زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية,
إلي ما بين المليون والمليون ونصف المليون.
إلي ما بين المليون والمليون ونصف المليون.
تبحث اللجنة الوزارية التشريعية ـ في اجتماعها اليوم برئاسة وزير العدل ـ تعديلات جوهرية لقوانين: انتخاب رئيس الجمهورية, والترخيص بحمل وحيازة الأسلحة والذخائر, والاتصالات, والضريبة العقارية.
وقال المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ـ في تصريحات خاصة لـ الأهرام ـ إن التعديل الخاص بقانون انتخاب رئيس الجمهورية يستند إلي الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي ليتواءم مع نصوصه, وهي أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات, وألا يتم الترشح إلا لمدتين متتاليتين, وضرورة أن يحصل المرشح غير المنتمي لأحزاب ممثلة في البرلمان علي تأييد ثلاثين ألف ناخب, وألا يكون المرشح أو أحد والديه أو زوجته قد حصل علي جنسية أجنبية.
وتتضمن تعديلات قانون الاتصالات عدم قطع الاتصالات إلا بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء, وأن يدخل في هذا القانون واشتراطاته ما يتعلق بالبث الإذاعي والتليفزيوني, وذلك لتنظيم الناحية الفنية الخاصة بالترددات المستخدمة في عمليات البث لكل القنوات الفضائية, وأن تحصل هذه الفضائيات علي تصريح تردد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وتنص تعديلات قانون الأسلحة والذخائر علي دخول مسدسات وبنادق الصوت ومسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز ضمن الأسلحة البيضاء, بحيث لا يجوز حيازتها أو التجارة فيها إلا بترخيص, وإلا تعرض المخالف لعقوبة الحبس والغرامة.
وتتضمن تعديلات قانون الضريبة العقارية زيادة حد الإعفاء من هذه الضريبة, بحيث يصل إلي ما بين المليون والمليون ونصف المليون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق