نائب بلا حصانة.. مطلب شعبى من "برلمان الثورة"
لعدم إضفاء الحماية على "المتاجرين" بها.
نائب بلا حصانة.. حلم يراود كثيرًا من المصريين لإلغاء الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس الشعب أو تقنينها فى الدستور، لمنع استغلال النفوذ من قبل "المتاجرين بالحصانة" باعتباره يتنافى مع مبدأ المساواة الذى يكفله الدستور بين جميع المصريين، خاصة أن وظيفة النائب الأساسية تقوم على مراقبة الحكومة وتبنى قضايا المجتمع ومشاكله.
وكما انطلقت شرارة الثورة من موقع التواصل الاجتماعى، خرجت الدعوات من على "الفيس بوك" للمطالبة بإلغاء الحصانة البرلمانية، وتفعيل المادة 98 من الدستور التى تسبغ الحماية على أعضاء البرلمان فيما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه, وإلغاء المادة 99 من الدستور التى تسبغ على عضو البرلمان حماية غير مبررة خارج نطاق مجلس البرلمان وهو ما يجعلها تتعارض مع المادة 40 من ذات الدستور.
وقال الدكتور سيف الدين عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة لـ"المصريون"، إن الحصانة البرلمانية المقصود منها طبقًا للدستور إنها حماية للنائب فى مواجهة السلطة داخل المجلس لكنها خرجت عن هذا الإطار، حيث كان هناك تزاوج بين السلطة والنواب وأصبحت الحصانة بوابة الحصول على خيرات الشعب وستارًا لكل ما هو مخالف للقانون، لذلك لابد أن تكون الحصانة كما فى الدستور داخل البرلمان، أما خارجه، فالنائب مواطن عادى يخضع للدستور والقانون.
بينما كشف مصطفى بكرى الفائز فى انتخابات مجلس الشعب عن مقعد الفئات فى دائرة حلوان جنوب القاهرة، أن أول اقتراح بمشروع قانون سيقدمه إلى المجلس الجديد سيكون حول قصر الحصانة البرلمانية للنواب تحت القبة فقط، مع إلغاء الحصانة الجنائية.
ولا تقتصر تلك المطالب على السياسيين، فالشيخ عمر الديب عضو مجمع البحوث الإسلامية من المؤيدين لإلغاء الحصانة، باعتبار أن الضمانة والحصانة الوحيدة لأعضاء مجلس الشعب المقبل ثقة الشعب فيه، وتمثيلهم الجيد للشعب الذى خرج وقال كلمته وأبهر العالم كله، وألا يحذوا حذو المجلس السابق الذى كان مهزلة وأضحك العالم كله علينا، فالشعب المصرى لن يصمت على فساد أو ظلم مرة أخرى.
وأضاف: لابد أن يعمل الأعضاء الفائزون على تنفيذ برامجهم الانتخابية والتى تعمل على تحقيق التقدم والرقى للبلد، وأن يبتعدوا عن مصالحهم الشخصية، وأن يعلموا أن الشعب الذى أنجحهم قادر على أن يسقطهم فى حال الإخلال بالبرامج والوعود التى من شأنها تم انتخابهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق