''إنقاذ الثورة'' يقاضي ''كاطو العسكري''
قام فؤاد أبو هميلة، المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، بتقديم بلاغ يحمل رقم 8543 - إداري قصر النيل - ضد اللواء عبدالمنعم كاطو، المستشار بإدارة الشئون المعنوية، متهماً إياه بالتحريض على أعمال عنف ضد المتظاهرين بعد وصفهم بالخيانة والعمالة، وتبرير أعمال القمع والوحشية التى صاحبت فض قوات الجيش لاعتصام مجلس الوزراء والاعتداءات الوحشية على نساء مصر.
كان اللواء كاطو قد أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة هاجم خلالها المتظاهرين بميدان التحرير، وقال أنهم يستحقون الإلقاء بأفران "هتلر"، الأمر الذى أثار استياء الكثير من النشطاء السياسيين وشباب الثورة.
وفي إطار متواصل، صرح فؤاد أبو هميلة بأن هناك جهود تبذل من جانب المجلس العسكرى لتشويه الثورة وإجهاضها والانقضاض عليها، واصفًا تصريحات اللواء كاطو بأنها "تسيىء للمؤسسة العسكرية بالكامل".
وأضاف المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، قائلاً: "إن اقتران قيادات مثل كاطو بإدارة الشئون المعنوية يعكس مدى الوحشية التى اتصف بها جنود الجيش في التحرير، حيث أن إدارة الشئون المعنوية هى المسئولة عن تشكيل فكر ووعى الجنود المصريين".
هذا وقد برر اللواء عبد المنعم كاطو، مستشار إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، اعتداء قوات الجيش على فتاة في ميدان التحرير، ونزع ملابسها بأن الفتاة ''كانت تحمل مكبر صوت وتسب الضباط والجنود، وعندما توجهوا للقبض عليها قاومت الاعتقال وارتمت على الأرض، فأسقطها الجنود كي يتمكنوا من السيطرة عليها''.
ورفض كاطو، الانتقادات التي وجهت للقوات المسلحة بعد أحداث التحرير ومجلس الوزراء قائلا:''القوات المسلحة تهاونت في حقوقها وتحملت ما لا تطيق من تجاوزات من هؤلاء الصبية المأجورين لضرب الجيش، وأتساءل: كيف نقبض على مجرم؟..
هل نترجاه أن نقبض عليه؟.. يجب أن تشل (القوات) حركته وتقاومه، والدليل على عنف المتظاهرين هو حدوث إصابات كثيرة بين جنود الجيش والشرطة جراء اعتداء المتظاهرين عليهم''، رافضاً الإفصاح عن عدد أو نوعية الإصابات التي قال إنها وقعت بين صفوف الجيش معتبراً أنها ''جزء من أسرار القوات المسلحة، كما أن كرامة الجيش تمنعه من الكشف عن الأعداد، فالجيش لا يزايد بقتلاه ومصابيه''. وتابع في تصريحاته لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، نشرته في عددها الصادر الخميس، إن ''اتفاقية جنيف، والاتفاقيات الدولية تنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم الأرجل ثم الصدور، لكن هذا لم يحدث، واستخدم الجيش الحجارة لأنها أقل وسيلة ممكنة للدفاع عن المنشآت رغم أن القانون الدولي ينص على ضربهم بالنار''.
وتختص اتفاقية جنيف التي ذكرها اللواء في ضمان التعامل الإنساني مع ''أسرى الحروب''، وتنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم السيقان ثم المناطق المميتة، بعد إطلاق الرصاص في الهواء، وذلك إذا حاول الأسير الفرار. وتمنع الاتفاقية ''تعذيب الأسرى'' أو حتى ''إجبارهم على الاعتراف بالقوة''.
واعتبر كاطو أن هناك ''حملة شرسة للقضاء على القوات المسلحة كما قضوا في وقت سابق على الشرطة المدنية، وإذا كسر الجيش سوف تنكسر مصر، والقوات المسلحة أدركت هذا الأمر وفوتت عليهم الفرصة، وحاليا يسعون لتشويه صورة الجيش''، متهماً ''أطرافاً أخرى'' بتنفيذ ''أجندات أجنبية'' في البلاد.
كان اللواء كاطو قد أدلى بتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة هاجم خلالها المتظاهرين بميدان التحرير، وقال أنهم يستحقون الإلقاء بأفران "هتلر"، الأمر الذى أثار استياء الكثير من النشطاء السياسيين وشباب الثورة.
وفي إطار متواصل، صرح فؤاد أبو هميلة بأن هناك جهود تبذل من جانب المجلس العسكرى لتشويه الثورة وإجهاضها والانقضاض عليها، واصفًا تصريحات اللواء كاطو بأنها "تسيىء للمؤسسة العسكرية بالكامل".
وأضاف المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة، قائلاً: "إن اقتران قيادات مثل كاطو بإدارة الشئون المعنوية يعكس مدى الوحشية التى اتصف بها جنود الجيش في التحرير، حيث أن إدارة الشئون المعنوية هى المسئولة عن تشكيل فكر ووعى الجنود المصريين".
هذا وقد برر اللواء عبد المنعم كاطو، مستشار إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة، اعتداء قوات الجيش على فتاة في ميدان التحرير، ونزع ملابسها بأن الفتاة ''كانت تحمل مكبر صوت وتسب الضباط والجنود، وعندما توجهوا للقبض عليها قاومت الاعتقال وارتمت على الأرض، فأسقطها الجنود كي يتمكنوا من السيطرة عليها''.
ورفض كاطو، الانتقادات التي وجهت للقوات المسلحة بعد أحداث التحرير ومجلس الوزراء قائلا:''القوات المسلحة تهاونت في حقوقها وتحملت ما لا تطيق من تجاوزات من هؤلاء الصبية المأجورين لضرب الجيش، وأتساءل: كيف نقبض على مجرم؟..
هل نترجاه أن نقبض عليه؟.. يجب أن تشل (القوات) حركته وتقاومه، والدليل على عنف المتظاهرين هو حدوث إصابات كثيرة بين جنود الجيش والشرطة جراء اعتداء المتظاهرين عليهم''، رافضاً الإفصاح عن عدد أو نوعية الإصابات التي قال إنها وقعت بين صفوف الجيش معتبراً أنها ''جزء من أسرار القوات المسلحة، كما أن كرامة الجيش تمنعه من الكشف عن الأعداد، فالجيش لا يزايد بقتلاه ومصابيه''. وتابع في تصريحاته لجريدة الشرق الأوسط اللندنية، نشرته في عددها الصادر الخميس، إن ''اتفاقية جنيف، والاتفاقيات الدولية تنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم الأرجل ثم الصدور، لكن هذا لم يحدث، واستخدم الجيش الحجارة لأنها أقل وسيلة ممكنة للدفاع عن المنشآت رغم أن القانون الدولي ينص على ضربهم بالنار''.
وتختص اتفاقية جنيف التي ذكرها اللواء في ضمان التعامل الإنساني مع ''أسرى الحروب''، وتنص على إطلاق الرصاص على الأقدام ثم السيقان ثم المناطق المميتة، بعد إطلاق الرصاص في الهواء، وذلك إذا حاول الأسير الفرار. وتمنع الاتفاقية ''تعذيب الأسرى'' أو حتى ''إجبارهم على الاعتراف بالقوة''.
واعتبر كاطو أن هناك ''حملة شرسة للقضاء على القوات المسلحة كما قضوا في وقت سابق على الشرطة المدنية، وإذا كسر الجيش سوف تنكسر مصر، والقوات المسلحة أدركت هذا الأمر وفوتت عليهم الفرصة، وحاليا يسعون لتشويه صورة الجيش''، متهماً ''أطرافاً أخرى'' بتنفيذ ''أجندات أجنبية'' في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق