تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بعرض رسمى على الحكومة المصرية، عبر المسؤول الزراعى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، جونا ثان جريسل، للدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تقديم تسهيلات ائتمانية مشروطة بشراء القمح الأمريكى، خاصة بعد خروجه من منافسات توريد القمح لمصر، واحتلال روسيا مكانة الولايات المتحدة فى هذا الشأن.
وقالت مصادر رسمية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التسهيلات الائتمانية التى عرضها الجانب الأمريكى تشترط أن تحصل القاهرة على سلع أمريكية، خاصة القمح؛ حيث تستورد مصر نحو 6 ملايين طن سنوياً. وأكدت المصادر أن التسهيلات الائتمانية تستهدف زيادة حجم مبيعات أمريكا من القمح، إضافة إلى تحقيق عائد مادى للاقتصاد الامريكى،
من خلال العودة مرة أخرى إلى موردى القمح لمصر، بعدما اتجهت الحكومة إلى شرائه من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على دراسة الاقتراح الامريكى،
تحسبا لأى متغيرات قد تطرأ على الأوضاع الاقتصادية فى مصر. من جانبه، قال نعمان نصر نعمان، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة المصرية حتى الآن توفر جميع الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية ومنها القمح. وأرجع نعمان انخفاض الطلب على القمح الأمريكى إلى ارتفاع أسعاره عن الأقماح الروسية والأوكرانية والرومانية بنحو 50 دولاراً فى الطن، خلال الموسم الجارى. وأكد نعمان أن القاهرة لم تستورد خلال العام الجارى أى أقماح أمريكية،
بعدما فشلت الولايات المتحدة فى الفوز بأى مناقصة فى ظل انخفاض أسعار الأقماح الروسية التى وردت للقاهرة 3 ملايين و180 ألف طن، بواقع 74.65% من حجم الاستيراد، تلتها أوكرانيا بواقع 300 ألف طن، وكازاخستان بنحو 240 ألف طن، والأرجنتين 240 ألف طن، وفرنسا نحو 60 ألف طن. وأشار نعمان إلى أن أمريكا وردت إلى القاهرة فى العام الماضى نحو 2 مليون طن، فى حين لم تورد أى كميات خلال العام الجارى بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن القمح الروسى والأوكرانى يتفوق على الأمريكى فى بعض الأحيان.
..
وقالت مصادر رسمية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن التسهيلات الائتمانية التى عرضها الجانب الأمريكى تشترط أن تحصل القاهرة على سلع أمريكية، خاصة القمح؛ حيث تستورد مصر نحو 6 ملايين طن سنوياً. وأكدت المصادر أن التسهيلات الائتمانية تستهدف زيادة حجم مبيعات أمريكا من القمح، إضافة إلى تحقيق عائد مادى للاقتصاد الامريكى،
من خلال العودة مرة أخرى إلى موردى القمح لمصر، بعدما اتجهت الحكومة إلى شرائه من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان. وأشارت المصادر إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليا على دراسة الاقتراح الامريكى،
تحسبا لأى متغيرات قد تطرأ على الأوضاع الاقتصادية فى مصر. من جانبه، قال نعمان نصر نعمان، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الحكومة المصرية حتى الآن توفر جميع الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية ومنها القمح. وأرجع نعمان انخفاض الطلب على القمح الأمريكى إلى ارتفاع أسعاره عن الأقماح الروسية والأوكرانية والرومانية بنحو 50 دولاراً فى الطن، خلال الموسم الجارى. وأكد نعمان أن القاهرة لم تستورد خلال العام الجارى أى أقماح أمريكية،
بعدما فشلت الولايات المتحدة فى الفوز بأى مناقصة فى ظل انخفاض أسعار الأقماح الروسية التى وردت للقاهرة 3 ملايين و180 ألف طن، بواقع 74.65% من حجم الاستيراد، تلتها أوكرانيا بواقع 300 ألف طن، وكازاخستان بنحو 240 ألف طن، والأرجنتين 240 ألف طن، وفرنسا نحو 60 ألف طن. وأشار نعمان إلى أن أمريكا وردت إلى القاهرة فى العام الماضى نحو 2 مليون طن، فى حين لم تورد أى كميات خلال العام الجارى بسبب ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن القمح الروسى والأوكرانى يتفوق على الأمريكى فى بعض الأحيان.
..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق