«المخابرات» و«الداخلية» تتبرآن من «التقصير»
فى قضية «مبارك»
فى قضية «مبارك»
تبرأ جهاز المخابرات العامة ووزارة الداخلية من أى «تقصير» فى جمع التحريات فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك تعقيباً على مرافعة النيابة فى قضية الرئيس السابق، وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات.
وأكدت مصادر أن جهاز المخابرات العامة لا يحق له الإشراف على الوزارات السيادية (الدفاع – الداخلية – العدل)، كما لا يحق له القيام بأى تحريات عن أعضاء هذه الوزارات طبقاً للقانون.
وقالت المصادر: «وبالتالى إذا طُلبت معلومات من الجهاز أو هيئة الأمن القومى يقوم بتقديمها، لكنه لا يشترك فى جمع الأدلة الجنائية، وليس من حقه الحصول على تقرير مثل (تقارير الطب الشرعى ــ تقارير طبية للمصابين) وليس من حقه أيضاً إجراء تحقيقات مع المصابين».
وأوضحت المصادر فى تصريحات لوكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن جهاز المخابرات العامة أنشئ طبقاً للقانون رقم ١٠٠ وتعديلاته لعام ١٩٧١، والذى يحدد اختصاصاته، ومنها تعامل الجهاز مع وحدات الأمن بالجهاز الإدارى للدولة، حيث يشرف عليها الجهاز فنياً فقط وليست له علاقة بها إدارياً.
وأضافت أنه فضلاً عن أن الجهاز تقدم ودون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد ــ وذلك طبقاً لاختصاصاته ــ بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة، منها على سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته. واختتمت المصادر المسؤولة تصريحاتها بالتأكيد على أن جهاز المخابرات العامة المصرى وهيئاته «جهاز وطنى وخادم لشعب مصر وثورته، ويحافظ على أمنها وسلامتها». من جانبهما، أكد الخبيران الاستراتيجيان اللواء سامح سيف اليزل، واللواء عادل سليمان، أن «الجهاز» ليس له دخل بالشأن الداخلى، وأن مهامه فنية فقط. من جهة أخرى، صرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى معرض تعليقه على مرافعة النيابة فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات، بأن التحريات طُلبت من وزارة الداخلية عقب يوم ٢٨ يناير، وفى هذا التوقيت لم تكن وزارة الداخلية على الساحة، مرجعاً عدم وجود الأدلة إلى «الفراغ الأمنى». وقال «إبراهيم»: «تعذر كتابة تحريات كاملة بسبب الانهيار الأمنى، وهذا من خلال سماعى لهذه الأحداث».
وأضافت أنه فضلاً عن أن الجهاز تقدم ودون طلب من أى جهة إدارية أو قانونية بالبلاد ــ وذلك طبقاً لاختصاصاته ــ بعدد من الملفات والقضايا للجهات المختصة، منها على سبيل المثال ملف كامل لوزارة العدل عن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته. واختتمت المصادر المسؤولة تصريحاتها بالتأكيد على أن جهاز المخابرات العامة المصرى وهيئاته «جهاز وطنى وخادم لشعب مصر وثورته، ويحافظ على أمنها وسلامتها». من جانبهما، أكد الخبيران الاستراتيجيان اللواء سامح سيف اليزل، واللواء عادل سليمان، أن «الجهاز» ليس له دخل بالشأن الداخلى، وأن مهامه فنية فقط. من جهة أخرى، صرح اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، فى معرض تعليقه على مرافعة النيابة فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك وما ذكرته بشأن تقصير أجهزة الأمن فى التحريات، بأن التحريات طُلبت من وزارة الداخلية عقب يوم ٢٨ يناير، وفى هذا التوقيت لم تكن وزارة الداخلية على الساحة، مرجعاً عدم وجود الأدلة إلى «الفراغ الأمنى». وقال «إبراهيم»: «تعذر كتابة تحريات كاملة بسبب الانهيار الأمنى، وهذا من خلال سماعى لهذه الأحداث».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق