رسالة قوية ألى كل الضباط والأفراد العاملين بالشرطة
ألى الذين باعوا ضمائرهم خوفاً من السلطان
فهاهو السلطان الآن مسجوناً أو محبوساً
أما الذين قالوا كلمة الحق فى وجه سلطان جائر
فقد انتصر لهم الله سبحانه وتعالى .
محمد محفوظ وصف العادلي بمستشار الخوف..وأشعل الثورة ضد الفساد بالوزارة فأطيح به
الحكم يعيد نائب منسق حركة ضباط لكن شرفاء للداخلية ويقر ترقيته إلى رتبة العقيد
كتبت المحكمة الإدارية العليا كلمة النهاية في الصراع الطويل الذي خاضه مقدم الشرطة -ونائب منسق حركة ضباط لكن شرفاء الدكتور محمد محفوظ مع وزارة الداخلية -وذلك بعد قيام الوزير الأسبق-والمحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في وقائع فساد وإصدار أوامر بقتل ثوار25ينايربفصله من وزارة الداخلية بعد قيامه بتأليف رواية خاصة تناولها من خلال حوار نشرته صحيفة صوت الأمة شهر مايوعام2009مع الزميل أحمد صبري..وتضمن الحوار إعادة لعبارة تكررت بالرواية التي تناولت بالنقد عملية توريث الحكم لجمال مبارك من الرئيس المخلوع عندما فاجأ صوت قوي وجهوري إبن الحاكم في الرواية التي كان يسعى فيها الرئيس لتوريث الحكم لإبنه من بعده (حيث تناولت الرواية إسقاطا سياسيا على مبارك وجمال)..وليقول له هذا الصوت :هي كانت عزبة أبوك؟!!..وجاءت نبوءة الرواية التي نشرت عام 2009بعنوان العزبة عندما خرج الشعب عن بكرة أبيه ليطيح بالحاكم وأبيه في ثورة شعبية عارمة وهو ما تحقق بالفعل بعدها بعامين في ثورة25يناير.
وقال المقدم دكتور محمد محفوظ؛ بأن الحكم القضائى يؤكد بأن مجالس التأديب فى وزارة الداخلية ما هى الا أداة فى يد وزير الداخلية للتنكيل بالضباط الشرفاء ؛ لأنها مجالس غير محايدة وغير مستقلة ولا تزن الدعاوى المعروضة عليها بميزان القانون والعدل وإنما بميزان الهوى والبطش . وأضاف محفوظ بأنه من المفارقات أن يكون اللواء أحمد رمزى المسجون حالياً على ذمة قضية قتل المتظاهرين هو الذى كان يرأس مجلس التأديب الابتدائى الذى قضى بفصله من وزارة الداخلية ؛ كما أن حبيب العادلى الذى أوعز لمجلس التأديب بفصله قد أصبح مسجوناً هو الآخر لإدانته بالتربح ومحبوساً لاتهامه بقتل المتظاهرين.
وأشار محفوظ إلى أن هذا الحكم القضائى العادل يمثل رسالة قوية ألى كل الضباط والأفراد العاملين بالشرطة مفادها أن الذين باعوا ضمائرهم خوفاً من السلطان فهاهو السلطان الآن مسجوناً أو محبوساً ؛ أما الذين قالوا كلمة الحق فى وجه سلطان جائر فقد انتصر لهم الله سبحانه وتعالى .
وقال محفوظ إن إلغاء قرار فصله بكافة ما ترتب عليه من آثار ؛ يعنى أنه سيعود إلى وزارة الداخلية بنفس الرتبة التى تم ترقية أقرانه إليها وهى رتبة ( العقيد ) وليس رتبة المقدم ؛ كما أن ذلك يعنى أن كل حقوقه المالية والعلاجية والاجتماعية التى تم حرمانه منها بموجب قرار الفصل ستعود إليه لأن قرار الفصل كان يعنى إلغاء اشتراكه بنوادى ضباط الشرطة ؛ وإلغاء حقه فى العلاج بمستشفيات الشرطة ؛ ومنحه معاش زهيد قدره 319 جنيها بعد 21 سنة خدمة بوزارة الداخلية .
وأكد محفوظ أنه سيستمر في المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة ( شرطة لشعب مصر ) التي تدعو لإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من القيادات والعناصر الفاسدة ؛ والتي قام بإعدادها بالتعاون مع ائتلاف ضباط لكن شرفاء والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
ومن الجدير بالذكر أن المقدم دكتور محمد محفوظ يشغل الآن منصب عضو الهيئة العليا بحزب غد الثورة ونائب رئيس الحزب بالإسكندرية ..يذكر ـأن العديد من ائتلافات الثورة والنشطاء السياسيين قد رشحوا محفوظ أول أيام الثورة لتولي حقيبة وزارة الداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق