه ستكون هناك محاولات لتغيير نظام الرئاسة فى مصر ليصبح نظامًا برلمانيا؟
- إذا قامت الأغلبية بتشكيل الحكومة، فهذه خطيئة دستورية واختطاف للشرعية. مصر نظام رئاسى، وإذا انتقلت إلى نظام برلمانى لابد أن يكون هذا من خلال دستور يتم الاستفتاء عليه، ولا يملك أحد تشكيل الحكومة ولا يملك اختطاف الوطن حتى لو كان أغلبية. الدستور لا يوضع من خلال أغلبية برلمانية، وإنما هو وثيقة توافقية تعكس توافقًا اجتماعيًا بين الآراء والتيارات والمصالح المختلفة، وأى شىء غير ذلك انحراف فى المسار القانونى، وهناك مغالطات كثيرة تلقى علينا ولابد أن نفككها وننتبه لها.
* هناك أخبار تؤكد أن «جماعة النهى عن المنكر والأمر بالمعروف» ستتشكل فى مصر.. والوقائع تؤكد أن البعض يحاول فرض الوصاية على الآخر، وأن هناك فى الشارع ممارسات غير إنسانية تمارس من بعض التيارات السلفية.. كيف تقرئين هذا المشهد؟
- لا أحد يمتلك الأرض ومن عليها.. لا أحد سوف يحكمنا من وراء ظهر الدستور والقانون.. لابد من مواجهة حادة بالقانون ولابد من تحرير محاضر والإصرار على ذلك، فلا يجوز القبول بأى شكل من أشكال التعدى على الحريات الخاصة ولا يجوز أن نمنح بعض الأفراد سلطة ممارسة السلطة على الآخرين لو حدث ذلك، فنحن نطبق شريعة الغاب ولسنا فى دولة قانون، علينا ألا نقبل بهذا، لابد أن نواجه هذا الإرهاب المعنوى ومن يريد ممارسة التشدد فليمارسه على نفسه بعيدًا عن الآخرين.. المسألة تحتاج إلى مواجهة وليس استسلامًا.. لابد من تفعيل سلطة القانون.. وأعتقد عندما تنضبط الأمور ستكون هذه الظواهر فردية ولن تستمر.
* استكمالاً لقائمة المخاوف الواقع يؤكد أن بعض التيارات الدينية تتعامل مع المرأة باعتبارها عورة.. المشهد النسائى القادم هل سيعلن «للخلف در»؟
- هناك مقولة تؤكد: النساء أولاً والباقية تأتى، وهى مقولة صحيحة.. أى مجتمع لا يرى النساء أولاً هو مجتمع عاجز عن فهم الخريطة الاجتماعية... التيارات الدينية ليست هى الوحيدة التى سقطت فى الامتحان الأول للمرأة بعد الثورة وإنما جميع التيارات سقطت أيضا. التيارات الدينية لن تستطيع أن تجعل 30٪ فى النساء المعيلات يجلسن فى المنزل ولكنهم يستهدفون النساء المتميزات فى الأعمال المتميزة.. ولا أحد يستطيع تغيير الواقع الاجتماعى ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والنضال والإيمان بأن مصر لن تبنى إلا من خلال رجل وامرأة وميزان عدل.
* البعض طالب بترشيحك لرئاسة الجمهورية.. ألم تفكرى حتى لو كان الأمر لمجرد التأكيد على وجود المرأة؟
- أتمنى أن تتقدم امرأة لهذا المشهد لإثبات الحق وكفاها شرف المحاولة، وقد رشحت السفيرة «ميرفت التلاوى» وهى قامة أفضل من أسماء كثيرة تقدم نفسها باعتبارها مرشحًا رئاسيًا... ولكننى لا أفكر فى هذا الأمر.. إننى أعتز بموقع القاضى الدستورى وأعتقد أن موقعى ضامن للمجتمع المصرى فى ظل هذه المرحلة الصعبة.
* إذن هناك انحياز فى رؤيتك لفكرة نظرية المؤامرة؟
- أمتلك اليقين، وأثق تمامًا بوجود هذه المؤامرة التى تعمل على استبعاد مجالات القوة العربية من المشهد الحالى، والبعض يستدرج بحسن النية فى تنفيذ هذه المؤامرة، وهناك طابور خامس بالداخل، وهناك خلايا نائمة تستدعى للمهمات، وهذه الخطة تستهدف تشويه الثورة والثوار وتشويه المجلس العسكرى بالتوازى.
* بعض المؤمنين بنظرية المؤامرة يؤكدون أن هناك مؤامرة أخرى قادمة وواضحة المعالم وهى «المزايدة» المتوقعة بين بعض التيارات السلفية والإخوان؟!
- المزايدة واردة، وإذا حدث الصدام، فالنتيجة هى التأكيد على أن من يرفع شعار الإسلام لا يمتلك رؤية واحدة، وهذا يعنى أنهم لا يجتمعون على إسلام واحد، وإنما هم يعيشون فى ظل فهم متعدد للإسلام، وبالتالى فلابد من إعادة فرض الإسلام الوسطى، و«تركيا» مثلاً تعلمت الدرس بعد أن عاشت مرحلة متشددة، ومع النضج والفهم والرغبة فى البناء والتقدم وصلوا بعد أربع سنوات من الارتباك إلى الصيغة الموجودة الآن وهى صيغة واقعية جداً.
* ولكن الجيش فى تركيا هو الضامن لمدنية الدولة!
- والمؤسسة العسكرية فى مصر مازالت مطروحة لأن تكون هى الضامن لنا.
* تقولين مطروحة وليست مؤكدة؟!
- العلاقة بين الجيش والشعب فى مصر علاقة فريدة من نوعها، وتختلف عن علاقة الشعوب الأخرى بجيوشها، فنحن لسنا أمريكا اللاتينية ولا حتى تركيا، الجيش فى مصر جزء لا يتجزأ من الدولة، ربما لا يمارس السياسة إلا قليلاً، ولكنه جيش «مسيس»، يستدعى لأداء مهمات سياسية فى ظل أوضاع الدولة العادية مثلما حدث فى أحداث الأمن المركزى ثم ثورة «25 يناير» إنه ليس حكم العسكر - كما يصفه البعض - العلاقة التاريخية قائمة وقوية وما يحدث فى مصر مؤامرة كاملة الأركان لفصم هذه العلاقة.
* ولكن هناك أصواتًا متباينة تلتقى فقط فى شعار رفض «حكم العسكر»؟
- بعض التيارات الرافضة مثل الماركسيين والليبراليين التقليديين ينظرون للموقف الأيديولوجى فقط.
* ولكن شباب الثورة وأغلبهم من الليبراليين الجدد يرفعون شعار «لا لحكم العسكر»!
- أعتقد أن البعض ليس قارئًا جيدًا للذات المصرية، ويحتاج لمزيد من العمق لإدراك العلاقة التاريخية للجيش المصرى فى تاريخ الهبوط والصعود، ومنذ إقامة الدولة الوطنية الحديثة من عهد «محمد على» الذى استعان بالجيش لمحاربة الحركة الوهابية فى «نجد» لأنه اعتبرها خطرًا على الأمن القومى المصرى باعتبار مصر حارسة «الوسطية» فى العالم الإسلامى.
وحتى لو كانت هناك أخطاء من المؤسسة العسكرية، وقد تكون جسيمة وتحتمل الخلاف إلا أننى على يقين من أن الصدام غير وارد بين الشعب والجيش والعبث فى هذا الملعب «عبث ممنهج» ومقصود، والبعض يفهم ذلك جيدا والبعض الآخر لم يع بعد، ولكن هناك أطرافًا تمتلك أجندات عربية وأجنبية لافتعال- ولأول مرة فى تاريخ الدولة المصرية- صراع ما بين قوة الفكر وقوة السلاح، فمصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك جيشا حقيقيًا.
* البعض يقترح فى محاولة للتعجيل بتسليم السلطة أن يتولى رئيس مجلس الشعب صلاحيات رئيس الجمهورية؟
- هذه الآراء تريد «اختطاف» الدولة والقفز على شرعيتها ووضعها فى قبضة البرلمان القادم فى محاولة لعمل «خلطة» أتمنى أن يرحمنا الله منها.. مجلس الشعب هنا سيصبح مجلس حكم وليس سلطة تشريعية، وهذا انحراف دستورى وسياسى.. والشعوب فى المراحل الانتقالية لا تبنى على تضليل بعضها البعض، وإنما على التوافق والشفافية وإذا لم نمتلك رؤية مشتركة فسوف تبقى «الخناقة» والصراع مستمرًا! لا بديل عن التوافق الوطنى فى كل شىء.
* هل تتفقين مع وجهات النظر التى تقرأ المشهد القادم بأنه ستكون هناك محاولات لتغيير نظام الرئاسة فى مصر ليصبح نظامًا برلمانيا؟
- إذا قامت الأغلبية بتشكيل الحكومة، فهذه خطيئة دستورية واختطاف للشرعية. مصر نظام رئاسى، وإذا انتقلت إلى نظام برلمانى لابد أن يكون هذا من خلال دستور يتم الاستفتاء عليه، ولا يملك أحد تشكيل الحكومة ولا يملك اختطاف الوطن حتى لو كان أغلبية. الدستور لا يوضع من خلال أغلبية برلمانية، وإنما هو وثيقة توافقية تعكس توافقًا اجتماعيًا بين الآراء والتيارات والمصالح المختلفة، وأى شىء غير ذلك انحراف فى المسار القانونى، وهناك مغالطات كثيرة تلقى علينا ولابد أن نفككها وننتبه لها.
* هناك أخبار تؤكد أن «جماعة النهى عن المنكر والأمر بالمعروف» ستتشكل فى مصر.. والوقائع تؤكد أن البعض يحاول فرض الوصاية على الآخر، وأن هناك فى الشارع ممارسات غير إنسانية تمارس من بعض التيارات السلفية.. كيف تقرئين هذا المشهد؟
- لا أحد يمتلك الأرض ومن عليها.. لا أحد سوف يحكمنا من وراء ظهر الدستور والقانون.. لابد من مواجهة حادة بالقانون ولابد من تحرير محاضر والإصرار على ذلك، فلا يجوز القبول بأى شكل من أشكال التعدى على الحريات الخاصة ولا يجوز أن نمنح بعض الأفراد سلطة ممارسة السلطة على الآخرين لو حدث ذلك، فنحن نطبق شريعة الغاب ولسنا فى دولة قانون، علينا ألا نقبل بهذا، لابد أن نواجه هذا الإرهاب المعنوى ومن يريد ممارسة التشدد فليمارسه على نفسه بعيدًا عن الآخرين.. المسألة تحتاج إلى مواجهة وليس استسلامًا.. لابد من تفعيل سلطة القانون.. وأعتقد عندما تنضبط الأمور ستكون هذه الظواهر فردية ولن تستمر.
* استكمالاً لقائمة المخاوف الواقع يؤكد أن بعض التيارات الدينية تتعامل مع المرأة باعتبارها عورة.. المشهد النسائى القادم هل سيعلن «للخلف در»؟
- هناك مقولة تؤكد: النساء أولاً والباقية تأتى، وهى مقولة صحيحة.. أى مجتمع لا يرى النساء أولاً هو مجتمع عاجز عن فهم الخريطة الاجتماعية... التيارات الدينية ليست هى الوحيدة التى سقطت فى الامتحان الأول للمرأة بعد الثورة وإنما جميع التيارات سقطت أيضا. التيارات الدينية لن تستطيع أن تجعل 30٪ فى النساء المعيلات يجلسن فى المنزل ولكنهم يستهدفون النساء المتميزات فى الأعمال المتميزة.. ولا أحد يستطيع تغيير الواقع الاجتماعى ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهد والنضال والإيمان بأن مصر لن تبنى إلا من خلال رجل وامرأة وميزان عدل.
* البعض طالب بترشيحك لرئاسة الجمهورية.. ألم تفكرى حتى لو كان الأمر لمجرد التأكيد على وجود المرأة؟
- أتمنى أن تتقدم امرأة لهذا المشهد لإثبات الحق وكفاها شرف المحاولة، وقد رشحت السفيرة «ميرفت التلاوى» وهى قامة أفضل من أسماء كثيرة تقدم نفسها باعتبارها مرشحًا رئاسيًا... ولكننى لا أفكر فى هذا الأمر.. إننى أعتز بموقع القاضى الدستورى وأعتقد أن موقعى ضامن للمجتمع المصرى فى ظل هذه المرحلة الصعبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق