المجلس يحاول ضمان استمرار نفوذه فى الحياة السياسية فى مصر

لا وصاية على رغبة وإرادة المواطنين
 وليس من حق أى مجلس أن يتدخل فى عمل البرلمان

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المجلس العسكرى لن يترك البرلمان القادم فى مصر ينفرد بصياغة الدستور الجديد، وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس العسكرى سيعين مجلساً استشارياً ليكون ذراعاً له لإرشاد البرلمان فى صياغة الدستور .

ونقلت الصحيفة عن اللواء "مختار الملا" عضو المجلس العسكرى قوله "إن البرلمان القادم لن يكون ممثلا بالشكل الكافي الذى، يجعله يشرف بشكل مستقل على صياغة الدستور الجديد، وأنهم سيعينون مجلسا استشاريا إرشاديا للإشراف على العملية، وحماية الدستور الجديد من نفوذ المتشددين (المتطرفين) الدينيين على حد وصف الصحيفة.

وأضافت الصحيفة أن البرلمان الجديد بدأت ملامحه تتبلور فى ظل سيطرة التيار الإسلامى على نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات، وسيقوم البرلمان بتشكيل لجنة من 100 عضو لصياغة الدستور الجديد وهو ما يعنى أن التيار الإسلامى ستكون له الغلبة فى اللجنة وهو ما أثار قلق الليبراليين والمجلس العسكرى.

وأكدت الصحيفة أن اللواء "مختار الملا" قال " إن البرلمان الجديد لا يمثل كل قطاعات المجتمع، ولابد أن يمثل الدستور كل المصريين وليس الأغلبية البرلمانية فقط، وأضاف الملا " نحن مازلنا فى المراحل المبكرة من الديمقراطية ولكن ذلك لا يعنى عدم ثقة فى البرلمان .. فما نراه هى انتخابات حرة ونزيهة، ولكنها من المؤكد لا تمثل كل قطاعات المجتمع. وأوضحت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على 37% من الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات فيما حصل حزب النور السلفى على 24% من الأصوات، أى أن الإسلاميين استحوذوا على 60% من الأصوات، إلا أن التيارين الإسلاميين لن يعلنا عن التحالف معا حتى الآن. وردا على سؤال عما إذا كان المجلس الجديد يهدف للحد من نفوذ السلفيين فى البرلمان .. رد "الملا"، قائلا " مطلقا.. ليس المجلس العسكرى هو الذى سيقوم بذلك بل الشعب المصري هو الذى سيمنع حدوث ذلك.

وأشارت الصحيفة لقول "الملا" إن المجلس الجديد سيضم رموزاً من الأحزاب ومرشحين محتملين للرئاسة ومفكرين وخبراء سياسين وفنانين ونقابيين. وقالت الصحيفة إنه حتى الآن لم تتضح الآلية التى سيعمل بها المجلس الجديد وكيفية تعاونه مع البرلمان ومشاركته فى اللجنة التأسيسية التى ستصيغ الدستور، إلا أن المجلس العسكرى عندما طرح الفكرة للنقاش أكد أنه سيعين 80 عضوا من بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 100 عضو، وهو ما أثار العديد من الجدل والاعتراضات سواء من الليبراليين أو الإسلاميين الذين اعتبرو أن المجلس يحاول ضمان استمرار نفوذه فى الحياة السياسية فى مصر فى المستقبل، وأوضحت الصحيفة أنه حسب كلام "الملا" فإن المجلس الجديد سيقوم بالتنسيق بين الحكومة والبرلمان، وأن الهدف هو أن يمثل الدستور الجديد كل الأطياف المصرية .

كما قال "الملا": نحن لسنا فى الكونجرس الأمريكى، فلا تزال مصر تبحث عن الاستقرار ولدينا العديد من المشاكل الأمنية والاقتصادية ".

مشيرا إلى أن الوضع مختلف وعندما يكون البرلمان مستقرا والوضع أفضل فعليه أن يختار ما يشاء. وألمح إلى أن المجلس الاستشارى لن يمارس دورا ديكتاتوريا، ولكنه سيتفاوض مع البرلمان وسيتم التوصل إلى اتفاق بشأن أى أمر محل خلاف، وقال "الملا " "لا أعتقد أن هناك من يعارض هذا الأمر وهناك توافق بين كل المصريين على هذه النفطة".

ونقلت الصحيفة عن "صبحى صالح" المحامى عضو جماعة الإخوان المسلمين قوله: إنه لا وصاية على رغبة وإرادة المواطنين وليس من حق أى مجلس أن يتدخل فى عمل البرلمان ولكن من الممكن أن يقبل البرلمان، المجلس الاستشارى إذا كان دوره استشاريا فقط وليس ملزما
. "