البرلمان ليس بديلا عن الميدان
والميدان لا يمكن أن يكون بديلا عن البرلمان.
والميدان لا يمكن أن يكون بديلا عن البرلمان.
كان عام 2011 بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين هو عام الحصاد.. حصاد لسنوات طويلة من العمل تحت الأرض وفوقها.. وإذا كان قد انتهى نهاية دامية بعد سقوط مئات من الشهداء إلا أن هذا لم يكن ليؤثر على الجماعة التى انتهزت الفرصة ولم تحد عن طريقها للوصول إلى السلطة.. فقد كان الشهداء يسقطون واحدا تلو الآخر فى محمد محمود وعلى الجانب الآخر من الشارع تعقد المؤتمرات الانتخابية لمرشحى حزب الحرية والعدالة، وبين هذا وذاك كان يخرج الدكتور محمد البلتاجى الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعضو المكتب التنفيذى بالحزب ليدين ما يحدث ويطلب المساءلة والتحقيق ولكن على أرض الواقع لم يكن للإخوان أى موقف من الانتهاكات والقتل الذى يحدث، ليصبح كلام الدكتور البلتاجى هو تصريحات إعلامية لحفظ ماء وجه الإخوان الذين قرروا أن يسيروا فى طريق تحقيق مصالحهم دون الالتفات لما يحدث.. تحاورنا مع الدكتور البلتاجى لنتعرف على قراءته للواقع فى 2012 وهل بعد أن يعتلى الإخوان السلطة سيتعاملون بنفس المنطق:
تصريحات إعلامية بلا مواقف جذرية، وعن رؤيته للدستور والرئيس القادم وهل سيقل تعاطف الناس معه إذا ما استطاعوا حماية متناقضاتهم مثل مطالبتهم قديما بإسقاط كامب ديفيد والمقاطعة ثم التعامل مع إسرائيل؟
عدم الثأر للمرأة التى سحلت والحديث الدائم عن كرامة المرأة؟
عدم التحرك فى أحداث ماسبيرو والحديث عن حقوق الأقباط؟
المواءمات مع المجلس العسكرى ورغبة الناس فى تسليم السلطة.
* كيف ترى برلمان 2012؟
سيكون البرلمان الذى يستكمل مسيرة الثورة.. مطالب الثورة لم تعد فى حاجة إلى أن تكون هناك اعتصامات مفتوحة من أجلها ولكن تحتاج إلى إجراءات سواء تشريعية أو رقابية من خلال برلمان ينوب عن الشعب فى استكمال مسيرة الثورة، بمعنى أنه لو أراد الناس إلغاء المحاكمات العسكرية فالبرلمان يسن قانونا بتعديل قانون المحاكمات العسكرية بما يلغى محاكمة المدنيين بمحاكمات عسكرية ولو أراد الناس حدا أدنى للأجور وحدا أقصى فيتم ذلك من خلال البرلمان ولو أراد الناس أن يعرفوا من هو المتسبب فى الفوضى الأمنية فى مصر، فالبرلمان سيقوم بدوره الرقابى ويعد لجانا برلمانية لتقصى الحقائق وتصل إلى نتائج أو يقدم استجوابات ضد وزير الداخلية أو غيره وتنتهى بقرارات سواء سحب الثقة أو تجديد ثقة، فيصبح البرلمان معبرا عن إرادة الشعب ويستكمل مسيرة الثورة.
* كيف ترون علاقتكم بالمجلس العسكرى فى 2012 فى ظل أنه فى عام 2011 كانت هناك انتقادات توجه لكم بأن علاقتكم به قائمة على الانتهازية والمنفعة وأنكم حتى تلك اللحظة لم تجرؤوا على مخالفة المجلس العسكرى وفى ظل التصريح بأنه بعد البرلمان لن تكون لكم علاقة بالسياسية الخارجية هل ستمثلون الساعد الأيمن للمجلس؟
- أى علاقة تقصدين.. هناك فترات كان هناك كلام على أن علاقتنا بالمجلس العسكرى علاقة تواطؤ وصفقات، وهناك فترات الكلام على علاقة صدمات وأزمات.. فنفس الأطراف التى كانت تقول إن هناك اتفاقات ضمنية وهناك مواءمات بين المجلس العسكرى والإخوان عندما رفضنا وثيقة السلمى وعندما انسحبنا من المجلس الاستشارى قالوا إننا نسعى إلى الصدام.. وهى نفسها التى تتحدث عن الصدام المرتقب.
* لكنكم لم تتصادفوا مع المجلس إلا فيما يخص حساباتكم ولكن لم تصطدموا فى الأوقات التى كانت القوى الثورية ترفض فيها إدارة المجلس العسكرى للبلاد؟
- هذا غير صحيح.. نحن لسنا مع صدام يعطل الوطن ويشعل أزمة فى البلاد ويحرق الوطن.. نحن حين نرى أن هناك خروجا عن المسار الصحيح للثورة نقف ونعلن موقفنا بشكل واضح.. سواء وثيقة السلمى أو المجلس الاستشارى وهو محاولة للالتفاف على البرلمان.
* وألا تعتبر القتل خروجا عن المسار الصحيح للثورة؟
- القتل هو القضية الرئيسية التى يجب أن تشغلنا جميعا ولكن هناك أناسا تعبر عنها بأسلوب يدفع إلى مزيد من القتل.. أى عندما تنزل الناس فى اعتصامات مفتوحة تنتهى باشتباكات وصدامات فتؤدى إلى دماء جديدة.. نحن نرى أن الحل للانتقام لأرواح الشهداء هو أننا خلال أسابيع قليلة سيكون لدينا برلمان يعدل قانون السلطة القضائية لكى يكون لدينا قضاء مستقل يديرا محاكمات وتحقيقات نيابية بصحيح وليس الهزل الذى نحن فيه من 10شهور لكن يكون عندنا محاكمات وتحقيقات جادة ويكون لدينا برلمان يراقب ويتابع ما يحدث فى التحقيقات.. برلمان يسأل المخابرات العامة والمخابرات الحربية أين تقارير الأحداث.. يقوم باستجواب وزير الدفاع حتى ويضعه أمام مسئولياته.. ولكن أنا لا أرى أن الحل هو النزول إلى التحرير لأن النزول يساوى اعتصاما مفتوحا يساوى اشتباكات وصدامات يساوى دما جديدا.
* هل ترى أن القتل الذى حدث بشكل كبير فى الفترة الأخيرة مسئول عنه المجلس العسكرى؟
- المجلس العسكرى مسئول عنه مسئولية كاملة.
* لكن هل تتهم المجلس العسكرى بشكل صريح أنه القاتل؟
- لا.. أنا أقول أنه مسئول عنه مسئولية كاملة.
* وما نوع المسئولية التى تتحدث عنها وما الفرق بين اتهامه بالقتل واتهامه بالمسئولية عن القتل؟
- أنا قدمت بلاغا للنائب العام يتهم قائد الشرطة العسكرية وقائد الأمن المركزى وقائد المنطقة العسكرية المركزية بمسئوليته عن القتل.. التحقيقات هى التى تقول من القاتل.. الاتهام بالقتل مثل الاتهام بالكفر لا يصح أن نطلقه هكذا حتى لو كان لدينا شكوك فى أى طرف من الأطراف.. لكن لابد من الوصول إلى حقائق دامغة بمن الذى قتل..
* قلت إن الحل ليس بالاعتصامات ولكن من خلال البرلمان هل ستطالب بمحاكمة المجلس العسكرى على مسئوليته عن القتل عندما ينعقد البرلمان فى2012؟
- نعم.. بالطبع محاكمة سياسية برلمانية ننتظرها عندما يتشكل البرلمان. وأنا كنائب، طالبت بشكل واضح بمجرد أن ينعقد البرلمان أن يكون لدينا مساران، أول مسار أن أى تحقيقات أو محاكمات تتم فى الصورة القضائية الموجودة الآن لن تصل إلى نتيجة لأن هناك أطرافا سيادية تتدخل فى أعمال القضاء والنيابة وبالتالى ما لم يحدث تعديل فى قانون السلطة القضائية بحيث يكون لدينا قضاء ونيابة عامة مستقلة مطمئنين إلى أنها تجرى تحقيقات ومحاكمات بلا وصاية وبلا تدخل، سنظل فى تلك الدائرة المفرغة. والمسار الثانى أن أضع الجميع أمام مسئولياته فعندما يفتح البرلمان لجان تحقيق برلمانية فى الأحداث من ماسبيرو إلى محمد محمود إلى القصر العينى وتساءل فيها وزارة الداخلية ويساءل فيها المجلس العسكرى، القيادات العسكرية بشكل مباشر كتنفيذى تساءل فيها المخابرات الحربية والعامة ويطلب تحقيقات النيابة العامة ويطلع عليها فنبدأ فى وضع النقط على الحروف ويختفى الحديث عن الطرف الثالث والطرف المجهول. فالبرلمان دوره سياسى يعمل لجان تحقيق سياسية، فى الآخر تستجوب الأطراف السياسية، تستجوب المسئولين الأمنيين تستجوب المسئولين العسكريين، تستجوب وزارة العدل، من حق البرلمان أن يستجوب أى مسئول فى هذا البلد.
* هل عندما ينعقد البرلمان ستطالب باستجواب المشير طنطاوى؟
- نعم.. كوزير دفاع مسئول منه قيادات عسكرية.. وكذلك وزير الداخلية الذى لديه قيادات أمنية.. وكما هو الحال أيضا مع رئيس المخابرات الذى لديه معلومات لابد أن يدلى بها.
* هل تتوقع أن يثور الناس ضدكم وضد البرلمان فى 2012 فى ظل أن هناك اتجاها بين القوى الثورية يرى أن هذا البرلمان جاء بشروط وقواعد وضعها المجلس العسكرى الذى لابد أن يترك السلطة؟
- البرلمان ليس بديلا عن الميدان ولكن أيضا الميدان لا يمكن أن يكون بديلا عن البرلمان.. وهذا البرلمان جاء بإرادة الشعب وليس ضده والقوى الثورية إذا وقفت فى موقف غير موافق لإرادة الشعب فهى من تضع نفسها فى هذا الموقف. هذا البرلمان سيحقق آمال الناس المنتظرة من خلال إجراءات وليس من خلال انفعالات ولا صيحات ولا هتافات.
* ولكن هناك من المفكرين والمحللين السياسيين من يرى أن الفرص فى تلك الانتخابات لم تكن عادلة فى ظل امتلاككم لبحور من الأموال واستخدامكم لها بشكل مفرط فى حين أن المتنافسين لا يملكون أيا من الإمكانيات بالمقارنة بكم؟
- أنا لا أوافق على هذا الكلام.. فهذا البرلمان هو نتاج لإرادة الشعب فى هذه اللحظة.. فنحن لن نؤجل إرادة الشعب مائة عام حتى نقوم بعمل حالة توازن بين القوى السياسية ونقول بعدها هذا الوقت المناسب للاحتكام لإرادة الشعب.
* كم من الوقت من المفترض أن يستمر هذا البرلمان؟
- خمس سنوات.. حسب النص الدستورى يستمر خمس سنوات.
* ولكن ألا يجب أن يحل هذا البرلمان بعد وضع الدستور الجديد لأن هذا البرلمان أتى على إعلان دستورى مؤقت وضعه المجلس العسكرى ولن يكون له وجود؟
- ليس شرطا.. وإلى الآن هذه القضية لم تحسم بعد. ونحن فى حاجة إلى من يدير شئون الوطن فى هذه المرحلة وبالتالى يجب أن يكون هناك برلمان يستلم فورا السلطة التشريعية والرقابية كاملة من المجلس العسكرى ويجب أن يكون هناك رئيس يستلم فورا السلطة التنفيذية من المجلس العسكرى ليعود المجلس العسكرى إلى ثكناته بعد أن سلم إلى سلطة مدنية منتخبة برلمانا وحكومة ورئيسا.. ثم إذا كانت نتيجة الدستورالجديد أن أوضاعا جديدة سواء فى دولة برلمانية أو رئاسية أو مختلطة أو فى نظام يتم تعديله، فهناك باب ثابت فى كل دساتير العالم اسمه أحكام انتقالية يحدد هذا البرلمان لكم من الوقت سيستمر أو يحل.. مدة الرئاسة متى تنتهى فتلك قضية متروكة للدستور الجديد ينظمها ولكن الموجود الآن أن مدة بقاء البرلمان خمس سنوات للشعب و6سنوات للشورى وأى تعديل فى هذا ينبغى أن يكون من خلال إجراءات دستورية جديدة.
* ولكن هذا البرلمان لم يأت على الدستور الجديد حتى يقرر بقاءه من عدمه؟
- ولكننا جئنا وفقا لإرادة شعبية ووفقا لاستفتاء فيه مدة البرلمان خمس سنوات، يعنى الشعب وهو ينتخب الآن ينتخب برلمانا لمدة خمس سنوات ومن يقول غير هذا فهو مخالف لإرادة الشعب.
* جزء من تعاطف الناس معكم كان له علاقة بمواقفكم من إسرائيل، فأنتم كثيرا ما نظمتم حملات وتظاهرات للمقاطعة وإسقاط الاتفاقيات الدولية ككامب ديفيد.. هل تتوقع فى 2012 وأنتم فى موقع السلطة أن يقل تعاطف الناس معكم عندما تتعاملون مع إسرائيل وتتعاطون مع الاتفاقيات؟
- هناك التزامات على الدولة المصرية موجودة حتى الآن ولكن من حق الشعب المصرى أن يراجع اتفاقيات تمت فى غيبته ووقعت دون معرفته.. من حق الشعب أن يراجع اتفاقية كامب ديفيد ويرى مدى التزام الأطراف الأخرى بها وعدم التزامها، أن يراجع مدى تحقيقها لمصالحه أو عدم تحقيقها لمصالحه، أن يراجع مدى إضرارها بالقضايا القومية وحقوق الشعب الفلسطينى.
* لكن موقفكم المعلن فى العصور البائدة لم يكن مجرد المراجعة ولكن كنتم تطالبون السلطات السابقة والرئيس المخلوع بشكل قاطع وحاسم بإسقاط تلك الاتفاقية وكنتم تصفونها بالمشينة وتعتبرونها خيانة للوطن؟
- ونحن لم نقل أن كامب ديفيد شأن مقدس.. والمراجعة تشمل كل الاحتمالات ولكن هذه اتفاقية موجودة وبها التزام على الدولة المصرية وأنا أتولى مسئولية الدولة المصرية فأبدأ أنظر فيها فأتحلل منها أو أراجعها أو ألغيها أو أعدلها وفقا لمصالح شعبى، لكن وفقا لإجراءات تعديل أو إلغاء الاتفاقيات كما ينص عليها القانون الدولى لأن أنا لو غيرت هذا بشكل فوضوى كل العالم سيتعامل معى بريبة فمن يقرضنى مالا سيتصور أنى فى اليوم التالى قد أقول له أنه كان طبقا لعهد مبارك وانتهى.
* وتلك «المماينة» وتغيير المواقف لن يقلل من مصداقيتك فى الشارع؟
- لا أنا أشرح للشعب والشعب يثق فى الرؤية المسئولة الموزونة ولكن غير المتراجعة.. أنا لا أقول أنى سأتراجع.. أنا ستزداد مسئوليتى فى الفترة القادمة قبل القضية الفلسطينية وستزداد فرص نصرتى للقضية الفلسطينية فى أبعادها كاملة سواء التحرر الوطنى أو رفض الحصار أو المساعدات للشعب الفلسطينى بكل أشكالها، يقينا هو ينتظر هذا، وهذا واجب علينا وسنحققه من خلال إطار يفهمه العالم بأنه إطار حضارى وليس إطارا فوضويا.
*انشقاق مجموعة من أفضل الشباب عنكم جعلكم كالكائن العملاق ولكنه مخوخ من الداخل، أى أصبحتم كأسد عجوز،
هل توافق على ذلك وكيف تتوقع مستقبل هذا الشباب الذى انشق عنكم فى 2012 وكيف ستتعاملون معهم أم أنهم ذهبوا بلا رجعة؟
- أن يكون هناك خلافات واختلافات فى مراحل تتطور بهذه السرعة الكبيرة الموجودة فى أحداث الثورة شىء طبيعى، ولكن إذا تم قياس حجم هذه الخلافات بحجم الخلافات والتصدعات داخل أى قوة سياسية أخرى ستجد أن هذا الحجم محدود للغاية ولا يشكل تهديدا لكنه يفرض على الإخوان نوعا من المراجعة.. نوعا من إعادة قراءة المتغيرات.. نوعاً من ضرورة التواصل مع الأجيال الجديدة بدرجة أكبر ولكنها ليست بتلك الصورة المخيفة التى حدثت فى القوى السياسية الأخرى.
* فى ظل تصريح بعض السلفيين بأنهم حتى لن يلقوا عليكم السلام، كيف تتوقع مستقبل العلاقة بين الإخوان المسلمين والتيارات السلفية فى 2012 داخل البرلمان، وهل ذلك سيؤثر على القوانين والتشريعات؟
- نحن نمد أيدينا لكل التيارات السياسية للتعاون من أجل مصر فى مساحة المتفق عليه وهو كثير، فبالتالى إذا كنا سنمد يدنا لليبراليين واليساريين والقوميين وغيرهم فمؤكد أننا سنمد أيدينا لتيارات إسلامية ولكن فى النهاية نحن مدرستان مختلفتان ولسنا مدرسة واحدة.. نعم نحن مدرستان تنتميان لتيار إسلامى ولكنهما متمايزتان.. فنحن مختلفون عنهم فى قراءتهم للواقع المصرى وقدرتهم على التعامل معه وفى منظورهم حتى فى فهمهم للإسلام وفى آليات التعامل مع الواقع وفى كثير من الأمور التفصيلية مختلفون.
* ولكنكم تقفون على نفس الأرضية؟
- طبيعى.. الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية لمصر هو قضية مشتركة بيننا وبين السلفيين.
* وهل هذا يجعلهم أقرب القوى إليكم وأولوية بالنسبة لكم؟
- إذا كانت هناك مساحة توافق مع السلفيين فى إطار الدفاع عن الهوية الإسلامية للوطن، فهناك مساحة توافق مع تيارات وطنية أخرى غير إسلامية فى مساحات الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية أكثر وهناك مساحة توافق فى أبعاد فى قضايا قومية وعربية ولا يوجد تعارض فى التوافق مع الإسلاميين فى جوانب ومع غير الإسلاميين فى جوانب أخرى لمصلحة المشروع المصرى.. المشروع العربى.. المشروع الإسلامى.
* كيف ترى مستقبل القوى الليبرالية والتيار المدنى فى مصر؟
- حزب الوفد كان يمثل التيار الليبرالى فى 2005 كان لديه 6 نواب فعندما يصبح التيار الليبرالى أو المدنى لديه عشرون وثلاثون وخمسون وستون من النواب إذن هو تقدم ولكن هذا التقدم لا يعنى أن يساوى بين التيارات وبعضها البعض ونحن لا نقسم ولكننا نحتكم للشعب وهو مؤكد فى هذه المرحلة يختار أغلبية وأقلية.
* وهل سيكون لهم دور كبير فى صنع القرار داخل البرلمان بالمقارنة بكم؟
- ولماذا تفرضين المقارنة.. لا توجد برلمانات فى العالم متوازنة تقسم حصصا بين التيارات السياسية وسنتعاون مع كل الجادين من كل التيارات.
* إذن هل تتوقع أن يرأس الليبراليون والأقباط لجانا داخل البرلمان؟
- طبعا.. وهذا موضوع على أچندتنا وأولوياتنا أن يشارك الجميع، فبالأمس فى اجتماع الحزب كنا نناقش التصورات الأولية لمسئولية الأطراف المختلفة داخل البرلمان وكان المبدأ العام ضرورة مشاركة جميع التيارات فى كل مواقع المسئولية فى البرلمان.
* ما وضع المرأة فى ظل وجود الإخوان فى 2012؟
- ستكون مساحة حضور المرأة فى الحياة العامة والحياة الاجتماعية والحياة السياسية المصرية أكثر وأفضل عشرات المرات مما كانت عليه المرأة التى كانت تأتى للبرلمان بالتعيين ستأتى للبرلمان من خلال حياة سياسية فاعلة ومن خلال حضور سياسى حقيقى ليس بالكوتة ولا بالتعيين بل من خلال مشاركة فاعلة وفى رئاسة البرلمان.
* إذا كانت المرأة ستحظى بهذا الوضع الكريم فى ظل الإخوان لماذا لم تثوروا لكرامتها عندما سحلت فى الميدان؟ لماذا لم تنزلوا إلى الشوارع لاتخاذ موقف؟
- القضية ليست قضية نزول ثم إعادة انتهاكات وموقفنا أعلناه من أول لحظة، رفضنا وإدانتنا لهذا ومطالبتنا بمحاكمة المسئول.
* ولكنكم خرجتم للشوارع ضد الدستور أولا وضد وثيقة السلمى ألم يستحق ما حدث مع تلك الفتاة المصرية منكم النزول ككتابة الدستور؟
- فى هذه المرحلة هناك محاولة لصناعة حرائق تعطل المسيرة فنحن نتبنى فكرة إخماد الحرائق فى هذه المرحلة وليس المزيد من إشعالها.
* وهل هناك تعارض بين إكمال المسيرة والثأر لكرامة المصريات؟
- هذا رأيى.. أنا أرى أن الانتصار لانتهاك حرمات حدثت فى المرة الماضية سيتأتى من خلال قدرتنا على تحقيقات ومحاكمات جادة لكل مسئول سكت أو شارك فى هذه الأحداث وليس من خلال فقط النزول للشارع ولسنا متعارضين، ولم ننتقد نزول من نزل، فأنا أخدم القضية بطريقة إجرائية عملية وغيرى يخدمها بطريقة مختلفة.
* القوى الثورية تعتبر أنكم شاركتم فى القتل بعدم نزولكم لأنكم عريتم ظهورهم؟
- نحن جزء من القوى الثورية وشاركنا معها فى الثورة من أول لحظة وكنا جزءا رئيسيا من صناعة الثورة ضمن كل مكونات الشعب المصرى، فأن يحتكر أحد الحديث عن القوى الثورية فهذا غير صحيح.
* موقفكم المعلن من الأقباط موقف واضح وقلتم أنكم أعددتم لجانا شعبية لحماية الكنائس ولكنكم على النقيض من تصريحاتكم على أرض الواقع لم تتخذوا موقفا مما حدث فى ماسبيرو بعيدا عن التصريحات الإعلامية؟
- هذا غير صحيح، فقد رفضنا ما حدث فى ماسبيرو ومساءلة المجلس العسكرى عنه والإصرار على أن تتم التحقيقات ومحاكمات للمسئولين عن القتلى فى ماسبيرو.. ولكنى أنتهج طريقا ثانيا من وجهة نظرى هو أكثر فاعلية إجرائيا.
* هل تتوقع أن يسلم المجلس العسكرى السلطة بشكل كامل فى 2012؟
- لا المجلس العسكرى ولا أمريكا ولا القوى الدولية أو الإقليمية، لن تملك أى قوى أن تقف فى وجه هذا الشعب فى ضرورة الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة بكل مفهومها.
* هناك سيناريو أن المجلس سيسلم ولكنه سيظل فى خلفية المشهد السياسى؟
- لن نقبل كشعب إلا بدولة مدنية ديمقراطية كاملة الصلاحيات لمؤسساتها برلمان وحكومة ورئيس ويعود المجلس العسكرى إلى دوره فى حماية الأرض والوطن.
* من تتوقع رئيس مصر القادم هل سيكون رئيسا إسلاميا؟
- نحن نتحدث عن رئيس يحقق توافقا وطنيا بين كل التيارات غير محسوب على تيار بعينه وبالتالى لم نتقدم بمرشح من الإخوان.. لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون محسوبا لا على النظام السابق ولا على الجيش وبالتالى لن نكون مع رئيس يمثل حالة امتداد للنظام السابق ولا رئيس له صلة بالمؤسسة العسكرية من قريب أو بعيد.
* هل سيصبغ الدستور الجديد بصبغة اسلامية أم سيحافظ على مدنية الدولة؟
- الدستور ستضعه لجنة وضع الدستور وستعرضه على الشعب وبالتالى سيكون لدى لجنة مشكلة من كل مكونات الوطن سواء الاجتماعية أو الدينية أو السياسية بكل الشرائح والطوائف، والبرلمان هو من سيختار بصلاحية كاملة وبدون تدخل فى شأنه تلك اللجنة وهى عبارة عن مائة من خارج البرلمان وليس من الأغلبية البرلمانية ولكن مائة من كل طوائف الوطن وشرائحه وهم من سيضعون مسودة الدستور التى ستعرض على الشعب لإقراره، ولكن قضية المواطنة والحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون قضايا محل توافق.
تصريحات إعلامية بلا مواقف جذرية، وعن رؤيته للدستور والرئيس القادم وهل سيقل تعاطف الناس معه إذا ما استطاعوا حماية متناقضاتهم مثل مطالبتهم قديما بإسقاط كامب ديفيد والمقاطعة ثم التعامل مع إسرائيل؟
عدم الثأر للمرأة التى سحلت والحديث الدائم عن كرامة المرأة؟
عدم التحرك فى أحداث ماسبيرو والحديث عن حقوق الأقباط؟
المواءمات مع المجلس العسكرى ورغبة الناس فى تسليم السلطة.
* كيف ترى برلمان 2012؟
سيكون البرلمان الذى يستكمل مسيرة الثورة.. مطالب الثورة لم تعد فى حاجة إلى أن تكون هناك اعتصامات مفتوحة من أجلها ولكن تحتاج إلى إجراءات سواء تشريعية أو رقابية من خلال برلمان ينوب عن الشعب فى استكمال مسيرة الثورة، بمعنى أنه لو أراد الناس إلغاء المحاكمات العسكرية فالبرلمان يسن قانونا بتعديل قانون المحاكمات العسكرية بما يلغى محاكمة المدنيين بمحاكمات عسكرية ولو أراد الناس حدا أدنى للأجور وحدا أقصى فيتم ذلك من خلال البرلمان ولو أراد الناس أن يعرفوا من هو المتسبب فى الفوضى الأمنية فى مصر، فالبرلمان سيقوم بدوره الرقابى ويعد لجانا برلمانية لتقصى الحقائق وتصل إلى نتائج أو يقدم استجوابات ضد وزير الداخلية أو غيره وتنتهى بقرارات سواء سحب الثقة أو تجديد ثقة، فيصبح البرلمان معبرا عن إرادة الشعب ويستكمل مسيرة الثورة.
* كيف ترون علاقتكم بالمجلس العسكرى فى 2012 فى ظل أنه فى عام 2011 كانت هناك انتقادات توجه لكم بأن علاقتكم به قائمة على الانتهازية والمنفعة وأنكم حتى تلك اللحظة لم تجرؤوا على مخالفة المجلس العسكرى وفى ظل التصريح بأنه بعد البرلمان لن تكون لكم علاقة بالسياسية الخارجية هل ستمثلون الساعد الأيمن للمجلس؟
- أى علاقة تقصدين.. هناك فترات كان هناك كلام على أن علاقتنا بالمجلس العسكرى علاقة تواطؤ وصفقات، وهناك فترات الكلام على علاقة صدمات وأزمات.. فنفس الأطراف التى كانت تقول إن هناك اتفاقات ضمنية وهناك مواءمات بين المجلس العسكرى والإخوان عندما رفضنا وثيقة السلمى وعندما انسحبنا من المجلس الاستشارى قالوا إننا نسعى إلى الصدام.. وهى نفسها التى تتحدث عن الصدام المرتقب.
* لكنكم لم تتصادفوا مع المجلس إلا فيما يخص حساباتكم ولكن لم تصطدموا فى الأوقات التى كانت القوى الثورية ترفض فيها إدارة المجلس العسكرى للبلاد؟
- هذا غير صحيح.. نحن لسنا مع صدام يعطل الوطن ويشعل أزمة فى البلاد ويحرق الوطن.. نحن حين نرى أن هناك خروجا عن المسار الصحيح للثورة نقف ونعلن موقفنا بشكل واضح.. سواء وثيقة السلمى أو المجلس الاستشارى وهو محاولة للالتفاف على البرلمان.
* وألا تعتبر القتل خروجا عن المسار الصحيح للثورة؟
- القتل هو القضية الرئيسية التى يجب أن تشغلنا جميعا ولكن هناك أناسا تعبر عنها بأسلوب يدفع إلى مزيد من القتل.. أى عندما تنزل الناس فى اعتصامات مفتوحة تنتهى باشتباكات وصدامات فتؤدى إلى دماء جديدة.. نحن نرى أن الحل للانتقام لأرواح الشهداء هو أننا خلال أسابيع قليلة سيكون لدينا برلمان يعدل قانون السلطة القضائية لكى يكون لدينا قضاء مستقل يديرا محاكمات وتحقيقات نيابية بصحيح وليس الهزل الذى نحن فيه من 10شهور لكن يكون عندنا محاكمات وتحقيقات جادة ويكون لدينا برلمان يراقب ويتابع ما يحدث فى التحقيقات.. برلمان يسأل المخابرات العامة والمخابرات الحربية أين تقارير الأحداث.. يقوم باستجواب وزير الدفاع حتى ويضعه أمام مسئولياته.. ولكن أنا لا أرى أن الحل هو النزول إلى التحرير لأن النزول يساوى اعتصاما مفتوحا يساوى اشتباكات وصدامات يساوى دما جديدا.
* هل ترى أن القتل الذى حدث بشكل كبير فى الفترة الأخيرة مسئول عنه المجلس العسكرى؟
- المجلس العسكرى مسئول عنه مسئولية كاملة.
* لكن هل تتهم المجلس العسكرى بشكل صريح أنه القاتل؟
- لا.. أنا أقول أنه مسئول عنه مسئولية كاملة.
* وما نوع المسئولية التى تتحدث عنها وما الفرق بين اتهامه بالقتل واتهامه بالمسئولية عن القتل؟
- أنا قدمت بلاغا للنائب العام يتهم قائد الشرطة العسكرية وقائد الأمن المركزى وقائد المنطقة العسكرية المركزية بمسئوليته عن القتل.. التحقيقات هى التى تقول من القاتل.. الاتهام بالقتل مثل الاتهام بالكفر لا يصح أن نطلقه هكذا حتى لو كان لدينا شكوك فى أى طرف من الأطراف.. لكن لابد من الوصول إلى حقائق دامغة بمن الذى قتل..
* قلت إن الحل ليس بالاعتصامات ولكن من خلال البرلمان هل ستطالب بمحاكمة المجلس العسكرى على مسئوليته عن القتل عندما ينعقد البرلمان فى2012؟
- نعم.. بالطبع محاكمة سياسية برلمانية ننتظرها عندما يتشكل البرلمان. وأنا كنائب، طالبت بشكل واضح بمجرد أن ينعقد البرلمان أن يكون لدينا مساران، أول مسار أن أى تحقيقات أو محاكمات تتم فى الصورة القضائية الموجودة الآن لن تصل إلى نتيجة لأن هناك أطرافا سيادية تتدخل فى أعمال القضاء والنيابة وبالتالى ما لم يحدث تعديل فى قانون السلطة القضائية بحيث يكون لدينا قضاء ونيابة عامة مستقلة مطمئنين إلى أنها تجرى تحقيقات ومحاكمات بلا وصاية وبلا تدخل، سنظل فى تلك الدائرة المفرغة. والمسار الثانى أن أضع الجميع أمام مسئولياته فعندما يفتح البرلمان لجان تحقيق برلمانية فى الأحداث من ماسبيرو إلى محمد محمود إلى القصر العينى وتساءل فيها وزارة الداخلية ويساءل فيها المجلس العسكرى، القيادات العسكرية بشكل مباشر كتنفيذى تساءل فيها المخابرات الحربية والعامة ويطلب تحقيقات النيابة العامة ويطلع عليها فنبدأ فى وضع النقط على الحروف ويختفى الحديث عن الطرف الثالث والطرف المجهول. فالبرلمان دوره سياسى يعمل لجان تحقيق سياسية، فى الآخر تستجوب الأطراف السياسية، تستجوب المسئولين الأمنيين تستجوب المسئولين العسكريين، تستجوب وزارة العدل، من حق البرلمان أن يستجوب أى مسئول فى هذا البلد.
* هل عندما ينعقد البرلمان ستطالب باستجواب المشير طنطاوى؟
- نعم.. كوزير دفاع مسئول منه قيادات عسكرية.. وكذلك وزير الداخلية الذى لديه قيادات أمنية.. وكما هو الحال أيضا مع رئيس المخابرات الذى لديه معلومات لابد أن يدلى بها.
* هل تتوقع أن يثور الناس ضدكم وضد البرلمان فى 2012 فى ظل أن هناك اتجاها بين القوى الثورية يرى أن هذا البرلمان جاء بشروط وقواعد وضعها المجلس العسكرى الذى لابد أن يترك السلطة؟
- البرلمان ليس بديلا عن الميدان ولكن أيضا الميدان لا يمكن أن يكون بديلا عن البرلمان.. وهذا البرلمان جاء بإرادة الشعب وليس ضده والقوى الثورية إذا وقفت فى موقف غير موافق لإرادة الشعب فهى من تضع نفسها فى هذا الموقف. هذا البرلمان سيحقق آمال الناس المنتظرة من خلال إجراءات وليس من خلال انفعالات ولا صيحات ولا هتافات.
* ولكن هناك من المفكرين والمحللين السياسيين من يرى أن الفرص فى تلك الانتخابات لم تكن عادلة فى ظل امتلاككم لبحور من الأموال واستخدامكم لها بشكل مفرط فى حين أن المتنافسين لا يملكون أيا من الإمكانيات بالمقارنة بكم؟
- أنا لا أوافق على هذا الكلام.. فهذا البرلمان هو نتاج لإرادة الشعب فى هذه اللحظة.. فنحن لن نؤجل إرادة الشعب مائة عام حتى نقوم بعمل حالة توازن بين القوى السياسية ونقول بعدها هذا الوقت المناسب للاحتكام لإرادة الشعب.
* كم من الوقت من المفترض أن يستمر هذا البرلمان؟
- خمس سنوات.. حسب النص الدستورى يستمر خمس سنوات.
* ولكن ألا يجب أن يحل هذا البرلمان بعد وضع الدستور الجديد لأن هذا البرلمان أتى على إعلان دستورى مؤقت وضعه المجلس العسكرى ولن يكون له وجود؟
- ليس شرطا.. وإلى الآن هذه القضية لم تحسم بعد. ونحن فى حاجة إلى من يدير شئون الوطن فى هذه المرحلة وبالتالى يجب أن يكون هناك برلمان يستلم فورا السلطة التشريعية والرقابية كاملة من المجلس العسكرى ويجب أن يكون هناك رئيس يستلم فورا السلطة التنفيذية من المجلس العسكرى ليعود المجلس العسكرى إلى ثكناته بعد أن سلم إلى سلطة مدنية منتخبة برلمانا وحكومة ورئيسا.. ثم إذا كانت نتيجة الدستورالجديد أن أوضاعا جديدة سواء فى دولة برلمانية أو رئاسية أو مختلطة أو فى نظام يتم تعديله، فهناك باب ثابت فى كل دساتير العالم اسمه أحكام انتقالية يحدد هذا البرلمان لكم من الوقت سيستمر أو يحل.. مدة الرئاسة متى تنتهى فتلك قضية متروكة للدستور الجديد ينظمها ولكن الموجود الآن أن مدة بقاء البرلمان خمس سنوات للشعب و6سنوات للشورى وأى تعديل فى هذا ينبغى أن يكون من خلال إجراءات دستورية جديدة.
* ولكن هذا البرلمان لم يأت على الدستور الجديد حتى يقرر بقاءه من عدمه؟
- ولكننا جئنا وفقا لإرادة شعبية ووفقا لاستفتاء فيه مدة البرلمان خمس سنوات، يعنى الشعب وهو ينتخب الآن ينتخب برلمانا لمدة خمس سنوات ومن يقول غير هذا فهو مخالف لإرادة الشعب.
* جزء من تعاطف الناس معكم كان له علاقة بمواقفكم من إسرائيل، فأنتم كثيرا ما نظمتم حملات وتظاهرات للمقاطعة وإسقاط الاتفاقيات الدولية ككامب ديفيد.. هل تتوقع فى 2012 وأنتم فى موقع السلطة أن يقل تعاطف الناس معكم عندما تتعاملون مع إسرائيل وتتعاطون مع الاتفاقيات؟
- هناك التزامات على الدولة المصرية موجودة حتى الآن ولكن من حق الشعب المصرى أن يراجع اتفاقيات تمت فى غيبته ووقعت دون معرفته.. من حق الشعب أن يراجع اتفاقية كامب ديفيد ويرى مدى التزام الأطراف الأخرى بها وعدم التزامها، أن يراجع مدى تحقيقها لمصالحه أو عدم تحقيقها لمصالحه، أن يراجع مدى إضرارها بالقضايا القومية وحقوق الشعب الفلسطينى.
* لكن موقفكم المعلن فى العصور البائدة لم يكن مجرد المراجعة ولكن كنتم تطالبون السلطات السابقة والرئيس المخلوع بشكل قاطع وحاسم بإسقاط تلك الاتفاقية وكنتم تصفونها بالمشينة وتعتبرونها خيانة للوطن؟
- ونحن لم نقل أن كامب ديفيد شأن مقدس.. والمراجعة تشمل كل الاحتمالات ولكن هذه اتفاقية موجودة وبها التزام على الدولة المصرية وأنا أتولى مسئولية الدولة المصرية فأبدأ أنظر فيها فأتحلل منها أو أراجعها أو ألغيها أو أعدلها وفقا لمصالح شعبى، لكن وفقا لإجراءات تعديل أو إلغاء الاتفاقيات كما ينص عليها القانون الدولى لأن أنا لو غيرت هذا بشكل فوضوى كل العالم سيتعامل معى بريبة فمن يقرضنى مالا سيتصور أنى فى اليوم التالى قد أقول له أنه كان طبقا لعهد مبارك وانتهى.
* وتلك «المماينة» وتغيير المواقف لن يقلل من مصداقيتك فى الشارع؟
- لا أنا أشرح للشعب والشعب يثق فى الرؤية المسئولة الموزونة ولكن غير المتراجعة.. أنا لا أقول أنى سأتراجع.. أنا ستزداد مسئوليتى فى الفترة القادمة قبل القضية الفلسطينية وستزداد فرص نصرتى للقضية الفلسطينية فى أبعادها كاملة سواء التحرر الوطنى أو رفض الحصار أو المساعدات للشعب الفلسطينى بكل أشكالها، يقينا هو ينتظر هذا، وهذا واجب علينا وسنحققه من خلال إطار يفهمه العالم بأنه إطار حضارى وليس إطارا فوضويا.
*انشقاق مجموعة من أفضل الشباب عنكم جعلكم كالكائن العملاق ولكنه مخوخ من الداخل، أى أصبحتم كأسد عجوز،
هل توافق على ذلك وكيف تتوقع مستقبل هذا الشباب الذى انشق عنكم فى 2012 وكيف ستتعاملون معهم أم أنهم ذهبوا بلا رجعة؟
- أن يكون هناك خلافات واختلافات فى مراحل تتطور بهذه السرعة الكبيرة الموجودة فى أحداث الثورة شىء طبيعى، ولكن إذا تم قياس حجم هذه الخلافات بحجم الخلافات والتصدعات داخل أى قوة سياسية أخرى ستجد أن هذا الحجم محدود للغاية ولا يشكل تهديدا لكنه يفرض على الإخوان نوعا من المراجعة.. نوعا من إعادة قراءة المتغيرات.. نوعاً من ضرورة التواصل مع الأجيال الجديدة بدرجة أكبر ولكنها ليست بتلك الصورة المخيفة التى حدثت فى القوى السياسية الأخرى.
* فى ظل تصريح بعض السلفيين بأنهم حتى لن يلقوا عليكم السلام، كيف تتوقع مستقبل العلاقة بين الإخوان المسلمين والتيارات السلفية فى 2012 داخل البرلمان، وهل ذلك سيؤثر على القوانين والتشريعات؟
- نحن نمد أيدينا لكل التيارات السياسية للتعاون من أجل مصر فى مساحة المتفق عليه وهو كثير، فبالتالى إذا كنا سنمد يدنا لليبراليين واليساريين والقوميين وغيرهم فمؤكد أننا سنمد أيدينا لتيارات إسلامية ولكن فى النهاية نحن مدرستان مختلفتان ولسنا مدرسة واحدة.. نعم نحن مدرستان تنتميان لتيار إسلامى ولكنهما متمايزتان.. فنحن مختلفون عنهم فى قراءتهم للواقع المصرى وقدرتهم على التعامل معه وفى منظورهم حتى فى فهمهم للإسلام وفى آليات التعامل مع الواقع وفى كثير من الأمور التفصيلية مختلفون.
* ولكنكم تقفون على نفس الأرضية؟
- طبيعى.. الدفاع عن الهوية العربية الإسلامية لمصر هو قضية مشتركة بيننا وبين السلفيين.
* وهل هذا يجعلهم أقرب القوى إليكم وأولوية بالنسبة لكم؟
- إذا كانت هناك مساحة توافق مع السلفيين فى إطار الدفاع عن الهوية الإسلامية للوطن، فهناك مساحة توافق مع تيارات وطنية أخرى غير إسلامية فى مساحات الحريات العامة وحقوق الإنسان والديمقراطية أكثر وهناك مساحة توافق فى أبعاد فى قضايا قومية وعربية ولا يوجد تعارض فى التوافق مع الإسلاميين فى جوانب ومع غير الإسلاميين فى جوانب أخرى لمصلحة المشروع المصرى.. المشروع العربى.. المشروع الإسلامى.
* كيف ترى مستقبل القوى الليبرالية والتيار المدنى فى مصر؟
- حزب الوفد كان يمثل التيار الليبرالى فى 2005 كان لديه 6 نواب فعندما يصبح التيار الليبرالى أو المدنى لديه عشرون وثلاثون وخمسون وستون من النواب إذن هو تقدم ولكن هذا التقدم لا يعنى أن يساوى بين التيارات وبعضها البعض ونحن لا نقسم ولكننا نحتكم للشعب وهو مؤكد فى هذه المرحلة يختار أغلبية وأقلية.
* وهل سيكون لهم دور كبير فى صنع القرار داخل البرلمان بالمقارنة بكم؟
- ولماذا تفرضين المقارنة.. لا توجد برلمانات فى العالم متوازنة تقسم حصصا بين التيارات السياسية وسنتعاون مع كل الجادين من كل التيارات.
* إذن هل تتوقع أن يرأس الليبراليون والأقباط لجانا داخل البرلمان؟
- طبعا.. وهذا موضوع على أچندتنا وأولوياتنا أن يشارك الجميع، فبالأمس فى اجتماع الحزب كنا نناقش التصورات الأولية لمسئولية الأطراف المختلفة داخل البرلمان وكان المبدأ العام ضرورة مشاركة جميع التيارات فى كل مواقع المسئولية فى البرلمان.
* ما وضع المرأة فى ظل وجود الإخوان فى 2012؟
- ستكون مساحة حضور المرأة فى الحياة العامة والحياة الاجتماعية والحياة السياسية المصرية أكثر وأفضل عشرات المرات مما كانت عليه المرأة التى كانت تأتى للبرلمان بالتعيين ستأتى للبرلمان من خلال حياة سياسية فاعلة ومن خلال حضور سياسى حقيقى ليس بالكوتة ولا بالتعيين بل من خلال مشاركة فاعلة وفى رئاسة البرلمان.
* إذا كانت المرأة ستحظى بهذا الوضع الكريم فى ظل الإخوان لماذا لم تثوروا لكرامتها عندما سحلت فى الميدان؟ لماذا لم تنزلوا إلى الشوارع لاتخاذ موقف؟
- القضية ليست قضية نزول ثم إعادة انتهاكات وموقفنا أعلناه من أول لحظة، رفضنا وإدانتنا لهذا ومطالبتنا بمحاكمة المسئول.
* ولكنكم خرجتم للشوارع ضد الدستور أولا وضد وثيقة السلمى ألم يستحق ما حدث مع تلك الفتاة المصرية منكم النزول ككتابة الدستور؟
- فى هذه المرحلة هناك محاولة لصناعة حرائق تعطل المسيرة فنحن نتبنى فكرة إخماد الحرائق فى هذه المرحلة وليس المزيد من إشعالها.
* وهل هناك تعارض بين إكمال المسيرة والثأر لكرامة المصريات؟
- هذا رأيى.. أنا أرى أن الانتصار لانتهاك حرمات حدثت فى المرة الماضية سيتأتى من خلال قدرتنا على تحقيقات ومحاكمات جادة لكل مسئول سكت أو شارك فى هذه الأحداث وليس من خلال فقط النزول للشارع ولسنا متعارضين، ولم ننتقد نزول من نزل، فأنا أخدم القضية بطريقة إجرائية عملية وغيرى يخدمها بطريقة مختلفة.
* القوى الثورية تعتبر أنكم شاركتم فى القتل بعدم نزولكم لأنكم عريتم ظهورهم؟
- نحن جزء من القوى الثورية وشاركنا معها فى الثورة من أول لحظة وكنا جزءا رئيسيا من صناعة الثورة ضمن كل مكونات الشعب المصرى، فأن يحتكر أحد الحديث عن القوى الثورية فهذا غير صحيح.
* موقفكم المعلن من الأقباط موقف واضح وقلتم أنكم أعددتم لجانا شعبية لحماية الكنائس ولكنكم على النقيض من تصريحاتكم على أرض الواقع لم تتخذوا موقفا مما حدث فى ماسبيرو بعيدا عن التصريحات الإعلامية؟
- هذا غير صحيح، فقد رفضنا ما حدث فى ماسبيرو ومساءلة المجلس العسكرى عنه والإصرار على أن تتم التحقيقات ومحاكمات للمسئولين عن القتلى فى ماسبيرو.. ولكنى أنتهج طريقا ثانيا من وجهة نظرى هو أكثر فاعلية إجرائيا.
* هل تتوقع أن يسلم المجلس العسكرى السلطة بشكل كامل فى 2012؟
- لا المجلس العسكرى ولا أمريكا ولا القوى الدولية أو الإقليمية، لن تملك أى قوى أن تقف فى وجه هذا الشعب فى ضرورة الوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة بكل مفهومها.
* هناك سيناريو أن المجلس سيسلم ولكنه سيظل فى خلفية المشهد السياسى؟
- لن نقبل كشعب إلا بدولة مدنية ديمقراطية كاملة الصلاحيات لمؤسساتها برلمان وحكومة ورئيس ويعود المجلس العسكرى إلى دوره فى حماية الأرض والوطن.
* من تتوقع رئيس مصر القادم هل سيكون رئيسا إسلاميا؟
- نحن نتحدث عن رئيس يحقق توافقا وطنيا بين كل التيارات غير محسوب على تيار بعينه وبالتالى لم نتقدم بمرشح من الإخوان.. لا يمكن بأى حال من الأحوال أن يكون محسوبا لا على النظام السابق ولا على الجيش وبالتالى لن نكون مع رئيس يمثل حالة امتداد للنظام السابق ولا رئيس له صلة بالمؤسسة العسكرية من قريب أو بعيد.
* هل سيصبغ الدستور الجديد بصبغة اسلامية أم سيحافظ على مدنية الدولة؟
- الدستور ستضعه لجنة وضع الدستور وستعرضه على الشعب وبالتالى سيكون لدى لجنة مشكلة من كل مكونات الوطن سواء الاجتماعية أو الدينية أو السياسية بكل الشرائح والطوائف، والبرلمان هو من سيختار بصلاحية كاملة وبدون تدخل فى شأنه تلك اللجنة وهى عبارة عن مائة من خارج البرلمان وليس من الأغلبية البرلمانية ولكن مائة من كل طوائف الوطن وشرائحه وهم من سيضعون مسودة الدستور التى ستعرض على الشعب لإقراره، ولكن قضية المواطنة والحريات وحقوق الإنسان وسيادة القانون قضايا محل توافق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق