الثلاثاء، 27 ديسمبر 2011

كشف العذريه "فعل فاضح" من إختراع العسكري


سميرة إبراهيم: الشعب سيأخذ بحقي
محامي المتهم: القضية (فعل فاضح) 
ولا توجـد شهادات موثقـة



لم نكن ندري ان كشف العذريه إختراع عسكري ..... كما قال اللواء ... (( حتى لا تدعي إحدى الفتيات أنه تم اغتصابها في السجن الحربي )) ..... ليست مهمتكم إنتهاك حرمة البنات ..... يوجد شيء إسمه الطب الشرعي يستطيع أن يثبت أو ينفي إن كن مدعيات أم لا .... كان السكوت أحسن ايها اللواء.
 ظهرت سميرة إبراهيم- الناشطة السياسية "ضحية كشوف العذرية" في ضيافة الإعلامية ريم ماجد، من خلال برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تي في" الفضائية، مع المحامي الحقوقي أحمد حسام، أكدت سميرة خلال هذا اللقاء، أنه تم إلقاء القبض عليها مع 17 فتاة أخرى في أحداث فض اعتصام التحرير في 9 مارس الماضي، حيث تعرضن لكشف العذرية بداخل السجن الحربي، قبل أن يتم إطلاق سراحهن بعدها بأربعة أيام. وأضافت سميرة، أن والدها هو من شجعها على أخذ حقها بالقانون، وأن الجميع في بلدها سوهاج يشجعونها ويتفهمون موقفها، وأنه لولا المحامون الحقوقيون الذين كانوا يساندونها لما استمرت في الشكوى، باعتبارها الوحيدة من بين 7 فتيات تعرضن للتعذيب ولكشف العذرية داخل السجن الحربي.
 من جانبه، فقد أكد المحامي الحقوقي أحمد حسام- محامي المجني عليها، أنه تم توثيق شهادات لسبع بنات من خلال خمس منظمات حقوقية، منها مركز هشام مبارك ولا للمحاكمات العسكرية، وأرسلوا لوزارة الصحة منذ يوم 20 مارس يعترضن لهذه الممارسات، حتى استطاعوا إقناع سميرة بالتقدم بشكوى في شهر مايو الماضي للقضاء العسكري.





وقال أيضًا: "أحد اللواءات ذكر في حوار مع قناة (سي إن إن) أن هذا الكشف تم حتى لا تدعي إحدى الفتيات أنه تم اغتصابها في السجن الحربي، وقال: "لم نكن نعرف شيئًا عن القضية إلا بعد إعلان رئيس هيئة القضاء أن القضية متداولة".
 كما أكد منير رمضان- محامي الطبيب المتهم في هذه القضية المعروفة إعلامياً بـ"كشف العذرية في السجن الحربي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري" استعداده لمناقشة أي شهود يتقدمون للشهادة في القضية، وقال إن فريق الدفاع عن المتهم سيوجه إليهم تهمة الشهادة الزور، إذا لم يستطيعوا إثبات ادعائهم.
مضيفًا أن موكله المتهم في القضية المتداولة حالياً في القضاء العسكري هو "جندي طبيب"، وليس ضابط كما سبق وتناقلت وسائل الإعلام. 
 مشيرًا إلى أن القضية منظورة أمام القضاء، وأن محامين عن المتهم حضروا التحقيقات وحددت النيابة تهمة "فعل فاضح"، وليس "هتك عرض"، وقال إن المحامين جاهزون لمناقشة أي من شهود الواقعة، وإذا لم يستطيعوا إثبات الاتهام سنوجه لهم تهمة "الشهادة الزور". 
 وقال: "نحن أيضاً لدينا شهود وأدلة تنفى التهمة عن وكيلنا، ولا نريد متاجرة بالقضية ونلتقي بعد انتهاء القضية"، في حين لم تعلق سميرة، واكتفت بقولها: "الشعب سيأخذ لي حقي".


ليست هناك تعليقات: