محامى العادلى:ندب لجنة فنية محايدة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزى
وإعادة تشريح جثث الشهداء
وإعادة تشريح جثث الشهداء
على طريقة علياء المهدي
شباب الفيس بوك:" لو مبارك خد براءة هننزل الميدان ملط !"
شباب الفيس بوك:" لو مبارك خد براءة هننزل الميدان ملط !"
لو مبارك خد براءة هننزل ميدان التحرير ملط وذلك تعبيرا منهم عن عدم قبولهم بأي شكل من الأشكال لحصول الرئيس مبارك على حكم البراءة من التهم الموجهة إليه.
استهل عصام البطاوى، المحامى دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مرافعته بإبداء 13 طلباً وصفهم بالجوهرية، وأكد تمسكه وموكله بهم، وهم استدعاء جميع شهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة الشهود وأمر الإحالة، واستدعاء جميع الأطباء الذين أشرفوا وعالجوا وكتبوا التقارير الخاصة بالشهداء والمصابين، والتمسك باستدعاء المسئولين الآتى أسماؤهم: الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى ونائب رئيس المجلس العسكرى، واللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد نجيب قائد الحرس الجمهورى السابق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجى رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل، ومدير الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية، واللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام، والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية.
وطلب البطاوى إجراء معاينة من قبل النيابة العامة لجميع الميادين والشوارع العامة للمحافظات المختلفة الواردة فى القضية، وذلك لاستحالة حدوث الواقعة بالصورة التى ذكرها الشهود والمصابون لانعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساء أيام الشتاء وقت الثورة، كما طلب محامى العادلى إلزام المدعين بالحق المدنى بتقديم أصول المستندات التى قدموها للطعن عليها بالتزوير، وكذلك جميع الأوراق التى قدمتها النيابة والطعن بالإنكار على السيديهات التى قدمها الشهود والفضائيات والمدعون بالحق المدنى، وذلك لعدم قيام النيابة العامة بعرضهم على خبير فنى لبيان ما إذا تم التلاعب فيها من عدمه، كما طالب بإحالتها لخبير فنى وعرضها غداً فى الجلسة أسوة بما حدث مع النيابة والمدعين بالحق المدنى. وطالب البطاوى بتكليف وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بإجراء تحريات عن سبب وفاة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة كل على حدا، والتحريات عن المصابين والمجنى عليهم وعن سبب الوفاة والإصابة، وتكليف النائب العام بعمل كشوف بأسماء المتوفين فى المحافظات المتهم فيها مديرو أمن وبعض القيادات وضباط الأقسام حتى لا تتكرر أسماؤهم فى قضايا قتل المتظاهرين أمام الأقسام وفى هذه القضية، وندب لجنة من الطب الشرعى برئاسة الدكتور كميل إلياس لبيان سبب حالات الوفاة والإصابة وإعداد تقرير مفصل عن كل حاجة.
واستكمل مطالبه بندب لجنة فنية محايدة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزى وكافة الدفاتر التى تم تحريزها من القطاعات المختلفة لاعتبارهم مستندا فنيا يتم الحذف والتعديل والإضافة فيه وأن فض هذه الدفاتر قد شابه الكثير من الأخطاء، خاصة فى يوم 28 يناير يوم جمعة الغضب والتفرقة بين أماكن وتسليح الأماكن الحيوية الحساسة. وأخيراً، طالب البطاوى بضم التحقيقات التى أجريت فى النسخة الثالثة من أمر الإحالة الخاصة بالتحقيق مع ضباط أمن الموانئ، وكذلك ضم التحقيقات التى تمت مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة فى القضية رقم 22 لسنة 2011 حصر تحقيق النائب العام، وكذلك ضم التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة لوحدة السبب والموضوع.
استهل عصام البطاوى، المحامى دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مرافعته بإبداء 13 طلباً وصفهم بالجوهرية، وأكد تمسكه وموكله بهم، وهم استدعاء جميع شهود الإثبات الوارد أسماؤهم فى قائمة الشهود وأمر الإحالة، واستدعاء جميع الأطباء الذين أشرفوا وعالجوا وكتبوا التقارير الخاصة بالشهداء والمصابين، والتمسك باستدعاء المسئولين الآتى أسماؤهم: الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى ونائب رئيس المجلس العسكرى، واللواء مراد موافى رئيس المخابرات العامة، واللواء محمد نجيب قائد الحرس الجمهورى السابق، واللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجى رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة المنحل، ومدير الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية، واللواء أحمد جمال الدين مدير مصلحة الأمن العام، والسفيرة وفاء نسيم مساعد وزير الخارجية.
وطلب البطاوى إجراء معاينة من قبل النيابة العامة لجميع الميادين والشوارع العامة للمحافظات المختلفة الواردة فى القضية، وذلك لاستحالة حدوث الواقعة بالصورة التى ذكرها الشهود والمصابون لانعدام الرؤية بعد الساعة الخامسة مساء أيام الشتاء وقت الثورة، كما طلب محامى العادلى إلزام المدعين بالحق المدنى بتقديم أصول المستندات التى قدموها للطعن عليها بالتزوير، وكذلك جميع الأوراق التى قدمتها النيابة والطعن بالإنكار على السيديهات التى قدمها الشهود والفضائيات والمدعون بالحق المدنى، وذلك لعدم قيام النيابة العامة بعرضهم على خبير فنى لبيان ما إذا تم التلاعب فيها من عدمه، كما طالب بإحالتها لخبير فنى وعرضها غداً فى الجلسة أسوة بما حدث مع النيابة والمدعين بالحق المدنى. وطالب البطاوى بتكليف وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بإجراء تحريات عن سبب وفاة المجنى عليهم الواردة أسماؤهم فى أمر الإحالة كل على حدا، والتحريات عن المصابين والمجنى عليهم وعن سبب الوفاة والإصابة، وتكليف النائب العام بعمل كشوف بأسماء المتوفين فى المحافظات المتهم فيها مديرو أمن وبعض القيادات وضباط الأقسام حتى لا تتكرر أسماؤهم فى قضايا قتل المتظاهرين أمام الأقسام وفى هذه القضية، وندب لجنة من الطب الشرعى برئاسة الدكتور كميل إلياس لبيان سبب حالات الوفاة والإصابة وإعداد تقرير مفصل عن كل حاجة.
واستكمل مطالبه بندب لجنة فنية محايدة للاطلاع على دفاتر الأمن المركزى وكافة الدفاتر التى تم تحريزها من القطاعات المختلفة لاعتبارهم مستندا فنيا يتم الحذف والتعديل والإضافة فيه وأن فض هذه الدفاتر قد شابه الكثير من الأخطاء، خاصة فى يوم 28 يناير يوم جمعة الغضب والتفرقة بين أماكن وتسليح الأماكن الحيوية الحساسة. وأخيراً، طالب البطاوى بضم التحقيقات التى أجريت فى النسخة الثالثة من أمر الإحالة الخاصة بالتحقيق مع ضباط أمن الموانئ، وكذلك ضم التحقيقات التى تمت مع الضباط المنتدبين لمديرية أمن القاهرة فى القضية رقم 22 لسنة 2011 حصر تحقيق النائب العام، وكذلك ضم التحقيقات فى قضايا قتل المتظاهرين أمام أقسام الشرطة لوحدة السبب والموضوع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق